-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: نقد و بررسی حقوقی هبه نامه
با سلام
لینک تصویر سند ارسالی بعد از دانلود به دلیل مقررات انجمن حذف گردید.
سند فوق مورد بررسی قرار گرفت که عمده اشکالات آن به شرح زیر می باشد:
1- از جهت عنوان قرارداد این ایراد وارد است که در صدر آن به «اسشهادیه و استعلامیه محلی (بخشش نامه) ولی متن به «هبه» و «تقسیم اموال» اشاره شد!
2- با توجه به فرازهایی از متن سند، چنین بر می آید که مالک قصد تقسیم اموال شخصی میان فرزندان را برای بعد از فوت خود دارد. همچنین فراز پایانی سند مؤید عقد صلح است.
اگر قصد مالک هبه باشد، مشخص شود که معوض باشد یا بلاعوض که ظاهرا قصد واهب چنین است.
3- از جهت نگارش سند، قطع نیز از کثرت تکرار برخی کلمات، متن ضعیفی دارد و از الفاظ حقوقی دقیق و بجا استفاده نشده است.
4- پیشنهاد می شود، با توجه اراده مالک، دقیقا تعیین شود که قصد واقعی ایشان از تنظیم سند چیست. سپس خواست وی با قالب های معین و غیرمعین حقوقی تطبیق داده شود و همان عنوان انتخاب گردد تا بعدها در روابط حقوقی افراد موضوع قرارداد مشکل حقوقی ایجاد نشود.
در پاسخ به: مبدا محاسبه خسارت تاخیر چک
با سلام
در خصوص اعلام نظر قاضی صادرکننده حکم؛ قطع نظر از این که متن درخواست از ایشان اعلام نشده، چنین به نظر می رسد که، این مقام اعمال «ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی» را -که علی الاصول ناظر به احکام قطعی است- با قائده فراغ دادرس مشتبه نموده باشند والا به حکم ماده مزبور، قاضی مرجع صدور حکم، مکلف است اثباتاً یا نفیاً نسبت به وجود ابهام یا عدم آن در حکم اعلام نظر نماید. بدیهی است، رفع ابهام از حکم صادره ارتباطی به قائده فراغ دادرس ندارد والا مقنن چنین حکمی را مقرر نمی نمود.
از این که نتیجه اقدامات را اعلام نمودید و متن استعلام و نظریه مشورتی را برای استفاده بازدکنندگان انجمن منتشر نمودید، بسیار سپاسگزارم.
در متن نظریه مشورتی به زمان شاخص مبنای محاسبه اشاره ای نشده است. لکن با توجه بخش «….مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران خواهد بود…» چنین برداشت می شود که در هر زمان از محاسبه مابقی محکوم به، شاخص زمان محاسبه ملاک عمل باشد.
بنا به مراتب و فرض صحت برداشت صورت گرفته، به نظر می رسد محاسبه شما صحیح باشد.
در پاسخ به: مبدا محاسبه خسارت تاخیر چک
درود بر شما
با سپاس از بذل توجه شما و پاسخ های بسیار مستدل شما ، در خصوص موضوعات مطرح شده
با توجه به راهنمایی که فرمودید در خواست اعمال ماده 26 قانون اجرای احکام به رویت قاضی صادر کننده رای رسید که در هامش نامه عنوان کردند با توجه به قطعی شدن دادنامه اقدامی متصور نیست
حال از طریق معاونت قضایی شورای حل اختلاف شکایتی را طرح کردم که به قاضی محترم اجرای احکام ارجاع گردید و خوشبختانه نظریه خیلی خوب مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را یافتم که تصویر آنرا نیز به قاضی محترم ارائه دادم و باعث شد که تامل بیشتری روی استدلالم داشته باشند و موضوع را جهت تصمیم گیری با سرپرست شورا طرح کنند که امیدوارم نتیجه مطلوب و منطقی حال شود
ضمن سپاس مجدد از سایت بسیار مفید تان و آرزوی موفقیت و کامیابی برای شما بزرگواران
جهت استحضار شماره و متن نظریه مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را خدمتتان ارسال می کنم:
تاریخ : 1401/01/20
شماره : 7/1400/1559
شماره پرونده: 1559-1/ 3-1400حاستعلام:
نظر به اینکه در پرونده هاي اجرایی موضوع تسهیلات و تسهیم به نسبت مطرح نیست، براي محاسبه خسارت تاخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزي در مواقعی که محکوم علیه در چند مرحله محکوم به (دین) را پرداخت و تسویه میکند، تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامی بانک مرکزي مبلغی که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختی هاي بعدي دوباره طبق شاخص اعلامی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه کامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آنکه با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تادیه براي باقیمانده از اصل محکوم به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک میشود؟پاسخ:
مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران خواهد بود ؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبناي میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسري از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر میشود.دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
حدس می زنم نظریه فوق نحوه محاسباتم که در پست ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ در ۱۳:۲۸ به آن اشاره کرده ام را تایید می کند.
