قضاوت آنلاین: چهل و هفتمین جلسه نقد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران با موضوع «امکان ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول به استناد سند عادی» روز سه شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۵، ساعت ۸ صبح در سالن ولایت دادگاه تجدیدنظر استان تهران با حضور قضات این دادگاه و همچنین قضات شعب بدوی و تجدیدنظر صادرکننده رأی برگزار شد. درباره موضوع فوق پیش‌تر آرایی با احکام متعارض صادر شد و قضات موافق و مخالف به تجزیه و تحلیل دو رأی از آراء صادر شده در این موضوع پرداختند اما چون امکان طرح همه مباحث در جلسه فراهم نشد، مقرر شد جلسه دیگری به موضوع اختصاص یابد و به این دلیل رأی گیری به عمل نیامد و به جلسه آتی موکول شد که به مجرد برگزاری، نتیجه اخذ و در همین بخش منتشر خواهد شد.
نظرات قضایی ابزاری قضات در جلسه پیش گفته را می توان به دو گروه موافق و مخالف و گروه نخست را به دو گروه موافق مطلق و موافق مشروط به شرح زیر تقسیم نمود:
موافقین مطلق: برخی از قضات حاضر معتقدند با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ منعکس شده است و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوا که سند عادی (مثل بیع نامه عادی یا هر سند عادی دیگر که مفید انتقال مالکیت مال غیرمنقول باشد) را در کنار سند رسمی دلیلی برای اثبات دعوا دانسته است، میتوان سند رسمی موخر را به دلیل تعارض مفاد آن با مفاد سند عادی که تاریخ مقدم دارد ابطال نمود. مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، تعارضی با این مقررات ندارد و در نتیجه نه ناسخ این قواعد عام است و نه مخصص آنها، زیرا رویکرد قانونگذار در این موارد تعیین مقررات شکلی بوده است و نه تعیین مقررات ماهوی مربوط به عقود و قراردادها. هیچ کدام از این مواد درباره صحت یا بطلان عقدی که به در قالب سند عادی تنظیم شده است، حکمی مقرر نکرده است.
موافقین مشروط: برخی دیگر از قضات معتقدند با وجود مقرره ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که مقرر می دارد: «سندى كه مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و دیگر مواد مرتبط قانون مذکور بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد»، اگر چه عقدی که با تنظیم سند عادی منعقد شده است، معتبر و صحیح است ولی اگر برای ملک موضوع آن عقد، سند رسمی معارضی وجود داشته باشد، به استناد سند عادی مقدم نمی توان ابطال آن سند رسمی و الزام به تنظیم سند رسمی برای منتقل‌الیه آن عقد را مطالبه نمود اما منتقل‌الیه عقد مقدم می‌تواند با اقامه دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ قرارداد، حکم دادگاه به مالکیت خود را أخذ نماید و به استناد حکم دادگاه که در حکم سند رسمی است، ابطال سند رسمی موخر را مطالبه نماید. طرفداران این نظریه با توجه به این دلایل فوق صدور حکم به بی حقی خواهان را صحیح ندانستند و معتقد بودند باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود تا خواهان امکان اقامه دعوای اثبات مالکیت را داشته باشد.
مخالفیان: برخی دیگر از قضات در جلسه معتقدند اگر چه مقررات قانون ثبت عقد بیع اموال غیرمنقول را از رضایی بودن خارج ننموده است ولی با وجود سند رسمی مالکیت برای فردی، نمی توان به استناد سند عادی مقدم ابطال آن سند را مطالبه نمود، زیرا ماده ۴۸ قانون ثبت امکان هرگونه استناد به چنین سندی را از او گرفته است اما زیان دیده می‌تواند جبران خسارت خود را از کسی که مال غیر منقول موضوع عقد مقدم را طبق سند رسمی به فردی غیر از او منتقل نموده است مطالبه نماید. به تعبیر دیگر چنین مالی در حکم مال تلف شده است اگر چه واقعا تلف نشده است. به علاوه منطق قانون ثبت حفظ نظم عمومی است و عدم رعایت مفاد آن و پذیرش اسناد رسمی در برابر اسناد عادی مخالف نظم عمومی است.
