از سلسله مباحث “تأمین خواسته در امور حقوقی از ابتداء درخواست تا صدور قرار و اجرای آن، در فسمت اول به کلیات، تعریف، مفهوم و فلسفه تأسیس صدور قرار تأمین خواسته پراختیم و اینک قسمت دوم آن با عنوان «شرایط عمومی درخواست صدور قرار تأمین خواسته» آماده انتشار گردید که با هم مرور خواهیم کرد.
گفتار دوم – شرایط عمومی صدور قرار تامین خواسته
1-حق مورد مطالبه منجز و قطعی باشد
حق منجز، حقی است که پس از پیدایش سبب، بلافاصله موجود گشته و وجودش وابسته به وجود یا عدم وجود امر دیگری نیست.
درخواست تامین خواسته در مورد حقی قابل اجابت است که آن حق منجز و وجودش مشروط به وقوع یا عدم وقوع حادثه ای در آینده و یا گذشت زمان نباشد. نتیجتاً این درخواست برای حق معلق و مشروط و موجل قابل اجابت نیست.
استنثنایی که در این مورد وجود دارد مربوط به ماده 114 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 مجلس شورای اسلامی می باشد. این ماده مقرر می دارد: « نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده‌است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي‌توان درخواست تأمين نمود.» با توجه به این ماده، اگر حق عینی یا دینی (مال معین یا طلب) که موجل است؛ ولی مستند به سند رسمی است و در معرض تضیع یا تفریط قرار گیرد، در این صورت قابلیت صدور قرار تامین خواسته را دارد.
2- درخواست اعم از شفاهی یا کتبی به عمل آمده باشد
به موجب مواد 108 و 111 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان می تواند، قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان رسیدگی به دعوی مالی، تقاضا و درخواست (کتبی یا شفاهی) صدور قرارتامین خواسته نماید. این درخواست تابع شرایط و تشریفات ماده 51 به بعد قانون فوق نیست. در حوزه‌‌های قضایی که دارای شعبه متعدد می باشند و رسیدگی با ارجاع رئیس دادگستری یا مقام ارجاع به عمل می آید، معمولاً با درخواست به صورت کتبی به عمل آید.
با توجه به مراتب فوق، سه زمان برای درخواست صدور قرار تامین خواسته وجود دارد که عبارتند از:
درخواست قبل از اقامه دعوی:
مطابق ماده 112 ق.آ.د.م اگر خواهان قبل از اقامه دعوی در دادگاه صالح، تقاضای تامین خواسته نموده باشد، مکلف است، ظرف مهلت 10 روز از تاریخ صدور (نه ابلاغ) قرار تأمین خواسته، اقدام به تقدیم دادخواست ماهوی در اصل دعوی نماید؛ مگر در مورد ماده 114 قانون مزبور که حکم خاص و استثناء محسوب می شود.
در خواست ضمن اقامه دعوی:
اگر در ضمن دادخواست اصلی، تقاضای تامین خواسته هم شده باشد و دادخواست ناقص باشد، امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد، چون تابع تشریفات نیست؛ مگر اینکه موضوع تامین خواسته و میزان آن مشخص نباشد که در این صورت، مطابق م 113 ق.آ.د.م درخواست قابلیت اجابت را ندارد.
درخواست بعد از اقامه دعوی اصلی:
خواهان می تواند در طول جریان دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده است، به تجویز ماده 108 ق.آ.د.م درخواست صدور قرار تامین خواسته نماید. در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، به موجب ماده 229 این قانون، در خواست صدور قرار تأمین خواسته برای بعد از صدور حکم هم پیش بینی شده بود که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 مجلس شورای اسلامی حذف گردید و درخواست در این مرحله، تنها در قالب تامین محکوم به امکان پذیر خواهد بود.
