مجازات تکرار جرم رانندگی بدون گواهی نامه

در صورت تکرار بزه رانندگی بدون پروانه باید جزای نقدی مقرر در بند یک ماده 3 قانون وصول با لحاظ جدول پیوست قانون بودجه سالانه مربوط، برابر ماده 137 قانون مجازات اسلامی تشدید شود

کد نشست ۱۳۹۷-۵۴۰۶

نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ قضات شهر محمود آباد در استان مازندران

موضوع: تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه

پرسش

چنانچه شخصی که سابقه محکومیت به مجازات برای رانندگی بدون گواهینامه را دارد، مجدداً مرتکب جرم رانندگی بدون گواهینامه با خودرو شود، مجازات جرم وی برای مرتبه دوم چیست؟

نظر اکثریت

1- در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. اقدام به رانندگی بدون گواهینامه رسمی، در ماده ۷۲۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است، در این ماده مجازات ارتکاب جرم رانندگی بدون گواهینامه رسمی برای بار اول حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار این جرم موجب دو تا شش ماه حبس است. با این حال طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳ که طبق ماده ۹۳ همین قانون از اول سال ۱۳۷۴ لازم الاجرا شده است، در جرایم مستوجب “مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی” به جای حبس یا مجازات تعزیری دیگر حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا یک میلیون ریال جزای نقدی صادر می شود.

قانون گذار در بند یک ماده ۳ قانون وصول “مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی” را فارغ از میزان آن ها مشمول حکم این بند و مستوجب جزای نقدی مقرر به جای مجازات تعزیری تعیین شده در قانون مجازات اسلامی دانسته است. البته مبالغ جزای نقدی مذکور در این قانون بعدا در مراحل مختلف اصلاح شده است که در آخرین مرحله ضمن قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور جزای نقدی مقرر در بند یک ماده ۳ از دو تا بیست میلیون ریال تعیین شده است.

بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن بیان می دارد:

در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود.

در مجازات های جایگزین حبس، همان گونه که از نام آن پیداست، مجازات اصلی “حبس” است و مجازات دیگر جایگزین آن می شود، ولی طبق بند یک ماده ۳ ، مجازات اصلی جرایم رانندگی جزای نقدی تعیین شده است. بیان قانونگذار به نحو اطلاق در بند یک مذکور را باید شامل تمام مجازات های تعزیری جرایم رانندگی موضوع فصل بیست و نهم کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دانست، تصریح قانون گذار در تبصره ماده ۷۱۸ کتاب تعزیرات به مستثنی بودن مواد ۷۱۸ و ۷۱۴ از حکم بند یک ماده ۳ قانون وصول خود قرینه ای بر حکومت بند یک به سایر مواد مرتبط با جرایم ناشی از رانندگی است.یکی از مسائل اختلاف بر انگیز پس از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مربوط به تاثیر مجازات های جایگزین حبس بر ماده ۳ قانون وصول بود، با توجه به اینکه ماده ۳ قانون وصول صریحا نسخ نشده است و مخصوصا در بحث جرایم رانندگی قواعد عام لاحق ناسخ قواعد خاص سابق نمی تواند باشد، باید تا جایی که تعارضی میان قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون وصول نباشد آن را معتبر و لازم الاجرا دانست، مخصوصا که اصلاح مبالغ مندرج در ماده ۳ قانون وصول در سال ۱۳۹۳ و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خود دلالت بر اعتبار ماده ۳ قانون وصول دارد؛ در نتیجه در صورت تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه دادگاه نمی تواند حکم به حبس صادر کند بلکه باید حکم به جزای نقدی بدهد.

2- قانون گذار در انتهای ماده ۷۲۳ جرم انگاری تازه ای انجام نداده است و تنها قاعده خاص مربوط به تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را بیان کرده است، که در شرایط حاضر تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را هم باید تابع قواعد عام تکرار جرم بدانیم، با توجه به حداکثر جزای نقدی فعلی مقرر در بند یک ماده ۳ که بیست میلیون ریال است، جرم رانندگی بدون پروانه درجه ۷ محسوب می شود، طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومیت به مجازات های درجه هفت و هشت دارای اثری از جهت تکرار جرم نیستند و از این نظر با توجه به قوانین فعلی باید تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را بی اثر دانست.

3- قانون وصول یک قانون خاص است و قانون مجازات اسلامی یک قانون عام محسوب می شود، اگرچه قانون وصول مربوط به سال 1373 و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به سال 1375 است اما این مسلم است که عام لاحق، خاص سابق را نسخ نمی‌کند.

نظر اقلیت

1- در این مورد یک نظریه مشورتی داریم. نظریه مشورتی ۷/۵۴۲۱-۱۳۸۷/۹/۳ بیان می‌دارد: مستندا به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (1375)، مجازات رانندگی بدون پروانه برای بار دوم، دو ماه تا شش ماه حبس است. بنا بر این رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است و از صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف خارج است؛ در نتیجه موضوع دارای اهمیت می باشد. اهمیت از آن جهت که اگر مجددا همان مجازات در نظر گرفته شود دارای جنبه بازدارندگی نخواهد بود و قانون مجازات را بی اثر می سازد.

2- در نظام حقوقی ایران، مهمترین قانون تعیین کننده جرایم و مجازاتها، قانون مجازات اسلامی است. در همه کشورها یک قانون مجازات اصلی وجود دارد. در نتیجه سایر قوانین که در آنها در مورد موضوعات پراکنده بحث شده است نباید یک قانون مادر و مختص به جرایم و مجازاتها را تحت الشعاع قرار دهد. نظام حقوقی ایران در زمینه حقوق کیفری با تورم قوانین مواجه است، بسیاری از قوانین که در آنها به جرم انگاری پرداخته شده مانند قانون وصول، محصول سیاستهای مقطعی دولتها هستند نباید موجب شود قوانینی که سال‌ها بر روی آنها کار کارشناسی صورت گرفته است نادیده گرفته شود.

3- باید به این نکته توجه نماییم که چرا ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی 1375، تاکنون نسخ و حذف نشده است. آیا باید در حال حاضر مجازات های موضوع ماده ۷۲۳ را می توان فقط در ارتباط با ماده ۷۱۸ و مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ در صورتی که راننده در حال رانندگی بدون گواهینامه موجب قتل غیر عمدی، یا صدمات جسمی یا صدمات جسمی یا دماغی و … شود، قابل تعیین توسط دادگاه دانست؟ خیر این گونه نیست؛ کلیت این ماده به همه مواد مربوط تسری دارد.

نظر هیئت عالی

مجازات مقرر برای تکرار بزه رانندگی بدون گواهینامه در ماده 723 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب 1375 با وضع قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، به موجب بند یک ماده 3 آن، منتفی شده است و با انتفای مجازات خاص مقرر برای تکرار، دلیلی بر عدم اعمال مجازات عام مقرر برای تکرار جرم در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد. بنابراین، در صورت تکرار بزه رانندگی بدون پروانه باید جزای نقدی مقرر در بند یک ماده 3 قانون یاد شده با لحاظ جدول پیوست بودجه سالانه مربوط، برابر ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 تشدید شود؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمودآباد استان مازندران، در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.

سامانه نشست های قضایی قضات