[مدیر]

وام بانکی مجموعه آپارتمانی، قابل تفکیک به یک واحد آپارتمانی نبوده و قبل از فک رهن قابل مزایده و انتقال نمی باشد

سئوال:

در ازای محکوم به، ملک محکوم علیه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده توقیف شده است، شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته است و محکوم له تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است.

با توجه به اینکه انجام مزایده و تملیک آپارتمان به محکوم له، مستلزم فک رهن می باشد و لازمه فک رهن پرداخت تمامی وجه الرهانه نسبت به کل شش دانگ ساختمان می باشد و از طرفی محکوم له از پرداخت کل وام پرداختی بانک و فک رهن عاجز است و بانک نیز حاضر به تقسیم وام نسبت به کل آپارتمان ها و دریافت سهمی آپارتمان توقیف شده نیست، دادگاه چه کار باید بکند؟

نظریه مشورتی شماره ۱۱/ ۷ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با لحاظ اینکه وام بانک مربوط به کل شش دانگ مجموعه آپارتمانی بوده و این وام قابل تفکیک یا تقسیم نسبت به یک دستگاه آپارتمان نیست تا حصه یا سهم وام نسبت به آن روشن گردد؛ بنابراین، فک وثیقه نسبت به قسمتی از وام آپارتمان مورد استعلام با توجه به قسمت دوم ماده (۳۴ مکرر) قانون ثبت توجیه قانونی ندارد. در صورت پرداخت کل بدهی و رعایت حق بانکی که مستلزم جلب موافقت است، تنظیم سند رسمی با در دست داشتن برگ پایان ساختمان و صورت مجلس تفکیکی بلامانع است.

[مدیر]

سامانه بارنامه برخط ، سامانه الکترونیکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌­ای کشور که به صورت لحظه­‌ای برای ناوگان حمل و نقل اقدام به صدور، اصلاح و ابطال بارنامه می­ کند و امکان استعلام از طریق سامانه را برای دستگاه‌ های مسئول فراهم می ­نماید. / بند ر ماده 1 دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده مصوب 14 بهمن 1398 هیأت وزیران

[مدیر]

پلاک گوش دام، پلاک گوش حاوی یا فاقد رمزینه ( RFID ) قابل رؤیت روی گوش دام و انواع ریزتراشه (میکروچیپ) حاوی شناسه ملی دام با قابلیت استعلام برخط یا به وسیله پیامک./ بند ذ ماده 1 دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده مصوب 14 بهمن 1398 هیأت وزیران

[مدیر]

دام زنده اعم از دام ­های سنگین شامل گاو، گاومیش و شتر و دام­ های سبک شامل گوسفند و بز (در همه گروه ­های سنی)./ بند خ ماده 1 دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده مصوب 14 بهمن 1398 هیأت وزیران

ضوابط نگهداری دام زنده به شرح زیر است:

الف ـ مالکان دام زنده موظفند آمار و اطلاعات دام ­های خود را مطابق با زمان­ بندی و سازوکار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی به صورت مستمر در سامانه پنجره واحد کشاورزی ثبت، پلاک­ گذاری و تغییرات آن را به­ روز نمایند.

تبصره ـ فرصت اجرای اقدامات این بند برای دام سنگین شش ماه و برای دام سبک یک سال از تاریخ لازم­ الاجرا شدن این تصویب­ نامه است.

ب ـ نگهداری دام زنده صرفاً با نصب پلاک معتبر و ثبت مشخصات دام زنده از طریق سامانه پایش بیماری­ های دامی و سامانه هویت دام در پنجره واحد کشاورزی مجاز است.

تبصره ـ مدت زمان مجاز برای ورود اطلاعات مربوط به مشخصات و هویت دام حداکثر پنج روز است./ماده 2 دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده مصوب 14 بهمن 1398 هیأت وزیران

ضوابط جا به­ جایی و حمل و نقل دام زنده به شرح زیر است:

الف ـ مالکان یا مباشران حمل محموله­ های دام زنده از مبدأ تمامی استان­ های کشور به مقصد استان­ های گروه (الف) و بالعکس و همچنین جابه­ جایی درون استان­ های گروه (الف) موظفند در هنگام تردد، نسبت به اخذ سند حمل بار (بارنامه برخط) از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده­ ای کشور و گواهی بهداشتی حمل دام از سازمان دامپزشکی کشور اقدام کنند.

تبصره ـ استان­ های گروه (ب) شش ماه پس از تاریخ لازم ­الاجرا شدن این تصویب­ نامه مشمول ضوابط این ماده خواهند بود.

ب ـ مسئولان انتقال دام زنده و تحویل­ گیرندگان در مقصد (مانند کشتارگاه ­ها، پرواربندی­ ها و دامداری­ ها) موظفند تأیید تخلیه دام­ های تحویلی را در سامانه قرنطینه ثبت کنند.

پ ـ تمامی شرکت­ها و مؤسسات حمل و نقل موظفند قبل از صدور بارنامه از سامانه قرنطینه به صورت برخط استعلام و پس از حصول اطمینان از وجود گواهی بهداشتی حمل دام نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند.

