فصل دوم: جمع آوری ادله الکترونیکی
الف: نگهداری داده‌ها
ماده ۲ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی موظفند از سامانه‌هایی استفاده نمایند که قابلیت نگهداری داده های ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق مواد ۳۲ و ۳۳ قانون داشته باشد.
ماده ۳ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند سامانه های خود را به نحوی تنظیم کنند که کلیه ارتباطات رایانه ای را که از طریق آنها انجام می شود ثبت کنند و کلیه داده های ترافیک مربوط به خود و کاربران مربوط را تا شش ماه پس از ایجاد نگهداری کنند.
تبصره ـ عرضه کنندگان خدمات دسترسی حضوری اینترنت (کافی نت‌ها) موظفند مشخصات هویتی، آدرس، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و نشانی اینترنتی (IP) تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت نمایند.
ماده ۴ـ ارائه دهندگان خدمت دسترسی موظفند اطلاعات کاربران را حداقل ۶ ماه پس از خاتمه اشتراک یا لغو قرارداد کاربر نگهداری کنند. هویت و نشانی کاربر باید در قرارداد منعقده درج شود.
ماده ۵ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی و نمایندگان داخلی ارائه دهندگان خدمات میزبانی خارجی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند. برگه اشتراک باید به نحوی تنظیم شود که هویت و نشانی آنان مشخص باشد.
تبصره ۱ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند سامانه های رایانه ای خود را به نحوی تنظیم کنند که هر گونه تغییر اعم از اصلاح یا حذف محتوا و داده ترافیک حاصل از آن را ذخیره نماید.
تبصره ۲ـ اشخاصی که نسبت به انباشت یا ذخیره موقت اطلاعات در راستای ارائه خدمات دسترسی اقدام می کنند، ارائه دهنده خدمات میزبانی محسوب نمی شوند.
ماده ۶ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و مجریان حفاظت موظفند امنیت داده های ترافیکی و محتوای نگهداری و حفاظت شده را مطابق با ضوابط و دستورالعمل هایی که به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، تأمین نمایند.
ماده ۷ـ داده های محتوا و ترافیک و اطلاعات کاربران باید مطابق مقررات این آیین نامه به نحوی نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه شود که صحت و تمامیت، محرمانگی، اعتبار و انکارناپذیری آنها محفوظ بماند.
ماده ۸ـ در مواردی که برابر قانون نگهداری و حفاظت داده ها الزامی است، نگهداری و حفاظت باید به گونه ای انجام شود که مدیریت جستجو و گزارش دهی آنها امکان پذیر باشد.
ماده ۹ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگی های لازم برای تنظیم زمان سامانه های جمع آوری داده های محتوا، ترافیک و اطلاعات کاربران را مطابق با ساعت رسمی کشور به عمل می آورد.
ماده ۱۰ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سالانه رویه های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده‌ها را تصویب و به ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی و بهره برداران ابلاغ می نماید.
ب: حفاظت از ادله رایانه ای
ماده ۱۱ـ مقام قضایی در جریان تحقیق و فرآیند رسیدگی می تواند دستور حفاظت هر نوع داده رایانه ای ذخیره شده را از جمله داده های رمزنگاری شده، حذف، پنهان، فشرده یا پنهان نگاری شده و یا داده هایی که نوع و نام آنها موقتاً تغییر یافته و یا داده هایی که برای بررسی آنها نیاز به سخت افزار مخصوصی می باشد، صادر نماید.
تبصره ۱ـ ضابطان قضایی فقط در موارد مندرج در ماده ۳۴ قانون می توانند رأساً دستور حفاظت داده های ذخیره شده را صادر کنند.
تبصره ۲ـ قاضی مکلف است بلافاصله پس از اعلام ضابط قضایی نسبت به تأیید یا رد دستور حفاظت صادره توسط ضابط اظهارنظر نماید. مجری حفاظت تا تعیین تکلیف از ناحیه قاضی موظف به حفاظت از اطلاعات می باشد.
ماده ۱۲ـ دستور حفاظت باید به طور صریح و دقیق مشتمل بر نوع داده ها، موضوع و مدت زمان با رعایت تبصره ۲ ماده ۳۴ قانون، باشد.
ماده ۱۳ـ در موارد مقتضی، اجرای دستور حفاظت با نظارت ضابطان قضایی متخصص یا اشخاص خبره مورد وثوق به نمایندگی از طرف مرجع قضایی انجام می شود.
