تفاوت های معامله فضولی و جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
مقدمه ضروری تمییز تفاوت های معامله فضولی و جرم انتقال مال غیر، آشنایی نسبی با هر یک از این دو عمل بوده که به صورت اجمالی بدان می پردازیم.
معامله فضولی
معامله فضولی، عقد تملیکی یا عهدی که شخصی بدون داشتن سمت و اجازه از سوی غیر، برای او انجام می دهد. احکام این معامله در مواد ۲۴۷ و 263 قانون مدنی بیان شد.
در معامله فضولی سه شخص به نام های زیر وجود دارد که حسب مورد در مواد قانون مدنی استعمال گردید که آگاهی به آن‌ها در پی بردن به مقصود قانونگذار مؤثر است:
مالک، شخصی که دیگری معامله را برای او یا به مال او انجام می دهه و از این حیث که در معامله فضولی به عنوان طرف نبوده غیر نامیده می شود.
فضول، شخصی که بدون اجازه مالک، مال وی را می فروشد و از این جهت که طرف معامله می باشد، معامل نیز نامیده می شود.
اصیل، شخصی که طرف معامله فضول است و بدین علت متعامل و از این حیث که مال غیر را می خرد، مشتری یا خریدار» نیز نامیده می شود.
جرم انتقال مال غیر
جرم انتقال مال غير، از صور خاص جرم كلاهبرداری است و در طبقه‌بندی جرايم بر حسب موضوع، جزء جرايم عليه حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عنصر قانونی و شرایط تحقق این جرم در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بیان گردید.
بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح و متصالح را به خود بگیرد.
انتقال مال غیر، شامل مال منقول و غیرمنقول می‌شود اما مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است.
جرم انتقال مال غیر، جرم مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ در این جرم، اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل.
تفاوت های معامله فضولی و انتقال مال غیر
هر چند انتقال مال غير از لحاظ ماهيت، همان معامله فضولي است ولی تفاوت هایی به شرح زیر با یکدیگر دارند:
1- نیت معامل
در معامله فضولی، معامل دارای حسن نیت در انتقال مال است ولی در جرم انتقال مال غير، انتقال دهنده با سوء نيت انتقال دهنده برای کسب منفعت مالی برای خود و با ايراد ضرر به غير، مبادرت به انتقال مال غیر به خریدار می کند.
2- ضمانت اجرا
معامله فضولی پیش از آن که از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، غیر نافذ است و قابلیت آن را دارد که با تنفیذ صحیح و با رد باطل شود.
در انتقال مال غیر، قطع نظر این که مالک معامله را تنفید یا رد کند، عمل انتقال دهنده به جهت وجود سوء نیست پیش گفته، قابل تعقیب جزایی است.
بنابراین، انتقال مال غير لازم نیست که از نظر شكلي در وضعيتي باشد كه قابليت تنفيذ را داشته باشد، بلكه اگر قراردادي اساساً باطل باشد، باز هم انتقال مال غير محسوب مي گردد. مانند اين كه صلح نامه اي بر خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک تنظيم شود و يا طرف قرارداد شخص صغير يا مجنون باشد. زيرا براي تحقق جرم، انتقال واقعي مراد نيست، بلكه مراد از انتقال، همان عمليات شكلي انتقال است، هر چند از نظر مفادي صحيح نباشد.
همين كه طرفين قرارداد انتقال، قراردادي را ظاهراً با هم تنظيم كرده و يكي به عنوان فروشنده و ديگري به عنوان خريدار قرار گرفت، براي تحقق بزه كفايت مي كند. والا اگر انتقال واقعي مدنظر باشد، در عقد فضولي نيز انتقال به شكل كامل انجام نمي شود.لذا اگر طرفين قرارداد، اراده جدي انتقال داشته باشند، براي تحقق جرم كافي است ، هر چند امكان چنين انتقالي وجود نداشته باشد و گرنه خير.
برای مشاهده رویه قضای مخالف به تاپیک «نحوه اعلام رد معامله فضولی توسط مالک» در انجمن مراجعه کنید.
در معامله فضولی، اگر مالک معامله را رد کند، مسئولیتی متوجه وی نیست ولی در جرم انتقال مال غیر، مالك حتی اگر معامله را تنفيذ هم نمايد، باز عملش جرم است.
علت تعيين مجازات براي مالك اين است كه در سال 1304 وضع مالكيت نياز به ثبات بيشتري داشت و قانونگذار براي مالك در آن ماده وظيفه ي بخصوصي تعيين و وي را مكلف به انجام تكاليفي مي كند كه امتناع از آن شرايط، جرم و قابل مجازات است.
منابع:
- شرح قانون مجازات اسلامی، دکتر عباس زراعت، ج2، چ2، سال 1388، انتشارت ققنوس
- کلاهبرداری در نظم حقوق كنوني، علی شراهي، چ1، پاييز 1386، تهران، آثار انديشه
