-
نتایج جستجو
-
با درود
ضمن سپاس از دیدگاه حقوقی و مستندات ابرازی شما، پاسخ سئوالات به شرح زیر می باشد:
اولاً- اگر معاون دادستان بدون وجود هرگونه دلیلی مبادرت به صدور حکم تفتیش نماید، مرتکب تخلف اننظامی شده ولی همان گونه که در پاسخ قبل همکار محترم «حقوقدان با سابقه» بیان شد، براساس دیدگاه غالب قضایی، این امر مانع از رسیدگی به دلایل و مدارک جرم جدید نیست.
در ارتباط با پاسخ مزبور و همچنین در پیوند با نقد شما، توضیحات مشروع همراه با ذکر دو رویه قضایی موجود در خصوص موضوع در پست رویه قضایی در میزان اعتبار تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم بیان گردید که توصیه می شود برای مطالعه به آنجا مراجعه نماید.
ثانیاً- قاضی رسیدگی کننده به یک جرم، در صورت وصول گزارش وقوع جرم جدید، باید آن را قبل از هرگونه اقدام به مقام ارجاع دادسرای محل خدمت گزارش نماید تا تنها در صورت ارجاع آن، مبادرت به شروع تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اظهارنظر نهایی نماید والا مرتکب تخلف انتظامی شده است.
در هر صورت، باید توجه داشت که امر فوق موجب بی اعتباری رسیدگی صورت گرفته نیست مگر در همان حدودی که در پست ارجاعی بیان گردید.
در پاسخ به: ابطال گزارش اصلاحی و سازش نامه دادگاه
با درود
ضمن ابزاز تأسف بابت خروج مقام قضایی از بی طرفی در رسیدگی قضایی به دعوای اعسار، لازم به ذکر است که در صورت وجود دلایل مثبت آن، این امر با توجه به بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی تخلف انتظامی قاضی محسوب که قابل تعقیب در دادسرای انتظامی قضاوت خواهدبود.
در خصوص گزارش اصلاحی تنظیمی، بر خلاف دیدگاهی که عقیده دارد گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است و در نتیجه امکان ابطال آن جايز نیست که این اشتباه معلول آن است آنان ماهیت حقوقی گزارش اصلاحی را بدرستی نشناخته‌اند، باید گفت از آنجایی که ماهیت گزارش اصلاحی عقد صلح است، سازش‌نامه‌اي که از جمله در ماده 181 قانون آيين دادرسي مدني بیان شد، همان صلح‌نامه می باشد و عملي که طرفين انجام مي‌دهند، عقد صلح در مورد تنازع شمرده مي‌شود که مشمول احکام و آثار آن است، پس بايد مانند عقود ديگر داراي شرايط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشد و احکام و آثار آن مشمول مواد 752 به بعد همان قانون است.
بنابراین، گزارش اصلاحی از نظر ماهوی يک قرارداد واقعی است که باید طرفین نسبت به وحدت عنوان عقد، وحدت موضوع عقد و وحدت وصف موضوع تراضی داشته باشند والا می توان ابطال آن را از دادگاه خواست. همچنین است ابطال آن به سبب مخالفت با نظم عمومی يا اشتباه و اکراه و نیز فسخ سازش به سبب تدليس و عيب و امثال اين‌ها مگر اين که از اوضاع و احوال برآيد که از حق خيار خود گذشته‌اند و مايلند به گونه‌ای قاطع، به دعوا پايان بخشند.
بنابراین در صورتی که نسبت به سازش نامه شما یکی از شرایط فوق همراه با دلایل مثبت آن باشد، می توان نسبت به ابطال آن اقدام نمایید.
با سلام
در سئوال مشخص نیست که قاضی پرونده شما، قاضی دادسرای عمومی اعم از دادیار یا بازپرس می باشد یا قاضی دادگاه کیفری یا بخش، مع الوصف هرگاه مقام قضایی، وثیقه معرفی شده را پذیرفته و در صورت ضرورت دستور کارشناسی برای تقویم آن به نرخ روز را صادر و متعاقب تأمین میزان قرار وثیقه، دستور توثیق آن را به اداره ثبت اسناد و املاک صادر نموده، مکلف است نسبت به صدور قرار قبولی وثیقه و آزادی فوری متهم اقدام نماید والا مرتکب تخلف انتظامی و حتی با جمع شرایطی جرم بازدشت غیرقانونی متهم شده است. بنابراین، اعتذار بیماری و بیم فرار و مسائلی از این دست بی اساس است.
پیشنهاد می شود طی شرحی مراتب را حسب مورد به دادستان دادسرای عمومی یا رئیس حوزه قضایی محل گزارش نمایید تا دستور قانونی لازم را خطاب به قاضی صادر نماید.
