تأمین خواسته در امور حقوقی از درخواست تا اجراء (قسمت سوم)

گفتار سوم : شرایط اختصاصی درخواست تامین خواسته و صدور آن

1. خواسته مالی، موضوع درخواست تامین خواسته باشد

در قانون تعریفی از خواسته به عمل نیامده است و قانونگذار نیز در ماده 51 ق.آ.د.م صرفاً خواسته را دسته بندی کرده است. بنا بر توضیح برخی شارحین می توان خواسته را چنین تعریف کرد: خواسته عبارت است از آن چیزی که مدعی از دادگاه درخواست دارد و باید آن را مشخص کند.

تقسیم بندی خواسته دعوی

خواسته دعوی حقوقی به دو دسته ی مالی و غیر مالی تقسیم می شود که هیچک در قانون تعریف نشده است لیکن با توجه به دیدگاه های حقوقی می توان هریک را به شرح زیر تعریف نمود:

الف- خواسته مالی: عبارتست از دعوایی که خواسته ی آن قابل ارزیابی و تقویم به پول باشد. با توجه به تکلیف مندرج در بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م، برای خواسته مالی تقسیماتی بر شمرده شده است که عبارتند از:

1. خواسته ای که تعیین بهای آن ممکن نیست مانند خواسته دعوی توقف و ورشکستگی.

2. خواسته ای که تعیین بهای آن ممکن است و در زمان تقدیم دادخواست هم مشخص می شود مانند مطالبه ی وجه نقد و نیز سایر خواسته های مالی (منقول یا غیرمنقول) که خواهان تقدیم می نماید مثل تقویم خواسته دعوی خلع ید.

3. خواسته ای که تعیین بهای آن بوده ولی مطابق قانون نیازی به تعین آن نیست مانند خواسته ی دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسیم و حقوق ارتفاقی و …

4. خواسته ای که تعیین بهای آن ممکن بوده اما در زمان تقدیم دادخواست مقدور نیست مانند مطالبه سهم الارثی که یکی از ورثه ها به طرفیت سایر وراث اقامه می کند یا مطالبه ی خسارتی که تعیین مبلغ آن نیاز به انجام کارشناسی دارد.

ب- خواسته های غیرمالی: خواسته ای که قابل ارزیابی و تقدیم به پول نباشد که خود به دو دسته تقسیم می شود:

1. دسته ای از دعاوی غیرمالی که ذاتاّ غیرمالی هستند مانند نسب، زوجیت، طلاق، دعاوی ثبت احوال و…

2. دسته ای از دعاوی که به لحاظ وجود نقص قانونی غیرمالی هستند و آن هم صرفاً از جهت پرداخت هزینه ی دادرسی مانند دعاوی ثلاث (دعاوی تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق)، تایید صحت تاریخ وقوع معامله عادی از دعاوی زمین شهری، تخلیه و…

سئوالی که در رابطه با تقسیم بندی فوق متبادر به ذهن می شود این است که آیا درخواست تأمین خواسته در هر دو دعوای مالی و غیرمالی قابلیت پذیرش دارد یا صرفاً در دعاوی مالی قابل اجابت می باشد؟

در پاسخ به پرسش فوق، دو نظر حقوقی وجود دارد که عبارتند از:

یک نظر آن است که امکان در خواست تأمین خواسته در دعاوی غیرمالی هم وجود دارد این نظر از مرحوم دکتر متین دفتری مطرح شده است.

نظر دیگر که بر آن است که تأمین خواسته صرفاً در دعاوی مالی امکان پذیر است؛ چون خواسته باید عین معین باشد و یا میزان آن معلوم و مشخص باشد و در دعاوی غیرمالی در یک مورد قانونگذار به لحاظ معین بودن موضوع آن را تجویز کرده است و آن در مسائل مربوط به حضانت فرزند می باشد.

از میان دو نظریه مزبور، تظریه سوم، نظر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان بوده و نظریه مطلوب محسوب می شود.