باسلام خسته نباشید بنده ساکن روستایی هستم دران روستاقطعه زمینی داریم که پدر مرحومم در قید حیاتش به دو برادر به صورت امانت وبدون هیچ قولنامه یانوشته دیگری داده به این صورت که انها دران زمین سرپناهی بسازند ومادامی که در روستاباشند کسی از ماحق بیرون کردنشان را نداریم اما در صورتی که خواهان رفتن به جایی دیگر باشند زمین مال ما است وما حق ساخت وساز رو بهشون بدیم الان یکیشون به شهرستان دیگری رفته و وقتی برای گرفتن ملک رفتیم متوجه شدیم که طی برنامه طرح هادی که چند سال پیش در روستا اجرا شده وبه همه ساکنین روستا سند داده شد ایشون هم سند گرفته وخواهان فروش ملک به غیر میباشد لطفا راهنمایی فرمایید ایا این سند با وجود رسمی بودنش قابل ابطال است ایا اقدام قانونی می توان انجام داد و به ملک رسید باتشکر
با درود
در سئوال به دلایل اثباتی نوع رابطه حقوقی مرحوم پدرتان با دو برادر شما به نحوی که ادعا شد، اشاره نشده است. همچنین علت صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت اسناد و املاک هم مشخص نیست. در شرایط فعلی امکان اعلام نظر برای ما میسر نیست. پیشنهاد می‌شود که بدواً با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، مشخص نمایید که دلایل ارائه شده از سوی برادر شما به این مرجع چه بوده و صدور سند مالکیت به نام ایشان که باید بر اساس مقررات قانون ثبت اسناد و املاک انجام شده باشد، چگونه صروت گرفته است. بهتر است قبل از طرح دعوی حقوقی، از یکی از وکلای مسلط به اختلاف ملکی هم مشورت بگیرید.
با سلام، پدربزرگ من چندین سال پیش زمین هایی را به صورت قولنامه ای از فردی خریداری کرده اند که این فرد هم زمین را از فرد دیگری که سند رسمی تمام آن منطقه را دارد، خریداری کرده بوده است. پس از فوت پدر بزرگم این زمین بین فرزندان تقسیم شده است، ولی اقدامی برای دریافت سند صورت نگرفته به جز چند قطعه تجاری از طریق ماده 147،اکنون وراٍث مالک اولیه مدعی این زمین ها شده و حکم تخلیه گرفته اند، در حالی که قسمتی از این زمین ها به خانه، مغازه، و باغ تبدیل شده، قسمتی فروخته شده و چند قطعه زمین هم باقی مانده است و حتی برای مغازه ها اخیرا سند دریافت کرده ایم، در حال حاضر چه اقدام قانونی میتوان انجام داد؟ با تشکر
با درود
در سئوال مشخص نیست که دعوای تخلیه از سوی وراث مالک اصلی علیه چه کسانی طرح شده و وارث پدر بزرگ تان در این دعوی شرکت داشته اند یا خیر و در نهایت حکم تخلیه علیه چه کسانی صادر و اجراء گردیده است. پاسخ مثبت یا منفی به هریک از پرسش ها در تعیین راه حل حقوقی قضییه مؤثر است که به جهت ابهام در این خصوص، نسبت به حکم تخلیه و اقدامات ممکن در مقابل آن نمی تواند اعلام نظر نمود.