با درود
صرف نظر از اختلاف در مشخصات ملک خریداری شده شما با ملک موضوع بخشش همسر فروشند به شما، هرگاه به موجب دلایل ارائه شده و یا طی رسیدگی های قضایی ثابت شود که فروشنده قبل از فروش ملک به شما نصف آن را به همسرش بخشیده و بعد از آن اقدام به فروش ششدانگ همان ملک به شما نموده است، اگر بخش به موجب سند عادی و فروش به موجب سند رسمی باشد، به استناد ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر، عمل وی جرم انتقال مال غیر است.
بیشتر بدایند: اثر جرم انتقال مال غیر در ابطال اسناد مالکیت خریداران ملک همچنین به موجب ذکرشده، اگر خریدار آگاه به وضعیت بخشش ملک بوده ولی با علم به آن اقدام به خرید نموده باشد، عمل وی نیز جرم انتقال گرفتن مال غیر محسوب و مجازات کلاهبردار برایش تغیین می شود.
اگر بخشش و فروش هر یک با سند رسمی صورت گرفته باشد، عمل فروشنده معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک محسوب می شود.
تحقیقات مقدماتی رسیدگی به جرائم شامل تحقیق و تعقیب جرم و متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای وی تا صدور قرار نهایی در شعب تحقیق اعم از بازپرسی و دادیاری دادسرای عمومی صورت می گیرد اما صدور کیفرخواست توسط دادیاران اظهارنظر به عمل می آید و در موارد نادری توسط دادیاران تحقیق با تفویض اختیار دادستان به عمل می آید اما رسیدگی و تعیین مجازات برای متهم در دادگاه کیفری صورت می گیرد.
بدون در دست داشتن دلایل نمی توان عمل مجرمانه ای را به قاضی نسبت داد ولی متأسفانه مشابه برخوردی که شما بیان نمودید از ناحیه برخی قضات صورت می گیرد که بعضی از مصادیق آن تخلف انتظامی است.
توصیه می شود حتماً پست های زیر و دیدگاه های ذیل هر یک را مطالعه نمایید:
- قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
- آیین نامه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتا و عملکرد قضات مصوب ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه
- مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه
- شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
پیشنهاد می شود آنچه را که می خواهید در صحبت حضوری به عرض بازپرس برسانید را، در لایحه ای نوشته و به ایشان تحویل دهید تا مطابق قانون ملکف به خواندن آن شده و دستور ضمیمه شدن آن در پرونده را صادر کنند. اگر از این امر امتناع نمود، به نزد دادستان دادسرای محل مراجعه و موضوع درخواست و مشکل را با ایشان مطرح نماید تا این مقام دستور لازم را صادر کند.
در پاسخ به: تخلف قاضی در حضوری نمودن رأی غیابی
با درود
نظر به این که عمل قاضی که از نظر شما تخلف محسوب شده مشخص نیست، پاسخ در دو فرضی که از سئوال شما تخلف احتمالی قاضی استنباط می شود، به شرح زیر خواهدبود:
اگر مقصود از تخلف آن است که قاضی در هنگام صدور رأی غیابی به جای نوشتن کلمه «غیابی» واژه «حضوری» را نوشت، در این صورت قاضی مرتکب تخلف انتظامی شده که قابل شکایت در دادسرای انتظامی قضاوت خواهدبود و نه دادگاه عالی قضات.
ذکر این نکته ضروری است که، اشتباه مزبور قاضی تأثیری در غیابی بودن رأی و برخورداری محکم له و محکوم علیه از آثار آن ندارد. به عبارت دیگر، هریک از طرفین حسب مورد می توانند با لحاظ آثار رأی غیابی از حقوق قانونی این حکم صادره برخوردار شوند مثلاً اگر محکوم علیه خواست اعتراض واخواهی نماید، دادگاه نمی تواند به جهت نوشتن کلمه «حضوری» در دادنامه، مانع پذیرش آن شود و همچنین است بالعکس.
چنانچه مقصود شما از تخلف، تعیین جلسه برای رسیدگی به اعتراض واخواهی توأمان با دعوای اعسار باشد که در نهایت منجر به جلب شما شده است، صرف این امر تخلف محسوب نمی شود مگر این در رسیدگی به اعتراض و یا دعوای اعسار مقررات قانونی نقض و یا بر خلاف دلایل موجود در پرونده تصمیمی اتخاذ شده که منتهی به جلب غیرقانونی شما گردیده باشد، در این صورت از تصمیم خلاف قانون قاضی می توانید در مرجع پیش گفته شکایت نمایید.
با سلام
در شهریور 97 یک دادخواست جهت اعمال یک بخشنامه روشن وزارتی در خصوص خودم برای دیوان عدالت فرستادم بعد از کلی زمان در اول خرداد 98 حکم بدوی شعبه مربوطه دیوان اعلام نمود بدلیل کافی نبودن مدارک پرونده مختومه است!
