-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: ضمانت عدم اجرای قرار رفع نقص پرونده
درود
1- با عنایت به ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری احضار و جلب متهم باید متکی با دلیل باشد. مضافاً به موجب ماده 181 این قانون جلب متهم باید در برگ مخصوص صادر شود. بنابراین صدور دستور جلب روی شکواییه که در رویه قضایی امری متداول است، تخلف انتظامی محسوب می شود.
2- تحت نظر قراردان متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری تخلف انتظامی محسوب و حتی با جمع شرایطی می تواند جرم بازداشت غیرقانونی نیز باشد.
3- نسبت به وجود شرایط و موجبات قانونی صدور قرار تأمین کیفری از سوی بازپرس، نیاز به اطلاع دقیق از پرونده است.
4- از آنجایی که نسبت به شکایت جعل گزارش بازرسان تأمین اجتماعی مشخص نیست که مقصود از بیمه تأمین اجتماعی چیست و شکایت به امضاء چه مقامی در تأمین اجتماعی است و آیا خود بازرسان که گزارش آنان جعل شده نیز، شاکی می باشند یا خیر، نمی توان در خصوص ارزش شهادت نماینده حقوقی اعلام نظر نمود.
5- گرچه بعید است که بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع قرار جلب به دادرسی صادر و دادیار اظهارنظر نیز بدون توجه به این مبادرت به صدور کیفرخواست نماید، لکن در صورت وقوع، هر دو مقام قضایی مرتکب تخلف انتظامی شده اند.
6- هر چند تفاوت تاریخ سند مجعول و سند اصلی تولید اشکال نمی کند زیرا جعل سند می تواند مقدم بر تاریخ سند اصلی باشد لکن تعارض اعلام نظر سر دفتر که سند وکالتنامه مورخ 1391/4/10 از روی تعهدنامه مورخ 1393/4/10 جعل شده با شهادت نماینده حقوقی بیمه که سند وکالت نامه به عنوان یکی از اسناد مجعول در تاریخ 1391/4/12 ثبت دبیرخانه گردیده است، موضوع بسیار مهمی است که می بایست هر یک از مقامات قضایی بازپرس، دادیار اظهار نظر و قاضی دادگاه بدان توجه نموده تا رفع شود. با این وصف، جعل سند و استفاده سند مجعول صورت گرفته است.
7- در خصوص ضرورت وجود اصل سند مجعول و ایضاً جلب نظر کارشناسی اصالت خط و امضاء و اثر انگشت، رویه مغایر با آنچه در توضیح شما بیان شد، وجود دارد. شاید علت را باید در آن جستجو نمود که کارشناسی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و وجود اصل سند مجعول در تمام موارد شرط حتمی و ضروری نمی باشد.
8- نسبت به درخواست اعاده دادرسی، جهتی بیان نشده است تا اعلام نظر شود.
9- در مورد نوع اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده و نیز تخلف بازپرس، جواب همان است که در پاسخ قبلی بیان شد.
در پاسخ به: ضمانت عدم اجرای قرار رفع نقص پرونده
با درود
1- با توجه به این که، در سئوال به نوع جرم و محکومیت متهم در پرونده اصلی و نیز اتهام وی در پرونده مطروحه در شعبه دادیاری و مرحله رسیدگی در این شعبه، ایضاً علت صدور قرار کارشناسی و موضوع آن اشاره ای نشده، نمی توان نسبت به تعیین میزان اهمیت قرار رفع نقص تحقیقات مقدماتی صادره و درجه تأثیر اجرای آن در احراز مجرمیت نتیجه گیری نموده و مالاً مشخص کرد که آیا صدور رأی دادگاه بدون لحاظ اجرای نتایج قرار مزبور صحیح بوده یا خیر و در نهایت با مشخص کردن ضمانت اجرای آن، نظر داد که موجب نقص رسیدگی و نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر و همچنین تخلف انتظامی قاضی شعبه می باشد یا خیر.
