قضاوت آنلاین: قانون مبارزه با پولشویی در 2 بهمن 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما اصلاحات آن مسیر پرفراز و نشیبی را خاصه در سال های اخیر طی نمود. این قانون با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ به تصویب این مجلس رسید ولی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) و اصلاح بند «الف» ماده (۱)، بند «پ» ماده (۲)، بند «ب» ماده (۸) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند «د» و تبصره (۴) بند «ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و در روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار، شماره 21523، ویژه نامه شماره 1121، چهارشنبه 10 بهمن 1397 به چاپ رسید. اصلاحات و الحاقات صورت گرفته در متن قانون حاضر اعمال گردید و مواد سابق برای بررسی تحولات قانونی در زیرنویس با رنگ قهوه‌ای و
خطی روی آن در ذیل هر ماده آورده شد. تغییرات بعدی نیز به همین نحو در متن قانون لحاظ خواهدشد.
قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی (منقح شده)
منماده۱ (مصوب 1397/10/15)ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.
ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به‌دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می‌شود همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به‌دست‌آمده از جرم است.
ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.
ث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هرنوع محصول گران‌قیمت.
ج ـ خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
چ ـ معاملات و عملیات مشکوک:
معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.»
زیرنویس:
ماده 1 (مصوب 1386/11/2)- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن‌كه براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص براموال و دارايي اگر توأم با ادعاي مالكيت شود، دال بر ملكيت است.
