[علیرضا مرادی]

با درود

اصل بر آن است که هیچ وکیل دادگستری، آگاه خود را در مخاطره ارتکاب جرم استفاده از وکالت نامه مجعول قرار نمی دهد.

صرف استفاده از دو شماره سری و وکالت نامه برای مضمون و تاریخ واحد، دلیل جعلیت آن ها نبوده و احتمالات متعددی وجود دارد که ممکن است منجر به آن شده باشد.

طرح شکایت کیفری علیه شخصی با مضمون انتساب جرم به وی، بدون اتکاء به دلیل مستند در صورتی که منجر به صدور قرار منع تعقیب از دادسرای عمومی و انقلاب و یا صدور حکم برائت از دادگاه کیفری شود، با جمع شرایطی دیگر ممکن است منجر به طرح شکایت افتراء موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی تعزیرات علیه شما شود.

علی الاصول قاضی دادسرا، قبل از احضار متهم، نسبت به رسیدگی دلایل شکایت شاکی که از جملات آن صحت وکالت نامه های موضوع سئوال می باشد، اقدام خواهد کرد که ممکن است در این راستا، دستور استعلام احذ اصالت تنظیم آن ها از دفاتر اسناد رسمی مربوطه را صادر نماید که با این امر، شهبه شما نیز رفع نخواهند شد.

پینشهاد می شود، در صورت عدم اقدام به شرح فوق، منتظر احضار دادسرای فوق باشید و بعد از حضور، در مقام دفاع ضمن ایراد به اصالت وکالت نامه درخواست نمایید تا وکیل شاکی مشخصات کامل آن ها و تصاویر مصدق هر یک را ارائه دهد و سپس درخواست استعلام اصالت آن ها را نمایید.

در صورتی که بعد از استعلام، مشخص گردید، وکالت نامه ها مجعول می باشیند، می توانید حسب مورد علیه هر یک از اشخاص مربوطه، تحت عناوین جعل وکالت نامه ها و استفاده از وکالت نامه های مجعول شکایت کنید.

[2831qwer]

سال ۹۳ چکی را در که در وجه خودم بود، به یکی از موسسه های مالی اعتباری جهت وصول واگذار نمودم. این  موسسه سامانه پایاپای نداشت، چک را حضوری وصول می کرد و به حساب واریز می نمود.

کارپرداز موسسه پس از استعلام از بنده، چک را برگشت زد.

حال این جانب دادخواستی علیه صاحب حساب داده ام. صاحب حساب یک نامه محضری با امضا کارپرداز موسسه که گواهی عدم پرداخت چک به نام اش صادر شده بود، نسبت به چک رضایت محضری داده است و دادخوستم رد شد.

چک در وجه اینجانب می باشد. برگه واگذاری چک رو ندارم. ریس وقت موسسه در جریان ماجرا هست. در واقع بنده چک را به ایشان تحویل داد و لاشه را هم از او تحویل گرفتم.
چگونه می توانم از کارپرداز که هنوز در همان شعبه موسسه می باشد، شکایت کنم؟ مسئولان بالادستی موسسه به موضوع ورود نمی کنند.

[Mohammad F]

با سلام و تحیات

پدر بنده زمینی آبا و اجدادی داشتند که بر اساس نسقی که به نام خودشان در اختیار دارند، مالک آن بودند و تاکنون هم آنرا به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی واگذار نکرده اند.

ایشان چند سال قبل زمین را به ۳ پسرش یعنی من و دو برادر دیگرم واگذار کرد و ما هم در سال ۹۶ اقدام به ثبت آنها تحت سه قطعه مجزا و ۳ پلاک ثبتی جداگانه کردیم و در سال ۹۷ پس از طی فرایند قانونی، اسناد تک برگ مربوطه را دریافت کردیم.