2- با فرض این که قرار رفع نقص تحقیقات مقدماتی مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری صادره شده باشد، مطابق ماده 275 این قانون، اجرای آن از سوی بازپرس الزامی است.
اهمیت متابعت بازپرس از دستور دادگاه بدان حد است که اگر قرار رفع نقص صادره مغایر قانون باشد، باز هم بازپرس مکلف به اطاعت از تصمیم دادگاه می باشد، با این قید که باید بدواً مراتب غیرقانونی بودن تصمیم را به طور مستند به قاضی دادگاه اعلام و در صورت اصرار دادگاه بر اجرای آن، برابر قرار صادره اقدام نماید. در این صورت، مسئولیت عواقب اجرای آن بر عهده قاضی دادگاه خواهد بود. مورد اخیر، موضوعی بوده که شخصاً در زمان تصدی سمت بازپرسی دادسرای عمومی از اداره حقوقی قوه قضایه استعلام نموده که نظریه اداره به شرح فوق اعلام شد.
بنابراین، در صورتی که بازپرس برای عدم اجرای قرار رفع نقص تحقیقات دادگاه عذر موجهی نداشته باشد، عمل وی تخلف انتظامی محسوب می شود.
3- تا زمانی که شرایط اعاده دادرسی عادی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رأی وجد داشته باشد، توسل به اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص موضوع ماده 474 این قانون فاقد توجیه قانونی بوده و به هیچ عنوان چنین توصیه ای نمی شود.
ضمناً با توجه به نقص ذکر شده در بند اول پاسخ، نمی توان نسبت به تعیین این که عدم توجه دادگاه به اجرای قرار رفع نقص از موارد اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده می باشد یا خیر، اعلام نظر نمود.
در پاسخ به: صدور رأی بدون دعوت شاکی و ثبت پرونده
درود
نظر به این که، در سئوال به نوع جرم، اقدامات دادسرا و تصمیمات اتخاذشده و اگر جرم از جرایمی است که در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه قرار داشته، اقدامات دادگاه قبل از صدور رأی و در نهایت رأی صادره اشاره ای نشده است و با لحاظ این که در شرایطی، امکان صدور رأی دادگاه بدون حضور شاکی ممکن است، صرف عدم دعوت شاکی فی نفسه تخلف انتظامی محسوب نشده و در نتیجه نمی توان نسبت به ضرورت یا عدم ضرورت شاکی و تخلف احتمالی و یا عدم تخلف قاضی دادگاه بدوی و قضات دادگاه تجدیدنظر در پرونده موضوع سئوال اعلام نظر نمود.
با توجه به این که، از یک طرف بعد از راه اندازی سیستم مدیریت قضایی پرونده ها موسوم به CMS در قوه قضاییه، کلیه پرونده ها از بدو ورود به مراجع قضایی، با شماره 16 رقمی منحصر بفرد ثبت می شوند که تنها شماره بایگانی هر شعبه اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و دادنامه متفاوت است و از طرف دیگر، هر پرونده نیز از سوی مقام ارجاع مجتمع قضایی و یا دادگستری به شعبه ای خاص ارجاع می شود، در نتیجه دادگاه می تواند با درج همان شماره در صورتجلسه، مبادرت به ختم دادرسی و صدور رأی نماید لکن برای دادنامه باید پرونده شعبه شود که ظاهراً در پرونده موضوع سئوال دادنامه دارای مشخصات شعبه صادر کننده است.
بنابراین عمل قاضی دادگاه در صدور رأی بدون ثبت پرونده در شعبه تحت تصدی و نیز عدم توجه قضات تجدیدنظر به ایراد در این خصوص، تخلف انتظامی محسوب نمی شود.
سلام
در یک پرونده، در تاریخ ۵ مرداد بدون دعوت از اینجانب به عنوان شاکی رای صادر شده، در حالی که پرونده در ۸ مرداد در دفتر دادگاه ثبت شده است.
متاسفانه دادگاه تجدید نظر تجدید نظر خواهی بنده را رد کرده است.
