قضاوت آنلاین: با توجه به انتشار دادنامه شماره 9809972214500064 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن با موضوع «برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم»، اینک سه نقد وارده به این رأی با موضوعات «عدم تعیین تکلیف مال موضوع جرم، غیر مستند بودن بی اطلاعی قضات از غیرقانونی بودن تفتیش در جرایم مشهود و مشتبه نمودن وقوع جرم با تخلف مأمور» برگرفته از کانون مستقل قضات را منتشر می کنیم.
در پیوند با موضوع، مقالهای با موضوع «رویه قضایی در میزان اعتبار تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم» از سوی آقای علیرضا مرادی- قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز در وب سایت شخصی ایشان منتشر شد که در آن به رویکرد رویه قضایی نسبت به اعتبار دلایل اثبات جرم که از طریق غیرقانونی تحصیل شده باشد و تحلیل موضوعه همراه با انتخاب نظر برگزیده پرداختند.
همچنین در انجمن ادله اثبات دعوای کیفری از انجمن های زیرمجموعه آیین دادرسی کیفری در قضاوت آنلاین تاپیکی با موضوع «حدود اعتبار گزارش ضابطین دادگستری در کشف جرم جدید» از سوی یکی از اعضاء ایجاد که پاسخهای ارائه شده نسبت به آن مفید فایده خواهدبود.
در پست بعدی دیدگاهی که به دفاع از رأی مزبور پرداخته را منتشر می کنیم. به این ترتیب، خواننده با دنبالکردن مطالب فوق، ضمن آشنایی با نظرات متعارض مرتبط با موضوع، جایگاه آرای مورد بحث برای وی مشخص و می تواند به جمعبندی قابل قبولی دست یابد.
سه نقد وارده به رأی برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم
نقد اول-عدم تعیین تکلیف مال موضوع جرم
به قلم یکی از قضات کشور
سلام علیکم
در خصوص رای صادره از سوی آقای دکتر کیفری دو رودهن، بفرمایید مشروب مکشوفه چه شد؟!!!
اگر سه کیلوگرم مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود، چه تصمیمی اتخاذ می فرمودید؟
اگر یک محموله مواد منفجره به قصد انجام عملیات تروریستی بود، چه حکمی می دادید؟
اداره جامعه و ایجاد نظم با این شعارها و پنهان شدن پشت جملات ظاهری فایده ای نخواهد داشت …
بگذریم از این آرای سطحی و بیشتر جهت جلب توجه!!
نقد دوم-غیرمستند بودن بی اطلاعی قضات از غیرقانونی بودن تفتیش در جرایم مشهود
به قلم یکی از قضات کشور
با عرض سلام و خسته نباشید
در خصوص رای صادره از سوی دکتر رحمانیان، هر چند که این رای خیلی وقت پیش صادر شده و مجدد در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده اما نکته ای که در رای قابل بررسی است این موضوع هست که، ایشان فرمودند همکاران قضایی از غیر قانونی بودن تفتیش در جرائم غیر مشهود بی اطلاع هستن پس شهروندان عادی هم بی اطلاع هستن که این قید بی اطلاعی همکاران قضایی، نکته ای هست که جالب توجه هست.
اولا- اینکه خود ایشان هم جز همکاران قضایی هستند، پس چطور ایشان از این موضوع مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن.
ثانیا- ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران قضایی از این موضوع بی اطلاع هستن؟
ثالثا- کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد ق.آ.د.ک رو مطالعه نکرده باشه
رابعا- اگر بر اثر این تفتیش مامورین جسدی کشف می گردید و یا چندین سلاح جنگی توسط چند تروریست کشف می شد، آیا باز آقای دکتر حکم برائت صادر می کردند ؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ ق.آ.د.ک هم نیست.
خامسا- هستند بسیاری از همکاران که علی رغم رسیدگی به اتهام متهم در اینگونه موارد علیه مامور متخلف نیز اعلام جرم می کنند کما این که بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین متخلف انجام میدم.
