رأی وحدت رویه شماره 814 – 1400/7/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر ارسال مواد مخدر به خارج از کشور در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر
شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۲۸۰۶ ۱۴۰۰/۸/۱۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۳۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۴ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ غلامرضا انصاری
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۰/۱۴۰۰ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۴ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این اداره کل، از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آراء مختلف صادر شده، لذا جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۳۶۷۶۰۰۶۰۳ـ ۱۳۹۶/۷/۲۶ شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱. حمیدرضا … دایر بر حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش، ۲. حسین … دایر بر ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش چنین رأی صادر شده است:
«… با توجه به گزارش فوق و برگ توزین مواد، کیفرخواست صادره، اظهارات و اقاریر متهمین در خصوص مواد مخدر فوق الذکر و اقرار صریح و مقرون به واقع هر دو متهم به [این نحو که حسین اقرار کرد] مواد مخدر فوق را … در بندرعباس تحویل حمید … دادم (ص ۳۹) و حمید … نیز اقرار کرد که مواد را از آقای حسین … در بندرعباس تحویل گرفتم (ص ۳۶) و با توجه به سوابق کیفری متعدد متهم ردیف دوم در زمینه مواد مخدر و یک فقره سابقه کیفری متهم ردیف اول، بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم است و مستنداً به بند ۴ ماده ۴ و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر متهم ردیف دوم … در خصوص ارسال ۱۰۴ کیلوگرم حشیش به اعدام با چوبه دار محکوم می‌گردد و در خصوص مصادره [اموال] ناشی از جرم به لحاظ عدم شناسایی اموال در این خصوص [دادگاه] با تکلیفی مواجه نمی‌باشد و در خصوص اتهام متهم ردیف اول … در خصوص حمل و نگهداری ۱۰۴ کیلوگرم حشیش به تحمل حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت سیصد و شصت و هشت میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. مواد مکشوفه مستنداً به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط می‌گردد… .»
با فرجام خواهی از این رأی، شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۳۷۴۰۱۰۲۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ چنین رأی داده است:
«نظر به اینکه در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سه واژه (وارد، صادر، ارسال) در کنار هم قرار گرفته، باید در تفسیر آن وحدت سیاق رعایت شود یعنی عبارت باید به نحوی تفسیر شود که مشخص شود هر سه واژه در مورد موضوع واحدی است که همانا «ورود و خروج مواد مخدر از کشور است» و قصد قانونگذار در مورد ورود و خروج مواد مخدر به کشور یا از کشور برخورد شدیدتری از حمل و نقل مواد در داخل کشور بوده است، لذا در این مورد موضوع را مشمول ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعلام نموده است و در مورد وارد کردن کالا به کشور (چه مواد مخدر باشد یا کالای دیگر) یک واژه بیشتر وجود ندارد و آن عبارت (وارد کردن) است و کالا یا مواد مخدر به هر نحو به کشور وارد شود (چه قانونی و چه غیرقانونی) و چه از گمرک عبور کند یا نکند در همه موارد عنوان (وارد کردن) در مورد آن صدق می‌کند. اما اگر کسی بخواهد کالایی را از کشور خارج کند عبارت «صادر کردن» کفایت نمی‌کند زیرا به هر نوع خارج کردن کالا از کشور «صادر کردن» گفته نمی‌شود مثلاً اگر کسی برای یکی از بستگانش که در خارج از کشور زندگی می‌کند یک دست لباس بفرستد عبارت «صادر کردن» به فعل او اطلاق نمی‌شود اینجاست که عبارت «ارسال» صدق می‌کند. بنابراین قانونگذار نیاز داشته برای خارج کردن مواد مخدر از کشور هم عبارت «صادر» برای خروج از مبادی قانونی و گمرکات و هم عبارت «ارسال» برای مواردی که صادر کردن بر آن صدق نمی‌کند را به کار ببرد تا اگر شخصی مواد مخدر را از مبادی قانونی خارج کند به عنوان صادر کردن و اگر از مبادی غیرقانونی خارج کند به عنوان ارسال مورد تنبیه و مجازات قرار گیرد لذا عبارت «ارسال» مربوط به خارج کردن مواد مخدر از کشور است و در پرونده پیوستی موضوع خارج کردن مواد مخدر از کشور مطرح نیست و بر فعل متهم به نام آقای حسین … عنوان «ارسال» صدق نمی‌کند و با بررسی مجدد باید مطابق عناوین دیگر با توجه به عنصر مادی فعل ارتکاب یافته رسیدگی و مورد حکم قرار بگیرد و به این جهت تفهیم اتهام به صورت صحیح انجام نشده و این امر نقص تحقیقات تلقی گردیده و فرجام‌خواهی آقای علی … به وکالت از آقای حسین … نسبت به دادنامه فوق الذکر وارد و موجه تشخیص داده شده با استناد به بند ۲ قسمت (ب) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن دادنامه صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع می‌گردد.