چون مطمئن بودم مدارکم کافی است و تجدیدنظر نیز ممکن است بالابی که وزارتخانه ام با آنها دارند دوباره همان حکم را صادر نمایند، رفتم سراغ دادسرای انتظامی قضات و فرمودند در یک کلام بنویس وفق کدام ماده آیین دادرسی قاضی اشتباه حکم صاد نموده است؟
بزعم بنده، عدم توجه بدلایل ابرازی بنده از سوی قاضی (جزء ج-ماده 348) تخلف قاضی بوده است.
آیا صحیح است، می شود بیشتر راهنمایی ام فرمایید تا احصاء حقوق قانونی خود را مطالبه نمایم.
با تشکر
در پاسخ به: ضوابط طرح پرسش حقوقی در انجمن های مشاوره حقوقی
با سلام
در شهریور 97 یک دادخواست جهت اعمال یک بخشنامه روشن وزارتی در خصوص خودم برای دیوان عدالت فرستادم بعد از کلی زمان در اول خرداد 98 حکم بدوی شعبه مربوطه دیوان اعلام نمود بدلیل کافی نبودن مدارک پرونده مختومه است!
چون مطمئن بودم مدارکم کافی است و تجدیدنظر نیز ممکن است بالابی که وزارتخانه ام با آنها دارند دوباره همان حکم را صادر نمایند، رفتم سراغ دادسرای انتظامی قضات و فرمودند در یک کلام بنویس وفق کدام ماده آیین دادرسی قاضی اشتباه حکم صاد نموده است؟
بزعم بنده، عدم توجه بدلایل ابرازی بنده از سوی قاضی (جزء ج-ماده 348) تخلف قاضی بوده است.
آیا صحیح است، می شود بیشتر راهنمایی ام فرمایید تا احصاء حقوق قانونی خود را مطالبه نمایم.
با تشکر
در پاسخ به: آیا از قاضی بازنشسته می توان شکایت کرد؟
با درود
ضمن ابراز تأسف از کیفیت رسیدگی پرونده شما
متأسفانه به موجب بند 3 ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات امکان رسیدگی به شکایت انتظامی از قاضی متخلف بازنشسته، بازخرید و مستعفی وجود ندارد. در صورت چنین شکایتی، دادسرای انتظامی قضات اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد نمود.
مع الوصف، در صورتی که اعمال ذکرشده در سئوال بطور عمدی در جهت حمایت از طرف دعوای شما صورت گرفته و دلایل اثباتی این موارد نیز وجود داشته باشد، می توانید اقدام به طرح شکایت کیفری علیه قاضی مربوطه نمایید.
برای اطلاعات بیشتر پاسخ مشروح بنده به پرسش آقای عبداللهی در ساعت 12.20 مورخ 1397/8/15 با عنوان «مسئولیت های قاضی» را حتما مطالعه نمایید.
با درود
با مفروض دانستن تخلفات انتظامی قضات به شرحی که در سئوال بیان نمودید، پاسخ سئوالات شما به شرح زیر است:
اول- برابر تبصره ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مدت مرور زمان شکایت انتظامی از قاضی ۳ سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی است.
دوم- پاسخ قسمت دوم سوال منفی است. برای اطلاعات بیشتر پاسخ مشروح بنده به پرسش آقای عبداللهی در ساعت 12.20 مورخ 1397/8/15 با عنوان «انواع مسئولیت های قاضی» را حتماً مطالعه نمایید.
مشاور محترم حقوقی
با سلام
احتراماً در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۴۸۳۳ شعبات ۵۰ و ۱۳ دیوان عدالت اداری کشور موضوع شکایت اینجانب حمیدرضا فیضی علیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان تحت عنوان عدم اجرای آئین نامۀ مصوب هیأت وزیران به شمارۀ ۲۶۲۷۴۷/۴۴۱۸۶-۲۷/۱۲/۸۸، قضات محترم شعبات مذکور طبق دادنامه دادگاه بدوی و دادنامه دادگاه تجدیدنظر، مقررات قانونی در صدور رأی مبنی بر التزام متشاکی بر اجرای آئین نامه مورد اشاره را رعایت ننموده و با وجود اقرار متشاکی یعنی اداره کل منابع طبیعی گیلان مبنی بر شمولیت بنده برای دریافت یک تا دو امتیاز و بر اساس مستندات آئین نامه فوق الاشاره شکایت بنده و به نظر بنده به علت عدم توجه به مستندات و خصوصاً اقرار متشاکی، مرتکب تخلف گردیدند.
پرسش:
۱- آیا با توجه به زمان آخرین دادنامه در دادسرای عالی قضات وجود دارد؟
۲- چنانچه در رسیدگی شکایت در دادسرای انتظامی تخلف محرز شناخته، آیا منجر به احقاق حقوق تضییع شده بنده می شود؟
