حکم فسخ وکالت نامه به علت آن که شرط عدم عزل وکیل تا خاتمه عملیات، شرط خلاف مقتضای عقد وکالت و نظم عمومی است
چکیده: وكالت نامه ای كه به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم تنظیم شود، غیر قابل فسخ است ولی هرگاه شرط عدم عزل وکیل تا خاتمه عملیات باشد، این شرط خلاف مقتضای عقد وکالت و نظم عمومی بوده و وکالت نامه قابل فسخ است.
شماره دادنامه: 1276
تاریخ صدور: 1380/5/8
مرجع صدور: شعبه 1002 دادگاه عمومی تهران
خواسته: فسخ وكالت نامه
گردشكار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته كه پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء كننده زیر تشكیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای … بطرفیت آقای … بخواسته صدور حكم بر فسخ وكالت نامه های شماره 81595 – 21 / 4 / 1378 و 70812 – 21 / 6 / 1378 و 2957 – 12 / 12 / 77 و 70838 – 28 با این توضیح كه،
خواهان مدعی گردیده به موجب قراردادهای وكالت، خوانده وكیل وی در مراجعه به كلیه ادارات سازمانها و دوائر دولتی و غیر دولتی جهت رتق و فتق امور اداری و اجرائی و استیفاء حقوق وی بوده، از تاریخ انعقاد عقد وكالت تاكنون موضوع وكالت را بدفع الوقت گذرانده و هیچ عملی در راستای مورد وكالت به عمل نیاورده، چون عدم اجرای مفاد وكالت نامه ها به حقوق وی خلل و خدشه وارد نموده، لذا مراتب طی اظهارنامه شماره 373 مورخه 13 / 3 / 80 به وی ابلاغ و در موعد مقرر صورت حسابهای مورد وكالت و اقدامات ناشی از آن را ارائه ننموده فلذا اقامه قرارداد وكالت برای وی میسر نبوده، درخواست فسخ وكالت نامه های شماره موصوف را استدعا نموده است.
خوانده دعوی طی لایحه تقدیمی ایراد عدم صلاحیت دادگاه به رسیدگی پرونده را ادامه داشته كه چون مطابق مقررات ماده 11 قانون آئین دادرسی تقسیم بندی حوزه قضائی به مجتمع یا ناحیه و غیره تأثیری در صلاحیت عام محاكم مستقر در آن نخواهد داشت و مجموعه تهران یك حوزه قضائی تلقی می گردد لهذا ایراد بعمل آمده مردود اعلام می گردد
و راجع به سمت خواهان در فسخ وكالت نامه های شماره 81595 – 21 / 4 / 78 و 2957 – 12 / 12 / 77، نظر به این كه تنظیم وكالت نامه از سوی اشخاصی غیر از خواهان صورت گرفته و دلیل مثبت سمت خواهان در اقامه دعوی اقامه ابراز نشده، لهذا این بخش از ایراد وارد بوده و مستنداَ به مقررات ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی و بند 10 ماده 84 قانون مرقوم این بخش از دعوی منتهی به صدور قرار رد می گردد
و اما در ماهیت نسبت به سایر وكالت نامه های مورد ادعا، نظر به این كه شرط عدم عزل وكیل تا خاتمه عملیات، محدودیت آزادی اراده و شخصیت موكل را در بر دارد زیرا معلوم نیست خاتمه عملیات چه زمانی است، فلذا شرط مذكور در قرارداد وكالت بر خلاف نظم عمومی و ماهیت مقتضای عقد وكالت بوده و انعقاد چنین شرطی ضمن عقد لازم، ماهیت و طبیعت عقد وكالت را از بین نمی برد و آنرا تبدیل به عقد لازم نمی نماید؛ زیرا لازمه پذیرش جواز تبدیل عقد وكالت با شرط عدم عزل وكیل به عقد لازم، مقتضی عدم انحلال آن با فوت یكی از طرفین است كه با ماهیت آن و مقررات ماده 678 قانون مدنی در تعارض است.
لهذا با احراز عقد وكالت، نظر به این كه نیابت وكیل در انجام مورد وكالت آن چنان كه از مفاد قرار داد وكالت مستفاد می گردد، تعهد به نتیجه بوده به این معنا كه وكیل تمام تمهیدات و مقدمات لازم برای كارهای اداری آن قسمت از پلاك های مورد وكالت كه در اجرای طرح خیابان كشی و احداث جاده یا كمر بند سبز از شهرداری و وزارت راه و ترابری قرار گرفته، می بایستی تا مرحله تنظیم سند رسمی انتقال انجام دهد و در تعهد به نتیجه اثبات موضوع وكالت بعهده وكیل بوده، برخلاف ادعای وی كه بیان داشته اقامه دلیل عدم انجام مورد وكالت بعهده موكل می باشد.
از طرفی، وكیل با وصف ابلاغ اظهار نامه دلیلی كه متضمن اجرای مورد وكالت باشد، به نحوی كه مورد وكالت را آماده تنظیم سند رسمی انتقال نماید، اقامه و ابراز ننموده و از آن جائی كه وكالت در زمره عقود اذنی قرار داشته و تا مادامی كه اذن موكل برقرار است، وكالت آثار حقوقی خویش را در برخواهد داشت و نظر به این كه مستنبط از درخواست قرارداد وكالت سقوط اذن و استنادبه از وكالت است و مستند فسخ نیز راجع به تعدی و تفریط وكیل از اجرای مورد وكالت می باشد، لهذا دادگاه اراده موكل در اعلام فسخ قرارداد را به اعتبار ماهیت و طبیعت عقد وكالت و بلحاظ عدم اجرای مورد وكالت، ثابت دانسته حكم بر فسخ وكالت نامه های شماره 70812 – 21 /6 /1378 و70811 – 28 / 6 / 78 صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مراجع تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 1002 محاكم عمومی تهران