ماده ۱۴ـ مجری حفاظت موظف است بلافاصله پس از ابلاغ، دستور حفاظت را اجرا و صورت جلسه ای را مشتمل بر زمان اجرای دستور، نحوه حفاظت، حجم و نوع داده های حفاظت شده در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را به مرجع صادرکننده دستور ارسال کند و نسخه دیگر را نزد خود نگه دارد.
ماده ۱۵ـ دستور حفاظت باید فوری و با روش مطمئن به مجری حفاظت ابلاغ شود. این دستور همچنین به اشخاص ذینفع نیز ابلاغ می شود؛ مگر آن که ابلاغ به آنها مخلّ رسیدگی باشد که در این صورت تشخیص زمان ابلاغ حسب مورد با مقام قضایی می باشد.
تبصره ـ روش مطمئن روشی است که با توجه به نوع داده ها و طول مدت زمان حفاظت، امکان بهره برداری از داده های حفاظت شده را در مراحل بعدی دادرسی ممکن سازد.
ماده ۱۶ـ حفاظت از داده ها باید به نحوی باشد که محرمانگی، تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده ها رعایت شود.
ج: ارائه ادله رایانه ای
ماده ۱۷ـ دستور ارائه توسط مقام قضایی صادر می شود و باید به طور صریح و شفاف و مشتمل بر شخص ارائه دهنده، موضوع و نوع داده ها، شیوه و زمان تحویل داده ها و مرجع تحویل گیرنده باشد.
ماده ۱۸ـ ارائه داده ها باید به نحوی باشد که محرمانگی، تمامیت، صحت و انکارناپذیری داده ها رعایت شده و حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و با روش متعارف و کم هزینه به یکی از شیوه های ذیل باشد:
الف ـ تحویل یک نسخه چاپ شده از داده.
ب ـ تحویل یک نسخه رایانه ای از داده.
ج ـ ایجاد دسترسی به داده.
د ـ انتقال تجهیزات رایانه ای و مخابراتی.
ماده ۱۹ـ هنگام ارائه داده ها صورت جلسه ای در سه نسخه تنظیم و حداقل موارد ذیل در آن ذکر و به امضای ارائه دهنده و تحویل گیرنده می رسد:
الف ـ شماره و تاریخ دستور قضایی ارائه داده ها
ب ـ مشخصات ارائه دهنده
ج ـ مشخصات تحویل گیرنده
د ـ زمان و مکان ارائه
هـ ـ نوع و حجم داده ها
وـ اطلاعات مربوط به نحوه حفظ یا نگهداری داده ها
ز ـ روش های امنیتی بکاررفته در زمان ارائه
ح ـ مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات
ط ـ شیوه ارائه و مشخصات داده .
تبصره ۱ـ در هنگام انتقال تجهیزات، احتیاط لازم برای حفظ آنها به عمل می آید.
تبصره ۲ـ یک نسخه از صورت جلسه به مرجع قضایی ارسال می شود و نسخه ای در اختیار ارائه دهنده و نسخه دیگر در اختیار تحویل گیرنده قرار می گیرد.
ماده ۲۰ـ از زمان ارائه داده ها به ضابطان قضایی یا دیگر اشخاص ذیربط، مسئولیت حفظ داده های مذکور با شخص یا اشخاص تحویل گیرنده خواهد بود.
ماده ۲۱ـ ارائه داده هایی که افشا یا دسترسی به آنها مطابق قوانین خاص دارای محدودیت یا توأم با تشریفات می باشد، تابع مقررات مربوط است.
ماده ۲۲ـ دستور ارائه داده، مجوز افشای آن نمی باشد و پس از دستور ارائه هر گونه دسترسی به مفاد داده مستلزم صدور دستور قضایی است.
ماده ۲۳ـ اشخاصی که مسئول اجرای هر یک از دستورات قضایی اعم از نگهداری، حفاظت، ارائه، تفتیش و توقیف سامانه و داده یا شنود آن می باشند یا دستور به آنها ابلاغ می شود یا به نوعی مرتبط با دستورات یاد شده هستند، حق افشای مفاد دستور و یا داده ها و اطلاعات مربوط را ندارند.
د: تفتیش و توقیف ادله رایانه ای
ماده ۲۴ـ ضابطان قضایی باید کلیه اطلاعاتی که ضرورت تفتیش و توقیف را ایجاب می نماید در درخواست خود اعلام نمایند. همچنین، موارد زیر را حسب مورد در درخواست تفتیش یا توقیف ذکر نمایند:
الف ـ دلایل ضرورت تفتیش و توقیف
ب ـ حتی الامکان نوع و میزان داده ها و سخت افزارها
ج ـ محل تفتیش یا توقیف
د ـ دلایل لازم برای تصویربرداری و بررسی در خارج از محل
هـ ـ زمان تقریبی لازم برای تفتیش و توقیف.