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۷۸۱ ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ۱ـ عماد … دایر بر ارسال ۳۰۵/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش ۲ـ رضا … دایر بر حمل ۳۰۵/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و ۱۲۸ کیلوگرم حشیش، چنین رأی صادر شده است:
« … حسب گزارش مورخه ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ پلیس مبارزه با مواد مخدر اصفهان … مبنی بر اینکه فردی به نام رضا … با علم و آگاهی کامل اقدام به حمل مقادیری مواد مخدر از مبدأ استان‌های جنوبی به سمت استان تهران و گذر از استان اصفهان به وسیله یک دستگاه کامیون کشنده کمپرسی … نموده … مأمورین با هماهنگی مقام قضایی به محور ورودی نائین از سمت اصفهان اعزام و … خودروی موصوف به رانندگی رضا … شناسائی و توقیف … و در حضور متهم از داخل کمپرسی کامیون واقع در پشت جک کمپرسی ۱۸ بطری نوشابه‌ای بزرگ ۵/۱ لیتری حاوی مواد مخدر از نوع تریاک و تعداد ۲۸ بسته موسوم به ۵ الی ۱۰ کیلویی تریاک و ۱۲۸ بسته موسوم به یک کیلویی حشیش که به طرز بسیار ماهرانه‌ای جاسازی … گردیده بود، کشف گردیده است.
متهم رضا … در تمامی مراحل تحقیق عنوان داشته از وجود مواد مخدر در کامیون خبری نداشته و کامیون را فردی به نام عماد … در بافت کرمان به او تحویل داده است و قرار بوده در نطنز کامیون را تحویل همان شخص بدهد …
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از جمله … پرینت … مکالمات متهمان و پرینت ردزنی و موقعیت مکانی متهم ردیف اول که مدعی بوده در روز دستگیری رضا … در بافت کرمان بوده و از بافت کرمان خارج شده در حالی که وی پس از ردیابی موقعیت مکانی بیان داشته تا اردستان جهت اطلاع از وضعیت متهم رضا … که به تلفن‌های وی پاسخگو نبوده، آمده است و کشف کارت‌های بانکی متهم ردیف اول در خودروی حامل مواد که حکایت از حضور و تحت مراقبت داشتن محموله ارسالی داشته و اقرار صریح متهم ردیف دوم در محضر دادگاه و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهم ردیف اول و وکلای مدافع آنان و ملاحظه سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده با رعایت مواد ۱۶۰ و تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] بزه‌های انتسابی به هر دو متهم را محرز و مسلم دانسته عمل نامبردگان منطبق است بر بند۶ ماده ۵ و بند ۴ ماده ۴ و بند ت ماده ۴۵ الحاقی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که دادگاه متهم ردیف اول را از حیث ارسال مجموعاً ۴۳۳/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش در حکم مفسد فی‌الارض دانسته و به مجازات اعدام و متهم ردیف دوم را از حیث اتهام حمل و نگهداری مجموعاً ۴۳۳/۵۰۰ کیلوگرم تریاک و حشیش با رعایت ردیف ۱ ذیل جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به تحمل ۲۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت مبلغ ۲۵۰/۸۷۱/۳۸۷/۱ ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید… .»
با فرجام خواهی از این رأی، شعبه پنجاه و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۴۲۵۰۰۲۵۲ـ ۱۳۹۹/۴/۲۹ چنین رأی داده است:
«دادنامه فرجام‌خواسته که به موجب قسمتی از آن آقای عماد … (فرجام‌خواه) بابت ارسال مجموعاً ۴۳۳ کیلو و پانصد گرم تریاک و حشیش به مجازات اعدام محکوم شده است از حیث شکلی با رعایت اصول و تشریفات قانونی صادر شده و از حیث احراز مجرمیت فرجام‌خواه مستند به قرائن و امارات بیّنی است که در پرونده و رأی دادگاه منعکس بوده و در مجموع موجب حصول علم متعارف برای قضات محترم دادگاه گردیده است. اعتراض مؤثری که مبانی علم حاصله را مخدوش سازد به عمل نیامده لذا با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.»
