آراء شعب دیوان عالی کشور در امور کیفری

اظهارات، اعترافات و اقرار متهمین پرونده علیه متهم دیگر حجیت شرعی ندارد

قضاوت آنلاین: نشریه مأوی از زمان تأسیس، چند سال پیاپی آراء مراجع قضایی از شعب بدوی تا هیأت عمومی دیوان عالی کشور را انعکاس می داد که مورد استقبال جامعه حقوقی کشور نیز قرارگرفت اما متأسفانه این فعالیت ارزشمند بنابه‌جهات نامعلومی متوقف شد! پیشتر نقدی نیز در همین خصوص نوشته که منتشر شد. مع‌الوصف تلاش خواهم کرد تا از آرشیو بانک اطلاعات حقوقی شخصی، آراء معتبر را پس از تطبیق با تغییرات قوانین ماهوی و شکلی، در دسته بندی‌های موضوعی در قضاوت آنلاین منتشر نمایم. رأی حاضر برگرفته از وب سایت (سابق) مأوی‌نیوز در چهارشنبه 20 تیر 1390 می‌باشد.

تاريخ رسيدگی: 1389/5/16
شماره دادنامه: 359/89
مرجع رسیدگی: شعبه سی و دوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده
ستواندوم «ح. س» به اتهام اخذ رشوه قدر متیقن چهار میلیون و پانصد هزار ریال در قبال تبانی با قاچاقچیان و رهایی افاغنه غیرمجاز تحت پیگرد دادسرای نظامی استان… قرار گرفته است، با این توضیح که ابتدا سرباز وظیفه «م. هـ» توسط مأمورین حفاظت در حالی که با یک دستگاه خودرو پژو صحبت می کرده رویت شده است و متعاقب دو دستگاه خودرو دیگر که حامل افاغنه غیرمجاز بوده اند به سرعت از مقابل پاسگاه عبور میکنند. 
در همین رابطه نامبرده دستگیر شده و اظهار داشته ستوان ص. به من دستور داده بود که ببینم چکار دارد. وقتی جلو رفتم احوال پرسی کردند و بعد حرکت کرد و پشت سر آن سه تویوتا حامل افاغنه عبور کردند و اضافه کرده که ماشین‌های افاغنه زیادی آمدند و عبور کردند و ستوان «ص.» در جاده بود و راه پاک کن افغانی‌ها می‌آمدند و با او صحبت می‌کردند و بعد خودروهای تویوتا و پژو حامل افاغنه می‌آمدند و عبور می‌کردند.
پنج روز قبل ستوان «ص.» و استوار «ب.» از خودروهای حامل افاغنه پول گرفتند. فردای آن روز 10 هزار تومان استوار «ب.» به من داد و در شیفت قبل بیش از 50 الی 100 دستگاه خودرو حامل قاچاقچیان انسان و راه پاک کن می‌آمدند و می‌رفتند من دورتر ایستاده بودم و ندیدم پول گرفته اند. ستوان «ص.» نیز در حالی که به بهانه قضا حاجت به طرف بیابان رفته بود با انداختن 40 هزار تومان وجه نقد و دو برگ کاغذ که شماره خودرو تویوتا نوشته شده بود دستگیر شده و منکر شده و استوار «ب» نیز اتهام وارده را تکذیب کرده است. 
در بازجوئی مرحله بعد ستوان «ص» اقرار نموده از چهار دستگاه خودرو جمعاً 40 هزار تومان در قبال رهایی افاغنه غیرمجاز دریافت کرده است و استوار «م. ب» نیز اقرار کرده جمعاً 70 هزار تومان از هفت دستگاه خودرو اخذ نموده، 10 هزار تومان به سرباز «هـ.» داده و قرار بود نصف دیگر را به ستوان «ص.» بدهم.
سرباز «هـ.» اظهار داشته روز دستگیری ما حدود 50 خودروی متوقف شدند که رانندگان پژو 10 هزار تومان و رانندگان تویوتا 15 تا 20 هزار تومان پرداخت می‌کردند. من حدود 6 مرحله با ستوان «ص.» و استوار «ب.» به مأموریت اعزام شدم که هر مرحله تا صبح 50 دستگاه خودرو متوقف شده و از هر خودرو مبالغی بین 10 تا 20 هزار تومان اخذ و آزادشان میکردند. وي اضافه کرده در 5 مرحله با ستوان «س.» جانشین پاسگاه و گروهبان «ک.» اعزام شدهام که هر بار 30 الی 40 خودرو متوقف و از هر کدام مبلغ 10 تا 20 هزار تومان اخذ و رهایشان می‌کردند. حتی در یک مرحله یک خودرو قصد فرار داشت ستوان «س.» او را با خارک پنچر و متوقف نمود که از آن خودرو در قبال آزادی مبلغ زیادی گرفتند.
سهم من در طول مدت خدمت در… حدود دویست هزار تومان بود که به من پرداخت شده است گروهبان «ع. ک» نیز به اخذ مبلغ 70 هزار تومان رشوه به تنهایی اقرار کرده و اضافه نموده شب‌هایی که با ستوان «س.» بودم. حدود هشت دستگاه خودرو توسط گشت ما توقیف و از هر خودرو 10 هزار تومان توسط «س.» دریافت گردید و این اقدام به مدت 5 شب ادامه داشت و در این شب‌ها ستوان «س.» به من 15 الی 20 هزار تومان پرداخت می‌کرد.
ستوان «س.» در بازجوئی مأخوذه بزه انتسابی را تکذیب و اظهارات و اعترافات دیگر همکاران خود را منکر شده است. 
در مواجهه حضوری با سرباز «هـ.» و با گروهبان «ک.» نیز اتهام را تکذیب کرده است. البته گروهبان ک. اقاریر قبلی خود را در مراحل بعد تکذیب و سرباز «هـ» اظهار داشته جمعاً 200 هزار تومان رشوه دریافت شده که 30 هزار تومان را در شیفت آقای «س.» گرفته و 170 هزار تومان در شیفت آقای «ص.» بوده که به عنوان سهمیه اخذ کرده است.