با فرض این که قولنامه به مفهوم بیع نامه تنظیم شده باشد (برای اطلاع بیشتر به توضیح ما در پاسخ به سئوال Mohammad مراجعه شود)، اگر ورثه مالک اصلی منکر تنظیم قرارداد پدر بزرگ شما با مورث خود باشند، وراث پدر بزرگ شما می توانند نسبت به طرح دعوی تنفیذ مبایع نامه عادی در دادگاه اقدام نمایند. متعاقب اخذ حکم، نسبت به درخواست ابطال سند مالکیت وراث مالک اصلی به میزان مالکیت موضوع مبایع نامه عادی اقدام کنند.
سلام با سپاس و تشکر از شما
یه سوالی داشتم: اداره منابع طبیعی شهرستان سرو آباد در راستای اجرای طرح عمرانی سد داریان، زمین های ما را تصرف کرد. البته خسارت درخت را پرداخت کرد ولی خسارت زمین را نداد و الان زمین ها با بالا آمدن آب رودخانه زیر آب هستند. متاسفانه ما قبل از ایجاد سد زمین ها را ثبت نکردیم و فقط سند عادی داریم. در دیوان عدالت از اداره منابع طبیعی شکایت کردیم تا تخلف این اداره را محرز کند و بعد از احراز تخلف در دادگاه عمومی ازش شکایت کنیم تا خسارت خود را بگیریم. شعبه دیوان در سنندج از ما خواسته مالکیت خود را بر زمین ها ثابت کنیم تا تخلف اداره منابع طبیعی را محرز کند و برای این کار از ما خواسته تا نقشه برداری هوایی را که از این زمین ها شده ببریم به شعبه دیوان در سنندج. تنها یک نفشه بردار قبل از ایجاد سد از آن زمین ها نقشه برداری کرده و می گوید ان زمین ها جز منابع طبیعی است. حالا ما با در دست داشتن سند عادی می توانیم کاری بکنیم آیا سند عادی توان مخالفت با نقشه برداری هوایی را دارد یا نه؟
با درود
1- با تأسیس سازمان جغرافیایی کشور در سال 1339، نقشه عمومی کشور شامل نقشه‌برداری‌زمینی، عکسبرداری هوایی و نقشه‌برداری از کف دریاها از سال 1339 تهیه گردید و بعد از تأسیس سازمان نقشه برداری، این سازمان متولی آن شد که نقشه تمام نقاط کشور موجود است.
2- از آنجایی که نه تنها عموم مردم تکلیفی به تهیه نقشه هوایی ندارند، بلکه اجازه دسترسی به نقشه های مزبور را هم ندارند، لذا اگر شعبه دیوان عدالت اداری به نقشه منطقه نیاز دارد، باید با ذکر موقعیت محل، مراتب را از سازمان مزبور استعلام و نقشه را مطالبه نماید یا این که با تعیین کارشناس، وی را موظف به ملاحظه نقشه در سازمان فوق، انطباق آن با محل و اعلام نظر به دیوان نماید. این که شعبه دیوان از شما درخواست نقشه هوایی محل را نموده است، جای تأمل دارد.
3- مطابق قوانین و مقررات موجود، تملک اراضی از سوی دولت مستلزم پرداخت قیمت عادله آن به نرخ روز به مالک است.
4- اگر شما به اصل تملک اراضی توسط منابع طبیعی معترض بوده و نظر به غیرقانونی بودن آن دارید، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری موجه است اما اگر ایرادی به آن نداشته و تنها در صدد دریافت بهاء اراضی تملک شده خود می باشید، برای مطالبه خسارت نیاز به اثبات تخلف اداره منابع طبیعی در دیوان عدالت اداری نیست بلکه در صورت امتناع اداره از پرداخت ثمن اراضی می بایست در دادگاه حقوقی محل «بهای روز ملک» را مطالبه کیند.
5- علی الاصول سند عادی هم دلیل مالکیت محسوب می شود، به ویژه آن که، وقتی اداره منابع طبیعی بهاء درختان واقع در زمین های شما را پرداخت کرد، این امر خود دلیل بر تصدیق مالکیت شما بر آن زمین است. مطابق مواد 33 و 39 قانون مدنی، درخت متعلق به مالک ملک است مگر خلاف آن ثابت شود.