ماده ۲۵ـ در دستور تفتیش یا توقیف داده یا سامانه باید محل تفتیش یا توقیف تعیین و حتی الامکان در محل استقرار سامانه انجام پذیرد.
ماده ۲۶ـ مدت توقیف و فرصت اجرای تفتیش باید در دستور قضایی تصریح و کمترین فرصت ممکن منظور شود. در صورت نیاز به زمان بیشتر، به درخواست مجری تفتیش یا توقیف و ذکر علت آن، این مدت قابل تمدید می باشد.
ماده ۲۷ـ تفتیش و توقیف در مواردی که مستلزم ورود به منازل و اماکن خصوصی باشد، مطابق مقررات مندرج در آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
ماده ۲۸ـ در مواردی که تفتیش یا توقیف طبق دستور قضایی بدون حضور متصرف قانونی یا شخصی که داده یا سامانه را تحت اختیار دارد، انجام پذیرد، مراتب پس از انجام فوراً به ذینفع ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۹ـ چنانچه پس از اجرای دستور توقیف و یا در زمان اجرای دستور توقیف داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی بیم لطمه جانی یا خسارت مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی برود مراتب از مرجع قضایی صادرکننده دستور توقیف کسب تکلیف شده و در صورت تشخیص قاضی حسب مفاد ماده ۴۴ قانون عمل می گردد.
ماده ۳۰ـ قوه قضاییه تمهیدات لازم از جمله بسترسازی و ایجاد زیرساخت های ارتباط رایانه ای و الکترونیکی و همچنین راه اندازی سامانه ها و درگاه های مبتنی بر فناوری اطلاعات را جهت تسهیل در عملیاتی کردن فرایندها و روش های موضوع این آیین نامه فراهم می آورد.
ماده ۳۱ـ اشخاصی که داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را تحت کنترل و یا تصرف دارند، موظف به همکاری در اجرای دستور تفتیش و توقیف می باشند. در صورتی که به واسطه عدم همکاری یا عدم دسترسی به این اشخاص، تفتیش یا توقیف امکان پذیر نباشد، نحوه دسترسی به داده ها یا سامانه ها از قبیل ورود به محل، رفع موانع استفاده از سخت افزار و نرم افزار، رمزگشایی و امثال آن با دستور مقام قضایی تعیین خواهد شد.
ماده ۳۲ـ رضایت متصرف قانونی سامانه موضوع بند ج ماده ۴۱ قانون، باید کتبی و با امضای وی باشد.
ماده ۳۳ـ در مواردی که توقیف داده ها به روش چاپ یا کپی یا تصویربرداری داده ها انجام می شود، اصل داده ها در صورتی توقیف و غیرقابل دسترس می شود که در دستور قضایی تصریح شده باشد.
ماده ۳۴ـ ضابطان صرفاً مجاز به تفتیش و توقیف داده ها و سامانه هایی هستند که به طور صریح در دستور قضایی ذکر گردیده و چنانچه حین اجرای دستور، داده های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی تحت کنترل یا تصرف متهم کشف شود، در صورت بیم امحا نسبت به حفظ فوری داده ها اقدام و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به مقام قضایی مربوط گزارش می دهند.
ماده ۳۵ـ تفتیش داده ها یا سامانه ها در محل استقرار یا از طریق شبکه یا در آزمایشگاه یا در محل مناسب با دستور و تشخیص مقام قضایی با رعایت صحت، تمامیت، محرمانگی، و انکارناپذیری ادله انجام می پذیرد.
ماده ۳۶ـ ضابطان و اشخاصی که حسب قانون مأمور جمع آوری، تفتیش، نگهداری، حفظ و انتقال داده ها و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی می شوند باید علاوه بر داشتن شرایط لازم از قبیل تخصص و توانایی فنی و آموزش کافی، تجهیزات و وسایل لازم را در اختیار داشته باشند.
ماده ۳۷ـ هنگام تفتیش رعایت موارد زیر ضروری است:
الف ـ شیوه اقدام نباید موجب تغییر، امحا یا جابجایی داده های مورد نظر در سامانه های رایانه ای باشد.
ب ـ تفتیش صرفاً در محدوده دستور قضایی و داده های مرتبط با جرم موضوع دستور، انجام می پذیرد.
ج ـ کلیه فرایندهای انجام شده بر روی داده های مورد تفتیش یا توقیف باید با استفاده از روش های قابل تشخیص، ثبت و محافظت شود.