در نهایت دادسرا [نظامی تهران] در خصوص اتهام ستوان «س.» دائر به اخذ رشوه قدر متیقن چهارصد و پنجاه هزار تومان، کیفرخواست صادر نموده و شعبه اول دادگاه نظامی یک استان… عهده دار رسیدگی به پرونده شده و در جلسه دادگاه ستوان «ص.» اتهام وارده را تکذیب و اظهارات قبلی را توجیه نموده و استوار «ب.» به اخذ رشوه به مبلغ 90 هزار تومان اقرار کرده و سرباز «هـ» نیز اتهام وارده را پذیرفته است. ستوان «س.» همچنان منکر اتهام بوده و در مقام اخذ آخرین دفاع ستوان «ص.» و «م. ب» و «هـ.» تقاضای عفو و بخشش نموده‌اند.

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره 8809979187100434 – 24/12/88 ستوان «س.» را با اشاره به اظهارات سرباز «هـ.» و گروهبان «ک.» علیه وی و اینکه اظهار بی اطلاعی او از دریافت وجه توسط دیگر مأمورین غیرممکن است، زیرا نمی‌شود مأمورین حاضر در گشت اقدام به اخذ وجه بنماید، لیکن مسئول اکیپ از آن مطلع نباشد. مجرمیت هر پنج نفر از جمله ستوان «س.» را احراز و اخیرالذکر را به استناد بند ب ماده 118 و ماده 4 و ماده 5 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد 22، 42، 18 (تبصره ذیل) و ماده 48 قانون مجازات اسلامی به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه و محرومیت از ترفیع به مدت یکسال محکوم نموده است. 
پس از اینکه دادنامه ابلاغ شده در فرجه قانونی آقایان «ع. س» و «م. ع.» با تقدیم لایحه ای به شرح مندرج در صفحات 269 و 270 پرونده که طی شماره 4-29/1/89 ثبت و ضمیمه پرونده شده، به وکالت از ستوان «ح. س» ضمن پرداخت هزینه دادرسی نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده‌اند (لایحه اعتراضیه حین المشاوره قرائت خواهد شد.)
پرونده امر به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای رضا صفرپور-دادیار دیوان عالی کشور، اجمالاً مبنی بر: تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. در خصوص دادنامه تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی 359/89 مورخ 1389/5/16

نظر به اینکه، اظهارت و اعترافات دیگر متهمین پرونده، علیه ستوان «ح. س» حجیت شرعی ندارد و صرفاً علیه خودشان نافذ می باشد و مشارالیه [ستوان «ح. س»] در جمیع مراحل تحقیق دادرسی بزه انتسابی را تکذیب نموده و استدلال دادگاه مبنی لزوم اطلاع مافوق از اقدامات عوامل تحت امر، نمی‌تواند موجبات حصول علم از طریق متعارف باشد. لذا تقاضای تجدیدنظر خواهی مطروحه موجه تشخیص و به استناد بند «د» ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص «ح.س» رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه نظامی یک استان… محول می نماید.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز شما به مطلب

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=9258


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

4 دیدگاهها

  1. Avatar photo

    با سلام خدمت شما جناب
    من سوالی داشتم: اگر شخصی به جرم لواط دستیگر شده باشه و خود نزد قاصی اعتراف کرده باشد و بعد از مدتی کسی که شکایت کرده بود شکایت خود را با یک اشتباه نامه پس بگیرد آیا پرونده بسته می شود؟

