- این موضوع 1 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 20:38در2019/07/09 بدست
به‌روزرسانی شده است.
-
نوشته‌ها
-
-
با سلام
قطعه زمینی از سوی الف به ب انتقال یافته است و سپس ب با تقسیم زمین به قطعات مختلف، اقدام به انتقال هر قطعه به خریداران دیگر نموده است. پس از 10 سال از تاریخ واگذاری تعدادی از مالکین قطعات بدلیل عدم مراجعه به اراضی خود با مشکل مواجه شده و تعدادی از قطعات آنان توسط معارضین تصرف شده و تعدادی از قطعات از همان زمان واگذاری توسط مالکین دیوارکشی شده و سند یا رای اثبات مالکیت در خصوص قطعه خود اخذ نموده اند.
حال فروشنده که شرکت تعاونی می باشد با تشکیل مجمع عمومی با رای همان مالکینی که به دلیل اقدام خود موجب تضییع حق خود شده اند مصوب نموده با انتخاب وکیل دادگستری به نام شرکت تعاونی رای اثبات مالکیت اخذ کند و حق الوکاله وکیل مقدار چند متر از هر قطعه باشد و همه مالکین این تعهد را پرداخت نمایند.
آیا شرکت مذکور می تواند پس از واگذاری زمین خواهان دعوی اثبات مالکیت باشد و خود را متصرف و مالک قلمداد نموده و هزینه را از مالکین فعلی بگیرد؟
بنظر بنده از تاریخ انتقال مال به خریدار رابطه مالکیتی شرکت قطع و به متصرف و مالک فعلی منتقل می گردد. هیت مدیره شرکت از جمله مالکینی هستند که اراضی آنان توسط معارضین تصرف شده و برای عدم پرداخت هزینه با این حربه قصد دارند با قراردادن مصوبات مجمع عمومی به نحوی به زمین خود برسند.
-
اشخاص حقیقی و حقوقی حق تفکیک اراضی به قطعات را ندارند
تفکیک زمین که عبارت است تقسیم آن به قطعات کوچک تر، در صلاحیت ثبت اسناد و املاک محل بوده و اشخاص حق آن را نداشته و صورت اقدام فاقد اعتبار است. برای اطلاعات بیشتر پست «اشخاص حقیقی یا حقوقی اجازه تفکیک یا افراز اموال غیرمنقول را ندارند» را مطالعه نمایید. مع الوصف در صورتی که مالکین این قطعات به هر دلیلی اقدام به اخذ سند مالکیت از اداره فوق و یا رأی اثبات مالکیت از دادگاه نمایند، هریک دارای ارزش و اعتبار است.
صرف نظر از این که مشکل مواجهه شده و دایره تعارض در سئوال مشخص نشده است و بدون اطلاع کامل از محتویات پرونده نمی توان اعلام نظر نمود، اما در حدود اطلاعات بیان شده در سئوال بابد عنوان شود که، شرکت حقی نسبت به اراضی مالکیت مالکین فوق ندارد مگر در محدوده ابطال سند آنان به یکی از جهات قانونی یا بی اعتبار نمودن رأی اثبات مالکیت در حدود مقررات قانونی اما نسبت به سایر مالکین که سند مالکیت یا رأی اثبات مالکیت اخذ ننموده اند، به جهت بی اعتبار تفکیک، امکان آن وجود دارد.
تعارض اسناد مالکیت از جهت تداخل در حدود اراضی امری است که تحت شرایطی قابلیت رسیدگی در دادگاه داشته که ممکن است منجر به اصلاح و حتی ابطال سند مالکیت معارض شود.
-
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.