-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از صدور حکم قطعی
با درود
1- اعلام نظر در این که حکم صادره در دعوای خلع آیا می تواند برای دعوای مطالبه وجه اعتبار امر مختومه داشته باشد، نیازمند مطالعه هر دو فقره پرونده ها است.
2- شکایت انتظامی علیه قاضی مطلقاً و شکایت کیفری علیه وی اصولاً مانع اجرای حکم صادره قطعی در پرونده دادرسی نخواهد شد.
برای مزید اطلاع پست «شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن» و همچنین تاپیک «تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی» را مطالعه نمایید.
3-در صورت قطعیت حکم، برای جلوگیری از اجرای آن باید با لحاظ شرایط مربوطه از قابلیت های قانونی نظیر اعاده دادرسی استفاده کنید.
در پاسخ به: شکایت از قاضی بابت کارشناسی های بی دلیل
درود
این که با هر اعتراض به نظریه کارشناس و بدون بررسی دلایل اعتراض و تعیین این که به ارکان نظریه خلل وارد می کند یا خیر و یا این که در هر بار ارجاع موضوع به کارشناس، اقدام به اخذ توضیح از وی می شود، ممکن است معلول نقض دستور کارشناسی و یا عدم توانایی در رسیدگی به دلایل اعتراض به لحاظ عدم تسلط کافی در تحلیل نظریه کارشناسی با موضوع باشد.
از آنجایی که تعیین تخلفات صورت گرفته در رسیدگی پرونده و مواد قانونی مرتبط با هر یک، امر بسیار دقیق و ظریقی است که نیازمند مطالعه پرونده دادرسی و انطباق اقدامات و تصمیات اتخاذ شده با قوانین مرضوعه است که بدون آن ممکن نخواهد بود و به این جهت نمی توان به صورت موردی اعلام نظر نمود، لکن مطالعه مطالب زیر
فهرست هفتاد نوع از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین
شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن
شرط رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی
مرور زمان تخلف انتظامی قضات و تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی
نمونه فرم شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات
برای آگاهی از تخلفات انتظامی قضات، نحوه تنظیم شکواییه و آثار آن می تواند کمک شایانی به شما نماید.
در پاسخ به: تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی
با درود
1- باید در نظر داشت، ماده 12 قانون حمایت خانواده مبتنی بر این فرض است که در خصوص زوجیت میان طرفین نکاح اختلافی نباشد والا صلاحیت تابع ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است.
2- ملاک و مبنای صلاحیت مرجع قضایی تاریخ تقدم دادخواست است. بنابراین این که اعلام نمودید بعد از طرح دعوایی با تغییر محل اقامت، صلاحیت مرجع قضایی تغییر می یابد، قابل تأمل بوده و بدون اطلاع از پرونده ها و تصمیمات اتخاذ شده نمی توان نظری بیان نمود.
3- متأسفانه در پاره ای امور با خلاء قانونی مواجهه می باشیم که افراد مطلع از قانون می توانند از آن حهت منافع خود استفاده نمایند. چرایی وجود این چنین خلاءها به قانونگذار بر می گردد که نست به رفع آن اقدامی نمی کند!
4- حق اولویت مادر در حضانت فرزندان به شرح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و حق طرح دعوای مطالبه نفقه محجور در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی را باید از ولایت قهری و تصرف در اموال و امور مالی فرد صغیر تفکیک نمود. در این ارتباط تاپیک
را مطالعه نمایید.
5- از شرایط سلبی شکایت انتظامی آن است که اثبات وقوع تخلف انتظامی قاضی تأثیری در پرونده دادرسی طرفین دعوی ندارد. شاید از علل آن بتوان عنوان نمود که موضوع حق تابع قانون ماهوی و رسیدگی به دعوی نیز تابع قانون آیین دادرسی مربوطه است و تنها در همان حدود می توان نسبت به اعتراض و نقض تصمیمات قضایی اقدام نمود. مضافاً بر این که، اگر در رهگذر عمل قاضی اعم از این که از نوع تخلف، جرم، تقصیر و اشتباه، زیانی به یکی از طرفین وارد شود، به جهت مسئولیت های سه گانه انتظامی، مدنی و کیفری قاضی، امکان طرح دعوی جبران آن وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر می توانید به پست
شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
و بر چسب «مسئولیت های قاضی» مراجعه کنید.