لطفا راهنمایی بفرمایید:
الف- این عمل قاضی تخلف انتظامی هست یا نه ؟
ب- عمل قضات تجدید نظر به عدم توجه به مورد فوق تخلف انتظامی هست؟
در پاسخ به: شکایت از بازپرس دادسرای عمومی
با درود
با توجه به توضیحات بیان شده در سئوال، ممکن است، بازپرس در رسیدگی به پرونده مرتکب تخلف «پذیرش توصیه و مغلوب نفوذ» و نیز «خروج از بی طرفی در انجام وظیفه قضایی» شده باشد که در صورت وجود دلایل اثباتی بر هر یک، این اعمال به موجب تبصره ماده 18 و بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضایی و ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری ، تخلف انتظامی خواهدبود.
همچنین، عمل توهین صورت گرفته از سوی بازپرس به شما، علاوه بر این که عمل به موجب بند 6 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات، از مصادیق تخلف «رفتار خلاف شأن قضایی» یعنی انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند است که، به جهت انطباق با ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، «جرم عمومی» محسوب می شود.
مرجع رسیدگی به تخلف انتظامی، دادسرای انتظامی قضات ولی مرجع رسیدگی به جرم، دادسرای کارکنان دولت در تهران می باشد.
برای اطلاعات بیشتر مطالب زیر را مطالعه کنید:
آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات
مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین
شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
با عرض سلام
بنده خاوری را سال ۹۰ خریداری کردند و با حضور فروشنده به تعویض پلاک رفته و ماشین را به نام من اما بعد از گذشت ۷ سال از من شاکی شده که من ماشین را نفروخته
در دادگاه های بدوی تمامی خواسته های خواهان مردود اعلام شد و رای به نفع من صادر شد اما در دادگاه تجدید نظر متاسفانه قاضی علی رغم توجه به ماده ۲۹ قانون راهنمایی رانندگی، سند ماشین من را بعد از ۹ سال باطل کرد و معامله فضولی تلقین داد و خسارت هنگفتی خورده ام.
آیا می توانم از قاضی در دادگاه انتظامی شکایت کنم.
در پاسخ به: عدم رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب
با درود
ضمن ابراز تأسف از استدلال های هر یک از دو مقام قضایی در ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب که در دوره قضاوت خود نیز شاهد مواردی از آن بوده ام و قطع نظر از این که، عدم رسیدگی به اعتراض شما در دادگاه کیفری دو به علت بیان شده در سئوال، تخلف انتظامی قاضی این دادگاه محسوب می شود؛
با توجه به این که در حال حاضر پرونده در شعبه بازپرسی قرار دارد، به موجب عمومات قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی حاکم در دادسراهای عمومی و انقلاب کشور، تکلیف به ارسال پرونده با بازپرس شعبه صادر کننده قرار مورد اعتراض است و امتناع ایشان از این تکلیف، به دلایلی که در سئوال بیان شد، فاقد توجیه قانونی بوده، علاوه بر این که به موجب «بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات» تخلف انتظامی محسوب می شود، با جمع شرایطی می تواند از موارد استکاف از احقاق حق موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز باشد.
برای رفع مشکل می توانید یکی از اقدامات زیر را به ترتیب اولویت انجام دهید.
اول- شرحی از ماوقع خطاب به دادستان عمومی و انقلاب دادسرای محل نوشته و تصویری از قرار منع تعقیب و لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب را ضمیمه آن نموده و از آن مقام تقاضا کنید که تا ضمن بررسی علت امتناع غیر قانونی بازپرس از تکلیف خود، طی دستوری به ایشان، وی را مکلف به ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو نمایند.
دوم- شرح فوق را خطاب به قاضی دادگاه کیفری دو نوشته و از آن مقام تقاضا کنید که به جهت عدم رسیدگی قبلی ایشان به اعتراض و نیز امتناع بازپرس از ارسال پرونده، طی دستوری خطاب به شعبه بازپرسی، بازپرس را ملکف به رسیدگی موضوع و در صورت صحت، ارسال پرونده نمایند.
