نکات کلیدی تهاتر از اسباب سقوط تعهدات

قضاوت آنلاین: آقای احمد امرایی- مدیر دفتر شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کوهدشت مطلبی با عنوان “سقوط تعهدات (تهاتر) موضوع ماده 293 قانون مدنی را از کانال تخصصی حقوق آنلاین انتخاب و برای انتشار در قضاوت آنلاین ارسال نمودند که ضمن تشکر از ایشان، با هم آن را مرور می کنیم.

دوازده نکته کلیدی تهاتر قراردادی، تهاتر قهری و تهاتر قضایی از اسباب سقوط تعهدات

1. تهاتر هنگامی محقق می شود که دو نفر متقابلاً داین و مدیون باشند و به حکم قانون یا به موجب قرارداد، یا به حکم دادگاه، هر دو دین متقابلا ساقط گردد.

2. تهاتر عبارت است از موضوع شدن دو دین از یکدیگر، تا حدی که معامله نماید.

3. تهاتر، سقوط دو دین همجنس که به طور متقابل بین دو شخص وجود دارد. مثال؛ اگر حسن یک میلیون تومان به محمد بدهکار باشد و در مقابل، حسین نیز یک میلیون تومان به حسن مدیون باشد،هر دو به سبب تهاتر، خود به خود ساقط می گردد.

4. تهاتر به سه نوع تقسیم می شود:

الف- تهاتر قهری یا قانونی: هنگامی است که دین خود به خود و بدون توافق طرفین ساقط شود.

ب- تهاتر قراردادی یا اختیاری: هر گاه شرایط لازم برای تحقق قهری جمع نباشد،چنانکه موضوع دو دین مختلف و یا زمان و مکان تأدیه متفاوت باشد،طرفین می‌توانند بر تهاتر و سقوط دین متقابل خود تراضی نمایند.

ج- تهاتر قضایی: تهاتری است که به حکم دادگاه حاصل می شود. تهاتر قضایی هنگامی پیش می آید که یکی از دو دین ثابت و دین دیگر مورد انکار باشد.

5. قانون مدنی فقط از تهاتر قهری سخن گفته که تهاتر قهری است و آن خود به خود و بدون احتیاج به تراضی طرفین یا حکم دادگاه موجب سقوط دین می شود اما حقوق دانان دو نوع دیگر هم بیان کرده اند یکی قراردادی و دیگری قضایی است.

 6. ماده 295 قانون مدنی: تهاتر، قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد. یعنی بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد.بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

7. تهاتر قهری را از لحاظ اینکه به حکم قانون و بدون تراضی طرفین یا حکم دادگاه، صورت می گیرد، تهاتر قانونی می گویند.

8. تهاتر (قهری) فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

9. برای تحقق تهاتر قهری شرایط زیر لازم است:

الف- وجود دو دین بین دو شخص: یعنی دو شخص باید در برابر یکدیگر هم داین و هم مدیون، هم متعهد و هم متهد له باشند.

ب-تهاتر قهری در صورتی تحقق می یابد که موضوع دو تعهد “کلی” باشد و اگر موضوع دو تعهد عین معین باشد تهاتر حاصل نمی شود. مثلاً اگر هر یک از دو طلبکار یک خانه معین از دیگری بخواهد تهاتر محقق نخواهد شد.

 ج-برای تحقق تهاتر قهری باید دو دین مورد نظر موضوع واحدی داشته باشند. ماده 296 قانون مدنی، باید موضوع آنها از یک جنس باشد. مثلاً اگر موضوع یکی از دو دین وجه نقد و موضوع دین دیگر گندم باشد، تهاتر محسوب نمی شود.

د-برای اینکه تهاتر قهری تحقق یابد، باید هر دو دین حال و قابل وصول شده باشد یعنی اتحاد زمان وجود داشته باشد. -دو دین باید محقق و ثابت باشند، هرگاه یکی از دو دین محقق و ثابت و دین دیگر چنین نباشد،تهاتر حاصل نمی شود مثلاً اگر حکم قطعی بررسی به مبلغ یک میلیون ریال صادر شده باشد و بخواهند آن را اجرا کنند،محکوم علیه نمی تواند،به ادعای اینکه محکوم له نیز به او بدهکار است و بین دو دین تهاتر حاصل شده است،عملیات اجرایی را متوقف کند.

ه- برای تحقق تهاتر قهری مکان تأدیه‌ی دو دین باید یکی باشد (ماده 296 قانون مدنی):مثلاً اگر پرداخت یک دین در شیراز و مکان پرداخت دین دیگر در تهران باشد،تهاتر حاصل نمی شود. ماده 298 قانون مدنی: اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه‌ی مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

 و-هیچ یک از دو دین نباید متعلق حق شخصی ثالثی باشد.تهاتر به ضرر اشخاص ثالث که حق ثابتی نسبت به موضوع دین پیدا کرده باشند حاصل نخواهد شد.ماده 299 قانون مدنی در مقابل حقوق ثابته‌ی اشخاص ثالث،تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر،از تأدیه‌ی مال توقیف‌شده امتناع کند.

10. بستانکار، همانطور که می تواند با توسل به مقامات قانونی اموال مادی بدهکار را توقیف کند، می تواند اموال غیر مادی(مثلاً حقوق دینی) او را نیز بازداشت نماید.

11. اگر بعد از ضمان، مضمون‌له به مضمون‌عنه مدیون شود، موجب فراغ ذمه‌ی ضامن نخواهد شد.

12. حقوق دانان دین‌های زیر را تهاتر ناپذیر دانسته اند:

 الف-دین مربوط به نفقه: از آنجایی كه نفقه برای امرار معاش و ادامه حیات است، به استناد تهاتر ساقط نمی شود. مثلاً اگر پدر تنگدستی از فرزند خود نفقه مطالبه کند، وی نمی تواند به استناد طلبی که از پدر دارد و تهاتر آن با دین نفقه،از دادن نفقه امتناع کند،حتی اگر دادگاه مقدار آن را تعیین کرده باشد.

ب- مزد کارگر: دین کارفرما به کارگر بابت مزد کار او قابل تهاتر با طلب کارفرما از وی نیست.

پ- دین دولت: دین دولت به اشخاص نیز قابل تهاتر با طلب دولت نیست.