ممنون می شوم در این خصوص نیز اظهار نظر فرمایید
با سپاس و تقدیم احترام
درود
پاسخگویی به پرسش شما نیازمند اشاره مختصر به تقسیم بندی «سازمان قضاوتی ایران» به منظور تعیین این که آیا «هیأت های حل اختلاف کار» از «مراجع قضایی استثنایی» نظام قضاوتی ایران محسوب می شوند یا از «مراجع قضایی استثنایی» بوده که متعاقب آن به سئوال شما جواب داده می شود.
اول- سازمان قضاوتی ایران شامل مراجع زیر است:
1- مراجع قضایی که خود به انواع زیر تقسیم می شود:
الف- مراجع عمومی (دادگاه های عمومی حقوقی، کیفری 1 و 2 بدوی و تجدیدنظر)
ب- مراجع استثنایی (اختصاصی) که به دو نوع حقوقی (نظیر شورای حل اختلاف و مراجع ثبتی) و کیفری (دادگاه های اطفال و نوجوانان، نظامی، انقلاب و ویژه روحانیت) تقسیم می شود.
پ- دیوان عالی کشور
ت- دادسرا
2- مراجع اداری که شامل مراجع زیر است:
الف- مرجع عمومی اداری: دیوان عدالت اداری تنها مرجع عمومی اداری است.
ب- مراجع اداری استثنایی (نظیر مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، گمرکی و شهرداری)
دوم– در این که آیا مراجع پیش بینی شده در قانون کار (هیأت های تشخیص و حل اختلاف) در زمره «مراجع قضایی استثنایی» قرار دارند یا «مراجع اداری استثنایی» اختلاف نظر وجود دارد.
برخی نظر دارند که هیأت های حل اختلاف کار از مراجع قضایی استثنایی است و ذکر آن در مراجع اداری مخالف اصول، قواعد، معیار و ضوابط تفکیک مراجع قضایی از اداری است اما گروه دیگر عقیده بر آن است که هیأت های فوق از مراجع اداری اسثنایی محسوب می شوند چرا که:
1-حقوق کار از شاخه های حقوق عمومی است.
2- آثاری که تنظیم روابط کار، کارفرما و شیوه حل اختلاف آن ها بر کل اجتماع دارد موجب می شود تا مراجع مزبور در شمار مراجع اداری قرار گیرند.
3- در «بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» هیات های فوق از اقسام «هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری» شناخته شده است.
4-حمایت از قشر آسیب پذیر کارگران ابجاب می کند تا مطالبات آنان بابت حقوق مزایا کار که زندگی روزمره اش با آن صورت می گیرد، در پیچ و خم بودجه سنواتی و بروکراسی سازمان مدیریت و برنامه ریزش کشور قرار نگیرد.
