مجازات جرم حمل سلاح شکاری بدون مجوز قانونی

با درود

پاسخ به سئوالات شما نیازمند ذکر مقدماتی به شرح زیر بوده که بعد از آن بیان خواهد شد:

اول- سلاح شکاری در بند «ث» ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 8 دی 1392 هیأت وزیران تعریف شده است.

دوم- علی الاصول اعلام نظر دقیق در خصوص نوع سلاح و انطباق آن با تعاریف مذکور در ماده 1 آیین نامه فوق به موجب نظر کارشناسی وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح صورت می گیرد که قاضی این نظر را اخذ و آنگاه مبادرت به تعیین مجازات نماید.

سوم- تعیین مقدار، تعداد و میزان لازم برای تشخیص انبوه بودن سلاح موضوع ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی ، با لحاظ جدول ماده 6 آیین نامه اجرایی این قانون صورت می گیرد که حسب مورد توسط قاضی و یا کارشناسان وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مشخص می شود.

چهارم- مجازات های موضوع مواد 6 و 7 قانون پیش گفته هریک با لحاظ شرایطی در جای خود به کیفیت زیر اِعمال می شود:

در ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مجازات «خرید، نگهداری، حمل و معامله سلاح سرد، سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن ها » که تعداد و میزان آن ها یک قبضه/ قطعه باشد، حسب مورد جزای نقدی یا حبس است که در جرائم دارای دو مجازات به نحو اختیار، تشخیص تعیین حبس یا جزای نقدی، با توجه به محتویات پرونده، وضعیت و شرایط متهم و جهات دیگر با قاضی پرونده است.

اگر تعداد سلاح بیش از یک قطعه ولی کمتر از حد انبوه باشد، مجازات عمل به موجب تبصره ماده 6 قانون پیش گفته «یک درجه تشدید» می شود که بسته به این که قاضی پرونده از طرفداران کدامیک از دو دیدگاه موجود در این زمینه باشد، متفاوت خواهدبود.

در خصوص مقصود قانونگذار از «یک درجه تشدید مجازات» میان قضات اختلاف نظر است که آیا مراد مقنن تشدید یک درجه از مجازات هر بند از ماده 6 قانون مزبور را که عمل متهم منطبق با آن بند است، مد نظر داشته یا یک درجه از درجات هشتگانه موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی را قصد نموده است؟

اکثریت قضات نظر دارند که مراد قانونگذار یک درجه از درجات ماده 19 قانون مجازتت اسلامی است.این دیدگاه از این حیث قابل انتقاد می باشد که، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در  7 مهر 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی قانون مجازات اسلامی در تاریخ 1 اردیبهشت 1392 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید، در نتیجه چگونه ممکن است ماده 19 قانون مجازات اسلامی در زمانی که هنوز این قانون وضع نشده، مورد توجه قانونگذار در سال 1390 بوده باشد؟!

بنا به آنچه بیان شد، پاسخ سئوالات شما به قرار زیر است:

اول- عمل متهم موضوع سئوال شما، حمل غیرمجاز تعداد 17 قبضه سلاح شکاری پنج تیرپران است.

دوم- با توجه به شق 1 از بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در تعریف سلاح گرم سبک (سلاح کوچک) و تعریف سلاح گرم سبک خودکار در شق دوم آن، سلاح موضوع پرونده از انواع سلاح گرم سبک غیرخودکار می باشد.

سوم- با توجه به جدول ماده 5 آیین نامه اجرایی فوق، نگهداری تعداد 4 قبضه سلاح و بیش تر، انبوه محسوب شده و در نتیجه مجازات متهم منطبق با ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز بوده که در این صورت، متهم مستحق مجازات حبس از 10 تا 15 سال است.

تشخیص اِعمال حداکثر تا حداقل حبس به نظر قاضی پرونده است که باید با لحاظ محتویات پرونده دادرسی، پرونده شخصیت متهم – که در جرم موضوع سئوال با توجه به ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند 1392 کميسيون قضايی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب  1394/3/24 تشکیل آن برای متهم ضروری است – و دیگر عوامل مؤثر صورت گیرد.

چهارم- پیشنهاد راهکار کاهش مجازات با پرونده، مستلزم اطلاع کامل از محتویات پرونده دادرسی و پرونده شخصیت متهم، مذاکره با وی و آگاهی از شرایط او است که به جهت عدم دسترسی به این موارد امکان پذیر نیست.

آنچه در این مجال می توان بدان اشاره کرد این است که، از قدیم گفتند «راستی و رستگاری»! بهتر است متهم به فقدان سابقه خود و ارتکاب آن برای اولین بار، ابراز ندامت شدید، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی به اقتضای مورد و … استناد نماید.

پنجم- برای معرفی وکیل در خرم آباد با شماره همراه بنده تماس برقرار نمایید.

با درود و تشکر از قدرشناسی شما