برچسب ها: تیر اندازی با اسلحه, دادگاه صالح رسیدگی, شروع به قتل, عدم شناسایی مرتکب جرم, ماده 90 قانون آیین دادرسی کیفری, ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری
- این موضوع 4 پاسخ، 2 کاربر را دارد و آخرین بار در 21:59در2021/04/09 بدست Jalal بهروزرسانی شده است.
-
نویسندهنوشتهها
-
-
2021/02/18 در 19:24 #80980
با سلام و احترام
۱. نحوه انجام تحقیقات مقدماتی، در خصوص تیراندازی افراد ناشناس ( سوء قصد نافرجام) وقتی ضابط پلیس اطلاعات باشد و مرتکبین شناسایی نشده باشند، چگونه است؟
۲. قاضی پرونده تا چه حد در خصوص صدور حکم تفتیش و شنود مبسوط الید است؟
۳. رسیدگی در صلاحیت چه دادگاهی است؟
-
2021/03/08 در 07:17 #81244
با سلام
1 و 3- با توجه به مواد 90 و 91 قانون آیین دادرسی کیفری و دایره شمول تحقیقات مقدماتی، عبارت «نحوه انجام تحقیقات مقدماتی» مبهم و مشخص نیست کدام بخش از آن مد نظر است.
همچنین تعیین صلاحیت مرجع قضایی کیفری نیازمند تعیین نوع جرم یا جرایم ارتکابی است که در سئوال اشاره صریح نشده است.
بنابراین، به جهات ذکر شده، سئوالات موضوع بندهای فوق با لحاظ «بند 5 ضوابط طرح سئوال در انجمن مشاوره حقوقی قضاوت آنلاین» تا زمان رفع ابهام پاسخ داده نخواهد شد.
2- در حدود مقررات قانونی محدودیتی ندارد، به ویژه آن که چون از سلاح گرم استفاده شده باید با حساسیت بیشتری جرم تعقیب و نسبت به شناسایی متهمان و مجازات آنان اقدام شود.
-
2021/03/21 در 22:42 #81564
با سلام،
پرونده تحت نظر رئیس شعبه دو کیفری، تحت عنوان
شروع به قتل عمدی، تهدید، قدرت نمائی با اسلحه، ورود به عنف، تخریب اموال، در حال پیگیری است.ضابط پلیس اطلاعات و امنیت است. در سامانه ثنا ثبت نشده است. و پلیس اطلاعات می گوید: در حال انجام تحقیقات مقدماتی هستیم.
آیا نظریه مشورتی در خصوص شنود مکالمات مظنونین وجود دارد؟
-
2021/04/08 در 21:08 #81759
سلام
با توجه به پاسخ قبل و توضیحات اخیر شما:
1- جرایم ذکرشده در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد.
ضمنا به نظر برخی قضات، با توجه به انجام تیراندازی، جرم حمل و نگهداری سلاح نیز با جمع شرایطی قابلیت بررسی و تعقیب دارد که رسیدگی به این جرایم نیز با توجه به ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 2 و 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/9/1391 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صلاحیت دادگاه ذکر شده است نه دادگاه انقلاب.
2- شنود مکالمات تلفنی از مصادیق اقدامات در کشف و تحقیق جرم است که کیفیت آن در «ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری» بیان شد.
نظریه مشورتی شماره 7/2971 مورخ 1382/1/19 نیز در خصوص جواز استراق سمع در تحقیقات مقدماتی جرم به شرح زیر صادر شد:
«در جايي كه دادسرا داير است، وظيفه تحقيق و كشف جرم بر عهده دادسراست، نه دادگاه؛ و شنود مكالمات تلفني از امور مربوط به كشف و تحقيق جرايم است. بنابراين، علي الاصول اين امر مربوط به دادسراست نه دادگاه.»
-
2021/04/09 در 21:59 #81812
ضمن تشکر فراوان از پاسخ جنابعالی
متاسفانه موضوع در شهرستانی اتفاق افتاده که دادسرای آن حذف گردیده و به دادگاه عمومی بخش تبدیل شده است. پرونده مستقیماً به رئیس کیفری ۲ ارجاع شده است. لاجرم قوانین دادسرا را باید بر آن کرد.
-
-
نویسندهنوشتهها
- برای پاسخگویی وارد انجمن شوید.