قضاوت آنلاین: نمونه آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر در سال 1391 در خصوص چند موضوع مبتلاء و عناصر قانونی آنها از پایگاه خبری تحلیلی قضاوت انتخاب گردید که در هنگام مطالعه به این نکات نیز توجه نماید که قانون مجازات اسلامي مصوب 1370/5/8 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نسخ و قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/ 1392 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي جایگزین آن گردید که برای مواد 25 و 22 قانون منسوخ به ترتیب به مواد 46 تا 55 و مواد 37 تا 39 قانون جدید مراجعه شود و نیز قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378/6/28 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي نسخ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ جایگزین آن شد. بدین ترتیب، برای مواد 232، 240 و 257 قانون منسوخ به ترتیب به مواد 428 ،428 و 429 و مواد 434 و 450 قانون جدید مراجعه شود. رأی بدوی از جهت عدم ذکر مواد استنادی در بخش محکومیت متهم سوم به دیات قابل انتفاد به نظر می رسد.
رای شماره 00797 مورخ 1391/5/25 شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران
در خصوص اتهام متهم های ردیف: 1ـ ر.خ. فرزند م. دایر بر تخریب درب منزل و ریختن چسب به درب ساختمان و تخریب تابلو اعلانات، تصرف عدوانی مشاعات و فحاشی نسبت به م.ن. 2ـ م.ج. فرزند ی.، دایر بر تخریب تابلو اعلانات، تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگه داری سگ، تصرف عدوانی مشاعات، مزاحمت از طریق ریختن چسب، توهین به م.ن. 3ـ م.ن. فرزند الف.، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ج.؛ باتوجه به شکایت شکات علیه یکدیگر و محتویات پرونده و اظهارات مطلعین و گزارش انتظامی و اظهارات متهمین در دادسرا و دادگاه و دفاعیات بلاوجه آنان و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان، لذا بزهکاری‌شان محرز و مسلم است، مستنداً به ماده 690 و 677 و 608 و 688 [کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازندارنده) مصوب 1375/3/2 مجلس شوراي اسلامي] و 480 و 484 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول (ر.خ.) را از بابت تخریب به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت تصرف عدوانی مشاعات علاوه بر رفع تصرف به تحمل یک سال حبس تعزیری و از بابت فحاشی به م.ن. به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید که در اجرای ماده 25 قانون مارالبیان کلیه مجازات‌های حبس متهم ردیف اول به مدت پنج سال ملعق می‌گردد که در صورت تکرار جرم مشابه به مرحله اجرا در خواهد آمد و متهم ردیف دوم (م.ج.) با رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون از بابت تخریب عمدی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری و از بابت تهدید بهداشت عمومی از طریق نگهداری سگ در محوطه مشاعی به پرداخت دو میلیون و سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری و از بابت تصرف عدوانی مشاعات علاوه بر رفع تصرف عدوانی به پرداخت یکصد هزار ریال و از بابت توهین به پرداخت پنجاه هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید و متهم ردیف سوم (م.ن.) از بابت صدمات وارده به م.ج. به پرداخت دیات ذیل در حق ایشان محکوم می‌نماید: 1ـ از بابت کبودی ناحیه فوقانی گونه راست به پرداخت سه دینار، 2ـ از بابت حارصه سمت راست صورت به پرداخت یک صدم دیه کامله، 3ـ از بابت حارصه سمت راست گردن به پرداخت نیم صدم دیه کامله به عنوان ارش و از بابت کبودی سمت راست گردن به پرداخت یک دینار و نیم. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ ر.خ.، 2ـ م.ج.، 3ـ م.ن. نسبت به دادنامه شماره 00797 مورخ 1391/5/25 صادره از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ردیف یک به تحمل دو فقره حبس جمعاً یک سال و نیم که برای مدت پنج سال معلق گردیده و یک فقره پرداخت جزای نقدی و رفع تصرف عدوانی و ردیف دو علاوه بر رفع تصرف عدوانی به چهار فقره پرداخت جزای نقدی و ردیف سه به پرداخت دیه به اتهام تخریب و تهدید بهداشت عمومی و تصرف عدوانی و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم شده‌اند، با توجه به مجموع محتویات و مندرجات اوراق پرونده و ملاحظه لوایح تجدیدنظرخواهی آنان اولاً: دادنامه در خصوص ردیف سوم با عنایت به میزان محکومیت به دیه کمتر از خمس دیه کامله استناداً به بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است لذا از این بابت قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌نماید و ثانیاً: نسبت به محکومیت ردیف‌های اول و دوم نظر به این که بزه انتسابی حسب دلایل موجوده در حد کیفرخواست تنظیمی محرز و تجدیدنظرخواهی‌های واصله با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون مارالذکر انطباق نداشته علی‌هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه معترض‌عنه را استناداً به بند الف ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