سوم- مستند پاسخ شرکت آب و فاضلاب به عنوان محکوم علیه پرونده و قاضی اجرای احکام دادگستری، «بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی» است که با دقت در بند فوق مشخص می شود:
اولاً- با توجه به تصریح قانونگذار به «احکام دادگاه و سایر مراجع قضایی و اوراق لازم الاجرا ثبتی ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی» این بند صرفاً شامل همین مراجع بوده و نباید بدون دلیل و قرینه به دیگر مراجع قضاوتی تسری داده شود.
ثانیاً- با وصف این که مراجع ثبتی از مراجع قضایی استثنایی محسوب شده و احکام آن ها مشمول قید «سایر مراجع قضایی» است، قانونگذار برای رفع هرگونه شبهه ناشی از غلبه ماهیت اداری کار این مراجع که ممکن است تصور خروج احکام آن ها از بند ج ماده 24 قانون … شود، به تصریح آن مبادرت نمود. بنابراین، اگر مقصود مقنن شمول بند مزبور بر مراجع اداری استثنایی از جمله هیأت های حل اختلاف کار می بود نیز به طریق اولی می بایست به آن تصریح می گردید. شاهد مثال چنین عدم تصریح به معنای عدم خروج بوده در کیفت اجرای «ماده 50 قانون سازمان تأمین اجماعی» است. به موجب این ماده، مطالبات سازمان تأمین اجمتاعی بابت حق بیمه و خسارات تـأخیر و جریمـه هـاى نقدى که ناشى از اجراى قانون سازمان تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمـه هـاى اجتمـاعى و قانون بیمه هاى اجتماعى روستاییان باشد در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده که طبق مقـررات مربـوط بـه اجراى مفاد اسناد رسمى به وسیله مأمورین اجـراى سـازمان قابـل وصـول است.
از آنجایی که نام سازمان تأمین اجتماعی در بند ج ماده 24 قانون… تصریح نشده است، این سازمان طی مرحل قانونی با صدور اجراییه به طور مستقیم از حساب دستگاه اجرایی برداشت می نماید که این امر نمایندگان مجلس را ناگزیر به ارائه طرح اصلاح بند ج ماده ۲۴ قانون … نمود. در این طرح تصریح گردید که بعد از عبارت «و سایر مراجع قضایی» عبارت «و سازمان تامین اجتماعی» اضافه و یک تبصره به شرح ذیل به این بند الحاق می شود:
تبصره- سازمان تامین اجتماعی در صورت استیفای مطالبات خود از دستگاه اجرایی، موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مفاصاحساب و تحویل آن به دستگاه مزبور اقدام کند.
ثالثاً- قانوگذار در قانون مقدم بر بند ج ماده 24 قانون …، در «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 آبان 1365 مجلس شورای اسلامی»، به صراحت با بکار بردن عبارت «سایر مراجع قانونی» احکام مراجعی مانند هیأت حل اختلاف کار را مشمول این قانون قرارداده است، در حالی که در بند ج ماده 24 قانون … عالمانه عبارت فوق را استعمال ننمود.
بنابه مراتب و با توجه به عدم تصریح «بند ج ماده 24 قانون …» مورد بحث به «سایر مراجع قانونی» و تصریح «ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت…» به آن و با لحاظ جایگاه هیأت های حل اختلاف در تقسیم بندی سازمان قضاوتی ایران، چنین نتیجه می شود که حکم قطعی هیأت های حل اختلاف کار مشمول بند ج ماده 24 قانون مورد بحث نبوده و در نتیجه استدلال مدیر عامل شرکت محکوم علیه منطبق با قانون اخیرالذکر به نظر نرسیده و پذیرش آن هم از سوی شعبه اجرای احکام قانونی نباشد.
بنابه مراتب و نظر به گذشت یكسال و نیم بعد از سال صدور حکم و عدم پرداخت محكوم به از ناحیه شرکت محکوم علیه، موجبات قانونی توقیف اموال منقول و غیر منقول شرکت از جمله وجوه نقد در حساب بانکی جهت پرداخت محكوم‌به فراهم است. نظریه مشورتی شماره 513/7-25/1/1381 اداره حقوقی قوه قضایه نیز مؤید بخش اخیر است.