در اردیبهشت سال ۹۹ هر سه قطعه زمین را فروخته و اسناد را بنام خریدار منتقل نمودیم اما در حین بهره برداری خریدار از زمین ها یکی از ارگانهای دولتی ایشان «ایجاد مزاحمت» نموده و مانع ساخت و ساز گردید به دلیل این که آن ارگان نیز در سال ۸۵ زمین مذکور را تحت یک «سند واحد غیر تک برگ» ثبت نموده بود.

پس از مراجعه ما به سازمان ثبت اسناد و املاک و استعلام سند، متوجه شدیم که سند مربوط به همین ملک ما می باشد، اما با بررسی پرونده ثبتی پی بردیم که آن ارگان بر اساس یک سند قطعی غیر منقول که در سال ۱۳۶۵ در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شده بود و متعلق به زمینی در محله و خیابان دیگر و معامله با شخص دیگری بوده، اقدام به ثبت زمین ما به نام خودش به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران نموده است و کارشناسان ثبت اسناد و املاک نیز دانسته یا ندانسته ظاهراً بدون توجه به آدرس مندرج در مدرک ارائه شده، زمین را به نام آن ارگان ثبت کرده بودند.

با بررسی های بیشتر متوجه موارد زیر شدیم:

۱- فرد فروشنده ای که آن ارگان از وی در موقعیت جغرافیایی دیگری زمین خریداری کرده بود، با مشاهده آگهی ثبت، اعتراضی مبنی بر این که این زمین ثبت شده متعلق به وی نبوده و او در این موقعیت هیچ زمین یا ملکی ندارد، به اداره ثبت اسناد ارایه داده و تکلیف را از خود ساقط نموده که در آینده مشکلی برایش بوجود نیاید و این اعتراض نامه نیز در پرونده ثبتی موجود است.

ضمنا وراث آن فرد پس از اطلاع از موضوع اخیر، ضمن امضای استشهادی مبنی بر این که کلیه حقوق شرعی و قانونی زمین مذکور مربوط به پدر اینجانب می باشد خود نیز شخصاً در اداره ثبت اسناد و املاک و واحد حقوقی آن ارگان متخلف حاضر شده و اعلام کردند که این زمین هیچ ربطی به آنها ندارد و متعلق به پدر بنده است.

۲- آن ارگان دولتی در سال ۸۳ تقاضای ثبت یک باب ساختمان را با آدرس زمین ما نموده، در صورتی که ملک یک قطعه زمین خالی است که هیچ ابنیه ای در آن موجود نبوده و نیست و از طرفی نکته قابل تامل این است که، تقاضای ثبت سال ۸۳ ارایه شده ولی فرآیند ثبتی تا سال ۸۵ به طول انجامیده که احتمال می رود بخشی از پرونده ثبتی مربوط به پرونده ثبتی دیگری است که کپی آن روی این پرونده قرار گرفته، از طرف دیگر جای تعجب است که آنها تقاضای ثبت یک باب ساختمان را نموده اند ولی کارشناسان ثبت اسناد و املاک یک قطعه زمین را کارشناسی اولیه و تحدید حدود نموده اند.

۳- مورد عجیب تر این است که، پرونده ثبتی سندی که در دست آن ارگان بود در «سامانه کاداستر» ثبت نشده بود و نه در زمان ثبت اسناد ما و نه در زمانی که پس از فروش، ما زمین را به نام خریدار انتقال سند دادیم و حتی پس از اطلاع از موضوع و فسخ معامله، مجدداً سند زمین را به نام خودمان انتقال دادیم، هیچ وقت کارشناسان و سیستم رایانه ای ثبت اسناد و املاک متوجه این موضوع نشدند.

در نهایت ما متقاضی بررسی موضوع در اداره ثبت اسناد و املاک شدیم و قرار شد موضوع در «هیئت نظارت ثبت استان» طرح و بررسی شود ولی جالب است که می گویند بدلیل «ثبت اسناد تعارض» هیئت رای بر ابطال سند ما به عنوان اسناد متاخر خواهد داد و هیچ توجهی به تخلفات صورت گرفت از طرف آن ارگان و کارشناسان ثبت اسناد و املاک نخواهد کرد.