آیا فروشنده ملک بعد از تنظیم سند همچنان مسئولیت دارد؟
بنده ملکی که به صورت نیمه کاره در اسکلت بوده را بعد از جند سال به یک خریدار فروخته ام و انتقال سند هم انجام شده است و از طرفی، با توجه به اینکه بنده طبق قانون قراردادهایی با مهندسین طراح و ناظر و مجری داشتم در قولنامه مشخصاً ذکر شده بود که “کلیه مخارج کانون مهندسین به عهده خریدار می باشد” یعنی با این شرط ملک را با قیمتی فروخته ام.
منتها در حال حاضر خریدار ابتدا با مهندس مجری با قیمتی جدید برای ادامه کار به توافق اولیه می رسند ولی هنگام قرارداد، مجری هزینه بیشتری را مطالبه می کند با این ادعا که تمام این سال ها مسئولیت داشته و باید بابت توقف ساختمان و مسئولیت های آن اضافه مبلغی دریافت کند. خریدار هم از بستن فرارداد منصرف شده و دنبال مهندس دیگری است و حاضر به قبول این هزینه و مسئولیت آن نیست. ولی با ناظر به توافق رسیده است و مبلغی هم داده است. در حال حاضر مجری ادعای دریافت این هرینه را از بنده دارد.
آیا می تواند این ادعا را داشته باشد؟
با سلام
نظر به این که در سئوال مقصود از قانون مشخص نیست که کدام قانون و به چه بخشی از آن استناد شده است و از این جهت ابهام وجود دارد و از طرفی ملاحظه قرارداد تنظیمی شما و خریدار و بررسی شروط مندرج در آن تماماً لازمه پاسخ گویی دقیق به سئوال می باشد. مثلا حسب ظاهر عبارت «کلیه مخارج کانون مهندسین» منصرف از قراردادهای شما با مهندسین طراح، ناظر و مجری است، مگر این که از شروط قرارداد یا مذاکرات مقدماتی قبل از قرارداد بتوان به این نتیجه رسید که مقصود طرفین قراردادهای مزبور هم بوده است.
بنابه مراتب، در حد اطلاعاتی که در سئوال آمده است، باید گفت، قاعده کلی آن است که با تحقق بیع، خریدار قائم مقام کلیه حقوق و تعهدات مالک سابق می شود، مگر شرط خلافی شده باشد.
با توجه به این که شما قبل از فروش، قراردادهای مربوطه که از جمله با مجری می باشد را منعقد کرده که بابت آن تعهداتی بر عهده دارید، در صورتی که این موارد قبل یا در هنگام عقد به اطلاع خریدار رسیده باشد به نحوی که وی با علم به آن اقدام به خریده کرده باشد، شما مسئولیتی در برابر مجری نخواهید داشت.
با عرض سلام
یک سوالی که برای دوست بنده پیش آمده اینه
مادر بزرگ ایشون زمینی را به دخترش هبه می کند به صورت سند عادی که یکی از خاله های ایشون در زمان تنظیم هبه حضور داشتن (تنها یکی از خواهران در زمان هدیه کردن این زمین حضور نداشتن) و در دو نسخه اصلی و کاربنی نوشته شده و خاله ایشون و یک فرد دیگر (مرد) هم زیر این هبه را به عنوان مطلع و شاهد امضا می کنند. با این حال، مادر دوست بنده برای جلوگیری از اختلافات خانوادگی اقدام به تنظیم سند نمی کند.
بعد سال ها مادر بزرگ ایشون که واهب بوده فوت می کند و دختر (متهب) اقدام به سند می کند که متوجه می شود آن خواهری که در تنظیم این هبه حضور نداشته، از حالت بیماری مادرشان سو استفاده کرده و ایشون را به دفتر خانه برده و زمین را به نام خود سند زده است.