سادسا- در متن رای به صراحت اعلام شده با اجازه خود متصرف خودرو اقدام به تفتیش شده، پس چگونه ایشون با استدلالی بر خلاف اوضاع پرونده و بدون جهات منطقی، این عدم رضایت و احراز جهات اکراه و اضطرار اقدام به این نتیجه گیری کردن که رضایت متصرف در حکم عدم رضایت هست. مگر نه اینکه جهل به قانون مسموع نیست، پس چگونه بر خلاف این فرض قانونی متهم رو جاهل به قانون فرض کردن.
البته استدلال ایشان به بی اطلاعی همکاران قضایی بهترین دلیلی بوده که می تونسته ایشون رو به نتیجه دلخواه خودشون یعنی برائت متهم نزدیک کنه.
سابعا- ایشون هیچ تعیین تکلیفی نسبت به مشروبات کشف شده به عمل نیاوردن. اگر برائت پس باید به متهم مسترد میکردن، آیا این اقدام منطقی هست و اگر تحویل ندادن، با چه مجوز و منطقی و مستند به چه قانونی علی رغم صدور حکم بر برائت متهم، ولی اموال به ایشون تحویل داده نشده است.
نقد سوم-مشتبه نمودن وقوع جرم با تخلف مأمور
به قلم یکی از وکلای دادگستری
با سلام
رای صادره به نظر حقیر از اساس واجد ایراد بوده و موجب تجری متهمان خواهد شد.
این دادنامه به زعم بنده، قوانین موضوعه را به استناد تفسیر به رأی کاملا غیر حقوقی قوانین! نقض کرده است و بهتر عرض کنم که مبانی استدلال آن ضعیف و مغایر احکام اسلام بوده و از صحت حقوقی هم برخوردار نمی باشد چرا بنام شجاعت و نوآوری! احکام اسلام به فراموشی سپرده شوند، محل تأمل است!
نتیجه آن که :
به گمان حقیر جرم اتفاق افتاده! لکن در تشریفات و نحوه کشف آن قصور صورت گرفته است. این جا توسل به نحوه اقدام مأموران در کشف جرم حادث و تمسک به این موضوع! صورت مسئله را پاک نخواهد کرد و متهم مستوجب مجازات خواهد بود.
اگر قصور مأموران هم احراز گردد، موضوعی جداگانه و قابل پیگیری است! من حیث المجموع رای موصوف به اعتقاد حقیر کاملا سلیقه ای! و مغایر قوانین ماهوی در احکام جزایی ایران است.
اضافه نمایم که درج عنوان دکتر از سوی قاضی محترم در ذیل رأی مبحوث عنه نیز، جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد اما:
حرف آخرم راجع به اصدار این دادنامه که شاید تصورم اشتباه هم باشد این است که :
نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک علمی! و به عبارتی کسب شهرت احکام و اصول حقوق کیفری زیرپا گذارده شود .
«امیدوارم در این مسئله تصورم اشتباه باشد»
ان شاالله سرنوشت نهایی این رای را خبرنگاران حوزه حقوق پیگیری و اطلاع رسانی کنند.
نقدهایی که نوشته شده اند مبنای قانونی و منطقی نداشتند، علی الخصوص نقد اول که با هیجان نظری غیر منطقی از اینکه سه کیلو بمب بود پس چه؟ در دادنامه دقیقا جواب این پرسش با استناد با قانون اساسی آمده است آنجا که تضییع حق شهروندی به بهانه حاکمیت ارضی و حتی استقلال کشور نیز غیر مشروع است.
لازم به ذکر است زمانی که سه بطری مشروب مکشوفه و عملیات حاصله آن و فرایند کشف آن فاقد وجاهت و طریقت غیر قانونی بوده است نتیجه حاصله آن نیز فاقد قابلیت استناد خواهد بود، فی المثل در اقراری در مبحث حدود حتی اگر ما به حقیقت آن باور داریم یعنی واقفیم که مقر آنچه علیه خویش ابراز داشته درست است لکن اگر تحت شکنجه گرفته شده باشد اقرار حاصله باطل خواهد بود و یاد آوری میگردد که چنین دادنامه هایی در جهت تنبه ضابطینی نیز خواهد بود که به اصول اساسی مملکت و حدود و ثغور شرعی و بنیادین آن واقف گردند، ناقدین محترم یا محترمه را ارجاع و دعوت مکرر به خواندن چندین بارهی قانون اساسی مینمایم.