آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9 مهر 1399 هیأت وزیران
شماره۹۶۶۷۱/ت۵۶۵۵۸هـ ۱۳۹۹/۸/۲۷
وزارت دادگستری ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۷/۹ به پیشنهاد قوه‌قضاییه (با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:
۱ـ شبکه ملی عدالت: شبکه الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و اصلاحات بعدی آن.
۲ـ سامانه: سامانه ثبت اطلاعات و شناسایی اموال محکوم علیه که توسط قوه قضاییه به منظور پاسخگویی فوری و برخط (آنلاین) به استعلامات در خصوص اموال اشخاص محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت ایجاد می شود.
۳ـ اموال: کلیه اموال منقول و غیرمنقول و اموال غیرمادی، حقوق مالی و مطالبات مربوط به محکوم علیه که قابلیت ارزیابی به پول رایج ایران و استیفای محکوم به را داشته باشد.
۴ـ محکوم علیه: شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها و یا احکام قطعی سایر مراجع قانونی، باید مالی از او توقیف شود.
۵ ـ مراجع دارنده اطلاعات: تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال محکوم علیه دارند، از جمله مراجع مذکور در بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.
۶ ـ بهره برداران سامانه: مراجع قضایی صالح، مراجع اجراکننده رأی و مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی با تأیید قضات منصوب رییس قوه قضاییه.
۷ـ مشخصات هویتی: در مورد اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره (کد) ملی، روز، ماه و سال تولد و محل صدور شناسنامه و در مورد اشخاص حقوقی، نام شخص حقوقی، شماره (کد) اقامتگاه قانونی و شناسه ملی است.
ماده۲ـ قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه برای قوه قضاییه فراهم نمایند.
ماده۳ـ به منظور پاسخگویی به استعلام‌های موضوع این آیین نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانه‌های الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروزرسانی کنند که هرگونه تبادل و پاسخگویی استعلام های بهره برداران سامانه توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه قابل انجام باشد.
تبصره۱ـ استعلامات مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی باید به صورت الکترونیکی و برخط پاسخ داده شود. در صورتی که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در مهلت تعیین شده توسط مراجع قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.
تبصره۲ـ شناسایی از طریق سامانه، مانع استعلام از سایر مراجع که به هر نحو اطلاعاتی از اموال محکومعلیه دراختیار دارند، نخواهد بود.
تبصره۳ـ درصورت بروز اختلال ارتباطاتی بین درگاه و سامانه‌های الکترونیکی
دستگاه‌های اجرایی، استعلام و پاسخ آن به صورت غیرالکترونیکی انجام می‌شود.
تبصره۴ـ اطلاعات اموال باید به روز و مشتمل بر آخرین تغییرات باشد.
تبصره۵ ـ در مواردی که دارنده اطلاعات دستگاه‌های نظامی باشند، ارایه اطلاعات با رعایت مفاد تبصره (۲) مـاده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامـه های توسعـه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ انجام می شود.
ماده۴ـ در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.
ماده۵ ـ مسئولیت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارایه شده، برعهده ارایه کننده اطلاعات است.
ماده ۶ ـ در صورت تقاضای بهره برداران سامانه و تأیید قاضی منصوب، مراجع دارنده اطلاعات باید علاوه بر اطلاعات مربوط به مالکیت اموال، امکان مشاهده سوابق نقل و انتقال اموال مذکور را نیز فراهم نمایند.
تبصره ـ در صورتی که اموال محکوم علیه در توقیف باشد یا اشخاص ثالث حقوقی نسبت به آن داشته باشند در اطلاعات اموال قید می شود.
ماده۷ـ پس از شناسایی اموال محکوم علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مذکور مطابق دستور بهره برداران سامانه به سرعت و سهولت از طریق سامانه فراهم شود.
ماده۸ ـ مراجع دارنده اطلاعات مکلفند در صورتی که اموالی از محکوم علیه شناسایی نشده باشد به محض ثبت هرگونه مال جدید، تا رفع اثر استعلام اولیه مطابق ماده (۹) این آیین نامه، مراتب را به صورت برخط به بهره برداران سامانه اعلام نمایند.
تبصره ـ چنانچه اموال شناسایی شده از محکوم علیه برای وصول محکوم به کافی نباشد، مراجع دارنده اطلاعات مکلفند با درخواست بهره برداران سامانه، به محض ثبت هرگونه مال جدید، مراتب را به صورت برخط به بهره‌برداران سامانه اعلام نمایند.
ماده۹ـ بهره برداران سامانه مکلفند به محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، حسب مورد نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.
ماده۱۰ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه اعم از خصوصی و دولتی و تعاونی مکلفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با استعلام بهره برداران سامانه، مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه در اختیار آنها قرار گیرد.
ماده۱۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه‌های مربوط به طراحی، اجرا و توسعه سامانه را در بودجه سنواتی قوه قضاییه پیش بینی می‌کند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 22046، ویژه نامه شماره 1341، دوشنبه 3 اذر 1399