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه پنجاهم فقط ارسال مواد مخدر به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع ماده یادشده دانسته، اما شعبه پنجاه و یکم دادنامه فرجام‌خواسته را با وجود این که موضوع آن ارسال مواد مخدر از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور بوده و به استناد ماده ۴ قانون یادشده صادر شده است، ابرام کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۳۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:
بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد از شعب پنجاهم و پنجاه و یکم دیوان عالی کشور در خصوص بزه ارسال مواد مخدر موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادرشده، به گونه‌ای که شعبه پنجاهم دیوان ارسال مواد به خارج از کشور را مشمول بزه موضوع ذکر شده دانسته، لیکن شعبه پنجاه و یکم دیوان ارسال مواد از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل کشور را نیز مشمول ماده مذکور می‌دانند.
لذا با بررسی گزارش ارسالی به نظر می‌رسد اختلاف نظر شعب ذکر شده، در برداشت از واژه ارسال باشد به نحوی که قائلین به برداشت اول قبل از عبارت صادر یا ارسال نماید، عبارت « از کشور» را در تقدیر می‌گیرند اما با عنایت به اینکه عطف مترادفات در امر قانونگذاری امری قبیح می‌باشد، لهذا باید میان دو واژه صادر و ارسال تباین برقرار باشد و از طرفی عطف این دو واژه با حرف ربط «یا» دلیل دیگری بر تباین این دو واژه می‌باشد؛ لذا عموم و اطلاق واژه ارسال و سیاق عبارت مندرج در ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرستادن کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر در داخل یا خارج از کشور از مبادی رسمی و قانونی یا خارج از آن را شامل می‌شود و محدود نمودن دامنه شمول آن منحصراً به فرستادن آن به خارج از کشور بدون وجود قرینه‌ای در متن ماده یا در سایر قوانین، موجه به نظر نمی‌رسد، ضمن اینکه از ماده ۳۸۶ به بعد از قانون تجارت نیز ارسال، ناظر به حمل و نقل کالا در داخل و خارج از کشور می‌باشد. بنا به مراتب، استنباط شعبه پنجاه و یکم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید می‌دانم.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۱۴ـ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف [احاطه شده] به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیّق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر موضوع ماده صدرالذکر صرفاً شامل ارسال این مواد به خارج از کشور می‌شود و فرستادن مواد مخدر مذکور در این ماده از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در داخل کشور، از شمول این عنوان جزایی خارج است و رفتار ارتکابی متهم، حسب مورد، می‌تواند مشمول عنوان جزایی دیگری قرار گیرد.
بنا به مراتب رأی شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22322، ویژه نامه شماره 1471، یک شنیه 16 آبان 1400
سلام
چقدر قوانین کشور ما مبهم وضع می شود که حتی قضات عالی رتبه هم در تفسیر آن دچار اختلاف نظر می گردند!
سلام
من به جرم 17 گرم مواد مخدر به 15 سال حبس محکوم شدم که نیمی از آن سال 97 عفو رهبری بهم خورد و به 7 سال و نیم تبدیل شد که الان 6 سال از آن را تحمل کرده ام و مدت 3 سال است که هنوز نتوانسته ام موفق شوم از عفو مشروط که قانونأ حق بنده است، استفاده کنم و آزاد شوم. من شرایط استفاده از عفو مشروط را دارم ولی هنوز موفق نشدم و هر دفعه با کوتاهی زندان لاجوردی مواجه میشم و در خواست کمک از قضات محترم و مسئولین را دارم. لطفآ بهم کمک کنید که باید من چه خاکی تو سرم بریزم. من در زندان چناران در حال تحمل می‌باشم.
درود
مطابق «مواد 58 الی 63 قانون مجازات اسلامی»، آزادی مشروط نیازمند وجود شرایط قانونی و احراز اولیه آن از سوی دادستان و یا قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه و در نهایت قاضی صادرکننده حکم است.
محکومم علیه تنها می تواند تقاضای دارا بودن برخورداری از آزادی مشروط را به رئیس زندان و یا دو مقام نخست تقدیم کند ولی احراز وجود یا عدم وجود این شرایط با هر سه مقام سابق الذکر است.