2.میزان خواسته معلوم باشد

به استناد ماده 113 ق.آ.د.م که شرایط اختصاصی تامین خواسته را بیان می نماید، خواسته باید معلوم باشد یعنی قابل تقویم به پول و قابلیت ارزیابی داشته باشد؛ به همین دلیل در ماده 123 همان قانون، اجازه داده شد، در صورتی که خواسته عین معین نباشد، معادل قیمت و بهای خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود؛ بنابراین خواسته نباید مجهول باشد که البته منظور قانونگذار معلوم قطعی نیست؛ چه در این صورت در مطالبه ی خسارت و مطالبه ی اجرت المثل نمی توان تامین خواسته کرد؛ بلکه منظور معلوم بودن تقریبی است و اگر مجهول و مبهم باشد با برآورد تقریبی امکان پذیر است. مثلاً خواسته مطالبه مقدار پنج تن برنج هاشمی است که به لحاظ تنوع این محصول غذایی، ارزش تقریبی آن برای تأمین خواسته کافی است.

3.خواسته عین معین باشد

اگر هدف خواهان مطالبه و توقیف عین مال مشخص در عالم خارج باشد، باید موضوع خواسته عین معین باشد (م 113 ق.آ.د.م) والا اگر موضوع خواسته «کلی در معین» یا «کلی فی الذمه» باشد؛ به استناد قسمت اول ماده 113 قانون مزبور باید میزان آن حداقل به طور تقریبی معلوم باشد تا امکان پذیرش تامین خواسته فراهم گردد.

پرسشی که در خصوص امکان طرح تأمین خواسته مطرح می شود این است که آیا برای جلوگیری (توقیف) از نقل و انتقال ملک در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، می توان از تأمین خواسته استفاده نمود یا الزاماً باید از طریق درخواست دستور موقت باشد و با توجه به اینکه خواسته در دعوی الزام، عین معین بوده و درخواست جلوگیری از نقل و انتقال و توقیف ملک به عمل می آید، رویه قضایی عملی محاکم در این خصوص چیست؟

در پاسخ به این پرسش، نظر واحدی وجود ندارد اما با جمع بندی دیدگاههای ارائه شده، می توان نظرات را به سه دسته زیر تقسیم بندی نمود:

نظر اول– برخی عقیده دارند منظور از جلوگیری از نقل و انتقال ملک در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، توقیف آن می باشد و چون خواسته عین معین و از مصادیق تامین است، بنابراین صرفاً از طریق تامین خواسته می توان ملک را توقیف کرد.

نظر دوم– برطبق ماده 122 ق.آ.د.م که ناظر بر دعاوی است که خواسته ی آن عین معین است، موضوع سوال از طریق تأمین خواسته امکان پذیر نیست؛ زیرا در مورد سوال، خواسته عین معین یا مطالبه و تحویل آن نیست؛ بلکه موضوع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد است و میان دعوای مالکیت یا خلع ید یا تحویل مبیع و دعوای الزام به انجام تعهد که نتیجه ی تملک است، تفاوت وجود دارد؛ بنابراین، برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک از دستور موقت باید استفاده کرد.

نظر سوم– صاحیان این نظریه عقیده دارند که مبنای اختلاف در دو نظریه اول و دوم آن است که گروه اول، دعوی را از مصادیق عین معین دانسته و ماهیت قولنامه را سند بیع تلقی کرده اند؛ ولی گروه دوم، قولنامه را تعهد به بیع می دانند و به این جهت تنها یکی از مکانیسم های تأمین خواسته یا  صدور موقت را پذیرفتند در حالی که هم از طریق تامین خواسته و هم دستور موقت می توان از نقل و انتقال ملک جلوگیری نمود و خواهان در انتخاب یکی از دو راه مذکور مخیر است. 

رویه قضایی نیز گرایش به نظریه  دوم داشته و اکثریت قضات نظر دارند که در رابطه با پرسش مطرح شده، با دستور موقت می توان جلوی نقل و انتقال املاک را درخواست نمود، به ویژه آن که اگر این درخواست در املاک دارای سابقه ی ثبت صورت گرفته  باشد.

منبع: قضاوت آنلاین