اعتبار توافق محکوم له و محکوم علیه در دعوای اعسار از پرداخت محکوم به

خسارات دادرسی، مندرجات دادنامه، مندرجات اجراییه و خواسته دعوای اعسار از پرداخت محکوم به

با درود

لازمه پاسخگویی به سئوال شما آن است که بدواً نگاهی گذرا به مواد قانونی ناظر به خسارات دادرسی، مندرجات دادنامه، اجراییه و دعوای اعسار نموده و با اطلاع از شرایط قانونی هریک به پاسخ سئوال شما بپردازم.

مندرجات دادنامه در ماده ۲۹۶ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 فروردین ماه 1379 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که از جمله آن « موضوع دعوا و درخواست طرفین» است یعنی آنچه را که خواهان در ستون خواسته تصریح کرده است.

همچنین در ماده ۵۱۵ قانون فوق به حق مطالبه خسارات دادرسی خواهان تأکید و در ماده ۵۱۹ این قانون به ذکر تمثیلی برخی از مصادیق آن اشاره شده است.

بنابراین، در صورت مطالبه هریک از سوی خواهان، این موارد نیز جزء درخواست وی محسوب شده که دادگاه باید نسبت به آن رسیدگی و حکم صادر نماید که موضوع حکم را تشکیل می دهد و به موجب ‌ماده 6 ‌قانون اجرای احكام مدنی ‌مصوب 1 آبان  1356 مصوب مجلس شورای ملی موضوع حکم از جمله مندرجات اجراییه را تشکیل می دهد.

براساس ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی  مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام محکوم به شامل هر نوع مالی است که محکوم علیه باید به محکوم له بپردازد. همچنین به موجب ماده ۳ این قانون، محکوم علیه مکلف است در صورت عجز از پرداخت محکوم‌به، حداکثر تا 30 روز  پس از ابلاغ اجراییه صورت اموال خود را تهیه و دعوای اعسار مطرح نمایند.

براساس آنچه بیان شد، موضوع دعوای اعسار محکوم علیه، تمامی محکوم‌به مندرج در اجراییه است مگر این که وی تنها خود را عاجز از بخشی از آن بداند و تنها همان بخش را ذکر کند.

دعوای اعسار نیز مانند هر دعوای دیگری برای اثبات نیازمند دلیل است والا محکوم به رد است. به همین جهت است که از جمله تکالیف معسر با تعریفی که در ماده 6 قانون مزبور از وی شد، این است که به تصریح ماده 8 این قانون باید برای اثبات ادعای خود دلیلی ذکر کند که ممکن است شهادت شهود باشد که در این صورت باید دارای مشخصات بیان شده در ماده 9 قانون پیش گفته باشد.

همچنین به موجب ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاه نیز باید مستقلاً جهت بررسی وضعیت مالی محکوم علیه از مراجع ذیربط مانند بانک ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و غیره استعلام های لازم را انجام دهد.

نسبت به نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دو رویکرد در رویه قضایی وجود دارد. یکی آن است که، دادگاه مبلغ این خسارت را از زمان تعلق به خواهان تا زمان صدور حکم محاسبه ولی محاسبه از این زمان تا زمان پرداخت را به اجرای احکام محول می کند. دیگری آن است که، محاسبه کل آن را به اجرای حکم واگذار می کنند. این که در یک پرونده دادگاه به چه کیفیت عمل کرده است، با مطالعه حکم آن دادگاه مشخص خواهدشد.

در هر حال، در زمان صدور اجراییه باید این مبلغ نیز مشخص شده و در اجراییه تصریح شود، به این نحوه که در اجراییه باید علاوه بر ذکر مبلغ کل محکوم به، تفکیک مبالغ شامل اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره هم تصریح شود.

بنابه مراتب، پاسخ سئوال شما به شرح زیر خواهد بود:

با توجه به اطلاعات بیان شده در سئوال و ذکر مبلغ 420.000.000 تومان به عنوان مجموع محکوم به، اگر محکوم علیه به عنوان خواهانِ دعوای اعسار، مدعی عجز از پرداخت کل مبلغ فوق بوده ولی به اشتباه در صورتجلسه دادگاه صرفاً مبلغ اصل خواسته ذکرشده و بر این اساس حکم صادر شود، حسب مورد ممکن از مصادیق اصلاح دادنامه و یا از جهات اعاده دادرسی حکم باشد که نیازمند مطالعه پرونده و کشف منشأء ذکر مبلغ کمتر است ولی اگر متقاضی اعسار در جلسه دادگاه خواسته را به 296.000.000 تومان کاهش داده و براین اساس صورتجلسه تنظیم شده است، فاقد اشکال است و این امر به معنای آن است که خواسته را کاهش داده و وی توانایی پرداخت نقدی مابقی محکوبه را خواهد داشت مشروط به این که در حکم دادگاه به این کاهش تصریح شود.

در صورتی که مدعی اعسار دلیل اثبات دعوای خود را شهادت شهود معرفی کند ولی در دادگاه حاضر نکند، دعوای وی محکوم به رد است.

متأسفانه به کیفیتی که در سئوال بیان شده است، به نظر می رسد که صورتجلسه دادگاه حاوی اقرار و تصدیق شما در پذیرش دعوای مدعی اعسار بدون حضور شهود است و یا نیز این احتمال است که متن صورتجلسه حاوی سازش محکوم له با محکوم علیه باشد که برای اعلام نظر دقیق تر نیاز به ملاحظه متن صورتجلسه است.

بهتر آن بود که شما از دادگاه درخواست می کردید تا نسبت به دریافت تسهیلات سه میلیارد تومانی محکوم علیه استعلام و بررسی های لازم را انجام و همچنین تقاضا می نمودید تا مطابق قانون به دعوا رسیدگی نموده و حکم صادر کند و در صورت مغایریت آن با قانون و یا دلیل موجود در پرونده، نسبت به اعتراض آن اقدام می کردید.

در هر حال، پیشنهاد می شود که در صورت صدور حکم به اعسار کلی و عدم فراهم بودن موجبات اعتراض شما، نسبت به جمع آوری دلیل ، درخواست و اعمال ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام نمایید.