ت ـ تمامی شرکت ­ها، مؤسسات حمل و نقل، رانندگان و مباشران حمل دام زنده موضوع بند (الف) این ماده موظفند پیش از حمل دام زنده، اطلاعات ثبت­ شده در سند حمل مربوط را با محموله مطابقت دهند و در صورت عدم انطباق از نظر تعداد، نوع دام، مبدأ، مقصد و سایر اطلاعات، از حمل آن خودداری کنند.

ث ـ عشایر در زمان و مسیر معین کوچ منطبق بر تعداد مندرج در دفترچه عشایری معتبر صادرشده از تشکل‌‌های عشایری مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً برای جا به­ جایی دام­‌های خود از شمول ضوابط حمل دام مستثنا هستند./ماده 4 دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده مصوب 14 بهمن 1398 هیأت وزیران

[mad_alb]

با سلام و دعای خیر

آیا با وجود وکالت نامه از طرف شخصی که در خارج از کشور می باشد، می توان از مراجع قضایی استعلام گرفت و یا وکیل انتخاب و وکیل استعلام بگیرد!؟
با تشکر و سپاس فراوان

[mad_alb]

با سلام و دعای خیر

شخصی که در خارج از ایران هست و در سامانه ثبت نام ثنا نکرده باشد و ثنا نداشته باشد از چه طریقی امکان استعلام از اینکه پرونده و یا شاکی دارد یا خیر و پرونده در چه مرحله‌ای می‌باشد و یا چه حکمی صادر گردیده را انجام دهد!؟

با تشکر و سپاس فراوان

[emami]

با سلام

متشکرم از پاسخ دقیق شما

از آنجا که بنده زمین را پیرو استعلامات لازم از ثبت و شهرداری و دریافت کد رهگیری خریداری کرده ام و تمامی مراحل قانونی را طی نموده‌ام تا سند مالکیت به نام بنده انتقال یابد، چگونه در مقابل سند عادی ابطال خواهد شد؟

آیا امکان دارد دادگاه (قاضی) حکم به ابطال سند رسمی ندهد و «رد مال» را از متهمی که اقدام به فروش مال غیر نموده طلب نماید یا «رد مال» الزاماً به معنی برگرداندن اصل مال می باشد؟

با تشکر از راهنمایی شما

[emami]

با سلام و سپاس فراوان از مطالب مفید شما
زمینی را در سال ۱۳۹۳ در منطقه مسکونی فاقد بنا طبق الزامات قانونی و استعلام های ثبت و شهرداری خریداری نمودم و اکنون دارای سند مالکیت می باشم.
با خبر شدم که فردی از صاحبان ۵ ید (دست) قبلی، اقدام به فروش این ملک به صورت عادی (دست نوشته نموده) و پس از آن این ملک را به صورت رسمی واگذار کرده که ادامه زنجیره واگذاری رسمی به بنده رسیده است.
فردی که دارای دست نوشته است به مراجع قانونی شکایت کرده و فروشنده را در دادگاه کیفری به فروش مال غیر و رد مال محکوم کرده است.
متهم دوران حبس خود را گذرانده و اکنون شاکی در دادگاه حقوقی علیه بنده که آخرین مالک زمین می باشم و کلیه افراد قبل من که سند رسمی داشته‌اند، شکایت و درخواست ابطال سند نموده است.
خواستم ببینم در چنین شرایطی آیا قانون سند رسمی را باطل و حکم به سند دست نوشته می دهد؟
با تشکر از شما

[maryam606]

سلام

این که مدیر دفتر دادسرا گزارشی که از اداره اطلاعات به تاریخ و شماره بایگانی سال 1397 برای پرونده کیفری ارسال شده را در سال 1398 در پرونده ثبت نماید، آیا تخلف است؟

چرا که در بالای نامه‌ی گزارش اطلاعات، تاریخ و شماره بایگانی سال 1397 ثبت شده است اما تاریخ شماره ثبت در دادسرا برای درج در پرونده به سال 1398 می باشد!

لطفا راهنمایی بفرمایید.

[علیرضا مرادی]

خسارات دادرسی، مندرجات دادنامه، مندرجات اجراییه و خواسته دعوای اعسار از پرداخت محکوم به

با درود

لازمه پاسخگویی به سئوال شما آن است که بدواً نگاهی گذرا به مواد قانونی ناظر به خسارات دادرسی، مندرجات دادنامه، اجراییه و دعوای اعسار نموده و با اطلاع از شرایط قانونی هریک به پاسخ سئوال شما بپردازم.

مندرجات دادنامه در ماده ۲۹۶ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21 فروردین ماه 1379 مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که از جمله آن « موضوع دعوا و درخواست طرفین» است یعنی آنچه را که خواهان در ستون خواسته تصریح کرده است.

همچنین در ماده ۵۱۵ قانون فوق به حق مطالبه خسارات دادرسی خواهان تأکید و در ماده ۵۱۹ این قانون به ذکر تمثیلی برخی از مصادیق آن اشاره شده است.