    • لوگوی قضاوت آنلاین

      با سلام

      اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات جرم کیفری باید دارای شرایط مقرر در مواد 166،  167 و 168 قانون مجازات اسلامی باشد و علی الاصول نسبت به مقر نافذ است.
      مطابق بند الف ماده 172 قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرم زنا، نیاز به 4 مرتبه اقرار هریک از فاعل و مفعول نزد حاکم دادگاه است و کمتر از آن موجب اثبات لواط نبوده اما سبب تعزیر می شود.
      با لحاظ بند الف ماده 302 و ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری، لواط از جمله جرائمی است که بدون نیاز به کیفرخواست دادسرا و بطور مستقیم در دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم رسیدگی می شود اما مطابق برخی رویه قضایی، برای این که احراز شود که آیا لواط صورت گرفته یا فعل حرام، برخی از دادگاه های کیفری نظر بر آن دارند که ابتداء پرونده باید در دادسرای عمومی محل رسیدگی شده تا مشخص شود که لواط صورت گرفته و پرونده را به آن دادگاه ارسال کند و الا خود رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نماید. بنابراین، چون در سئوال شما مشخص نیست که مقصود از اقرار نزد قاضی، آیا قاضی دادسرا است یا دادگاه، باید گفت که اقرار به لواط نزد قاضی دادسرا فاقد اثر اثباتی بوده اما در نزد قاضی دادگاه کیفری یک واجد اثر است. در هر حال، حتی بر فرض چهار بار اقرار به جرم لواط نزد قاضی دادگاه کیفری یک، مطابق ماده 173 همان قانون مجازات اسلامی، انکار بعد از اقرار در جرم لواط موجب سقوط حد قتل (اعدام) بوده ولی سبب تبدیل آن به صد ضربه شلاق است.
      اشتباه امر موضوعی که مدعی وقوع آن باید دلایل مثبت این امر را ارائه نماید و مرجع قضایی هم باید آن را احراز کند تا واجد آثار شود. در صورت اثبات آن، با توجه به ماده 161 قانون مزبور، قضات دادگاه کیفری یک می تواند به علم خلاف اقرار استناد کنند، در غیر این صورت، اثری نداشته و تنها مفری برای فرار از مجازات لواط خواهد بود.

  2. Avatar photo

    با سلام و خدا قوت
    شخصی در منزل خود به قتل می رسد. در این جریان سه نفر به نام های الف و ب و ج دخیل هستند.
    شخص الف (همسر مقتول) ابتدا در آگاهی بصورت ریز به ریز اقرار می نماید سپس دو روز بعد در همان آگاهی انکار می نماید و به گردن شخص ب می اندازد.
    شخص ب ابتدا در آگاهی انکار سپس طی شکنجه های شدید در همان آگاهی و یک بار هم در بازپرسی اقرار می نماید ، پس از چند روز که ترس از شکنجه در وی نیست ، انکار کامل می نماید.
    شخص ج ابتدا انکار سپس می گوید : بنده فقط با شخص ب همراهی نمودم و بعضی وسایل را تهیه نمودم و فقط ضربات بار دوم را دیدم که شخص ب به مقتول زد.
    حالا شخص الف و ج به جرم معاونت و پس از طی یکسال بازداشت موقت طی سند آزاد شده اند.
    آیا برای بازپرس می تواند شخص الف که همان اول اقرار نموده را به همین راحتی آزاد نماید و شخص ب با وجود انکار مکرر در بازداشت بسر برد؟
    آیا شخص الف و ب نمی توانسته اند جرم را مرتکب شوند؟
    آیا نباید این ظن برای بازپرس به وجود آید که شاید شخص الف و ج با هم تبانی بر علیه شخص ب کرده اند؟
    پرونده همچنان در بازپرسی است.

    • وکیل دادگستری

      با درود
      1- ممنوعیت و بی اثر بودن اقرار حاصله از شکنجه در اصل 38 قانون اساسی و ، ماده ۷ (اصلاحي ۱۳۹۴/۳/۲۴) قانون آیین دادرسی کیفری ، ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی و و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تصریح گردیده است اما باید دید که آیا در عمل میزان ارزش گذاری به صورت است که قانون بیان داشته یا خیر که مسلماً پاسخ آن منفی است.
      2- با توجه به نوع پرونده موضوع سئوال که قتل عمدی است، نمی توان به راحتی از برخی موضوعات صرف نظر کرد. در هر صورت شخص ج اعتراف به امور می کند که تأثیر مستقیم در وقوع قتل دارد و باید به طرق قانونی صحت و سقم آن مشخص شود.
      3- احتمال ذکرشده در سئوال به عنوان یک پیش فرض محتمل، باید مورد توجه مقام قضایی باشد به ویژه اگر انگیزه ای برای آن یافت شود.
      4- تجربه حاصل از در دوران قضاوت در سمت بازپرسی در رسیدگی به پرونده های متعدد قتل و عمدتاً ناگزیر به بازسازی صحنه های قتل می شدم، مؤید آن است که نمی توان این نوع پرونده های را با دیگر برونده های کیفری قیاس نمود و به راحتی تصمیم گیری کرد.
      5- اعلام نظر نسبت به صحت و سقم قرارهای بازداشت و مدت آن، ارتکاب جرم توسط شخص الف و ب نیازمند اطلاع دقیق از پرونده است.