در پاسخ به: مسدود کردن حساب بانکی متهم به ارتکاب جرم
درود
1- با شما هم نظرم که فقر اطلاعات حقوقی برخی مردم وجود دارد ولی خوشبختانه این امکان نیز هست که با مطالعه کتب حقوقی و به ویژه منابع اطلاعات غنی و رایگان در اینترنت در حد ضروری نیاز خود را رفع کرد. در همین ارتباط بعد نیست اشاره شود که، تاکنون افراد متعددی توانستند با استفاده از مطالب سایت قضاوت آنلاین و مخصوصاً از زمان راه اندازی انجمن مشاوره حقوقی، با مطالعه پرسش و پاسخ های این انجمن شخصاً مشکل حقوقی را حل نمایند.
به عنوان نمونه، آقای علیرضا مرادی-قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک، نقل نمودند که احدی از خانم های فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان انگلیسی که قصد تنظیم شکایت انتظامی از قاضی پرونده خود را داشند، با مطالعه مطالب منتشره در تخلفات انتظامی قضات و نیز طرح پرسش هایی در انجمن و اخذ پاسخ آن ها، خودشان اقدام به تنظیم شکایت انتظامی نمایند که مورد قبول دادسرای انتظامی قضات قرار گرفت، در حالی که همین شکایت را برخی از وکلای دادگستری با وکالت چند میلیون تومان انجام می دهند.
2- متأسفانه باید عرض شود که در عمل دیده شده، صدور قرار تأمین کیفری در پایان وقت اداری و بعضاً در لحظات پایانی آخرین روز هفته کاری صورت می گیرد که جای تأمل بسیار دارد.
3- اگر در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشید، علی الاصول باید اطلاعات پرونده به کاربری شما ارسال شود. در غیر این صورت می توانید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی موضوع را پیگیری نمایید. همچنین، از آنجایی که شما ذینفع حساب توقیف شده می باشید، حق دارید با مراجعه به بانک مربوطه علت را به همراه دستور مقام قضایی ملاحظه کنید که در همان نامه، مشخصات پرونده درج شده و می توان از آن استفاده نمایید.
در پاسخ به: مسدود کردن حساب بانکی متهم به ارتکاب جرم
با سلام
شکایت انتظامی باید متکی به وقوع تخلف انتظامی و همچنین وجود دلایل اثباتی باشد.
دستور توقیف حساب بانکی می تواند به علت وقوع جرم صورت گیرد اما این که آیا در پرونده ای بطور صحیح صادر شده یا خیر، باید با مطالعه و بررسی مدارک آن پرونده صورت گیرد و به صورت انتزاعی نمی توان نظری داد.
توصیه می شود برای آشنایی با انواع تخلفات و شرایط شکایت انتظامی و آثار این شکایت، پست های شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی و آثار سلبی آن، همچنین مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین و برای آشنایی با پرسش و پاسخ های که از سوی اعضای انجمن تاکنون مطرح شده، تاپیک تخلفات انتظامی قضات را مطالعه نمایید که حائز نکات مفیدی می باشد.
تعیین نوع دفاع نیز متأثر از آگاهی نسبت به جزئیات پرونده و دلایل طرفین است که به جهت عدم وجود چنین آگاهی نمی توان نظری جز توصیه به بیان حقیقت داشت چرا که قدما گفته اند:
راستی و رستگاری
در پاسخ به: رفع توقیف وثیقه ملکی در اجرای احکام مدنی
با سلام
پاسخ سئوالات شما به قرار زیر است:
اختیارات هر مرجع قضایی محدود و منحصر به قلمرو قضایی تعیین شده از سوی رئیس قوه قضاییه است و هیچ مرجعی خارج از آن اختیاری ندارد.