حال سوال اینجاست که، آیا مادر ایشون با داشتن نسخه کاربنی که امضاها و اثر انگشت با خودکار زده شده است، می تواند اقدام به باطل کردن سند کند با وجود داشتن دو شاهد که زیر آن را امضا کرده اند و این که شاهدانی که شهادت بدهند مادر بزرگ ایشون در آن سال اصلا حالت طبیعی را نداشتن نیز کمک کننده است؟
لطفاً راهنمایی نمایید. ممنون
با سلام
با توجه به این که قبل از شما آقای سینا نیز مشابه سئوال شما را از ما پرسیده که آقای علیرضا مرادی قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک به آن پاسخ مفصل و مشروح داده است، شما با مطالعه پست های:
✓ ضمانت اجرای کیفری سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیررشید (مشاوره قضایی ۵)
✓ ضمانت اجرای مدنی سوء استفاده از ضعف نفس، هوی و هوس شخص بیمار و غیر رشید (مشاوره قضایی ۸)
✓ اثبات جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیازمند علم متهم است (آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
✓ اثبات حجر از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیست (آراء قضایی استان تهران)
می توانید با طرح شکایت کیفری و نیز دعوای حقوقی صحیح همراه با ارائه دلایل مثبت آن، علاوه بر مجازات خاله، معامله را باطل کرده و ملک را به مالکیت متهب برگردانید.
با سلام و خسته نباشید
زمینی از اجدادمان به من ارث رسیده، منتهی این مساله را بنده تازه متوجه شدم.
با حضور در اداره ثبت متوجه شدم یک پلاک زمینی که اگهی نیز شده و تحدید حدود نیز انجام شده بوده و فقط بخاطر اختلافات با صاحبان زمین های مجاور سند آن صادر نشده ولی متاسفانه متوجه شدم مسکن و شهرسازی شهرمون بخشی از زمین را به مردم داده و بعضی از آن ها در زمین بنده ساختمان ساختن.
حالا سوالم اینه می تونم کاری بکنم، میشه منو راهنمایی کنید ممنون.
با سلام
اگر دلایل مثبت مالکیت مورث شما مسلم و محرز باشد و آن ها را در اختیار داشته باشید، می توانید اقدام کنید.
باتوجه به این که باید دعاوی فنی علیه مسکن و شهرسازی و منتقل الیهم مطرح شود، توصیه آکید می شود حتماً به کمک یکی از وکلای دادگستری که مسلط به امور ثبتی و اختلافات ملکی باشد، اقدام نمایید.
با سلام و احترام
سوالی داشتم، ما یه زمینی در یک روستایی داریم که متوجه شدیم شخصی دیگر از یک روستای دیگر اقدام به درخواست سند کرده و یه استشهاد محلی با مهر و امضای شورای بخش که برادر این شخص هست تنظیم کرده در صورتی که این روستا خودش شورا دارد (بدون حصار و دیوار کشی و حتی کوچکترین اقدامی رو زمین مذکور )
و ما بعد از متوجه شدن قضیه، اقدام به شکایت در دادسرا کردیم و قاضی دستور توقیف صدور سند رو به سازمان ثبت اسناد در تاریخ ۹۷/۸/۲۰ اعلام و زمان مراجعه دو طرف مشخص شد.