3- درخواست کننده صدور قرار تامین خواسته ذی نفع و دارای سمت قانونی باشد
ذی نفع بودن خواهان مطابق ماده 2 ق.آ.د.م از جمله شروط اساسی دعوی است؛ به بیان دیگر خواهان و درخواست کننده باید نفع موجود و بالفعل داشته باشد؛ چون هدف از تامین به امنیت در آوردن محکوم‌به است و اگر منفعتی نباشد، چنین حقی نیز متصور نخواهد بود.
همچنین لازم است، متقاضی و درخواست کننده سمت قانونی برای طرح دعوی را داشته باشد؛ خواه به عنوان اصیل (کسی که مستقیماً در دعوی ذی نفع است) و خواه به عنوان نمایندگی از طرف شخص اصیل درخواست کند؛ به عنوان مثال، ولی قهری مطابق ماده 1183 قانون مدنی از طرف مولی علیه خود، امین به موجب ماده 1012 ق.م از طرف غایب مفقودالاثر در مقام اداره اموال او، قیم مطابق ماده 1217 ق.م در اداره اموال صغار، مجانین و اشخاص غیر رشید، قائم مقام طبق ماده 235 قانون امور حسبي مصوب ۲ تير ماه ۱۳۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان بستانکار از مدیون متوفی، وکیل به وکالت از اصیل (موکل خود ) و….دارای سمت می باشند.
4- اهلیت قانونی متقاضی تامین خواسته
از آنجایی که تامین خواسته در دعاوی مالی قابل پذیرش است؛ بنابراین، متقاضی (اصیل) که شخصاً درخواست صدور قرار تامین خواسته نموده است، باید مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 13 شهريور ماه 1313 شمسي، که مقرر می دارد: «از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعات به استثناء نكاح و طلاق محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي بايد كساني را كه به سن 18 سال شمسي تمام نرسيده‌اند اعم از ذكور و اناث غيررشيد بشناسند مگر آن كه رشد آنان قبل از اقدام به انجام معامله يا عقد و يا ايقاع به طرفيت مدعي‌العموم در محاكم ثابت شده باشد. اشخاصي كه به سن 18 سال شمسي تمام رسيده‌اند، در محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي‌شوند مگر اين كه عدم رشد آنها به طرفيت مدعي‌العموم در محاكم ثابت گردد. مناط تشخيص سن اشخاص اوراق هويت آنها است مگر آن كه خلاف آن ثابت شود.» سن قانونی 18 سال تمام شمسی را داشته باشد.
5- پرداخت هزینه ی دادرسی درخواست تأمین خواسته
مطابق جدول هزینه های خدمات قضایی سال 92، هزینه‌ی درخواست تأمین خواسته از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال است که مطابق رویه عملی محاکم مبلغ 200 هزار ریال ابطال تمبر می گردد.
6- مرجع صالح به رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته
مراجع صالح رسیدگی به درخواست تأمین خواسته براساس زمان های طرح این درخواست به شرح زیر متفاوت است:
الف- مرجع صالح قبل از اقامه دعوی اصلی: متقاضی باید مطابق ماده 111 ق.آ.د.م و با رعایت مواد 11، 12، 13 و… این قانون، درخواست را به دادگاهی تقدیم کند که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
ب- مرجع صالح در ضمن اقامه دعوی اصلی: همان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.
ج- مرجع صالح پس از اقامه دعوی اصلی: در دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می کند با این قید که اگر پرونده در دادگاه بدوی باشد، در دادگاه بدوی صادر می شود و اگر در مرجع تجدیدنظر طرح شده باشد، در دادگاه تجدید نظر رسیدگی و قرار تامین صادر می شود.
نکته: اگر اصحاب پرونده با توافق یا به موجب قرارداد به داوری رجوع کرده باشند، داور حق صدور قرار تامین را ندارد؛ بلکه دادگاهی که دعوی در آن اقامه و رجوع به داوری شده و یا دادگاه صالح به ابطال رای داور، صلاحیت صدور تامین خواسته و ایضاً صدور دستور موقت را دارد. (مستفاد از مواد 108 و 111 ق.آ.د.م و مواد 6 و 9 قانون دادرسی تجاری بین المللی).