بنابراین، در صورت مطالبه هریک از سوی خواهان، این موارد نیز جزء درخواست وی محسوب شده که دادگاه باید نسبت به آن رسیدگی و حکم صادر نماید که موضوع حکم را تشکیل می دهد و به موجب ‌ماده 6 ‌قانون اجرای احكام مدنی ‌مصوب 1 آبان  1356 مصوب مجلس شورای ملی موضوع حکم از جمله مندرجات اجراییه را تشکیل می دهد.

براساس ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی  مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام محکوم به شامل هر نوع مالی است که محکوم علیه باید به محکوم له بپردازد. همچنین به موجب ماده ۳ این قانون، محکوم علیه مکلف است در صورت عجز از پرداخت محکوم‌به، حداکثر تا 30 روز  پس از ابلاغ اجراییه صورت اموال خود را تهیه و دعوای اعسار مطرح نمایند.

براساس آنچه بیان شد، موضوع دعوای اعسار محکوم علیه، تمامی محکوم‌به مندرج در اجراییه است مگر این که وی تنها خود را عاجز از بخشی از آن بداند و تنها همان بخش را ذکر کند.

دعوای اعسار نیز مانند هر دعوای دیگری برای اثبات نیازمند دلیل است والا محکوم به رد است. به همین جهت است که از جمله تکالیف معسر با تعریفی که در ماده 6 قانون مزبور از وی شد، این است که به تصریح ماده 8 این قانون باید برای اثبات ادعای خود دلیلی ذکر کند که ممکن است شهادت شهود باشد که در این صورت باید دارای مشخصات بیان شده در ماده 9 قانون پیش گفته باشد.

همچنین به موجب ماده 10 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاه نیز باید مستقلاً جهت بررسی وضعیت مالی محکوم علیه از مراجع ذیربط مانند بانک ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و غیره استعلام های لازم را انجام دهد.

نسبت به نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دو رویکرد در رویه قضایی وجود دارد. یکی آن است که، دادگاه مبلغ این خسارت را از زمان تعلق به خواهان تا زمان صدور حکم محاسبه ولی محاسبه از این زمان تا زمان پرداخت را به اجرای احکام محول می کند. دیگری آن است که، محاسبه کل آن را به اجرای حکم واگذار می کنند. این که در یک پرونده دادگاه به چه کیفیت عمل کرده است، با مطالعه حکم آن دادگاه مشخص خواهدشد.

در هر حال، در زمان صدور اجراییه باید این مبلغ نیز مشخص شده و در اجراییه تصریح شود، به این نحوه که در اجراییه باید علاوه بر ذکر مبلغ کل محکوم به، تفکیک مبالغ شامل اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و غیره هم تصریح شود.

بنابه مراتب، پاسخ سئوال شما به شرح زیر خواهد بود:

با توجه به اطلاعات بیان شده در سئوال و ذکر مبلغ 420.000.000 تومان به عنوان مجموع محکوم به، اگر محکوم علیه به عنوان خواهانِ دعوای اعسار، مدعی عجز از پرداخت کل مبلغ فوق بوده ولی به اشتباه در صورتجلسه دادگاه صرفاً مبلغ اصل خواسته ذکرشده و بر این اساس حکم صادر شود، حسب مورد ممکن از مصادیق اصلاح دادنامه و یا از جهات اعاده دادرسی حکم باشد که نیازمند مطالعه پرونده و کشف منشأء ذکر مبلغ کمتر است ولی اگر متقاضی اعسار در جلسه دادگاه خواسته را به 296.000.000 تومان کاهش داده و براین اساس صورتجلسه تنظیم شده است، فاقد اشکال است و این امر به معنای آن است که خواسته را کاهش داده و وی توانایی پرداخت نقدی مابقی محکوبه را خواهد داشت مشروط به این که در حکم دادگاه به این کاهش تصریح شود.

در صورتی که مدعی اعسار دلیل اثبات دعوای خود را شهادت شهود معرفی کند ولی در دادگاه حاضر نکند، دعوای وی محکوم به رد است.

متأسفانه به کیفیتی که در سئوال بیان شده است، به نظر می رسد که صورتجلسه دادگاه حاوی اقرار و تصدیق شما در پذیرش دعوای مدعی اعسار بدون حضور شهود است و یا نیز این احتمال است که متن صورتجلسه حاوی سازش محکوم له با محکوم علیه باشد که برای اعلام نظر دقیق تر نیاز به ملاحظه متن صورتجلسه است.

بهتر آن بود که شما از دادگاه درخواست می کردید تا نسبت به دریافت تسهیلات سه میلیارد تومانی محکوم علیه استعلام و بررسی های لازم را انجام و همچنین تقاضا می نمودید تا مطابق قانون به دعوا رسیدگی نموده و حکم صادر کند و در صورت مغایریت آن با قانون و یا دلیل موجود در پرونده، نسبت به اعتراض آن اقدام می کردید.

در هر حال، پیشنهاد می شود که در صورت صدور حکم به اعسار کلی و عدم فراهم بودن موجبات اعتراض شما، نسبت به جمع آوری دلیل ، درخواست و اعمال ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام نمایید.