-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: شرایط جرم تهدید به ضرر های مالی
با درود
از آنجایی که شما سئوالاتی که مربوط به انجمن های جرائم و مجازات، حقوق کار و تأمین اجتماعی و قضات است را یکجا مطرح نمودید که پاسخ گویی به همه آن‌ها در اینجا موجب برهم خوردن نظم مطالب منتشره در انجمن‌ها می شود، ناگزیر در انجمن حاضر تنها به سئوال مربوط به تهدید پاسخ داده می شود:
تهدید به قطع حقوق فی نفسه ضمانت اجرای کیفری ندارد.
طرح دعاوی متعدد در مراجع مختلف اگر صرفاً جنبه حقوقی داشته باشد، فاقد منع قانونی است اما اگر از نوع کیفری بوده و منتج به نتیجه ای نشود، با جمع شرایطی ممکن است تحت عنوان افتراء بتوان شکایت کیفری نمود.
تهمت به جعل اگر متعاقب طرح شکایت کیفری و عدم موفقیت در دعوا باشد با جمع شرایطی در قالب افتراء قابل تعقیب است.
برای پاسخگویی به پرسش های مربوط به تخلفات انتظامی به تاپیک «آیا خودداری قاضی دادگاه از قبول لایحه طرفین پرونده تخلف است؟» و پاسخ سئوال ناظر به حقوق کار به تاپیک «ضمانت اجرای قطع حقوق و مزایای کارگر از سوی کارفرما» مراجعه کنید.
با درود
از آنجایی که سئوالاتی که مربوط به انجمن های جرائم و مجازات، حقوق کار و تأمین اجتماعی و قضات است را یکجا مطرح نمودید که پاسخ گویی به همه آن‌ها در اینجا موجب برهم خوردن نظم مطالب منتشره در انجمن‌ها می‌شود، ناگزیر در انجمن حاضر تنها به سئوال مربوط به تخلف انتظامی قاضی را پاسخ داده می شود.
با توجه به بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی، امتناع قاضی از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده، تخلف انتظامی قاضی محسوب شده و قابل شکایت و تعقیب در دادسرای انتظامی قضات است.
پیشنهاد می شود برای آشنایی با قریب به 70 نوع تخلف قاضی تاپیک:
برای آشنایی با نحوه طرح شکایت و مدارک لازم برای آن و آثار شکایت انتظامی در پرونده دادرسی تاپیک:
و این که شاکی انتظامی حداکثر تا چه مدت فرصت طرح شکایت را از قاضی دارد، تاپیک :
- مرور زمان تخلف انتظامی قضات و تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی
را مطالعه نمایید.
برای پاسخگویی به سئوال مربوط به تهدید به تاپیک «شرایط جرم تهدید به ضرر های مالی» و پاسخ سئوال قطع حقوق کار و تجدیدنظرخواهی به تاپیک «ضمانت اجرای قطع حقوق و مزایای کارگر از سوی کارفرما» مراجعه کنید.
با درود
مطابق قوانین موضوعه از جمله «اصل 171 قانون اساسی» ، «ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات» ، «ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری» و «قانون مسئولیت مدنی، هر یک از قضات کشور در هر رتبه و مقامی که باشند، دارای سه نوع مسئولیت انتظامی، حقوقی و جزایی می باشند که قبلا در پاسخ مشروح بنده به پرسش آقای عبداللهی در ساعت 12.20 مورخ 1397/8/15 با عنوان «انواع مسئولیت های قاضی» بیان شد که می توانید به آن مراجعه نماید.
برای طرح شکایت از حیث مسئولیت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات، از جهت مسئولیت حقوقی در دادگاه حقوقی محل و بابت مسئولیت کیفری در دادسرای کارکنان دولت در تهران باید اقدام قانونی متناسب صورت گیرد.
بنابراین، با توجه به مسئولیت های قاضی، مراجع رسیدگی به هر یک از آن‌ها متفاوت بوده که شخص شاکی و متضرر باید به تناسب نوع مسئولیتی که قصد استفاده از آن‌ها را دارد، به همان مرجع مراجعه نماید.
با توجه به این که برخی از مصادیق تخلفات انتظامی، به جهت نوع عمل و اهمیت آثار آن پیش‌تر در قوانین جزایی جرم انگاری گردید، از جمله مواد استنادی در موضوع سئوال شما، این مواد هم برای شکایت انتظامی و هم برای شکایت کیفری از قضات مورد استناد قرار می گیرد.
قابل ذکر است که استفاده از مسئولیت های ذکرشده در عرض یکدیگر قرار دارند نه طول هم، براین اساس، اقدام نسبت به یکی مانع دیگری نخواهد بود، به این بیان که شما می توانید همزمان نسبت به شکایت انتظامی و جزایی در مراجع مربوطه اقدام نمایید.
پیشنهاد می شود برای آشنایی با قریب به 70 نوع تخلف قاضی تاپیک:
برای آشنایی با نحوه طرح شکایت و مدارک لازم برای آن و آثار شکایت انتظامی در پرونده دادرسی تاپیک:
شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
و این که شاکی انتظامی حداکثر تا چه مدت فرصت برای طرح شکایت از قاضی دارد، تاپیک :
مرور زمان تخلف انتظامی قضات و تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی
را مطالعه نمایید.
ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی – کتاب پنجم تعزیرات که مفاد آن در خصوص تخلفات انتظامی قضات است، به چه شکل باید در دادسرای انتظامی قضات مطرح شود؟
مفاد آن:
- بلا اقدام گذاشتن پرونده
- بر خلاف نص صریح قانون رفتار کردن
و الخ …
و یا ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات که مفاد آن در خصوص تعقیب جزایی غیرقانونی می باشد، باید شکایت از قاضی را به چه نهادی ارائه داد؟
با درود
در خصوص نوع تصمیم مقام قضایی دادسرا اعم از دادیار و بازپرس در صورت مواجهه شدن با لوث در پرونده، دو رویه قضایی اکثریت و اقلیت وجود دارد.
از آنجایی که در پاسخ به سئوالات قبلی به هر دو رویه مزبور اشاره شد، برای مشاهده نظر اکثریت قضات به تاپیک :
آیا در موارد لوث ارسال پرونده با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه تخلف انتظامی قاضی است؟
و دیدن نظر اقلیت قضات به تاپیک :
مراجعه نمایید.
ارسال پرونده بدون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه، تخلف انتظامی نیست
با درود
در این که، هرگاه قاضی دادسرا با مورد لوث مواجهه شود، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید، دو رویه قضایی وجود دارد.
مطابق با نظر اقلیت قضات، پرونده مستقیماً و بدون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صرفاً با دستور اداری از آمار شعبه کسر و به دادگاه ارسال شود.
آیا در موارد لوث ارسال پرونده با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه تخلف انتظامی قاضی است؟
نظر اقلیت قضات شهر لنگرود در استان گیلان در نشست قضائی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ و نظریات مشورتی شماره 7/94578 و شماره 7/94580 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مؤید این نظر است.
بنابه مراتب، از آنجایی که در قانون در مورد تکلیف مقام قضایی دادسرا در موارد لوث نص صریحی ندارد، عمل قاضی تخلف محسوب نشده و در صورت شکایت، حمل بر نظر و استنباط قضایی می شود.
ارسال پرونده با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه، تخلف انتظامی محسوب نمی شود
با درود
در این که، هرگاه قاضی دادسرا با مورد لوث مواجهه شود، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید، دو رویه قضایی وجود دارد.
مطابق نظر اکثریت قضات در این موارد نیز، قاضی دادسرا باید مطابق معمول رسیدگی هر پرونده، با توجه به ادله موجود، پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی نزد دادستان و در عمل نزد دادیار اظهارنظر ارسال تا نسبت به صدور کیفرخواست اقدام و سپس پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
آیا در موارد لوث، ارسال پرونده بدون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه تخلف انتظامی قاضی است؟
نظر اکثریت قضات شهر لنگرود در استان گیلان در نشست قضائی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ و نظر هیئت عالی در نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ قضات شهر پارس آباد در استان اردبیل منطبق با نظر مزبور است. این دیدگاه به عنوان نظر غالب قضایی مورد تأسی اکثریت قضات دادسرا است.
بنابه‌مراتب، از آنجایی که در قانون در مورد تکلیف مقام قضایی دادسرا در موارد لوث نص صریحی ندارد، عمل قاضی به کیفیت ذکرشده تخلف انتظامی محسوب نشده و در صورت شکایت، حمل بر برداشت قضایی است.
در صورتی که در موارد لوث در دادسرا، پرونده بدون اظهار نظر به منع تعقیب یا مجرمیت، به نظر دادگاه صالح برسد، آیا قاضی مرتکب تخلف انتظامی شده است ؟
در صورتی که در پرونده اخذ آخرین دفاعیات به نحو لوث باشد و قاضی دادسرا یا بازپرس پرونده قرار جلب به دادرسی به صورت شسته و رفته صادر کند نه به نحو لوث، آیا قرار مجرمیت غیر قانونی صادر شده است یا نه؟
مرجع صالح رسیدگی به تخلفات قضات عادی شعب سازمان تعزیرات حکومتی
با درود و سپاس از قدرشناسی شما
از آنجایی که قضات شاغل در سازمان تعزیرات حکومتی در شعب عادی و ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا و ارز مشغول به کار می باشند و از طرفی رئیس شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا و ارز نیز باید از قضات دارندگان پایه نه قضایی باشد، در نتیجه مرجع رسیدگی به تخلفات هریک از این قضات متفاوت است.
در ارتباط با سئوال شما، نظر به این که قاضی پرونده شما از قضات عادی شعب سازمان تعزیرات حکومتی است، با توجه به «ماده ۱۳ (اصلاحی 1391/12/6) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حكومتی مصوب 1 آبان 1373 نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار» رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضای شعب عادی سازمان تعزیرات حکومتی در صلاحیت «هیأت شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمان تعزیرات حکومتی» می باشد که محل استقرار و تشکیل جلسات آن تهران است.
این شعبه دارای یک نفر رییس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل است که اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و رؤسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) با پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت (۵) سال منصوب می‌شوند. تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آرا خواهد بود.
