آرای خلاف قانون ممکن است خلاف شرع بین بوده و مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری باشد
کد نشست ۱۳۹۹-۷۱۸۳
نشست قضایی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ قضات شهر رودان در استان هرمزگان
موضوع: مقررات اعمال ماده 477 دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن نیست
قوانین مرتبط: دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین کیفری |
پرسش
آیا مقررات اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری قابل تسری به خلاف قانون بودن رای را دارد ؟
نظر اکثریت
خلاف شرعِ بیّن مندرج در ماده 477 [قانون آیین دادرس کیفری]، قابل تسری به خلاف قانون نیست ؛ به این دلایل:
1- ماده 477 از مواد خاص ویژه اعاده دادرسی است که ماده 482 قانون آئین دادرسی کیفری آن را تفسیر می کند و مقصود از شرعِ بیّن ، مسلمات فقهی است.
2- حاکمیت اصل تبادر برای معنای حقیقت است و برای معنای مجازی (خلاف قانون) باید قرینه لفظیه یا حالیه و مقالیه باشد.
3- سابقه تقنینی ماده 477 که در ماده 18 [اصلاحی] قانون تشکیل [دادگاههای عمومی و انقلاب] آمده بود و خلاف شرع بیّن را مسلمات فقهی بیان کرده است.
نظر اقلیت
قانون برگرفته از شرع می باشد. کتاب دوم ، سوم و چهارم برگرفته از شرع و در کتاب اول از جمله مباحث دفاع مشروع ، قانون اهم و در کتاب پنجم در جرایم علیه امنیت ، محاربه و … برگرفته از شرع می باشد. در همین راستا به نظر خلاف قانون بودن هم می تواند خلاف شرع محسوب شود و در قالب ماده 477 می توان قبول کرد.
راهنمای کاربردی: شرایط تشکیل پرونده اعاده دادرسی |
نظر هیأت عالی
هرچند با لحاظ ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، مقررات ماده ۴۷۷ قانون یاد شده در موارد نقض قانون نیز قابلیت اعمال دارد ولکن تشخیص این که نقض قانون خلاف شرع بین نیز می باشد، بر عهده ریاست محترم قوه قضاییه است.
سامانه نشست های قضایی قضات