تأثیر دعوای کیفری اصلی در دعوای کیفری متقابل

با سلام

سئوال حکایت از آن دارد که شرایط رسیدگی توأمان دعوای حقوقی و کیفری خلط گردیده است! زیرا در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی، دعوای متقابل که الزاماً تا باید جلسه اول دادرسی طرح و به موجب آن دادگاه ملزم به رسیدگی توأمان آن باشد، وجود ندارد.

در امور کیفری شکایت متقابل وجود دارد که هیچ الزامی برای دادگاه در رسیدگی توأمان آن با شکایت اصلی ایجاد نمی کند. آنچه در رویه قضایی برخی مراجع کیفری مشاهده می شود، با لحاظ این که، تنها مجوز رسیدگی توأمان پرونده ها در امور کیفری شرایط مقرر در مواد 310، 311 ، 313 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری است، در خورد نقد است.

بنا به آنچه بیان شد، درجه تأثیر صدور حکم بر محکومیت متهم به ارتکاب جرم موضوع شکایت اصلی در شکایت متقابل، بستگی به نوع جرایم موضوع هر دو شکایت، دلایل اثباتی آن دو دارد که تعیین آن باید موردی صورت گیرد نه به صورت انتزاعی به کیفیت بیان شده در سئوال شما!

با سلام

فراز نخست پاسخ شما مؤید آن است که حداقل در خصوص موضوع مورد بحث، از رویه قضایی دادسراها و دادگاه های کیفری آگاهی مکفی ندارید زیرا از جمله موارد شایع در تحقیقات مقدماتی، دستور مقام قضایی ارجاع پرونده ها، در رسیدگی توأمان شکایت متقابل با شکایت اصلی به شعبه مرجوع الیه است که جز اطلاق رسیدگی توأمان دو فقره پرونده، نام دیگری نمی توان بر آن نهاد، در حالی که مقصود قانونگذار از رسیدگی توأمان پرونده هاا، موارد قانونی بیان شده در پاسخ قبلی بنده بوده است.

بنابراین، آنچه در پاسخ سابق اینجانب در تفکیک بین رسیدگی توأمان پرونده ها در موارد شکایت متقابل با رسیدگی توأمان مد نظر قانونگذار بیان گردید، خلط موضوعات ادعایی شما اطلاق نمی شود! مضافاً این که نظر شما در این فراز متکی به هیچ استدلالی نبوده که به عنوان ادعای بدون دلیل، برای بنده قابلیت پذیرش نیز ندارد.

فراز دوم پاسخ شما در حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون آیین دادرسی کیفری به نحوی که موجب تسری احکام دعوای متقابل در امور حقوقی بر دعاوی کیفری و طرح این دعاوی در دداسرا و دادگاه کیفری شود! خلط جدیدی است که از سوی شما صورت گرفته است. دلایل مؤید این امر و عدم پذیرش آن به قرار زیر می باشد:

اولاً- در هیچ نص قانونی به حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون آیین دادرسی کیفری اشاره ای نشده است، شما نیز به چنین نصی اشاره ننمودید! بدین جهت ادعای به عمل آمده را نمی توان پذیرفت. موجب خوشحالی ایضاً قدردانی بنده و یحتمل خوانندگان این تاپیک خواهد شد که چنانچه نصی در اختیار دارید، مرقوم فرمایید.

ثانیاً- از شیوه های قابل دفاع در قانونگذاری، ارجاع قانونی موضوعات خاص به قانون مربوطه است که به این ارجاع حاکمیت قانونی بر قانون دیگر اطلاق نمی شود بلکه این ارجاع به دلایلی از جمله رسیدگی به اقتضای ماهیت و طیع موضوع بر اساس قانون خاص و جلوگیری از تکرار احکام قانون موجود در قانون در حال تصویب صورت می گیرد و الا قانون شکلی مستقلی برای هر موضوع خاص تدوین نمی گردید.

بنابراین، ارجاع قانون آیین دادرسی کیفری به قانون آیین دادرسی مدنی را نمی توان حاکمیت ادعای شما نامید. مضافاً این که این ارجاع به قوانین دیگر از جمله قانون تجارت، قانون اجرای احکام مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قانون مجازات اسلامی تعزیرات و قوانین دیگر نیز صورت گرفته است. آیا به سیاق استدلال شما باید تمامی این قوانین را حاکم بر قانون آیین دادرسی کیفری قلمداد کرد؟!

مصادیقی از مستندات قانونی ارجاع به قوانین ذکرشده:

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 177 ق.آ.د.ک. ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی

قانون اجرای احکام مدنی در ماده 109 ق.آ.د.ک. نحوه اجرای قرار تأمین خواسته

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در ماده 540 ق.آ.د.ک. سایر ترتیبات اجرای محکومیت های مالی

قانون تجارت در ماده 539 ق.آ.د.ک. دادخواست ورشکستگی تاجر

قانون مجازات اسلامی تعزیرات در ماده 103 ق.آ.د.ک. تمرد نیروی انتظامی از دستور مقام قضایی

چندین قوانین دیگر در ماده 560 ق.آ.د.ک. هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حق الزحمه کارشناسان، مترجمان، پزشکان و سایر اشخاص احضار شده

ثالثاً- ارجاع قانون آیین دادرسی کیفری به قوانین اشاره شده تنها در موارد منصوص ممکن است، در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری هیچ نصی که مؤید ارجاع به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در باب دعاوی طاری و از جمله آن دعوای متقابل شود، وجود ندارد. مضافاً در امور کیفری تأسیسی به نام دعوای متقابل نظیر دعاوی مدنی وجود ندارد بلکه شکایت متقابل وجود دارد. هر نظری که خلاف این امر باشد، مؤید خلط نمودن منشاء رسیدگی توأمان پرونده های کیفری با پرونده های مدنی است.

رابعاً- مبنای قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی توأمان موضوع و نفس دعاوی است در حالی که در امور کیفری جرایم و بعضاً شخص مباشر، شرکای و معاونین جرم است. به اقتضای همین اختلاف است که برای مسایل و موضوعات مورد بررسی در مراجع جزایی، قانون شکلی مستقلی از قانون شکلی امور مدنی تدوین گردید.