رأی وحدت رویه 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شامل پرونده های جریانی است نه پرونده های تسویه شده
شماره پرونده: 99-155-769ح
استعلام
به استحضار می رساند، بر اساس رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد می شود نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است. این رأی از آن جا که تفسیر قانون محسوب می شود، بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز می شود. آیا این رأی وحدت رویه شمال قراردادهایی که تسویه شده است نیز می شود؟
نظریه مشورتی شماره 7/99/769 مورخ 1399/7/1 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«در فرض سئوال چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه 794 مورخ 1399/5/21 اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد، به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی وحدت رویه فوق الاشعار موضوعاً منتفی است، مگر آن که رأی قطعی سابق الصدور با اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیمم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سئوال صورت خواهد گرفت.»
