قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392 کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

 بخش اول- کليات

فصل اول- تعريف آيين دادرسي کيفري و اصول حاکم بر آن

ماده 1- آيين دادرسي کيفري مجموعه مقررات و قواعدي است که براي کشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه ديده و جامعه وضع مي شود.

ماده 2- دادرسي کيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين کند و قواعد آن نسبت به اشخاصي که در شرايط مساوي به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار ميگيرند، به صورت يکسان اعمال شود.

ماده 3- مراجع قضائي بايد با بي‌طرفي و استقلال کامل به اتهام انتسابي به اشخاص در کوتاه ترين مهلت ممکن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي که باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي کيفري ميشود، جلوگيري کنند.

ماده 4- اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حکم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونهاي اعمال شود که به کرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد کند.

ماده 5- متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وکيل و ساير حقوق دفاعي مذکور در اين قانون بهره‌مند شود.

ماده 6- متهم، بزه ديده، شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوکارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.

ماده 7 (اصلاحي 1394/3/24)– در تمام مراحل دادرسي کيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در” قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383/2/15” از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرايند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان، علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده مصوب 2/3/1375) محکوم مي شوند، مگر آنکه در ساير قوانين، مجازت هاي شديد تري مقرر شده باشد.

فصل دوم – دعواي عمومي و دعواي خصوصي

ماده 8- محکوميت به کيفر فقط ناشي از ارتکاب جرم است و جرم که داراي جنبه الهي است، مي تواند دو حيثيت داشته باشد:

الف- حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي

ب- حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين

ماده 9- ارتکاب جرم ميتواند موجب طرح دو دعوي شود:

الف- دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي

ب- دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه کيفرهايي که به موجب قانون حق خصوصي بزهديده است مانند حد قذف و قصاص

ماده 10- بزه ديده شخصي است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان ميگردد و چنانچه تعقيب مرتکب را درخواست کند، «شاکي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه کند، «مدعي خصوصي» ناميده مي شود.

ماده 11- تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاکي يا مدعي خصوصي است.

ماده 12- تعقيب متهم در جرائم قابلگذشت، فقط با شکايت شاکي شروع و در صورت گذشت او موقوف ميشود.

تبصره – تعيين جرائم قابل گذشت به موجب قانون است.

ماده 13- تعقيب امر کيفري که طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نميشود، مگر در موارد زير:

الف- فوت متهم يا محکومٌعليه

ب- گذشت شاکي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت

پ – شمول عفو

ت – نسخ مجازات قانوني

ث – شمول مرور زمان در موارد پيشبيني شده در قانون

ج – توبه متهم در موارد پيشبيني شده در قانون

چ – اعتبار امر مختوم

تبصره 1- درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل ميگردد.

تبصره ۲ (اصلاحي 1394/3/24) – هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرائم حق الناسی شرائط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درر صورت عدم معرفی، صرفنظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.

ماده 14- شاکي ميتواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي و منافع ممکن‌الحصول ناشي از جرم را مطالبه کند.

تبصره 1- زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتک حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن حکم نمايد.

تبصره 2- منافع ممکن الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد که صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي شود.

ماده 15- پس از آنکه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان ديده از جرم مي تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آييندادرسي مدني است.