۳۶۰
شماره۶۰۲/۹۴/۷ ۵/۳/۱۳۹۴
شماره پرونده ۱۶۷۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار عدد سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می‌کند، آیا زمان اجرای قرار تأمین خواسته، توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف گردد؟
۲ـ شخصی دادخواستی را مبنی بر صدور قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال و فروش ملک که دارای ارزش هشتصد میلیون تومان می‌باشد، به مبلغ سه میلیون تومان تقویم نموده است. آیا خسارت احتمالی نسبت به سه میلیون تومان محاسبه گردد یا معادل ملکی که درخواست توقیف آن شده است؟
۳ـ خانمی طی دادخواستی مطالبه مهریه به تعداد یک هزار سکه، مقوم به یک میلیون تومان تقویم و تقاضای تأمین خواسته نیز نموده است و با صدور قرار تأمین از ملک خوانده معادل یک میلیارد تومان توقیف گردیده و پس از رسیدگی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شده است. خوانده اکنون خسارت ضرر و زیان وارده را مطالبه می‌نماید. وکیل خواهان پرونده قبلی در مقام دفاع مدعی است که اینجانب دادخواست مطالبه مهریه را به یک میلیون تومان مقوم نموده‌ام و وارد شدن خسارت و ضرر و زیان به علت تصمیم اشتباه قاضی بوده و باید از قاضی که معادل یک میلیارد تومانی را در قبال خواسته یک میلیون تومان توقیف نموده و ضرر و زیان این خسارت از ایشان مطالبه شود؟
نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۶/۹۳/۷ ـ ۵/۱۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ و ۲ و ۳: برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید. بنابراین از هیچ یک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، به طور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید. بدین لحاظ، از حیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی‌باشد؛ زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیرمالی برای آن مقررشده است و چون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست، لذا هر دو اثر مزبور منتفی است. از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می‌باشد؛ بنابراین حتی در مواردی که خواسته، وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد؛ زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین، اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده ۱۲۳ قانون صدرالذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود. در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن، بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می‌باشد. بنا به مراتب، نه تنها لازم نیست درخواست‌کننده تأمین خواسته، جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نماید، بلکه تقویمی که وی برای اقامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته، ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.
قضاوت آنلاین: با وصف این که سئوال دوم در مورد دستور موقت بود اما در پاسخ اداره حقوقی اشاره ای به آن نشده اما مستنبط آن است که تقویم خواسته در این خصوص نیز ضرورتی ندارد. همچنین با توجه به عدم ضرورت به تقویم خواسته و توقیف اموال براساس ارزش مال، فرض اشتباه قاضی در سئوال سوم نیز منتفی می باشد.
منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20545، ویژه نامه شماره 809، پنج شنبه 26 شهریور 1394
عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب استاد مرادی عزیز…
لطفا در خصوص موضوع بهای خواسته و ارزش خواسته مورد اشاره در تبصره ۱ ماده ۹ ق شوراهای حل اختلاف و ماده ۳۳۱ قانون آدم توضیح بفرمائید که رویه قضائی در این مورد چگونه است؟
حتی المقدور نظر اساتید حقوقی از جمله دکتر شمس در پاسخ ملحوظ گردد و در صورت امکان لطفاً پستی با همین موضوع و مصداقی از آن که مورد حکم نهایی قرارگرفته د رسایت خوبتان قراردهید.
با تشکر از زحمات جنابعالی که صبورانه پاسخگوی سئوالات بیشمار بنده هستید…
با درود و سپاس
1- ماده 331 ق.آ.د.م. که ناظر به احکام قابل تجدیدنظر است، به اشتباه در سئوال ذکر شد و ارتباطی به حکم تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف ندارد اما ماده مرتبط، ماده 63 قانون سابق‌الذکر است که حکمی مشابه بخشی از حکم تبصره فوق دارد.
2- در سوال شما بطور مشخص معین نیست که کدام قسمت از حکم قانون ابهام داشته و نیازمند توضیح یا ذکر رویه قضایی مرتبط است؟
3- آنچه در حد بخش دیدگاه می توان بیان داشت این است که، مطابق قانون و رویه قضایی ایجاد شده بر اساس آن، مبلغ خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست ذکر می کند اما اگر خوانده مدعی ارزش بیشتر یا کمتر آن شود و یا مقام قضایی یا قاضی شورای حل اختلاف چنین نظری داشته باشد ، به نحوی که اگر این ادعا یا نظر صحیح باشد موجب تغییر در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده بدوی یا تجدیدنظرنظر شده و یا صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد شد، مرجع بدوی باید قبل از ورود به ماهیت دعوا با ارجاع امر به کارشناس نسبت به اعتراض صورت گرفته رسیدگی نماید و اگر نتیجه آن موجب خروج رسیدگی از صلاحیت شورای حل اختلاف شود باید پرونده به دادگاه حقوقی ارسال شود و اگر هم دعوا در دادگاه طرح شده و خواسته بیش از مبلغی شود که خواهان تعیین نموده، نتیجه کارشناسی بیش از این مبلغ باشد، خواهان باید مابه التفاوت هزینه دادرسی را پرداخت نماید، ضمن این که این امر در مواردی در تجدیدنظرخواهی نیز موثر است.
4- راجع به دیدگاه نویسندگان حقوقی، از آنجایی که در حال حاضر کامل ترین کتاب آیین دادرسی مدنی، کتاب آیین دادرسی مدنی پیشرفته جناب دکتر شمس می باشد، مطالعه همین کتاب پیشنهاد می شود زیرا در این کتاب از منابع متعددی استفاده شده است که از این طریق با دیدگاههای سایر نویسندگان نیز آشنا خواهید شد.
5- نسبت به تهیه پست مستقل در مورد خواسته و بهای آن، در برنامه کاری سایت قرار می گیرد تا انشاء الله در آینده اقدام شود.
با تشکر از پاسخگوئی جنابعالی
در تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد حال سوال این است که در ماده ۳۳۱ قانون ادم ارزش خواسته برچه مبنائی تعیین می شود؟
و اینکه سوال بنده ناظر به ماهیت این دو واژه بود….
با تشکر از توجه جنابعالی…
با سپاس
مشخص نیست چرا با وصف تذکر قبل در پاسخ پیشین مبنی بر این که ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در سوال اشتباه بوده و به جای آن باید ماده 63 این قانون ذکر می شد، مجدداً به ماده 331 استناد شد؟!
ارزش خواسته در دعاوی قابل طرح در دادگاه های حقوقی، با لحاظ «بند ج قسمت الف بند 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی» براساس ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و هزینه آن اخذ می شود.