راهنما: تفسیر رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رویه مراجع قضایی را می توانید در پست «رویه قضایی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع» مطالعه نمایید.
محاسبه کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع عقد بیع تا زمان استرداد ثمن به خریدار صورت می گیرد
نظریه مشورتی شماره 7/98/900 مورخ 1398/7/7 اداره حقوقی قوه قضاییه
در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺴﺘﺤﻖﻟﻠﻐﯿﺮ درآﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد 390 و 391 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 15/7/1393 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺻﻮرت ﺟﻬﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﯿﻊ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺛﻤﻦ، وﺟﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ اﺳﺖ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
| رویه قضایی مرتبط: غرامت مستحقق للغیر در آمدن مبیع شامل تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن است |
کاهش ارزش ثمن وجه نقد با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه می شود
شماره پرونده: 982-76-95ح
استعلام:
احتراماً با توجه به اختلاف برداشت های مراجع قضایی کشور در رابطه با رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه محاسبه غرامت موضوع ماده 391 قانون مدنی و نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور در ذیل رأی موصوف در مقام اعلام قانونی بودن رأی صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بوده است و رأی مذکور مبتنی برجبران کاهش ارزش ثمن برمبنای تعیین بهای روز طبق نظر کارشناس می باشد بنابراین عبارت غرامات ناظر به حفظ ارزش ثمن بر مبنای بهای روز می باشد لیکن بعضی از مراجع قضایی با توجه به متن رأی وحدت رویه در رابطه با نحوه محاسبه غرامت ارزش ثمن را بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می نمایند و این امر باعث تشت در آراء مراجع قضایی و بلاتکلیفی مراجع بدوی و ارباب رجوع و نهایتا نارضایتی از دستگاه قضایی شده است،
لذا مستدعی است نظر آن مرجع در خصوص نحوه محاسبه غرامت با توجه به نتیجه رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/95 هیات عمومی دیوان عالی کشور به این دادگاه اعلام گردد تا ان شاالله مورد استفاده قضایی قرار گیرد.
نظریه مشورتی شماره 7/95/1357 مورخ 1395/6/8 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده ، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
محاسبه کاهش ارزش ثمن وجه نقد به عنوان غرامت در مستحقق للغیر شدن در آمدن مبیع مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد
۴۱۲
شماره پرونده ۲۷۲ ـ ۷۶ ـ ۹۴
سؤال
نظر به اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوانعالی کشور در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی، بایع ملزم به پرداخت غرامت است، در صورتی که ثمن وجه نقد باشد، نحوه محاسبه غرامت چگونه است؟
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 ـ 1394/3/5 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 1393/7/15 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه، ثمن، وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20668، ویژه نامه 847، سه شنبه 27 بهمن 1394
| نشست قضایی مرتبط: مفهوم غرامت مستحق للغیر در آمدن مبیع |
محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن کل با بعض از مبیع بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد
شماره۹۵۶/۹۴/۷ ۱۵/۴/۱۳۹۴
۴۰۳
شماره پرونده ۲۱۲۶ ـ ۷۶ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به مفاد مواد ۳۶۵ و ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می‌گیرد یا مطابق نظریه کارشناس، آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟
نظریه شماره 7/94/406 ـ 1394/2/19 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
با سلام و عرض خسته نباشید
بسیار پست مفیدی ارائه فرمودید.
مطلب بسیار مهم و مورداختلاف در رویه است.
سلامت و پاینده باشید انشااله
با درود و تشکر از حسن نظر شما
اختلاف نظر قضات در حدی است که موجب گردید تا مقاله ای مستقل با عنوان «رویه قضایی در نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر در آمدن مبیع» که متضمن منشاء بروز اختلاف رویه ها و احصاء چهار رویه شکل گرفته بعد از صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد را تهیه و در وب سایت «وکیل مرادی» منتشر نمایم.
بسیار عالی…
همیشه از مطالب سایت وزین قضاوت آنلاین بهره مندشدیم.
ممنون از زحمات جناب عالی و همکاران پرتلاش شما.
با سلام
از حسن نظر شما نسبت به مطالب منتشره و نیز قدردانی از همکاران در قضاوت آنلاین بسیار سپاسگزارم.
با سلام
بسته کاملی در مورد غرامت در بیع فاسد به علت مستحقق للغیر درآمدن مبیع تهیه شد.
همچنین مقاله «رویه قضایی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع» نشان می دهد که نویسنده برای تهیه آن زحمات زیادی کشیده است.
بسیار عالی بود.
درود
سپاس و تشکر از دقت نظر و روحیه قدرشناسی شما.
استاد مرادی وکیل فاضل و آگاه به مسائل مختلف حقوقی هستند، همچنین همکاران ایشان هم افراد بادانش و اهل تحقیق هستند.
با سلام
ضمن سپاس از لطف و محبت شما
استاد کجا بنده کجا!
خودم در حال تلمذ از محضر اساتید حقوق می باشم.
تجربیاتی از سالیان قضاوت و اینک وکالت دارم که با افتخار آن را با کاربران سایت قضاوت آنلاین برای مزید دانش حقوقی شان و با اعضای انجمن مشاوره حقوقی برای حل مشکلات حقوقی آنان به اشتراک می گذارم.
امیدوارم که در مدت فعالیت به موفقیت نسبی نایل شده باشم که داوری آن با افراد فوق است.
با سلام
ممنون آقای مرادی بابت تهیه این همه مطالب کاربردی و مفید؛
به ویژه مقاله «رویه قضایی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع» که بحق خیلی استفاده کردم و دقیقا چیزی بود که دنبال آن می گشیم.
یکی از اقوام بنده در سال گذشته در همین خصوص پرونده داشت، کاش آن زمان این مقاله منتشر می شد و می توانستم در اختیار ایشان قرار می دادم.
موفق باشید.
درود و سپاس از حسن نظر شما
مایه خرسندی است که مقاله برای شما مفید بود.
پیروز باشد.
سلام
ضمن تشکر از آقای مرادی که مطالب مربوط به یک موضوع مبتلاء به امروزی را در پست بیان کردند.
امیدوارم که با توجه به آنچه در «رویه قضایی در نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر در آمدن مبیع» بیان شد، هر چه زودتر بار دیگر هیأت عمومی موضوع را حل و فصل نماید.
با درود و تشکر از حسن نظر شما
امیدوارم که هر چه زودتر جمع بندی «مدیر کل امور استان ها و سازمان های وابسته قوه قضاییه طی درخواست شماره 9000/2/256/1030 مخ 1397/10/25 از رؤسای کل دادگستری استان های کشور» به صدور رأی وحدت رویه تکمیلی منتهی شده و متعاقب آن شاهد رویه ای واحد در مراجع قضایی کشور باشیم.
سلام آقای مرادی
تشکر بسیار بابت یک انتشار مجموعه ای از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نشست قضایی، آراء قضایی و مقالات پیرامون یک موضوع بسیار بسیار مهم
در وکالت پرونده ای که داشتم از این مطلب استفاده کردم و بر خودم لازم دانستم تا جنابعالی تشکر کنم.
با سلام
ضمن تشکر از شما و مایه خوشحالی که مطالب تهیه شده مفید واقع شد.
به این می گن یک پست عالی حاوی منابع مختلف نسبت به یک موضوع واحد
ممنون و خسته نباشید.
درود
به قول یکی از اساتید ما در خراسان که موضوع چقدر دراز دامن شد.
یک رأی وحدت رویه برای حل اختلافات در رویه قضایی صادر می شود و این رأی خود منشاء بروز اختلافات می شود و ناگزیر رأی دیگری از هیأت عمومی صادر می شود!