در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه که با عنوان لایحه «بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 20/2/1395 و تأیید شورای محترم نگهبان لازم الاجراء گردید و شرکت های بیمه از ۲۹ خرداد ماه ملزم به رعایت قانون جدید می باشند. مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا محاسن این قانون را تشریح نموده است.
نادیده انگاری تخفیفات
تخفیفات بیمه گذاران در قانون جدید نادیده گرفته شده است. تخفیف مربوط به بیمه گذارانی که خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقی است و در قانون جدید لغو نشده است. با این حال تخفیف های غیرفنی شرکت های بیمه که به بیمه گذاران بزرگ می دادند، محدود شده است و بیمه گران حداکثر می توانند ۲.۵ درصد از حق بیمه ابلاغی را به بیمه گذاران تخفیف دهند و بالاتر از این میزان نیازمند مجوز از بیمه مرکزی است. از جمله اهداف این امر، یکی این است که پیشتر شرکت های بیمه اغلب برای جذب مشتریان بزرگ اقدام به ارایه تخفیفات قابل توجه به این دست از بیمه گذاران می کردند که این تخفیفات غیرفنی سبب رقابت ناسالم در بازار شده بود و قانونگذار به منظور جلوگیری از این دست موارد، الزام مذکور را وضع کرد. هدف دیگر جلوگیری از زیان دهی شرکت های بیمه عنوان است. رشته بیمه شخص ثالث در ذات خود رشته پر سودی برای شرکت های بیمه نیست و این گونه تخفیفات گروهی و غیرفنی می تواند شرکت های بیمه را در پرداخت خسارت به زیان دیدگان دچار مشکل کند.
قابل انتقال بودن تخفیف
امکان انتقال تخفیفات از یک خودرو به خودروی دیگر را از دیگر ویژگی های این قانون می باشد. افراد می توانند در زمان فروش خودرو، تخفیفات مربوط به بیمه را برای خود حفظ کنند یا حتی آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل کنند. در شیوه قبل، با فروش خودرو، تخفیفات بیمه ای فرد نیز به مالک جدید خودرو منتقل می شد و از این منظر فرد دیگر هیچ سابقه تخفیفاتی نداشت و با قانون جدید، فرد می تواند از مزایای تخفیفات نبود خسارت، استفاده کند.
انتفاء اخذ الحاقیه بیمه
منتفی شدن دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه از دیگر ویژگی های این قانون است و دغدغه بیمه گذاران با شیوه جدید رفع می شود. در روال قبلی در آغاز هر سال در صورت افزایش نرخ دیه اعلامی از سوی قوه قضاییه، شرکت های بیمه از بیمه گذاران می خواستند برای افزایش پوشش و سقف تعهدات بیمه گر، الحاقیه بیمه دریافت کنند. در شیوه جدید در صورت افزایش نرخ دیه، سقف پوشش بیمه نیز به صورت خودکار افزایش می یابد و خسارات به زیان دیدگان بر مبنای دیه سال جدید پرداخت می شود به نحوی که نیازی به دریافت الحاقیه نیست.
نرخ گذاری عادلانه
عادلانه شدن نرخ گذاری بیمه شخص ثالث از مزیت دیگر این قانون برای مردم است. از این پس نرخ بیمه برای اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود بلکه عواملی چون سابقه رانندگی پر خطر، نمرات منفی ثبت شده در سیستم راهنمایی و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده ، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است. با این تعریف، نرخ بیمه برای راننده پر خطر و کم خطر یکسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفی در رانندگی نداشت، حق بیمه کمتری نسبت به رانندگان پر خطر می پردازد. چگونگی دسترسی شرکت های بیمه به سوابق رانندگی افراد و نمرات منفی هم در قانون پیش بینی شده است که نیروی انتظامی سوابق نمرات منفی رانندگان را بر مبنای شماره پلاک خودرو دارنده آن در اختیار بیمه گران قرار دهد تا متناسب با آن میزان حق بیمه تعیین شود.