ماده ۳۸ـ توقیف با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش داده یا سامانه رایانه ای یا مخابراتی به روش های زیر انجام می شود:
الف ـ در تـوقیف داده ها از طریـق چاپ داده ها، غیرقابـل دسترس کردن داده ها به روش هایی از قبیل تغییر گذر واژه یا رمزنگاری و ضبط حامل های داده.
ب ـ در توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی از طریق تغییر گذر واژه، پلمپ سامانه در محل استقرار یا ضبط سامانه.
تبصره ـ توقیف باید حتی الامکان بدون ایجاد مانع برای فعالیت سامانه و به روش ساده و کم هزینه به شیوه هایی از قبیل ذخیره در حامل های داده، ذخیره در سامانه با گذاشتن گذرواژه، تهیه نسخه پشتیبان، تصویربرداری، تهیه رونوشت و چاپ انجام شود.
ماده ۳۹ـ دستور توقیف سامانه شامل سایر سخت افزارها یا حامل های داده متصل به آن نمی شود، مگر آن که در دستور قضایی تصریح گردد. در صورت نیاز به حفظ فوری سخت افزارها یا حامل های داده، ضابطان یا سایر مأموران در حدود وظایف قانونی می توانند نسبت به حفظ فوری آن مطابق ماده ۳۴ قانون و رعایت مقررات این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده ۴۰ـ در صورت پلمپ سامانه چنانچه نیاز به گماردن حافظ باشد با دستور مقام قضایی اقدام می شود.
ماده ۴۱ـ به منظور حفظ وضعیت اصلی ادله رایانه ای و جلوگیری از هرگونه تغییر، تحریف یا آسیب آن، مرجع قضایی مدت زمان نگهداری و مراقبت از آنها را تا مدت ۵ روز تعیین می کند.
تبصره ـ چنانچه برای نگهداری و مراقبت مدت بیشتری مورد نیاز باشد، مدت مذکور به صورت مستدل توسط مقام قضایی تمدید می شود.
ماده ۴۲ـ اجرای دستور توقیف باید طی صورت جلسه ای با قید دقیق جزییات و مشخصات داده یا سامانه، محل، تاریخ و زمان دقیق، مشخصات حاضران و مجری دستور، مشخصات حافظ در صورت وجود، شماره و تاریخ دستور قضایی مبنی بر توقیف، شیوه توقیف و مشخصات مالک یا متصرف داده یا سامانه و موارد ضروری دیگر تنظیم و ضمن اعلام به مقام قضایی رسیدگی کننده، در سابقه ضبط گردد.
ماده ۴۳ـ ضابطان قضایی و سایر مأموران در حدود وظایف قانونی در شروع تفتیش و توقیف باید صورت وضعیت اولیه ای از سامانه رایانه ای یا مخابراتی و اجزای آن و کلیه اتصالات کابلی بین اجزای مختلف سخت افزارها و حامل های داده متصل به آن که علامت گذاری و ثبت می شوند را تنظیم و به امضای تفتیش کننده یا توقیف کننده و متصرف قانونی که سامانه تحت کنترل اوست یا قائم مقام قانونی وی برسانند. برای ضبط دقیق مشخصات ابزار و اجزای آن تصویربرداری بلامانع است.
ماده ۴۴ـ مرجع قضایی صالح، ضمن صدور رأی باید نسبت به داده یا سامانه توقیف شده تعیین تکلیف نماید.
فصل سوم: امور متفرقه
ماده ۴۵ـ دستورالعمل حقوقی و فنی جمع آوری ادله و توقیف سامانه های رایانه ای و مخابراتی توسط دادستانی کل کشور با همکاری نیروی انتظامی تهیه و به تصویب دادستان کل کشور می رسد. این دستورالعمل باید دربردارنده چگونگی حفظ صحنه جرم و جمع آوری ادله از سامانه در حال اجرا، خاموش و روشن کردن سامانه، بسته بندی و انتقال اطلاعات و نیز نمونه درخواست های مرتبط با این موارد باشد.
ماده ۴۶ـ در مورد جمع آوری ادله الکترونیکی از جمله نگهداری، حفظ فوری، تفتیش و توقیف و شنود چنانچه موضوع مربوط به افراد و اماکن وابسته به قوه قضاییه و سازمان های تابعه مراکز مرتبط با قوه قضاییه باشد، با دستور مقام قضایی توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام خواهد شد.
ماده ۴۷ـ نسخه های تهیه شده از داده های رایانه ای قابل استناد به صورت متن، صوت یا تصویر در حکم اصل داده می باشند.
ماده ۴۸ـ این آیین نامه توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در ۴۸ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی
همچنین به تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب 1396 رئیس قوه قضاییه مراجعه شود.