پیشنهاد می شود چنانچه قاضی اجرای احکام دادگستری درخواست شما را نپذیرد، تقاضا کنید تا برای رفع هر گونه شهبه منجر به تضییع حق، موضوع را از اداره کل حقوقی قوه قضاییه استعلام نمایند.
چهارم- در خصوص شکایت کیفری به تاپیک «مجازات جرم خودداری کارفرما از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کار» مراجعه کنید.
با سلام
من مقداری از سهام یک کارخانه را بصورت قولنامه ای به فردی منتقل کردم. سپس این کارخانه را بنام همسرم کردم.
بابت موضوعی در کلانتری بازداشت شدم. آن شخص به کلانتری آمد و من برای اینکه از من شکایت فروش مال غیر نکند، خانه مادرم را که وکالت تام داشتم طی یک قولنامه صوری به ایشان فروختم (منظورم از صوری این است که ثمن معامله را دریافت نکردم). با این کار به صورت شفاهی مقرر شد که قولنامه سهام کارخانه را به همسرم تحویل دهد. اما پس از آن علیرغم مراجعه، از دادن آن وکالت سهام خودداری کرد.
حدود 1 سال بعد ایشان در خصوص کارخانه از من شکایت فروش مال غیر کرد و من محکوم شدم. مادرم هم برای اینکه منزل را از دست ندهد، آنرا به خواهرم منتقل کرد و تاریخ قولنامه آنرا قبل از تاریخ قولنامه صوری من و طلبکارم در زندان تنظیم کرد.
آن فرد در مورد ملک مادرم هم شکایت کرد و من مجددا محکوم به فروش مال غیر شدم (قاضی در رای خود استناد کرده بود که من باید قبل از قولنامه وضعیت ملک را از مادرم استعلام میکردم).
یعنی آن فرد طلبکار دو شکایت فروش مال غیر در خصوص کارخانه و خانه مادرم کرد و من محکوم شدم (با توجه به چند شکایت همزمانی که از من شده بود، جو روانی دادگاه هم علیه من بود.)
آن فرد از قولنامه سهام کارخانه سو استفاده کرد و آنرا به همسرم نداد و حتی شکایت فروش مال غیر علیه من طرح و من محکوم شدم. در این شرایط و با توضیحاتی که ارائه کردم، من چگونه میتوانم از آن فرد به جرم خیانت در امانت شکایت کنم و اینکه شاهدی ندارم، آیا درخواست قسامه برای این موضوع ممکن است؟ برای اینکه بازپرس اقدام به بررسی کند چه شکایت و مدارکی باید ارائه دهم؟
خیلی متشکرم.
با درود
نظریه مشورتی ۲۲۰۸/۹۵/۷ سال ۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم اجتهاد در مقابل نص است یا دادنامه با موضوع «احراز مالکیت منحصر به سند ثبتی نیست»؟
نکاتی مهمی که در پاسخ فوق آقای جلال مد نظر قرار نگرفت آن است: اولاً هیچ یک از نظریات مشورتی برای هیچ مقام قضایی جنبه الزامی ندارد بلکه صرفاً جنبه مشورتی دارد. در نتیجه این نظریات با هر ارزش حقوقی که باشند، نص محسوب نمی شوند. ثانیاً اگر مقام قضایی با استناد به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبادرت به صدور رأی نماید، مرتکب تخلف انتظامی شده است.
لذا، صدور حکم از ناحیه دادگاه تجدیدنظر اجتهاد در مقابل نص قلمداد نشده بلکه باید آن را در قالب برداشت قضایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
برای اعلام نظر، لازم است متن استعلام و نظریه مشورتی شماره ۲۲۰۸/۹۵/۷ سال ۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه و همچنین متن دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۰۷۰۰۷۳۱ – ۱۳۹۹/۷/۲۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان… را منتشر کنید.
بنابه مراتب، بنده نیز با دیدگاه آقای جاودانی هم عقیده ام که برای بررسی صحت و سقم تصمیمات قضایی اتخاذ شده، باید متن نظریه مشورتی و رأی دادگاه کیفری دو منتشر شود.