پرداخت خسارت بدون اخذ کروکی
مردم بدانند که همچنان در تصادفات زیر ۶۳ میلیون ریال بدون اخذ کروکی و گزارش پلیس خسارت ها به زیان دیدگان پرداخت می شود و در قانون جدید نیز این شیوه به قوت خود باقی است.
پوشش بیمه ای راننده و مسبب حادثه
چند سال پیش در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود تا راننده نیز همانند سرنشین خودرو از بیمه خسارت دریافت کند و از این رو بیمه حادثه برای رانندگان وسائط نقلیه نیز پیش بینی شده است. ضمن اینکه در قانون جدید مسبب حادثه نیز می تواند برای تعیین درصد جرح به پزشکی قانونی مراجعه کند.
ممنوعیت اخذ رضایت
ممنوع کردن شرکت های بیمه از اخذ رضایت از زیان دیدگان و پرداخت خسارت کمتر به آنان را از دیگر ویژگی های قانون جدید برشمرد.
مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت
از دیگر مزایای این قانون مشارکت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زیان دیدگان است، به این ترتیب که اگر فردی به خاطر تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی مسبب حادثه ای بود که خسارت آن توسط شرکت بیمه پرداخت شد، بخشی از خسارت را باید بپردازد. در این شیوه بیمه گر خسارت های وارده به زیان دیدگان را پرداخت می کند، اما می تواند به تناسب درصدی از خسارات را از مسبب حادثه اخذ کند. این ماده از قانون با هدف کاهش تخلفات حادثه ساز رانندگی تصویب شده است تا اگر فرد بخاطر تخلف رانندگی مسبب حادثه شد، در برابر تخلف صورت گرفته پاسخگو باشد.
تساوی دیه زن و مرد
وی در خصوص برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی هم این موضوع در قانون قبل نیز وجود داشت و اعمال می شد که در قانون جدید نیز به قوت خود باقی است.
تاریخ افزایش نرخ دیه
در قانون جدید، قوه قضاییه مکلف شده است تا نرخ جدید دیه سال آینده را تا ۱۵ اسفند سال جاری اعلام کند تا شرکت های بیمه از اول هر سال جدید بتوانند بیمه نامه را با تعهدات جدید به بیمه گذاران ارایه کنند.
سهولت پرداخت خسارت
تسهیل پرداخت خسارت و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند پرداخت خسارت به زیان دیدگان از سوی شرکت های بیمه از ویژگی دیگر این قانون است. اگر مدارک پرونده کامل و میزان خسارت بدنی به موجب حکم دادگاه قطعی شده باشد، بیمه گر در صورت تاخیر در پرداخت خسارت به ازای هر روز نیم در هزار بابت تاخیر جریمه پرداخت خواهد کرد.
تمرکز بیمه شخص ثالث در بیمه مرکزی ایران
در قانون جدید، بیمه شخص ثالث در بیمه ایران متمرکز می شود اما اینگونه نیست که نوعی انحصار در بازار بیمه شخص ثالث ایجاد شود بلکه بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی موظف است به هرکس که متقاضی این بیمه بود، بیمه نامه ارایه کند، در حالی که دیگر شرکت های بیمه که خصوصی هستند می توانند در صورت تمایل با اخذ مجوز از بیمه مرکزی به این حوزه ورود کنند. علت این الزام قانونی این است که بسیاری از بیمه گران، بیمه شخص ثالث را رشته ای زیان ده می دانند و بر این باورند که این نوع بیمه سوددهی ندارد لذا در قانون اجباری برای فعالیت بیمه گران غیردولتی در نظر گرفته نشده است.
افزایش اختیار بیمه گران
در قانون قبلی همه شرکت های بیمه موظف به ارایه بیمه شخص ثالث به متقاضیان بودند اما اکنون این اختیار به بیمه گران داده شده است که در صورت تمایل ورود کنند و از بیمه مرکزی مجوز بگیرند.
