توضیح: قسمت نخست رأی وحدت رویه ناظر به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو بوده که به جهت نسخ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابلیت استناد ندارد لکن قسمت دوم آن در مجازات محسوب نشدن رد وجه یا مال مورد اختلاس معتبر است.
رأی وحدت رویه شماره 509 مورخ 1367/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزان که باشد، جزای نقدی یا مجازات محسوب نشده و تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد
شماره 789 – هـ 1367.3.17
پرونده وحدت رویه ردیف: 151.64 هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب 11 و 20 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت
دادگاههای کیفری یک و کیفری 2 در رسیدگی به جرایم اختلاس که مبلغ و میزان وجه مورد اختلاس از دو میلیون ریال بیشتر باشد، آراء معارضی صادر گردیده که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت محترم می‌باشد خلاصه پرونده‌های مزبور به این شرح است:
1 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1313.11.4 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ناهید غرباوی فرزند عوده به اتهام 60 فقره اختلاس از بانک استان شعبه اهواز جمعاً به مبلغ 39392964 ریال مورد تعقیب کیفری واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به استناد مواد 75 و 139 قانون تعزیرات به دادگاه کیفری یک اهواز ارسال گردیده، دادگاه کیفری یک اهواز با توجه به نوع اتهام و مواد استنادی در کیفرخواست، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 اهواز فرستاده است.
دادگاه کیفری 2 اهواز هم در تاریخ 64.9.23 رسیدگی به اتهام مزبور را طبق بند د ماده 198 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارجاع‌شده و شعبه 11 بشرح رأی شماره 11.986-64.10.30 چنین اظهار نظر نموده است:
“مجازات ماده استنادی کیفرخواست پنج سال حبس تعزیری است و بر طبق ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک تشخیص صلاحیت مجازات جرم انتسابی است و مبلغ مورد اختلاس تأثیری در صلاحیت ندارد. بنا به مراتب نظریه دادگاه کیفری یک اهواز موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد و با تأیید آن پرونده امر جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری 2 اهواز اعاده می‌گردد.”
2 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 20.1023.20.16 شعبه 20 دیوان عالی کشور عبدی محمد باباری فرزند بادر کارمند بانک مسجد سلیمان به اتهام 69 فقره اختلاس از بانک سپه تحت تعقیب کیفری واقع شده و پرونده در دیوان کیفر مطرح شده و پس از انحلال دیوان کیفر، پرونده برای رسیدگی به دادگاه استان اهواز ارسال گردیده است.
دادگاه استان به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان فرستاده و دادگاه مزبور هم اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه 20 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف به استناد ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مرکز استان اهواز تشخیص داده است.
شعبه 11 دادگاه استان اهواز رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اهواز دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 فرستاده است. دادگاه کیفری 2 اهواز به استناد بند د ماده 198 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع گردیده و شعبه 20 دیوان عالی کشور طی داد نامه شماره 20.3623-63.2.16 چنین رأی داده است:
“با توجه به میزان خواسته (میزان اختلاس) که بیش از حد صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد و با توجه به بند یک ماده 198 قانون مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری یک اهواز اظهار نظر می‌گردد.”
به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه 11 دیوان عالی کشور در جرایم اختلاس، میزان حبس مقرر در ماده 75 قانون تعزیرات را که تا پنج سال معین شده ملاک صلاحیت دانسته و به صلاحیت دادگاه کیفری 2 رأی داده، در صورتی که شعبه 20 دیوان عالی کشور در این نوع جرایم مبلغ مورد اختلاس را ملاک صلاحیت دادگاه قرار داده و به صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهار نظر کرده و آراء مزبور متهافت و موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز چهارشنبه 1367.3.4 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
“نظر به این که ملاک در تشخیص صلاحیت، مجازاتی است که برای هر جرم تعیین گردیده و بنا به صراحت ماده 75 قانون تعزیرات، مجازات مختلس حداکثر پنج سال حبس تعزیری می‌باشد و محکومیت به رد وجه یا مال مورد اختلاس، مجازات نیست تا مبلغ آن مؤثر در تعیین صلاحیت باشد، لذا رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه اختلاس موجه و مدلل بوده و تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره 509 – 1367/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد، جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد. بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
روزنامه رسمی شماره 12619 مورخ 1367/04/04