همچنین به موجب «بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۲۴۴/۱۰۰ رييس قوه‌قضاييه در خصوص «الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۲/۷/۱۳۹۶» محدودیت هایی برای مقام قضایی در نظر گرفته شده که باید رعایت نماید، از جمله بند 12 این بخشنامه است که مقرر می دارد:
«۱۲- در اجراي تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانوني جرم بيش از پنج‌سال حبس باشد دادگاه در مقام تعيين مجازات مكلف به رعايت نكات ذيل است:
الف ـ تعيين مجازات كمتر از حداقل مجازات قانوني جرم ممنوع است.
ب ـ درصورتي‌كه حداقل مجازات قانوني جرم تعيين شود، به‌جز تخفيف مقرر در تبصره ماده ۳۸ قانون و عفو مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، مذكور در بند (۱۱) اصل يكصد و دهم قانون‌اساسي،( ) اعمال هرگونه ارفاق قانوني از قبيل تعليق مجازات، آزادي مشروط، تخفيف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آيين‌دادرسي كيفري( ) ممنوع است و چنانچه مجازات تعيين شده بيش از حداقل مجازات قانوني جرم باشد دادگاه مي‌تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانوني جرم، تمام يا قسمتي از باقيمانده حبس را صرفاً تعليق نمايد. مسؤوليت اجراي اين بخشنامه برعهده دادستان‌ها و رؤساي دادگستري حوزه‌هاي قضايي است و دادستان كل كشور بر حسن اجراي آن نظارت نموده و پس از سه‌ماه گزارش عملكرد اجراي ماده واحده مزبور را به رييس قوه‌قضاييه منعكس مي‌كند.»
بنابه مراتب و با توجه به این که از یک طرف در سوال شما به نوع مواد مخدر و عنوان دقیق اتهام تان اشاره نشده است و از طرفی دیگر، از محتویات پرونده و در نتیجه شرایط قانونی برخورداری شما از آزادی مشروط بی طلاع می باشیم، امکان اعلام نظر در این خصوص نیست لکن پیشنهاد می شود چنانچه خود را واجد شرایط آزادی مشروط می دانید، درخواست خود را از طریق رئیس زندان و یا مستقیماً به قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه تقدیم کنید.
سلام جناب آقای مرادی
در جستجوی یافتن مطالبی برای تحقیق با موضوع «آزادی مشروط زندانیان در جرائم مواد مخدر» در گوگل بودم که به پست حاضر در سایت قضاوت آنلاین هدایت شدم.
پاسخ مشروح و بسیار مستند و متقن شما به سئوال آقای صادقی را که دو مرتبه خواندم، توجه ام به شخصیت شما جلب کرد. متعاقب آن کنجگاو شدم تا سری به انجمن مشاوره حقوقی شما بزنم و ببنیم که در آنجا به سئوالات چگونه پاسخ دادید. با کمال تعجب دیدم، سبک پاسخگویی شما بسیار منحصر به فرد و خاص است، به نحوی که چنین شیوه پاسخگویی با این کیفیت بی بدیل و مثال زدنی است و در فضای اینترنت بی سابقه است که به نظر می رسد ناشی از تجربیات قضاوت شما باشد.
در زمان امروزی بعید می دانم شخصی به مانند شما وجود داشته باشد که با اشراف به چندین حوزه حقوقی تا این حد برای بازدکننده سایت و انجمن احترام قائل شده و با صبوری و از همه مهم تر به رایگان مبادرت به پاسخگویی مفصل و مستند به سئوالات آنان نماید، کاری که تنها در مشاوره های خصوصی با مبالغ هنگفت شاهد آن خواهیم بود.
بر خود واجب دانستم تا به سهم خودم از شما بی نهایت تشکر کنم.
مسلما در روزهای آتی بیشتر به سایت و انجمن شما مراجع خواهم کرد و از دانش شما که به رایگان با بازدیدکنندگان به اشتراک گذاشتید، استفاده خواهم کرد.
سایت وزین قضاوت آنلاین و انجمن مشاوره آن را به دوستان و آشنایان معرفی خواهم کرد.
آرزومندم، همیشه موفق و سربلند باشید.
سلام خانم نیازی
از حسن نظر و قدرشناسی شما بسیار سپاسگزارم.
مانا باشید
آقا امان از این مواد مخدر که همه را درگیر خود کرده.