تأسیس نیابت قضایی نیر بر مبنای قلمرو فوق بوده که نقض آن از موارد تخلف انتظامی قاضی محسوب می شود.
نیابت قضایی در اجرای احکام مدنی به شرح ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است که قاضی اجراء باید انجام اعمال خارج از حوزه را از طریق آن مطالبه نماید.
در سئوال اشاره ای به این که بعد از معرفی وثیقه به تهران، ضبط وثیقه در شهرستان به چه طریقی صورت گرفت و همچنین مقصود از عبارت «دلیل نیابت نبودن» نشده است. علیهذا اگر ضبط از طریق نیابت قضایی بوده، فک آن هم باید به همین منوال باشد.
پیشنهاد می شود که اشکال اجرایی را با لحاظ ماده 25 قانون مذکور از طریق دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می شود، حل نمایید.
در پاسخ به: تخلف قاضی در مرحله اعاده دادرسی
با درود
1- پیش بینی نتیجه شکایت انتظامی از قاضی، بستگی به دلایل مثبت شکایت در پرونده دارد که بدون ملاحظه آن نمی توان اعلام نظر صریح نمود.
2- در این آیا موارد اعلامی در سئوال با مفروض دانستن دلایل مؤید آن ها و طرح شکایت، منجر محکومیت انتظامی قاضی خواهد شد یا خیر، نسبت به برخی از آن ها پاسخ مثبت است.
3- با توجه به ماده ۴۳۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اکثریت احکام صادره در مرحله اعاده دادرسی، قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود. مع الوصف، در صورت فطعیت حکم، تنها می توان از طریق اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای رسیدگی مجدد نمود.
4- طرح شکایت انتظامی تأثیری در پرونده دادرسی نخواهد داشت. برای اطلاعات بیشتر پست زیر را مطالعه کنید:
شرایط شکایت انتظامی از قاضی مختلف در دادسرای انتظامی قضاوت و آثار آن
5- در پیوند با شکایت انتظامی پست های زیر حتماً مطالعه نمایید:
فهرست هفتاد نوع از مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین
با سلام و تشکر از انجمن های خوب شما
من مبلغی چک در بازار داشتم و تنها دارایی ام نصف خانه مسکونی ام بود که ارزش آن حدود نصف بدهی هایی که داشتم بود.
در دادگاه حقوقی محکوم بودم و در یک دادگاه کیفری متهم به معاونت در کلاهبرداری
بعضی طلبکاران نصف خانه من را می خواستند به مزایده ببرند که من در درخواستی به دادستان تقاضا کردم خودم ملک را بفروشم و پول آن را به حساب دادگستری واریز کنم تا نصف پول همه طلبکاران را بدهم و دادستان تلویحا موافقت کرد تا پس از اینکار ملک رفع توقیف شود.
پس از فروش و واریز وجه به حساب دادگستری، بازپرس پرونده کیفری به تصور این که خودش ملک را قبل از همه توقیف کرده، وجه واریزی را به شکات شعبه خودش داد و به بقیه چیزی نرسید و بعد ملک من را هم رفع توقیف نکرد تا برای خریدار سند بزنم.
مجدد به دادستان برای رفع توقیف نامه نوشتم و ایشان دستور داد مشکل برطرف شود اما بازپرس می گوید رفع توقیف انجام نمی دهد.
با توجه به اینکه بازپرس دستور دادستان را انجام نداده و از طرفی پول واریزی را بدون حکم قطعی و بدون توقیف خودش بر خلاف خواست ما فقط به شکات شعبه خودش داده و الان توقیف کنندگان ملک پول نگرفته اند و من در مقابل خریدار ملکم شرمنده شده ام، آیا این رفتار قاضی جزو تخلفات انتظامی قضات است؟
به کدام عنوان تخلف و کدام ماده باید استناد کنم؟
برای پیگیری حق خودم و حق خریدار چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
از راهنمایی شما متشکرم
در پاسخ به: ضوابط طرح پرسش حقوقی در انجمن های مشاوره حقوقی
با سلام و تشکر از انجمن های خوب شما
من مبلغی چک در بازار داشتم و تنها دارایی ام نصف خانه مسکونی ام بود که ارزش آن حدود نصف بدهی هایی که داشتم بود.
