خودداری مالک از پرداخت هزینه ساخت آپارتمان

با سلام

نظر به مواد 4، 10 مکرر و 12 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 16 اسفند 1343 با اصلاحات و با الحاقات بعدی‌، هزینه هایی که مالک یا مستأجر وی مکلف به پرداخت می باشند، در قانون مزبور تصریح گردید.

حکم هزینه های نوسازی، بازسازی و تجدید بنای ساختمان فرسوده هم در ماده 13 قانون فوق آمده است.

با توجه به عبارت «هزینه های ساخت آپارتمان» در سئوال، مشخص نیست مقصود شما کدام یک از هزینه های فوق می باشد.

در صورت تعیین، پاسخ لازم ارائه خواهد شد.

سلام دوست عزیز

این سوال من هم هست و متاسفانه جواب مشخصی بسته به شرایط آپارتمانها براش وجود نداره. در ساختمانی که ما توش هستیم، حدود سی تا دادخواست در این خصوص هست.

یکی از شعبات شورا اصلاً نوشته مسائل قانون تملک آپارتمان ها در خصوص هزینه های اجباری هست یعنی قبض های آب و برق و هزینه درخواستی اجباری نیست و قابل دریافت نیست.

شعبه دیگر نوشته، قانون تملک در ملک مشاع تفکیک نشده حکم نیست.

شعبه دیگر یک فاکتور عادی چهل میلیون تومانی بدون مهر و امضا به عنوان تمیزکاری نما از کسی که گفته سرایدار هست را، ادله تلقی کرده و حکم داده تا مالکین هزینه چهل میلیونی به سرایدار بدن

خلاصه این که، کلاً رویه و قانونی مشخصی وجود نداره و هر تصمیمی بخواهند میگیرن، میگن استنباط قضائی بعضی شعب شوراها، آدم های معمولی مثل من و شما هستن، اصلاً هیچ ایده ای از قوانین و حقوق ندارن!

با سلام

تشکر از این که تجربه ارزشمند خود را با دیگر بازدکنندگان همرسانی نمودید.

در مواردی که نسبت به موضوعی نص قانونی وجود نداشته باشد، تا زمان صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف رویه قضایی میان قضات امری اجتناب ناپذیر است که متأسفانه بعضاً ممکن است منجر به تضییع حقوقی یکی از طرفین پرونده ها منجر بود.

هرچند اعضای شورای های حل اختلاف اشخاص غیرحقوقدان می باشند ولی عضو قضایی آن که تمامی آراء به امضای ایشان می باشد، از قضات دادگستری است.