دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین کیفری مصوب 9 آذر 1398 رئیس قوه قضاییه
شماره ۹۰۰۰/۱۳۶۳۷۷/۱۰۰ ۱۳۹۸/۹/۹
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ ۱۳۹۸/۹/۹
دستورالعمل اجرایی ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء ، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجراء احکام خلاف شرع بیّن، «دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» به شرح مواد آتی ابلاغ میگردد.
ماده۱ـ بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌باشد.
ماده۲ـ رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.
ماده۳ـ قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.
ماده۴ـ رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و باسابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادرکننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بیّن، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.
ماده۵ ـ دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند.
مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده۶ ـ با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.
ماده۷ـ معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند.
ماده۸ ـ چنانچه رییس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام میگردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.
ماده۹ـ در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال میگردد.
تبصره ـ با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.
ماده۱۰ـ با وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع‌الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره ـ دفتر دیوان عالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.
ماده۱۱ـ این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج ،شماره 21762، ویژه نامه شماره 1228،دوشنبه 11 آذر 1398
بادرود
آیا در یک پرونده حقوقی بعد از اعمال ماده 18 و صادر نمودن رای از شعبه تجدیدنظر همعرض، می توان مجدد تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری را نمود؟
با درود
در سئوال به قانون مربوط به ماده 18 اشاره ای نشده است ولی اگر مقصود ماده 18 (اصلاحی 1385/10/24) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر 1373 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، در پاسخ باید گفت؛
از آنجایی که در ماده 18 قانون فوق جهت درخواست اعاده دادرسی «خلاف بین شرع» بودن رأی عنوان گردید و در تبصره یک آن ماده نیز، منظور از آن مغایرت رأی با مسلمات فقه و در موارد اختلاف نظر بین فقهاء ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقهاء بیان شده بود و نظر به این که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رأی « خلاف شرع بیّن » تشخیص داده شود، امکان درخواست اعاده دادرسی فوق العاده وجود دارد که مقصود از آن در ماده 482 قانون مزبور مخالف بودن رأی با مسلمات فقه» می باشد.
بنابراین، قطع نظر از این که در فلسفه و آثار جابجایی لفظ «بین» در قبل و بعد از شرع اختلاف نظر حقوقی وجود دارد و متأسفانه نه در قانون آیین دادرسی کیفری و نه در «دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین کیفری» به این امر اشاره نشده است، لکن مستنبط از قسمت اخیر ماده 482 قانون مزبور آن است که، چنانچه جهت مغایریت یکسان نباشد، امکان اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رأیی که در نتیجه اعمال ماده 18 قانون سابق‌الذکر صادر شده باشد، ممکن خواهدبود، خاصه آن که اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص گستره وسیعی از آراء را در بر می گیرد و فاقد مهلت نیز می باشد.
با سلام
پرونده ایی در شورای حل اختلاف با عنوان «استرداد جهیزیه» با نظر کارشناسی و استناد به سیاهه جهاز منجر به صدور حکم عیابی و نهایتا منجر به صدور اجرایه می شود، این در حالی است که ۵ سال قبل دقیقا همین پرونده در یکی از شعب دادگاه خانواده با استناد به سیاهه ای که هیچ وقت اصالت آن تایید نشده و جعلی می باشد، پس از اجرای حکم استرداد در محل خوانده، توسط مامورین کلانتری به امین سپرده می شود و بعد از دو هفته شاکی پرونده از دادخواست خود صرف نطر می کند.
خوانده از عدم پیگیری خواهان سو استفاده کرده ضمن ارایه مدرک جعلی، دو مرتبه متفاوت اقدام به بردن اثاث منزل تخت پوشش استرداد جهیزیه کرده.
اخیرا با ارایه مدارک و مستندات کافی برای اعاده دادرسی اقدام کرده از طرف شورا نیز قرار قبول دادرسی شده و در جلسات مختلف که غیر رسمی خارج از ساعات اداری برگزار شد، دلایل و مدارک به همراه لایحه دفاعیه. برای صدور حکم منتظر بودیم که قرار رد دادخواست بدلیل عدم حضور و عدم ارایه مدارک و لایحه دفاعیه توسط یک نفر قاضی دیگر در اوج تعطیلات کرونا صادر شد.
برای اثبات جعل سند از پرونده ۵ سال قبل تقاضای رونوشت و برابر با اصل را برای اثبات ادعای جعل سند به پرونده جدید که این بار هم با همان مدارک جعلی منجر به صدور اجراییه شده بود، اقدام شده تا بعد از شکستن حکم، اموال خود را از طرف پرونده مسترد کنم ولی با سهل انگاری قاصی شورا قرار رد دادخواست صاردر شد. قاصی شورا هم گفت سرم خیلی شلوغ شده بود.
قسمتی از پرونده ها را قاصی دیگری رای داده در حالی که فقط همین پرونده را رای داده بود. در این پرونده دستورات و دخالت های بی مورد و عحیب و غریب مشاهده شد که برای نسخه برداری از پرونده و پرداخت ها یک ماه در اجرای احکام و شعبه دنبال پرونده بودیم که با پیگیری مستمر هر دو پرونده شعبه و اجرا را در کمد واحد پست شورا بصورت مخفی شده دوباره به جریان انداختم.
آیا می شود از ماده ۴۷۷ جهت احقاق حق استفاده کرد؟
با سلام
نظر به این که بخش دیدگاه هر پست صرفاً برای بیان نظرات بازدیدکنندگان نسبت به محتوای پست منتشره است، سئوال شما با تاپیک « اعاده دادرسی فوق العاده از حکم استرداد جهیزیه» به «انجمن مشاوره حقوقی» منتقل تا در آنجا پاسخ داده شود.
لطفاً برای جلوگیری از ارسال توضیحات پیاپی، ابتداء متن کامل سئوال خود را در دستگاه متصل به اینترنت تایپ نموده و پس از اطمینان از تکمیل آن مبادرت به ارسال نمایید.
با سلام
در خصوص ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل هوشمندانه ریاست محترم قوه قضاییه، متاسفانه دیوانعالی کشور بسیاری از پرونده های موضوع ماده فوق را رد نموده اند.
با عنایت به ماده 10 و تبصره این ماده از دستورالعمل، تکلیف پرونده های رد شده در دیوان عالی کشور چه می شود؟
با درود
اول- به نظر ما، صدور چنین دستورالعملی که عمده مقررات آن تکرار همان مقرارت قانون آیین دادرسی کیفری است، هوشمندانه تلقی نمی شود.
از مهم ترین مواردی که این دستورالعمل می بایست بدان می پرداخت ولی مسکوت گذاشت، مفهوم و مصادیق عبارت «خلاف شرع بین» و واژه «مبنیا» در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری بود. در نتیجه برداشت های صواب و ناصواب در این خصوص همچنان پاپرجاست بوده و باب اعمال نظرهای متهافت در ادارات کل دادگستری های استان های کشور در پذیریش یا رد درخواست های صورت گرفته در اجرای ماده فوق را باز گذاشت.
برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به تاپیک :
مسلمات فقه و شرع در جرائم رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی
و پاسخی که بدان داده شده مراجعه کنید.
دوم- واژه «مبنیا» در ماده 10 دستورالعمل که عیناً تکرار همان واژه از متن ماده 477 قانون مزبور است، ناظر به نقض رأی از سوی شعبه مرجوع الیه دیوان عالی کشور بر اساس همان جهات و دلایلی است که رئیس قوه قضاییه حکم را مغایر آن دانسته می باشد اما سرایتی به تحدید اختیارات شعبه فوق در صدور رأی بعد از نقض ندارد به این جهت است که قانونگذار در قسمت پاراگراف اول ماده فوق از عبارت «رأی مقضتی» استفاده نمود تا تأکید نماید، شعبه دیوان بعد از نقض رأی در صدور رأی جدید مختار می باشد.
رویه قضایی غالب هم بر آن است که درخواست اعاده دادرسی رئیس قوه قضایه هیچ الزامی برای شعبه مرجوع الیه دیوان در تبعیت از نظر رئیس مزبور نداشته بلکه قضات شعبه مختار در صدور رأی مقضی خواهند بود.