بخشنامه شماره 9000/8675/100 مورخ 1393/2/16 رئیس قوه قضاییه به مراجع قضايي سراسر كشور
از آنجا كه قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مجازات هاي جايگزين حبس را تصويب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاهها در رسيدگي به جرائم پزشكي، نظر به حساسيت مشاغل پزشكي و با ملاحظه جايگاه متهم، دفعات يا كيفيت ارتكاب، قصد و نيت احسان به بيمار و ساير جهات مخففه، در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي با به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، در تعيين كيفر با رعايت فصل نهم قانون مذكور به ويژه مواد 64، 68، 70، 83، 85، 86 حسب مورد از مجازات جايگزين حبس از نوع جزاي نقدي و يا دوره مراقبت استفاده نمايند. بديهي است با تصويب آيين نامه موضوع ماده 79 قانون مذكور، امكان استفاده از خدمات عمومي رايگان نيز فراهم خواهد گرديد.
صادق آملي لاريجاني
مجازات های جایگزین حبس در مواد 64 الی 87 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بیان گردیده است. از منظر مقام قضایی دادگاه می توان مجازات جایگزین حبس را به دو دسته اختیاری (ماده 67) و اجباری تقسیم بندی کرد که نوع دوم خود به سه نوع اجباری مشروط (66)، اجباری مطلق (مواد 69 و 65) و اجباری مطلق مشروط (68) تقسیم می شود. در رابطه با ماده 67 قانون مجازات اسلامی که استفاده از یک یا دو نوع از انواع مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 64 این قانون با رعایت ماده 66 این قانون از اختیارات دادگاه دانسته است، در این که آیا بخشنامه صرفاً تأکیدی بر حکم قانونی دارد یا الزام قضات به اجرای آن نسبت به پزشکان، دو برداشت می تواند نمود. چنانچه مفاد آن را تنها تأکیدی بر اختیار قضایی قضات در ماده 67 قانون بدانیم در آن صورت، صدور آن تنها توجه دادن قضات به مجازات جایگزین حبس و عندالاقتصاء اعمال این مجازات نسبت به پزشکان است که منافاتی با قانون نخواهد داشت اما اگر با عنایت به سیاق نگارش منطوق بخشنامه و عبارات “ضروت دارد، استفاده نماید” که می تواند از آن افاده الزام را استنباط نمود، آن را جنبه الزامی برای قضات بدانیم، در این صورت با ماده فوق مغایریت پیدا خواهد نمود، چه آن که اعمال مجازات جایگزین حسب از اختیارات قضایی قضات محوسب شده و نتوان محاکم را به اعمال آن نسبت به دسته خاصی از متهمین آن هم به صورت حصرِ نوع مجازات جایگزین حبس، ملزم نمود. به نظر ما بخشنامه منصرف از مجازات جایگزین اختیاری باشد.
منبع: از روزنامه رسمی