در دادگاه حقوقی محکوم بودم و در یک دادگاه کیفری متهم به معاونت در کلاهبرداری
بعضی طلبکاران نصف خانه من را می خواستند به مزایده ببرند که من در درخواستی به دادستان درخواست کردم خودم ملک را بفروشم و پول آن را به حساب دادگستری واریز کنم تا نصف پول همه طلبکاران را بدهم و دادستان تلویحا موافقت کرد تا پس از اینکار ملک رفع توقیف شود.
پس از فروش و واریز وجه به حساب دادگستری، بازپرس پرونده کیفری به تصور اینکه خودش ملک را قبل از همه توقیف کرده وجه واریزی را به شکات شعبه خودش داد و به بقیه چیزی نرسید و بعد ملک من را هم رفع توقیف نکرد تا برای خریدار سند بزنم.
مجدد به دادستان برای رفع توقیف نامه نوشتم و ایشان دستور داد مشکل برطرف شود اما بازپرس می گوید رفع توقیف انجام نمی دهد.
با توجه به اینکه بازپرس دستور دادستان را انجام نداده و از طرفی پول واریزی را بدون حکم قطعی و بدون توقیف خودش بر خلاف خواست ما فقط به شکات شعبه خودش داده و الان توقیف کنندگان ملک پول نگرفته اند و من در مقابل خریدار ملکم شرمنده شده ام. آیا این رفتار قاضی جزو تخلفات انتظامی قضات است؟
به کدام عنوان تخلف و کدام ماده باید استناد کنم؟
برای پیگیری حق خودم و حق خریدار چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
از راهنمایی شما متشکرم
در پاسخ به: اثر حکم اعسار در خسارت تأخیر تأدیه چک
با سلام
استعلام قاضی اجرای احکام مدنی از دادگاه، مؤید حسن نیت ایشان در راستای اجابت خواسته شما بوده که دلیل دیگری بر انتفاء استشمام بویی است که در توضیح قبلی ذکر نمودید.
دستور دادگاه برای اجرای احکام مدنی جنبه آمره دارد نه مشورتی. اگر پاسخ استعلام مشکل را مرتفع ننماید منعی در استعلام مجدد وجود ندارد.
هر چند اعلام نظر صحیح مستلزم اطلاع از جزئیات پرونده است، لکن با لحاظ توضیحات شما به نظر می رسد که خسارت تأخیر از زمان تأخیر در پرداخت دین حال شده باید محاسبه شود.
قطع نظر از این که، چنین به نظر می رسد، با توجه به مجموع توضیحات شما، دیدگاه قاضی اجرای احکام مدنی حمل بر نظر قضایی است، در صورت وجود دلایل متقن در اثبات تمرد قاضی اجرای احکام از اجرای حکم صریح دادگاه، می توانید نسبت به شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات و در صورت وجود ارکان جرم موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در مرجع دادسرای کارکنان دولت شکایت کیفری نمایید.
نظر به اين كه، طرح هر يك از شكايت هاي فوق امر بسيار دقيق و ظريفي كه بايد با مطالعه پرونده، انطباق موارد با قانون و تحليل قضايي صورت گيرد و از آنجايي كه موارد متعددي بوده كه طرفين پرونده تصور تخلف قاضي را حتمي دانسته لكن با بررسي مشخص گرديد كه برداشت قضايي بوده است، در نتيجه پیشنهاد می شود قبل از هر گونه اقدام در این خصوص، با يكي از وكلاي دادگستري مسلط به موضوع مشورت نماييد تا ايشان با مطالعه پرونده اعلام نمايند آيا تخلف و يا جرمي صورت گرفته يا خير.
