رأی وحدت رویه شماره 722 – 1390/10/13هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است
شماره 5673/110/152 ۱۱/۱۱/۱۳۹۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 85/52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عـمومی دیوان عالی کشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه شنـبه مورخ 13/10/1390 به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور دادستان محترم کل کشور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه و شرکت رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عـالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیـل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجـید و قرائت گـزارش پرونده و طرح و بررسی نظـریات مختلـف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 722ـ 13/10/1390 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می دارد براساس گزارش 1928ـ 2/11/1385 واصله از حوزه قضایی شهرستان ملایر از شعب اول و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان طی دادنامه های 1012ـ 30/7/1385 و 85/1235ـ 24/8/1385 با استنباط از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده های مربوط به آراء مذکور ذیلاً منعکس می گردد:
1ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 85/630 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان خانم مریم امامقلی وند به خواسته مطالبه هفتصد عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه ما فی‌القباله به طرفیت شوهرش آقای داوود زهره وند اقامه دعوی کرده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع و به کلاسه 84/723 ثبت گردیده است. آقای داوود زهره وند نیز متقابلاً به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت دفعتاً واحده مهریه مورد مطالبه اقامه دعوی نموده که در همین شعبه تحت شماره 8/591 ثبت و با پرونده قبلی توأم گردیده است. دادگاه رسیدگی کننده پس از بررسی لازم ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه های 231ـ232 مورخ 24/3/1385 به شرح ذیل رأی صادر نموده است:
«در خصوص دعوی خواهان، خانم مریم امامقلی وند به طرفیت خوانده آقای داوود زهره وند … مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (تعداد 700 عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره) و دعوی تقابل… آقای داوود زهره وند به طرفیت… خانم مریم امامقلی وند… مبنی بر تقاضای صدور حکم بر اعسار از تأدیه دفعتاً واحده مهریه همسرش… و تقسیط آن… با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه مستند ابرازی خواهان که رونوشت مصدق سند رسمی نکاحیه پیوست که دلالت بر تحقق علقه زوجیت دائم بین طرفین پرونده با تعیین تعداد هفتصد عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره به عنوان مهریه عندالمطالبه جهت زوجه می نماید، نظر به اینکه حسب مندرجات قانونی به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می گردد و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید و با عنایت به عدم ابراز ادله توسط زوج مبنی بر پرداخت دین (مهریه) و برائت ذمه خویش و با توجه به تقاضای زوج مبنی بر اعسار از تودیع دفعتاً واحده مهریه و تقسیط آن و با لحاظ برگ استشهادیه محلی ابرازی توسط زوج، مؤدای شهادت شهود تعرفه شده زوج، پاسخ تحقیقات محلی معموله و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، دادگاه با احراز استقرار دین و اشتغال ذمه زوج نسبت به زوجه دعوی زوجه را در مطالبه مهریه از زوج وارد تشخیص، مستنداً به مواد 1078 و 1082 قانون مدنی رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می نماید. با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از تأدیه دفعتاً واحده مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکوم‌به و وضعیت مالی زوج مستنداً به مواد 1 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 با اصلاحات بعدی رأی بر پرداخت یکجای 35 عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهار آزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادل سازی آن با ارزش سکه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می نماید…»
خواهان دعوی تقابل (زوج) از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نموده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان به کلاسه 85/630 ثبت و به شرح ذیل به صدور دادنامه 1012ـ30/7/1385 منتهی گردیده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود زهره وند به طرفیت خانم مریم امامقلی وند نسبت به دادنامه شماره 231 و 232 سال 1384 صادر شده از شعبه چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکوم‌به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکوم به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد لذا بدواً بایستی به محکوم به معین دادنامه صادر شود آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد 20ـ 25 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.»
2ـ به حکایت اوراق پرونده کلاسه 85/1225 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، خانم فائزه باقری به طرفیت شوهرش آقای عباس زنگنه به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد 682 عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوی کرده است که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع گردیده، خوانده دعوی نیز متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده خواسته مرقوم، به طرفیت خواهان اصلی (زوجه) اقامه دعوی نموده که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأماً مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه های 707، 708 مورخ 22/6/1385 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:
«در خصوص دادخواست خانم فائزه باقری به طرفیت آقای عباس زنگنه به خواسته صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه (682 عدد سکه بهار آزادی) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی، عقدنامه اصحاب دعوی، نظر به اینکه مطابق قانون به محض وقوع عقد زن مالک مهریه می گردد و می تواند هرگونه دخل و تصرفی در آن بنماید طی دادنامه های 707 و 708 ـ 22/6/1385 دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مبادرت به صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد 682 عدد سکه بهار آزادی به نرخ روز در حق خواهان می نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای عباس زنگنه به طرفیت خانم فائزه باقری مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوی تقابل، شغل مشارالیه و وضعیت مالی وی، عدم ارائه ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یک جای مهریه، دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1، 23 و 37 از قانون اعسار و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ذیل ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دعوی خواهان را وارد تشخیص مبادرت به صدور رأی بر اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه نموده و خواهان را مکلف کرده هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تأدیه دین در حق خواهان پرداخت نماید» و شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعتراضـات معموله طـی دادنـامه 85/1235ـ 24/8/1385 به شرح ذیـل مبادرت به صدور رأی نموده است:
«در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس زنگنه و خانم فائزه باقری به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه 85/708 صادره از شعبه دوم عمومی ملایر در پرونده کلاسه 84/1480، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد به عمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده 348 قانون ذکر شده انطباق ندارد، لذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید، این رأی قطعی است.»
همانطور که ملاحظه می فرمایید شعب چهارم و دوم دادگاه‌های عمومی ملایر با استناد به مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار و 277 قانون مدنی به دعاوی اصلی مطالبه مهریه و طاری ادعای اعسار از پرداخت دفعتاً واحده آن توأماً رسیدگی نموده و با قبول دعاوی اعسار، ایداع اقساطی مهریه را در حکم مربوط به الزام زوج به پرداخت مهریه، مورد لحوق قرار داده‌اند که پس از اعتراضات معموله شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم با توجه به این امر که در مورد اعسار، تقسیط در مقابل محکوم به مصداق دارد و تا زمانی که محکوم به مسلم نگردیده امکان تقسیط وجود ندارد و بایستی نسبت به محکوم به معین، دادنامه قطعی صادر شود آنگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نمایند، دادنامه صادر شده از شعبه چهارم عمومی ملایر را در مورد قبول ادعای اعسار نقض و حکم به رد آن صادر نموده است، ولی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان بموجب دادنامه 85/1235ـ 24/8/1385 دادنامه صادر شده از شعبه دوم عمومی ملایر، مبنی بر قبول ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یک جای آن را مورد تأیید قرار داده و چون به ترتیب مذکور از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان با استنباط از مواد 1، 23 و 37 قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدی و ماده 277 قانون مدنی و تبصره ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آراء مختلف صادر گردیده است، لذا باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح آن را جهت بررسی و عندالاقتضا صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
ج ـ نظریه دادستان کل کشور:
تأیید رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان
شماره ردیف: 85/52
رأی شماره: 722ـ 1390/10/13
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از صدر ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 این است که دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوی یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد دعوی اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجـدیدنظر استان همـدان در حدی که با این نظـر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منبع: به نقل از روزنامه رسمی
