سوال: شخصی تحت عنوان رباخواری علیه دیگری شكایت می‌كند، دادگاه تجدیدنظر طی حكم قطعی و نهایی با این استدلال كه چك‌های صادر شده از سوی شاكی هنوز وصول نشده و جرم ربا تحقق پیدا نكرده است، متهم را تبرئه می‌كند.
پس از صدور رای، متهم با مراجعه به اجرای ثبت و توقیف اموال شاكی وجه برخی از چك‌ها را وصول می‌كند، مجددا شاكی تحت عنوان ربا شكایت می‌كند.
| نظریه مشورتی: شکایت مجدد شاکی قبل از خاتمه رسیدگی به شکایت اول |
1- آیا قاعده اعتبار امر مختومه مانع رسیدگی مجدد به جرم رباخواری می‌شود؟.
2- بر فرض اینكه اعتبار امر مختومه مانع رسیدگی به موضوع شود، آیا می‌توان تحت عنوان تحصیل مال نامشروع به موضوع رسیدگی كرد؟.
3- آیا صرف اخذ چك، بدون اینكه وصول شود می‌تواند مشمول عنوان تحصیل مال نامشروع شود؟.
4- خسارت تاخیر تادیه‌ای كه به این چك‌ها تعلق گرفته است آیا مشمول عنوان ربا می‌شود یا خیر؟.
با توجه به گسترده بودن سوال، در جلسه مورخه 1387/10/2 دو سوال از سوالات مطرح شده در بالا بررسی و در مورد آن اظهارنظر شد.
سوال 1 – آیا قاعده اعتبار امر مختومه مانع رسیدگی مجدد به موضوع می‌شود؟.
مقدمه:
در مورد این سوال منشا تردید اینجاست كه از طرفی می‌توان گفت اعتبار امر مختومه مانع رسیدگی مجدد به موضوع می‌شود و از طرف دیگر می‌توان استدلال كرد كه رای صادر شده اعتبار امر مختومه ندارد و مانع رسیدگی مجدد به موضوع نیست.
دلیل اینكه می‌توان گفت اعتبار امر مختومه مانع رسیدگی مجدد به موضوع می‌باشد این است كه، شخصی كه به ارتكاب جرمی متهم می‌شود و طی یك دعوی كیفری به اتهام او رسیدگی شده و حكم بر برائت او صادر می‌شود، رسیدگی مجدد به همان اتهام فاقد مجوز قانونی است زیرا حكم برائت یك اعتبار مطلق دارد.
از طرف دیگر دادگاه تجدیدنظر دلیل صدور حكم برائت را عدم تحقق بزه به جهت عدم وصول چك‌های صادر شده توسط شاكی دانسته است. مفهوم این استدلال این خواهد بود كه اگر چك‌های صادر شده وصول شده بود، جرم ربا محقق بود و هم‌چنین اگر در آینده نیز چك‌ها وصول شود، عنصر مادی جرم ربا كامل شده و رسیدگی مجدد به آن بلااشكال خواهد بود و خلاصه اینكه دادگاه تجدیدنظر حكم برائت را در مورد یك جرم واقع شده با تمامی عناصر صادر نكرده است و حال كه جرم به طور كامل واقع شده حكم قبلی نمی‌تواند مانع رسیدگی به موضوع شود.
نظر موافقین تعقیب متهم
گروهی از قضات محترم حاضر در جلسه موافق تعقیب مجدد متهم به اتهام رباخواری بودند، با این استدلال، كه خود دادگاه تجدیدنظر در رای خود دلیل حكم برائت را ذكر كرده است و همانا آن عدم تحقق جرم ربا به لحاظ عدم وصول چك‌های صادر شده از سوی شاكی می‌باشد.
بنابراین در هنگام رسیدگی دادگاه تجدیدنظر، جرم ربا به طور كامل تحقق پیدا نكرده بود. در حالی كه در حال حاضر جرم ربا محقق شده و چون جرم بعد از صدور حكم برائت واقع شده، رسیدگی مجدد به آن مانعی ندارد.
نظر مخالفین تعقیب متهم
گروه دیگری از قضات محترم حاضر در جلسه بر این نظر بودند كه حكم صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان در مانحن فیه اعتبار امر مختومه دارد و مانع رسیدگی مجدد به موضوع می‌شود، زیرا:
اولاً: دادگاه وارد ماهیت شده و به تمامی اركان تشكیل‌دهنده جرم رسیدگی كرده و حكم به برائت متهم داده است.
ثانیاً: آن‌چه كه اعتبار امر مختومه دارد نتیجه حكم است و استدلالی كه دادگاه این نتیجه را بر آن مبتنی كرده است مهم نیست. نتیجه حكم در مانحن فیه برائت متهم است و چون متهم از اتهامی كه علیه او مطرح شده است، برائت حاصل كرده است نمی‌توان او را مجددا تعقیب كرد.