تاریخ ۹۷/۱۰/۲۲ زمانی که مراجعه کردیم، این شخص با داشتن سند مالکیت که ۴۰ روز پیش صادر شده بود، در جلسه دادرسی حضور پیدا کرد و با داشتن سند مالکیت، دادرسی علیه این پرونده انجام نشد و دوباره پیگیر قضیه در سازمان ثبت اسناد شدیم که دلیل صدور سند چی هست،
گفتند بعد از چند روز با رفع توقیف صدور سند توسط همین قاضی در تاریخ ۹۷/۹/۷ صادر و ما اقدام به صدور سند کردیم (بعد از ۱۷ روز، در صورتی که ۲ ماه زمان برای اولین جلسه حضور شاکی پرونده بود)
و باز به دادسرا و نزد رئیس دادسرا رفتیم و با بررسی های که روی پرونده و توضیحاتی که سازمان ثبت اسناد از نحوه صدور سند انجام داده بود، متوجه شد که تقصیر مال معاون بنده هست و نباید همچین کاری می کرد
«احتمالاً معاون رشوه دریافت کرده و برادر این شخص خودش شخصاً گفته ما ۷۰ تا۸۰ میلیون خرج کردیم»
حالا سوال ما این هست که، با شکایت علیه قاضی پرونده (معاون قاضی) ما می توانیم سند رو ابطال کنیم یا نه؟
لطفاً راهنمایی کنید خیلی ممنون
با سلام
پاسخ سئوال شما منفی است، زیرا شکایت انتظامی تحت هیچ شرایطی و شکایت کیفری علیه قاضی اصولاً اثری در سرنوشت پرونده و حکم صادره ندارد مگر تحت شرایط خاص مانند جعل مفادی از سوی قاضی.
بنابراین، برای ابطال سند مالکیت باید با علم و آگاهی از منشاء مالکیت مالک فعلی، فراهم کردن دلایل نقض آن و با اتکاء به دلایل اثبات مالکیت خود، نسبت به طرح دعوای ابطال معامله و سند مالکیت صادره در دادگاه حقوقی محل اقدام نمایید.
با سلام
بنده آپارتمانی را از صاحب سند آپارتمان خریداری کردم و سند به نام بنده انتقال داده شد.
حالا بعد از چند سال، شخصی ادعا می کند که او ملک مورد نظر را از شخص دیگری خریداری کرده و دادخواست ابطال معامله را داده است.
با تحقیقاتی که انجام دادم، مشخص شد آپارتمان به این صورت بوده که شخص اولی آنرا خریداری و قولنامه می کند، ولی سند را به نام همان شخصی می زند که خانه را به من فروخته است و چون صاحب سند بوده سند هم به نام من زده است.
آن شخصی که قولنامه کرده، ظاهرا بدون اطلاع صاحب سند، خانه را به شخص دومی که حالا از من شکایت کرده و دادخواست ابطال مبایعه نامه را داده فروخته است.
با این تفاسیر، مالک قانونی مگر صاحب سند نبوده است، ظاهرا هیچ کس هم با صاحب سند قولنامه ندارد.
آیا صاحب اصلی ملک همان صاحب سند است و دادگاه رای به رد دادخواست می دهد ، چرا کسی که قولنامه که به نام اوست، سند به نام شخصی دیگر زده و بعد همان اشخاص آپارتمان را می فروشند، تا جایی که اطلاع دارم، صاحب قانونی صاحب سند می باشد.
اگر امکان دارد راهنمایی بفرمایید.
ممنون
با درود
مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مالک رسمی ملک شخصی است که انتقال و نام وی در دفتر املاک ثبت شده است.
از آنجایی در کشور ما اموال غیرمنقول با وصف اجباری بودن ثبت آن ها، بنابه دلایل زیادی که نقد و بررسی آن خارج از بخش دیدگاه است، هنوز با سند عادی نیز صورت می گیرد، وقتی مالک سند رسمی اقدام به معامله آن با سند عادی می نماید، نمی تواند مجدداً همان مال را به موجب سند عادی یا رسمی به شخص دیگری منتقل کند. این عمل علاوه بر ضمانت اجرای مدنی، برحسب مورد ممکن کلاهبری، انتقال مال غیر و معامله معارض محسوب شود.
