رأی شماره ۱۷۲۵ تاریخ 1399/11/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۲ هیأت وزیران
شماره۹۸۰۱۰۷۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷ شماره دادنامه: ۱۷۲۵ شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امیرهادی امیری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«نظر به اینکه ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش و صدور پروانه نمایش هیأت وزیران مصوب ۱۳۶۴/۶/۱۹ علاوه بر آن که خلاف اصل ۲۴ و اصل ۲۲ قانون اساسی است و اینکه این ماده از آیین‌نامه محدودیت را خلاف قوانین بالادستی عادی و اساسی علی‌الخصوص اصل ۳۶ قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازاتها و نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایجاد کرده و مشرف بر اینکه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی نباید مغایرت با قوانین عادی و اساسی داشته باشد با ایجاد محدودیت مضاعف این اصول را نقض نموده و در ادامه بدون آن که قانون مدون و معنونی طبق مواد ۱ تا ۱۰ قانون مدنی در کشور باشد اضافه و یا حذف قسمتهایی از فیلم را توسط عوامل آن جرم‌انگاری کرده باشد به مجازاتی غیر مرتبط و نامصداق محکوم کرده و خلاف آشکار اصل ۷۱ قانون اساسی مبنی بر صلاحیت جامع و مانع و منحصر مجلس در وضع قانون و اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشعر بر صلاحیت تمام و اختصاصی قوه قضاییه در مجازات مجرمین و تعقیب توسط مقامات ذیصلاح می‌باشد. همچنین این ماده از آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایر و مخالف اصول ۳۲ تا ۴۰ قانون اساسی در برائت افراد و حق دادخواهی داشتن آنها نیز می‌باشد. اصل ۵۸، ۶۱، ۷۲، ۷۳، ۹۱، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ نیز به صراحت مورد نقض و تعارض قرار گرفته است توسط این مصوبه دولت. برخلاف شرع بودن ماده مزبور نیز از جهت نفی قاعده لاضرر و قبح عقاب بلابیان و اصل برائت نیز محرز و مشخص به نظر می‌آید.
بنابراین طبق اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، ابطال ماده ۱۸ مصوبه مارالذکر را که مغایر قانون اساسی و قوانین عادی و خلاف شرع بین و موازین اسلامی است را از مقام دیوان عدالت اداری خواهان و تقاضامندم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۱۸: هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید ویدئو بنماید یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم، خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه‌هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه‌هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن فیلم خارج کرده و این صحنه‌ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین‌نامه تخلف نمایند گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می‌شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی، پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد. »
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۳۹۸۴۹/۹۷۰۸۳ ـ ۱۳۹۸/۸/۱ توضیح داده است که:
«۱ـ به موجب ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد شکایت مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحی ۱۳۸۲ چنین مقرر شده است:
«ماده ۱۸ـ هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید و ویدئو بنماید و یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه‌هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه‌هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن خارج کرده و این صحنه‌ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین‌نامه تخلف نماید گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می‌شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد.»
چنان که ملاحظه می‌شود اختیارات تعریف شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این ماده به هیچ وجه مصداق تعقیب کیفری و اعمال مجازات به شمار نمی‌رود بلکه در خود ماده نیز تصریح شده که این اقدامات صرف نظر و جدای از تعقیب و پیگردی است که برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی صورت پذیرفته و امری جدای از مجازات قانونی است، بر اساس ادعای مطروح از سوی شاکی مبنی بر مغایرت این ماده با اصول قانون اساسی مشتمل بر اصل قانونی بودن مجازاتها، صلاحیت انحصاری قوه قضاییه برای پیگرد کیفری و اجرای مجازات و اصل برائت بر خلاف واقع و ناشی از پرداخت ناصواب نسبت به مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه و حدود اختیارات مقرر شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
۲ـ آنچه در ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد شکایت مقرر گردیده به موجب قوانین موضوعه نیز در شمار اختیارات و صلاحیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می‌شود. مطابق بندهای ۲۲ و ۲۳ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ می‌باشد.
۳ـ ادعای مغایرت ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد شکایت با موازین شرعی نظیر قاعده لاضرر، قبح عقاب بلابیان و اصل برائت نیز که از سوی شاکی مورد اشاره قرار گرفته بر اساس آنچه در بندهای پیشین بیان گردید، منتفی است چرا که مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه نه در بردارنده اعمال مجازات بر اشخاص است و نه متضمن تعقیب و محکومیت کیفری از پیش بیان شده بنابراین مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه با شرع نیز مغایرت و تعارض مقتضی طرح شکایت مبنی بر ابطال مصوبه ندارد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه نمایش مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۱ هیأت وزیران صرفاً در مقام بیان اختیارات اجرایی دستگاه صادر‌کننده مجوز (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در برخورد با تخلفات اشخاص بوده و به هیچ وجه وضع و اعمال مجازات و تعقیب کیفری از مفاد آن قابل برداشت نیست و بر این اساس مغایرتی بااصول قانون اساسی و موازین شرعی مورد ادعای شاکی ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است. ضمن آن که خواهشمند است برای ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیأت تخصصی یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این معاونت دعوت به عمل آورند.»
هر چند شاکی به موجب لایحه شماره ۹۸ـ ۱۰۷۱ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ که ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بعد شرعی اعلام کرده بود ولی به دلیل اینکه دفتر هیأت عمومی مکاتبه با شورای نگهبان را انجام داده بود قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۹۴۹۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷ اعلام کرده است که:
«موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان عدالت اداری است.»»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۹۴۹۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷ اعلام کرده است که ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب سال ۱۳۸۲ هیأت وزیران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد اعتراض از حیث ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب: در سطور پایانی ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها و اصلاحات انجام شده مصوب جلسه ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت وزیران برای کلیه کسانی که از آیین‌نامه مذکور تخلف نمایند امکان لغو پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار لغو پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم پیش‌بینی شده است. نظر به اینکه لغو پروانه نوعی مجازات است که منطبق با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۵۶ و اصول حقوقی دادرسی عادلانه و منصفانه و تفکیک قوا بایستی با حکم و یا اذن قانونگذار صورت پذیرد و از طرفی بندهای ۲۲ و ۲۳ ذیل ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تفهیم تجویز اختیار و صلاحیت اعمال مجازات توسط مقام اداری در صورت تخلف از آیین‌نامه‌های مربوط نمی‌باشد و مستنبط از تبصره ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر در این موارد مرجع قضایی واجد صلاحیت است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22165، ویژه نامه شماره 1398، مورخ شنبه 4 اردیبهشت 1400