برای اعلام نظر، لازم است متن استعلام و نظریه مشورتی شماره ۲۲۰۸/۹۵/۷ سال ۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه و همچنین متن دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۹۰۷۰۰۷۳۱ – ۱۳۹۹/۷/۲۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان… را منتشر کنید.
با سلام
۱-اعمال ماده ۱۳ منابع طبیعی به سال ۱۳۷۶ صورت گرفته است، در صورتمجلس منابع طبیعی قید شده که تحدید حدود انجام شده، اما در استعلام ثبت قید شده تحدید حدود انجام نشده.
۲-ملک در دفتر املاک ثبت نشده است.
۳- عملیات ثبتی مربوط به بیش از نیم قرن قبل است.
۴- شخص ثالث اقدام به شکایت مزاحمت ملکی علیه فرزند احد از شکات نمود و در شورای حل اختلاف اصرار داشته که شکات اجاره نامه را تنفیذ نمایند تا رضایت بدهد، که فرزند احد از شکات گفته که پرونده به دادگاه ارجاع شود و شکایت افتراست.
گر چه همان قاضی قرار منع تعقیب را به دلیل عدم وقوع بزه صادر نموده است، اما در خصوص مزاحمت ملکی، به ماده ۲۲ ثبت اشاره نکرده است.( بطور ضمنی مستاجر را مالک عین یا منافع لحاظ کرده است.)
مستاجر از وجود ورثه دیگر اطلاع داشته است.
در حال حاضر قضات بدوی و تجدید نظر دستگیر شده اند.
با سلام
اجاره نسبت به مازاد سهم ورثه فضولی است.
شکایت تصرف عدوانی در فرضی که مستأجر جاهل به وضعیت عین مستأجره باشد، باید به علت فقدان عنصر معنوی قرار منع تعقیب صادر شود.
توضیح شما در کیفیت اعمال ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مبهم است زیرا این ماده چند قسمت دارد و مشخص نیست که پاسخ استعلام متضمن کدام بخش از ماده است! هر چند با توجه به سئوال شما در تاپیک «مالک ملک از نظر دولت کیست؟» به نظر می رسد که تاکنون ملک در دفتر املاک ثبت نشده و سند به نام مورث صادر نگردیده است.
نظر به «رویه قضایی در مالکیت شاکی خصوصی در جرم تصرف عدوانی» و با لحاظ آنچه در تاپیک «شرایط شکایت کیفری جرم تصرف عدوانی» بیان شد و فقدان سند مالکیت به نام موروث شاکیان، تصمیمات اتخاذ شده صحیح است.
ضمناً، برای جلوگیری از اصلاح عنوان پست توسط مدیران انجمن، باید عنوان انتخابی متناسب با متن سئوال باشد. برای آگاهی بیشتر به «بند 4 از قوانین طرح سئوال حقوقی در انجمن» مراجعه نمایید.
در پاسخ به: تهیه گواهی حصر وراثت و مطالبه سهم الارث
درود
از آنجایی که قبلا گواهی انحصار وراثت صادر شد، نمی توانید مجدداً درخواست صدور آن را نمایید ولی می توانید با مراجعه به شعبه شورای حل اختلاف که آن گواهی را صادر کرده، درخواست تصویر مصدقی از آن با هزینه شخصی نمایید. اگر شورا از پذیرش درخواست و ارائه آن امتناع نمود، در دادخواست زیر این موضوع اعلام و درخواست استعلام از دادگاه حقوقی نمایید.
برای مطالبه سهم الارث مادر مرحوم نیز باید باید دادخواست «تقسیم ترکه» را تهیه و از طریق دفتر خدمات قضایی به دادگاه حقوقی تقدیم کنید.
اگر تقسیم ترکه وجوه نقد باشد، توقیف و بعد از صدور حکم سهم شما پرداخت می شود ولی اموال باشد، دستور فروش از طریق مزایده صادر شده و بعد از فروش سهم شما پرداخت خواهد شد.