در نقل و انتقال اموال با اسناد عادی، ضرورتی به اجازه مالک سند رسمی نیست مگر در این خصوص شرطی با تعیین ضمانت اجراء َشده باشد، زیرا شخصی که به موجب بیع نامه عادی مالک می شود، دارای همان اختیاراتی است که مالک سند رسمی است با این تفاوت که به موجب ماده 48 قانون فوق، چون انتقال و سند معامله وی به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد مثلاً نمی تواند به موجب آن اقدام به طرح دعوای خلع ید کند.
بنابراین، اگر معامله شخصی که قولنامه کرده و به شخص دومی فروخته است که بر علیه شما طرح دعوا نموده است، مقدم بر معامله شخص اولی باشد، مالک ملک بوده و دادگاه پس از رسیدگی ها و احراز تقدم و تأخیر معاملات، نسبت به ابطال سند رسمی شما اقدام خواهد کرد. ضمن این که شکایت کیفری فوق نیز قابل طرح است.
با سلام
ممنون از راهنمايبتون
سوال اينجاست كه، با توجه به قانون ثبت، شخصي كه به من فروخته صاحب سند است و صاحب سند مالك قاانوني مي باشد و آن هم خانه را به من فروخته و به صورت قانوني به نام من سند زده است ليكن آن شخصي كه همان اول خانه را مي خرد و قولنامه مي كند اگر مالك بوده، چرا سند به نام شخص ديگر زده كه آن هم بخواهد به من بفروشد، خب سند به نام خودش مي زد؟
مع الوصف قاعدتاً اگر سند به نامش زده بايستي سند را به نحو عادي يا رسمي دوباره بر مي گرداند به نام خودش تا حق فروش براي خودش ايجاد كند.
با اين تفاسير صاحب سند مالك قانوني است؟
كسي كه خانه را به من فروخته صاحب سند بوده و با هيچكسي نيز قولنامه ندارد و فقط به من فروخته است و با من قولنامه دارد كه سند هم انتقال داده است و فروش مال غير طبق قانون ثبت انجام شده يعني شخص صاحب قانوني ملك با ٢ نفر قولنامه ندارد.
حالا اين سوال هست كه كسي كه خانه را خريده، صاحب ملك است يا كسي كه توسط همان شخص سند به نام او انتقال شده، چون هر دو در دادگاه حاضر مي شوند و مي گويند ما مالك هستيم؟
با درود
متأسفانه نقص سئوال قبل و فعلی شما این است که بدون ذکر مرجع ضمیر از ضمیر و الفاظ «شخصی، شخص دیگری، شخص اولی، همان شخصی، شخص دومی، شخصی دیگر و صاحب سند(بدون ذکر نوع آن)» استفاده نمودید، در حالی که در طرح سئوال مهم شما، باید اسامی حداقل با نام کوچک که قابل تمایز از هم باشند، به همراه مشخصات سند عادی یا رسمی هریک و تاریخ تنظیم آن ها قید شود تا بتوان روابط حقوقی هریک را مشخص و تحلیل نمود.
با وجود ایراد مهم ذکرشده، تلاش شد بر اساس مقررات مربوطه به سئوال شما پاسخ داده شود و نسبت به سئوال اخیر شما نیز پاسخ دیگری تا رفع نقص پیش گفته، قابل ارائه نیست.
مخالفین چرا لقمه رو دور سر خودشون پیچوندن ، زمینی رو که هست همه داریم می بینیم چرا در حکم مال تلف شده حساب کنیم!! بخصوص در جایی که مدعی (خواهان) در اونجا ساخت و ساز کرده، بنایی کرده، قولنامه داره، وکالت فروش داره، پول رد و بدل شده، ساکن در اون ساختمانه و ..، حالا کسی آمده با جعل معنوی (مفادی) براهمون ملک سند رسمی گرفته. معلومه که هم باید سندش ابطال بشه و هم خودش بره زندان، هم خسارت و ضررو زیان مالک واقعی (دارنده سند عادی) رو بده
با سلام و تشکر از دیدگاه حقوقی شما
سلام
در سال 92 آپارتمانی را خریداری نمودم که با رویت انباری آن که به متراژ تقریبی 26 متر مربع بود آن را از فروشنده تحویل گرفتم در حالی که در سند رسمی متراژ آن 13 متر مربع قید شده بود و الباقی طی سند دستنویس که بین مالکان قبلی در دفتر خانه با امضا و اثر انگشت متعاملین و دو شاهد بود به مالک قبلی آپارتمان من واگذار شده بود و در حین معامله آن را عیناً به من منتقل کرد.