توضیح: به عقیده حقوق‌دانان وقتی كه شخصی به ارتكاب جرمی متهم می‌شود و پس از اقامه دعوای عمومی علیه او از اتهام تبرئه می‌شود، حكم صادر شده یك اعتبار مطلق پیدا می‌كند. زیرا برای یك فعل مجرمانه تنها یك بار می‌توان متهم را تحت تعقیب كیفری قرار داد و اگر نتیجه رسیدگی برائت متهم بود، این حكم به طور مطلق راه رسیدگی مجدد را می‌بندد و به همین دلیل است كه اعاده دادرسی نیز در مورد حكم برائت پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر اعتبار امر مختومه دارای شرایطی است كه باید پس از اشاره به آنها ببینیم كه آیا تمامی آن شرایط در این قضیه وجود دارد یا خیر؟.
اولین شرط:
وحدت طرفین است، یعنی در دو دعوای كیفری باید طرفین دعوا یكسان باشند. البته لازم به ذكر است كه گفته می‌شود كه در دعوای كیفری وحدت متهم در دو دعوا ضروری است زیرا همیشه طرف دیگر دعوای كیفری دادستان است و وجود شاكی خصوصی در دعوای كیفری به معنای این نیست كه دادستان طرف دعوا نیست. بنابراین در دعوای كیفری مدعی همیشه دادستان است چه شاكی خصوصی باشد چه نباشد.
شرط دوم:
وحدت موضوع است، اما موضوع دعوای كیفری چیست؟ به عقیده علمای حقوق موضوع دعوای كیفری عناوین مجرمانه مختلف نیست تا با تغییر آن بتوان گفت موضوع دعوا تغییر یافته است. بلكه در دعوای كیفری همیشه موضوع دعوا مجازات متهم است. بنابراین، برای مثال اگر كسی به ارتكاب جرم سرقت متهم شد و حكم به برائت او صادر شد، دادستان نمی‌تواند همان عمل را خیانت در امانت توصیف كرده و متهم را مجددا تعقیب كند.
شرط سوم:
وحدت سبب است، به این معنا كه دادگاهی كه حكم قبلی را صادر كرده است، باید تمامی اركان و عناصر فعل ارتكاب یافته را مورد رسیدگی قرار دهد. بنابراین اگر شخصی جراحتی به دیگری وارد كند و به مجازات جرم عمدی محكوم شود و پس از صدور حكم، مجنی‌علیه در اثر همان جراحت بمیرد، حكم صادر شده قبلی مانع رسیدگی به اتهام قتل نخواهد بود.
در مانحن فیه، شرط اول و دوم حاصل است و تردیدی در آن نیست اما شرط سوم می‌تواند محل تردید واقع شود. زیرا می‌توان گفت كه دادگاه تجدیدنظر ركن مادی جرم، را تماما رسیدگی نكرده است بلكه در هنگام رسیدگی دادگاه تجدیدنظر عنصر مادی جرم هنوز به طور كامل محقق نشده بوده است.
با دقت در رای دادگاه می‌توان گفت كه حتی عنصر مادی جرم ربا نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است و با رسیدگی به تمامی اركان رای به برائت متهم داده است.
نتیجه:
پس از بحث و بررسی نهایتاً در خصوص موضوع رای‌گیری شد كه 14 نفر از حضار موافق تعقیب متهم و 14 نفر دیگر مخالف تعقیب متهم به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه بودند.
سوال 2- بر فرض اینكه اعتبار امر مختومه مانع رسیدگی به موضوع شود، آیا می‌توان تحت عنوان تحصیل مال نامشروع به موضوع رسیدگی كرد؟.
این سوال به نحوی با بحث وحدت موضوع در قاعده اعتبار امر مختومه مرتبط است. چون فعل دیگری واقع نشده و اساساٌ تعقیب متهم به خاطر ارتكاب فعل مجرمانه دیگر صورت نمی‌گیرد بلكه متهم به دلیل فعل مجرمانه سابق و تنها با تغییر وصف، تعقیب می‌شود.
اکثریت
در مورد این سوال اكثریت حاضرین بر این نظر بودند كه چون توصیف فعل مجرمانه در اختیار قاضی است وقتی كه دادگاه با توصیف یك فعل، تحت عنوان خاص، (مثلا رباخواری) به آن رسیدگی و حكم صادر كرده دیگر نمی‌توان با تغییر وصف عمل مجرمانه، متهم را مجددا تعقیب كرد. مضافا جرم تحصیل مال نامشروع یك جرم عام است و زمانی می‌توان به سراغ آن رفت كه مشمول هیچ یك از عنوان‌های مجرمانه دیگر نباشد.
اقلیت
نظر اقلیت بر این بود كه با توجه به اینكه موضوع تغییر یافته و اموالی نیز در ید متهم است كه به طریق قانونی به دست نیاورده است، متهم تحت عنوان تحصیل مال نامشروع قابل تعقیب است.
معاونت آموزش دادگستری استان تهران، ماهنامه قضاوت، سال هفتم، خرداد و تیر1387، ش51، صص41- 40