حال سوالات من این است که:
۱- در این میان چه کسی مقصر و متخلف است؟

۲- وظایف هیئت نظارت ثبت اسناد و املاک استان در این خصوص چیست؟ آیا دو نفر قاضی حاضر در هیئت نباید پرونده های طرفین را از اساس بررسی و تخلفات را گزارش نماید یا اینکه فقط بر اساس تعارض رای بر ابطال سند ما خواهند داد؟

۳- در صورت اثبات تخلف آشکار آن ارگان و همدستی محتمل اداره ثبت اسناد و املاک با آن ارگان، تکلیف ضرر و زیان و حقوق ضایع شده ما در این مدت و در خلال معامله صورت گرفته چه خواهد بود؟

۴- در صورت اثبات تخلف آن ارگان، آیا مي توانيم به جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول علیه آنها شکایت کنیم؟

۵- آیا بر اساس ادعای آنها در خصوص تصرف زمین مورد بحث ما، این امکان را داریم تقاضای اجرت المثل ایام تصرف را ارائه دهیم؟

۶- تکلیف ما در خصوص تخلف اداره ثبت اسناد و املاک چه خواهد بود؟

با سپاس

[علیرضا مرادی]

با درود

متأسفانه در شرح اخیر نیز، به شکایت های قبلی و فعلی علیه متهم اشاره ای نشده است؟! هر چند به نظر می رسد، تحت عناوین جعل مهر و استفاده از مهرهای مجعول و جعل مندرجات چک و جعل امضای صادرکننده چک بوده باشد.

1. اگر درج مبلغ ناشی از روابط معاملی قبل صادرکننده  و دارنده چک و تفویض اختیار از سوی صادرکننده به دارنده باشد، فاقد اشکال است در غیر این صورت ممکن است با جمع شرایطی موضوع تحت عنوان جعل مبلغ و در صورت استفاده از آن که در روابط حقوقی با شما صورت گرفته، تحت عنوان استفاده از سند مجعول قابل رسیدگی باشد.

2. مطابق قانون، درجه تأثیر شهادت شهود با مرجع قضایی است ولی وضعیت هر یک از شهود که بابت اتهاماتی ذکرشده تحت تعقیب می باشند، قرینه منفی در تأثیری گذاری مثبت خواهدبود.

پیشنهادی می شود، طی لایحه ای از مرجع قضایی بخواهید سوابق کیفری احتمالی هر یک از متهم و شهود را از کشف جرایم آگاهی استعلام نمایند.

3. صرف عدم تشخیص قدمت سند، مؤید جعلی بودن آن نیست.

[salar]

ضمن تشکر و قدردانی ویژه از دقت عمل و تیزبینی در ارایه پاسخ به سوالات حقوقی

شما نور امید را در دل من روشن کردید تا به امید خدا و مشاوره با شما استاد برحق، بتوانم حقوق ضایع شده خودم را بدست آورم.

در آبان سال 98 حکم غیابی دستور فروش جهت اجرا به احکام و 1398/9/3 آپارتمان کارشناسی شد و من اعتراض به حذف کولر گازی از قیمت گذاری دادم و نهایتاً 10 روز بعد کارشناسی جدید برای تاریخ 1398/11/15 مزایده را تنها نفر شرکت کننده که مادر شریک من بود، برنده در مهلت قانونی فقط نصف مبلع کارشناسی را واریز کرده بود و نامه اجرای احکام به اداره ثبت را برای صدور سند گرفته ولی تا این ساعت، نه به من پولی پرداخته نه جواب اداره ثبت را آورده.

نامه ای به یکی از دفترخانه های اسناد رسمی برای انتقال به برنده مزایده داده اند که از نتیجه آن اجرای احکام هیچ خبری ندارد.