افزایش تکلیف بیمه ایران
بیمه های خصوصی به دنبال سوددهی هستند اما بیمه ایران به عنوان یک شرکت دولتی بازوی حمایتی دولت در صنعت بیمه است به این معنی که رشته هایی که دیگر بیمه ها بخاطر زیان دهی حاضر به فعالیت در آن رشته نیستند، این شرکت باید ورود کند تا چتر پوشش های بیمه برای آحاد مردم فراگیر باشد.
ارزیابان حل اختلاف
در قانون جدید برای رفع اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار در خسارت های مالی، ارزیاب خسارت بیمه پیش بینی شده است که این افراد مستقل هستند و مجوز فعالیت خود را از بیمه مرکزی دریافت می کنند.
جلوگیری از نیرنگ به قانون
پیش از این گاهی بیمه گذاران پس از قطعی شدن میزان خسارت بدنی تکمیل مدارک را به تاخیر می انداختند تا پرداخت خسارت به سال جدید موکول شود و از این طریق با افزایش دیه، خسارت بیشتری دریافت کنند که در قانون جدید جلوی این کار گرفته شده است.
حداکثر خسارت قابل پرداخت به زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه
محدود شدن سقف تعهدات بیمه گران درقبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه از جمله مزایای دیگر این قانون برای شرکت های بیمه است. پیش از این بیمه گران موظف به پرداخت خسارت به همه افراد زیان دیده خارج از وسیله نقلیه بودند اما اکنون تعهد بیمه گر ۱۰ برابر سقف تعهدات در بیمه نامه است.
سندیکای محاسبه نرخ نامه حق بیمه شخص ثالث
حضور چهار نفر از سندیکای بیمه گران ایران (با داشتن حق رای) در جلسات شورای عالی بیمه که برای محاسبه نرخ نامه حق بیمه شخص ثالث تشکیل می شود از مزیت دیگر این قانون برای شرکت های بیمه است.
تشدید حق بیمه
تشدید حق بیمه برای رانندگان پرخطر را از دیگر مزایای این قانون برای شرکت های بیمه می باشد. هرچه تعداد خسارت های پرداخت شده بیشتر باشد، مسبب حادثه باید حق بیمه بیشتری به شرکت های بیمه پرداخت کند.
حق رجوع شرکت های بیمه به مسببان حادثه
اگر خسارت وارده ناشی از نقص راه یا نبودن علایم رانندگی و یا نقص وسیله نقلیه باشد، شرکت بیمه می تواند پس از پرداخت خسارت به زیان دیده، نسبت به بازیافت خسارت به نسبت درجه تقصیر که در همه آن در حکم دادگاه مشخص می شود، به مسببان ذی ربط مراجعه کند.
نحوه اجرای قانون بدون آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه
از آنجا که قانون جدید نیاز به آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید دارد، براساس ماده ۶۴ همین قانون، آیین نامه های مربوطه حداکثر ظرف یکسال تهیه و به شرکت های بیمه ابلاغ خواهد شد و از این رو می توان گفت که قانون جدید از اوایل سال آینده به طور کامل اجرایی خواهد شد.
با این حال مادامی که آیین نامه های جدید در مراجع ذی ربط از جمله شورای عالی بیمه و هیات وزیران تایید و به تصویب نرسیده باشد، آئین نامه های قبلی در حدودی که مغایر با قانون جدید نباشد، معتبر است و از این رو هیچ وقفه ای در صدور و ارایه خدمات بیمه شخص ثالث بوجود نمی آید.
ممکن است در موارد اندکی برخی آیین نامه ها با قانون جدید مغایرت هایی داشته باشد که مصادیق آن در مدت یک ماه توسط بیمه مرکزی شناسایی می شود و در شورای عالی بیمه یا مراجع ذی ربط مورد رسیدگی قرار می گیرد.
تلخیص مصاحبه مطبوعاتی مهدی نمن الحسینی- مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی ایران- در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا
