حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت سوم، حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد مصدق

بسمه تعالی

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران

سلسه مباحث تحقیقات مقدماتی 2 حدود اختیارات بازپرس

همراه با شرح و تبیین برخی از مواد مهم و بحث برانگیز قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی

مدرس: حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق

محل برگزاری: مرکز آموزش قضات دادگستری تهران

زمان: بعد از ظهر پنجشنبه مورخ 1394/3/21

مدت آموزش: سه ساعت

گردآوری و زیرنویس ها: علیرضا مرادی

قسمت سوم

قرائت اول: برخی این گونه می خوانند و معنا می کنند که «ورود به منازل، اماکنِ تعطیل و بسته و تفیش آنها همچنین ، بازررسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است» که مفهوم مخالف آن این است که در جرائم مشهود اجازه لازم نیست.

قرائت دوم: برخی می گویند که ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفیش آنها مطلقاً(1)، چه جرم مشهود باشد و چه غیر آن، در هر حال نیاز به اجازه موردی مقام قضایی دارد. و همچنین، قانونگذار این کلمه همچنین را به این دلیل در اینجا آورد تا حکم قبل را از بعد آن جدا کند. همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود (آن مفهوم فقط مال اینجا است) با اجازه موردی مقام قضایی است. مفهوم به بعد از همچنین می خورد نه قبل از آن.

نتیجه آنکه بازرسی اشخاص و اشیاء در جرم مشهود، نیاز به حکم قضایی ندارد یعنی جرم مشهودی در داخل اتومبیل انجام می شود نیاز به حکم قضایی نیست اما این که آیا ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفیش آنها در جرم مشهود بدون اجازه میسر است، پاسخ منفی است.

قرائت اول صحیح نیست زیرا اگر مراد این قرائت بود دیگر قید همچنین را قانونگزار نمی آورد یعنی ماده این چنین می شد: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفیش آنها، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود با اجازه مورد مقام قضایی است» هدف قانونگزار این بود که ورود به منازل، امکان تعطیل و بسته و تفتیش آنها را مطلقاً چه در جرائم مشهود و چه در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی موکول کند، اگر این چنین نبود ضابط می رفت داخل خانه، سئوال می شد که چرا رفتی؟ می گفت حرم مشهود اتفاق افتاد. بعداً مشخص می شد که اصلاً جرمی واقع نشد. برای جلوگیری از این پیشامدها قانونگزار مطلقاً ممنوع کرد مگر با حکم قضایی.

تشکیل پرونده شخصیت

از تاریخ 1/4/1394 وقتی پرونده به بازپرس ارجاع شد در کنار پرونده کیفری، آقای بازپرس تکلیف دارد (اگر انجام ندهد تخلف انتظامی است) دستور تشکیل پرونده شخصیت برای مددکاری صادر کند و مددکاری هم مکلف است براساس آیین نامه ای که بعد از 10 سال خواهند نوشت، این پرونده شخصت را تشکیل دهند، بطوری که وقتی که پرونده کیفری با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواستبه دادگاه می رود، در کناراین پرونده و ضمیمه آن پرونده شخصیت باشد تا آقای دادگاه در اجرای اصل فردی کردن مجازات، ابتداء باید پرونده شخصیت متهم را نگاه کند که شخصیت او چگونه است، وضعیت او و خانواده اش، همسر و فرزندان چگونه است و … بعد از آن پرونده کیفری متهم را مطالعه کند و محاکمه و مجازات کند.

موارد تشکیل پرونده شخصیت

یکی جرائم موضوع ماده 203 و دیگری ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری است که تشکیل پرونده شخصیت در جرائم با درجات 5 و 6 که در صلاحیت کیفری دو برای اطفال و نوجوانان زیر 18 سال الزامی است.گرچه در مورد اشخاص اخیر، درجات جرم سبک است اما به لحاظ اهمیت شخصیت متهم ها تشکیل پرونده لازم است.

شرح ماده 190قانون

این ماده جایگزین ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 78 شد و تبصره 2 آن ناظر به تجویز وکیل تسخیری در دادسرا است.

سئوال: با توجه به ماده 306 قانون و این که در دادسرا به جرائم منافی عفت رسیدگی نمی شود و با توجه به این که جرائم منافی عفت زنا و لواط است و در قانون آیین دادرسی کیفری 78 زنا و لواط بود اما در قانون آیین دادرسی کیفری 92 منافی عفت هم به زنا و لواط اضافه شده است، چرا در تبصره 3 این ماده حکم تکلیفی برای دادسرا دارد؟(2) 

پاسخ: با توجه به این که در قانون فعلی، جرائم زنا، لواط و منافی عفت مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود نه دادسرا، لذا تبصره می خواهد بگوید که ولو این که پرونده در دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد و هنوز به مرحله دادرسی و صدور رأی نرسیده است، موضوع وکالت در آنجا [دادگاه] هم باید عملی شود.

مصادیق خلط قانونگذار در قانون آیین دادرسی

خط قانونی تنها در منافی عفت نیست در برخی از موارد دیگر مثل قرارها هم است، مانند قرارهای ترک تعقیب،تعلق تعقیب، توقف تحقیقات، بایگانی کردن پرونده. مثلاً در ماده 81 قانون در صدر آن گفته که درجات شش، هفت و هشت بعد گفته دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند حال آن که در ماده 340 گفته جرائم تعزیری هفت و هشت مستقیماً به دادگاه  می رود. پس در جرائم هفت و هشت دادستان نمی تواند قرار تعلیق تعقیب صادر نماید. برای همین در تبصره ماده 81 آمده که دادگاه نیز می تواند قرار ترک تعقیب صادر نماید.(3)

ادامه دارد

زیرنویس

(1) کلمه مطلقا در اینجا در تقدیر است.

(2) همین تعارض میان تبصره یک ماده 102با ماده 306 قانون وجود دارد.

(3) ماده 190 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 04/12/1392 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي:
«متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يک نفر وکيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. چنانچه متهم احضار شود اين حق در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ مي‌شود. وکيل متهم ميتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکيل در صورتمجلس نوشته مي‌شود.
تبصره 1 (اصلاحي 5/3/1394)- سلب حق همراه داشتن وکيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم به ترتيب موجب مجازات انتظامي درجه هشت و سه است.
تبصره 2- در جرائمي که مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وکيل تسخيري انتخاب مي کند.
زيرنويس:
. سلب حيات بند الف و حبس ابد بند ب ماده 302 قانون است.
تبصره 3- در مورد اين ماده و نيز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافي عفت باشد، مفاد ماده (191) جاري است.»

(3) یک نظر این است که ماده 81 قاعده کلی شرایط و مرجع صدور قرار ترک تعقیب را گفته ولی در تبصره آمده جرائم هفت و هشت را تخصیص زده است.

قسمت هایی که تاکنون منتشر شد:

اطلاعیه حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی

حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت اوا، دکتر محمد مصدق

حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت دوم، دکتر محمد مصدق

حدود اختیارات بازپرس در تحقیقات مقدماتی، قسمت سوم، دکتر محمد مصدق

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش و نشر الکترونیکی مطالب حقوقی