بعد از پیگیری من، دادورز اجرای احکام نامه محضر را یا اضافه کردن پاراف که به حامل برگه از اقدامات آن دفترخانه اجرای احکام را مطلع کنید.

در جواب محضر مرقوم شده که پس از وصول نامه اجرای احکام این محضر دو نامه برای پاسخ به استعلام به برنده مزایده داده که هنوز جواب دریافت نشده.

سوال من:

اول این که آیا این مزایده با توجه به زمان بر بودن صحیح است؟

دوم مبای تاریخ کارشناسی سوم سال گذشته سکه طلا زیر 5 میلیون بود الان 12میلیون. قیمت مورد مزایده دو برابر نیم شده و مشتری تمام پول را نقدی پرداخت می کنه. من با پول مزایده فقط می تونم همان خونه را رهن کنم.

آیا قانون در این موارد تورم قیمت ها تبصره ای دارد.

با تشکر از شما

[salar]

با سلام و درود محضر استاد گرامی

در دعوای خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف ملک مشاعی که همسرم از دادگاه بدوی بصورت غیابی حکم قطعی خلع ید و ۴۲ میلیون اجرت المثل را به اجرا گذاشته.

من هم قبل از صدور اجراییه مبلع تامین خواسته را که معادل مبلغ حکم بود به اجرای احکام واریز کردم تا منجر به جلب نشه

در مراجعه به شعبه بدوی با مطالعه پرونده نظریه کارشناس تعین شده از طرف دادگاه اجرت المثل را ۵ ماه از تاریخ صدور سند رسمی سه دانگ مشاعی به مبلغ ۳ میلیون تومان تعین کرده و به دلیل ملاقات نکردن خوانده در ملک مشاعی، اقدام به فک قفل توسط ضابط و معاینه محل و استعلام و تحقیق از همسایگان تاریخ تصرفات خوانده را احراز نکرده را به دادگاه ارایه داده.

همسرم با ارایه سه ورق به دادگاه به نظر کارشناس را غیر منصفانه اعلام کرده به همراه یک استشهادبه با دو امضا مبنی بر سکونت خوانده و در تصرف داشتن آپارتمان مشاعی از سال ۸۶ تاکنون و ارایه یک برگ مبایعه نامه صوری و فاقد اصالت ((که جایگاه ثبت ثمن معامله طرز پرداخت ثمن معامله و تاریخ تحویل ملک بیعانه واقولی همگی خالی است و در توضیحات مبایع نامه بنگاه دار مسئولیت و اصالت و عواقب قانونی را نپذیرفته و بنگاه فقط کاتب بوده نه ناظر….)) به تاریخ یک روز بعد از وکالت با سند عادی و این طور نظر قاضی را عوض کرده.

آیا می توانم اعاده دادرسی کنم؟

یا این که این گونه شکایات قبلا طی دستوری نانوشته یا با توسل به قانون حمایت از خانواده باید منجر به پیروزی شود جامعه نسوان شود.

برای اثبات این مطالب لازم به ذکر است که در شهر قم هیچ زنی نمی تواند رای اجرت المثل ایام زوجیت را به نفع خود بگیرد و تا حد امکان از پذیرش دادخواست در دادگاه خانواده جلوگیری می کنند و اگر به هر دلیل به شعبه ارجاع شود، نهایتا منجر استرداد دادخواست می شود در مورد تمکین هم به این سادگی نمی شود دادخواست تمکین ارسال کرد قبلاً با دفاتر خدمات قضایی هماهنگ شده، محال است بدون هماهنگی با مسئول کنترل دادخواست دادگاه خانواده، کسی بتواند شخصا اقدام کند، فقط می تواند اظهارنامه بدهد

[کیانوش جاودانی]

با سلام

بهتر بود در سئوال به علت مسدود شدن حساب های بانکی اشاره می شد تا بر اساس آن بتوان پاسخ کامل تری داد. در هر حال:

اگر با گذشت ده روز هنوز رئیس بانک دستور روی نامه قضایی نداده باشد، بدون شک این امر تخلف اداری محسوب است که می توانید از طریق سرپرستی بانک در استان، حراست بانک موضع را پیگیری نمایید.

