مبداء احتساب مرور زمان اجراییه حکم و موانع وصول حق الاجراء (نظریه 3143)

شماره پرونده ۱۰۷۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا حق ­الاجرایی که در پرونده­ های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی ­شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند و یا اینکه از تعقیب محکوم ­علیه منصرف می ­شود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می ­کند و عملیات اجرا معلق می­ شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می­ شود؟ از تاریخ صدور اجرائیه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟

۲ـ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟

۳ـ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم‌له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده ۲ (بازداشت محکوم‌علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود، از این تاریخ محاسبه می ­شود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیری­ه ای قضایی است؟

نظریه مشورتی شماره ۳۱۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در مورد اجرائیه ­ای که به تقاضای محکومٌ­له صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ ­له هیچگونه مراجعه ­ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است، با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می­ شود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرائی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ­ له باشد و یا غیرآن، مورد از شمول ماده فوق ­الذکر خارج می ­باشد.

۲ـ ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرائی، مستند به محکومٌ­ له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علّت گم شدن پرونده باشد، نیست.

۳ـ صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست ­های دیگر از سوی محکوم­ له، به معنای شروع عملیات اجرایی نیست.

روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20622، ویژه نامه شماره 834، سه شنبه 1 دی  1394