بعد از نقل مکان ما به آپارتمان با مالک آپارتمان روبرویی که انباری را واگذار نموده بود، هیچگونه مشکلی نداشتیم تا این که وی آپارتمان مذکور را به شخص دیگری فروخت بعد از آن مالک جدید ادعا نمود که من 13 متر انباری را تصرف عدوانی نموده ام و از من شکایت نمود.
در ابتداء شکایت وی به علت نقص مدارک رد شد ولی دوباره همین شکایت را به صورت کیفری نمود و در آنجا نیز برای من قرار منع تعقیب صادر شد و پرونده به دادگاه ارجاع شد و پرونده مختومه شد.
اخیرا ابلاغیه دیگری دریافت نموده ام که دوباره از من به شعبه دیگری از دادگاه حقوقی با عنوان خلع ید و مطالبه هزینه دادرسی را نموده است.
با توجه به اینکه هر دو شکایت قبلی وی پذیرفته نشده، آیا این شکایت وی پذیرفته خواهد شد؟
لطفا مرا راهنمایی بفرمایید
با تشکر از مرحمتتان
رشیدی
با سلام
در سئوال شما مشخص نیست که مستند مالکیت شما و طرف دعوای شما نسبت به انباری سند عادی است یا رسمی.
در صورتی که مستند مالکیت وی سند رسمی ولی سند شما عادی باشد، حکم به خلع ید شما صادر خواهد شد ولی اگر عکس آن باشد، دعوای ایشان رد می شود.
لطفاً منبعد سئوال خود را در انجمن حقوق قضاوت آنلاین مطرح نمایید تا بتوان بطور مشروح پاسخ داد.
با سلام،
ساختمان نیمه کاره ای که بین مالک و سازنده بصورت سه دانگ مشاع تقسیم شده و واحد های آن توسط سازنده به چند نفر پیش فروش شده است، سازنده ( مالک سه دانگ مشاع) بابت تضمین یکی از قراردادهای پیش فروش چکی را تسلیم پیش خریدار کرده و به دلیل عدم اجرای تعهداتش پیش خریدار اقدام به به اجرا گذاشتن چک مذکور در اداره ی اجرای اسناد رسمی نمود.
پس از طی مراحل قانون و به مزایده گذاشتن ملک مذکور و عدم وجود خریدار در مزایده ، اداره ی اجراد اسناد رسمی اقدام به انتقال ملک مورد نظر به بستانکار چک و اخذ مازاد طلب طبق آیین نامه اجرای خود نمود، حال پس از انتقال قطعی( اجرایی) که بصورت قهری نیز بوده شخص دیگری از پیش خریداران با سندپیش فروش بنگاهی( سند عادی(که سه دست چرخیده)) دادخواست ابطال سند رسمی را نموده و قاضی محترم نظر به ابطال سند رسمی دارد و بیان میدارد که واحد مورد نظر این دادخواست باید از سند رسمی جدا گردد و به خواهان پرونده منتقل گردد و با توجه به اینکه سازنده ( مالک قبلی سند رسمی) بابت بدهی طی یک فقره چک به شخص دیگری وجه پرداختی مازاد ارزش ملک را تسویه کرده ، مالک فعلی باید دادخواست جداگانه بدهد و خسارات و کسری این واحد را از سازنده بخواهد.
نظر شما استاد عزیز و بزرگوار چیست؟