همچنین می توانید از طریق اعلام مراتب به مرجع قضایی مربوطه، درخواست برخورد قانونی شوید.

اگر ظرف مهلت ده روز هنوز پاسخ رفع مسدوی را تهیه و به بانک مرکزی یا مرجع قضایی ارسال نکرده باشد، گذشت این مدت به لحاظ  شرایط کرونایی غیرمتعارف به نظر نمی رسد.

برابر تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و همچنین ماده 594 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، درخواست رشوه رئس بانک برای ارسال پاسخ استعلام با جمع شرایطی تحت عنوان شروع به ارتشاء قابل تعقیب می باشد.

[hamrezfakh]

سلام قربان

ممنون از وقتتون

سازمان مسکن قرارداد رو به من نمیده یعنی میگه نمیتونه پیدا کنه، قدیمی هست فایلش گم شده اما گفتن فروشنده از سهمی که قرار بوده بهش تعلق بگیره، پیش فروش کرده و چون سازمان چهارده سال صبر کرده و آخرش هم تکمیل نشد، پول سازنده رو محاسبه کرده، داده بهش و خلعش کرده و پروژه رو یکجا فروخته به یه شرکت دیگه

سازمان میگه من پیش فروش رو تایید نکرده بودم اما چون مرسوم بوده که پیش فروش میکنن و با پول پیش فروش پروژه رو می سازن، سازمان اون موقع سکوت کرده،

همچنین بهم گفتن اینها حدود 200 تا شاکی دارن چون زمین از سازمان زیاد گرفته بودن.

گفتن از استعلام ها و مراودات مردمی میتونن بگن بعضی قضات این اتفاق را کلاهبرداری میدونن و بعضی قضات موضوع رو کلاهبرداری نمیدونن، چون موقع فروش قرار بود سهم داشته باشه، میگن رویه ثابتی در احکام ندیدن،

شرکتی که به من فروخته ثبت شهرستان بوده، در اداره ثبت بعنوان مسئولیت محدود ثبت شده و خانوادگی بوده پدر و پسر و پسرخاله و پسر دائی ولی در قرارداد و مهر چیزی از مسئولیت محدود ننوشته،

اداره حقوقی سازمان به من میگه پیگیر کلاهبرداری نباش چون حکم به برگرداندن عینا همون پولی که سال 77 دادی صادر میکنن که با تورم اون سال تا حالا که قیمتها حدود پنجاه برابر شده، هیچ فایده ای نخواهد داشت.

پیگیری در صورتی که ممکن هست فایده داشته باشه که بدون توجه به موضوع سازمان مسکن بتونم تقاضا کنم که اعضای شرکت یعنی اعضای حقیقی پول یک خونه مشابه رو به من بدن و محاسبه پول هم در روز اجرا در اجرای احکام باشه چون ممکنه هیچوقت اصلا به اجرا نرسه

در بدو امر هم این افراد غایب هستن و کد ملی هم در اختیار ندارم و بی شک مالی در دسترس ندارند.

سازمان مسکن میگه همون زمان از ما هزار و دویست متر زمین تو شرق خیابان پاسداران تهران خریدن به اسم مادرشون که هنوز هم هست ولی خب اگر وصف کلاهبرداری باشه و با توجه به اینکه توسط شخصیت حقوقی که وجود خارجی نداره به ما فروختن، واقعاً ارزش پیگیری نداره.