دستور فوق می تواند چنین باشد:
«عیناً به نظر بازپرس شعبه … رسیده تا با بررسی موضوع، در صورت صحت، نسبت به ارسال پرونده به این شعبه جهت رسیدگی به اعتراض اقدام نماید.»
سوم-همان شرح را خطاب به رئیس دادگستری شهرستان و عنداللزوم رئیس کل دادگستری استان نوشته و تقاضای فوق را از این مقامات نمایید.
در پاسخ به: فساد قاضی و وکیل در پرونده
با درود
اعلام نظر نسبت به صحت و سقم تخلفات و جرایم احتمالی صورت گرفته از سوی قاضی دادگاه و نیز وکیل مدافع پرونده، بدون مطالعه پرونده و آگاهی کامل از آن میسر نمی باشد.
پیشنهاد می شود، با مراجعه به یکی از وکلای حاذق در موضوع پرونده و نیز آشنا به قوانین و مقررات انتظامی قضات از جمله قانون نظارت بر رفتار قضایی و نیز آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و همچنین قوانین مربوطه تخلف انتظامی وکلای دادگستری، از ایشان بخواهید که پرونده دادرسی را با دقت مطالعه تا در صورت وقوع تخلف و وجود دلایل اثبات آن، نسبت به طرح شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و وکیل در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مربوطه و در ارتکاب جرم از سوی آنان، طرح شکایت کیفری علیه اقدام نماید.
در پاسخ به: رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب در دادگاه
با درود
پاسخ سوالات شما به ترتیب به شرح زیر می باشد:
اول- با توجه به ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه به اعتراض به قرار منع دادسرا باید در جلسه فوق العاده و بدون حضور طرفین صورت گیرد.
بنابراین، اقدام دادگاه در تعیین وقت رسیدگی برای اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب مغایر ماده فوق محسوب و قاضی مکلف بود، پس از پی بردن به تصمیم اشتباه خود، قبل از صدور رأی تأیید قرار، طی صورتجلسه ای وقت مزبور را با ذکر علت باطل نموده، سپس به دفتر دستور می داد تا مراتب را به طرفین ابلاغ نماید. متعاقب آن مجاز به صدور رأی بود. عدم اقدام به کیفیت فوق تخلف انتظامی محسوب می شود.
دوم- بدون اطلاع از محتویات پرونده های مذکور در سئوال، نمی توان اعلام نظر نمود. به ویژه آن که، در شرح ماوقع به دلایل و مستندات صدور دستور توقیف خودرو به نفع شخص ثالث، صدور حکم به اثبات مالکیت به نفع شما و محتوای قرار منع تعقیب و احکام صادره دادگاه ها اشاره ای نشده است.
در پاسخ به: بازداشت متهم به تحصیل خودروی مسروقه در آگاهی
با درود
به نظر می رسد، فرزند شما به اتهام تحصیل مال مسروقه موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و برای وی قرار تأمین کیفری از نوع کفات صادر شده باشد.
از آنجایی که در سئوال اطلاعاتی در مورد نوع اتهام و دلایل آن و قرار تأمین صادره و علت انصراف بازپرس بیان نشده، نمی توان اعلام نظر دقیق نمود ولی ممکن است انصراف بازپرس از پذیرش کفیل با وصف معرفی وی با فیش حقوقی ناشی از تشدید قرار تأمین از کفالت به وثیقه و یا اقدام خارج از قانون باشد.
به موجب مواد 221 و 222 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی تحقیق دادسرا اعم از دادیار و بازپرس در صورت عدم احراز ملائت کفیل باید مراتب را در پرونده درج نموده و به دادستان گزارش نمایند تا صحت و سقم آن مورد رسیدگی قرار گیرد.
بنابراین اگر بازپرس خارج از مقررات فوق اقدام کرده باشد، مرتکب تخلف انتظامی و با جمع شرایطی جرم بازداشت غیرقانونی شده که قابل تعقیب کیفری می باشد.
پیشنهاد می شود موضوع عدم پذیرش کفیل را از طریق دادستان حوزه قضایی پیگیری نمایید.
