در ماده 7 (اصلاحي 5/3/1394) قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي می خوانیم: «در تمام مراحل دادرسي کيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در” قانون احترام به آزادي هاي مشروع و …حفظ حقوق شهروندي”، مصوب 15/2/1383 از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي که در فرايند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان، علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازتهاي بازدارنده مصوب 2/3/1375) محکوم مي شوند، مگر آنکه در ساير قوانين، مجازت هاي شديد تري مقرر شده باشد»
همچنین در ماده 570 (اصلاحي 11/10/1381) قانون مجازات اسلامي كتاب پنجم-تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده مصوب 2/3/1375 برای آن ضمانت اجراء معین شده است. در این ماده آمده است: «هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد، علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي، به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»
شکی نیست که تکریم ارباب رجوع از سوی مسئولین، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این امر اختصاص به مراجع قضایی نداشته و رعایت آن بر تمامی متولیان امور در هر ارگانی لازم است. ناگفته پیداست که اساساً دار و مدار امور بر وجود آنان استوار بوده و به قول معروف آنان ولینعمت ما محسوب می شوند. به همین سبب، نقض حقوق شهروندان از هیچ مقامی و مسئولی خاصه از قضات پذیرفته نبوده و رعایت آن از هر حیث ضرروی است.
در قوه قضاییه هم، حساسیت ویژه ای از سوی مسئولیت در این خصوص وجود دارد که امری بایسته است.
در راستای سنجش میزان رعایت این حقوق و تکریم ارباب رجوع از سوی قضات و کارمندان در مراجع قضایی تهران و شناسایی متخلفان آن، هیأت بازرسی منتخب مدیرکل دادگستری استان تهران بطور غیرمحسوس مأموریت هایی داشته و دارد اما آنچه در هیمن راستا ضروری می نماید این است که به نظر باید در کنار تکریم ارباب رجوع، به تکریم قضات هم توجه نمود. باید بازرسی های مشابه برای سنجش میزان تکریم ارباب رجوع به قضات نیز صورت گیرد و چنانچه نیاز به فرهنگ سازی لازم در این خصوص دارد، برنامه ربزی های مقتضی صورت گیرد تا امور آنچنان که باید و شاید سرانجام باید.
همکارانی که در شرایط غیراستاندارد کار، برخورد شایسته ای که مد نظر مقامات و مسئولین در قوه است، با ارباب رجوع نداشته اند، مورد مؤاخذه قرار گرفته اند اما آیا همین اقدام نسبت به ارباب مراجعینی که ناقض حقوق قضات می باشند هم به عمل آمده است؟
مراجعه کننده ای که بجای معرفی وثقیه، اقدام به معرفی کفیل برای متهم می نماید و در عین حال انتظار دارد که الزاماً قاضی آن را قبول نماید و به جهت عدم پذیرش آن هم با وصف توضیح علت آن، در سالن انتظار در میان سایر مراجعین با صدای بلند و بناحق مبادرت به توهین به مقام قضایی می نماید، خدمات صادقانه چندین ساله وی را تخدیش می کند اما این مقام بنابه ملاحظاتی و با خویستن داری اقدام قضایی علیه وی نمی نماید برخوردی به عمل آمده که حداقل موجب ارشاد سایر مراجعین شود؟ یا وقتی حتی در پایتخت کشور بعضاً برخی ارباب رجوع ها به قاضی می گوید استاد، دکتر و سروان و شاید آگاهی ندارد که چگونه قاضی را مورد خطاب قرار دهند، فرهنگ سازی لازم احترام گذاری به مقام قضایی صورت گرفته است؟ چرا در برخی از کشورها مقام قضایی را به لحاظ شدت احترام، عالیجناب خطاب می کنند؟ چرا در برخی از ادارات، بانک ها و… اطلاع رسانی توهین به کارمند و ضمانت اجرای آن صورت می گیرد اما همین حداقل در تشکیلات قضایی به عمل نمی آید؟
گاهی گذار به پرونده های مختومه مربوط به شکایت انتظامی مراجعین از قضات در دادسرای انتظامی قضات و یا شکایت کیفری از آنان در دادسرا و دادگاه کارکنان دولت که موضوع هر شکایت متضمن حداقل انتساب یک تخلف و یا جرم به قاضی می باشد که غیرصواب است، گواه این مدعا است که چه اتهامات ناورایی به قضات وارد شده اما آنان اقدامی برای اعاده حیثت خویش به عمل نیاورده اند. آیا با این ارباب رجوع برخوردی حتی در حد تذکر شده که حداقل در صدد برآیند از همان قاضی که شکایت بناحق از وی نمودند و موجبات هتک حیثت شخصی و شغلی وی را فراهم آوردند، عذرخواهی لسانی نمایند؟
منبع: قضاوت آنلاین