[علیرضا مرادی]

با درود

هر گونه اعلام نظر دقیق نسبت به سئوال شما، نیازمند بررسی قرارداد مشارکت در ساخت تنظیمی میان سازمان مسکن و شرکت پیمانکار، حقوق هر یک از آن ها نسبت به واحدهای ساخته شده، خاصه تعیین این که آیا شرکت حق پیش فروش واحد را داشته یا خیر، حقوق سازمان مسکن در فسخ یا اقاله قرارداد با شرکت و ممانعت  از ادامه ساخت و این که فسخ یا اقاله صورت گرفته شامل چه بخشی از حقوق طرفین قرارداد است و …. از یک طرف و ملاحظه قرارداد پیش خرید واحد شما با این شرکت از طرف دیگر است.

مع الوصف، قطع نظر از مراتب فوق، در پاسخ به دو پرسش شما باید عرض شود که:

1- مقامات قضایی در هر یک از مراحل کشف، تعقیب، تحقیق ، دادرسی و اجرای حکم، تنها در صورت وجود پرونده مرتبط و حسب نیاز قضایی مجاز به استعلام کد ملی افراد خواهندبود.

2- امکان طرح دعوی حقوقی علیه سهامداران شرکت پیمانکاری نیازمند بررسی نوع و ماهیت حقوقی شرکت، حدود مسئولیت آنان در مقابل تصمیمات مدیران شرکت و جبران زیان های وارده است.

پیشنهاد می شود:

با توجه به اطلاعات مندرج در سئوال و اقدامات صورت گرفته که چنین استشمام می شود، شرکت حق پیش فروش واحد را نداشته و حسب ظاهر به این جهت معامله شرکت با شما توسط سازمان مسکن تنفیذ نشده است، در نتیجه بهتر است با مشورت یکی از وکلای دادگستری مسلط به امور جزایی، نسبت به بررسی ارکان وقوع جرایمی چون کلاهبرداری، انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام نمایید.

[hamrezfakh]

سلام خدمت جناب آقای مرادی

من سال 77 آپارتمانی در تهران از طریق آگهی روزنامه همشهری از یک شرکتی پیش خرید کردم که نصف سازه رو زدن و ول شد.

سال 80 دادخواست الزام به تکمیل و تنظیم قدرالسهم زمین دادم و حکم الزام گرفتم اما معلوم شد زمین مال سازمان مسکن هست که مشارکت کرده با یک سازنده که آپارتمان بسازن که شریک نتونسته تکمیل کنه.

سازمان مسکن هم حدود سال 90 شریکش رو خلع میکنه و پولی که بابت ساخت خرج شده رو میده به شریک و زمین و ساختمان رو می فروشه به یک نفر دیگه.

این سازمان به من هم گفتند شما طرف قرارداد با ما نیستی و اینا یه سری کلاهبردار بودن که چهار تا زمین از ما گرفته بودن و ما فروش رو تنفیذ نکرده بودیم، از همون که خریدی باید پاسخ بخوای و به ما مربوط نیست و زمینی هم دیگه وجود نداره و میگه همشون، یعنی اعضای شرکتی که به من فروختن هم، ناپدید شدن رفتن ترکیه و هیچ اثری ازشون نیست و از شرکت هم فقط یه هویت تو ثبت شرکتها مونده.

اول- می خواستم بپرسم چطور می تونم از مقام قضائی بخوام کد ملی مدیران این شرکت رو برای من استعلام کنه تا اگر شکایتی کردم، به قولی آبکی نباشه و بیان دفاع کنن؟

ثانیا- می تونم از خود سهامداران شرکت تقاضا کنم یک آپارتمان مشابه بخرن به جای اون قرارداد یا اینکه صرفاً باید تقاضای همون اصل پولم رو بکنم؟

قراردادی که من با اون شرکت دارم هم، خیلی سبک و آبکیه و اگر بتونم حکمی هم بگیرم شاید یک دهه طول بکشه که بتونم ردی از این افراد بگیرم.

متشکرم