-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: صلاحیت شورای حل اختلاف در مطالبه خسارت
درود
1- با توجه به بند الف ماده 9 قانون شورای حل اختلاف و میزان خسارت مورد مطالبه شریک تان، شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.
2- هرچند با توجه به ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی ارزیابی ادله اثباتی طرفین و میزان اعتبار بخشی به آن به عهده مرجع رسیدگی کننده است لکن با توجه به ماده 18 قانون شورای فوق، در زمانی که شهادت شهود مستند به استشهادیه محلی باشد و این شهادت تنها دلیل اثبات موضوع دعوی باشد، باید شهود احضار تا با قید اتیان سوگند، شهادت آنان با تعیین منشاء آن اخذ گردد و این امر مختص دادگاه نبوده بلکه شورای حل اختلاف نیز مکلف به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی در این خصوص است که متأسفانه چنین امری در پرونده شما صورت نگرفت.
با توجه به مواد 232 و 242 قانون آیین دادرسی مدنی احضار گواهی هم به تشخیص دادگاه و هم به درخواست یکی از اصحاب دعوی صورت می گیرد.
مواد 232، 235 الی 240، 243 الی 247 قانون مزبور تأکید بر کیفیت اقدام دادگاه در بعد از حضور گواهان دارد که تماما مؤید ضرورت دعوت گواهان به جلسه دادرسی است.
علاوه بر موارد فوق، اعمال حق طرفین دعوی در جرح شهود به شرح ماده 234 قانون آیین دادرسی مزبور هم ایجاب می کند که گواهان دعوت به دادرسی شوند.
بنابراین، عدم اقدام به شرح فوق، نقص مقررات فوق و تخلف انتظامی محسوب می شود.
3- از آنجایی که مرحله تجدیدنظر از حکم طی گردید، در شرایط فعلی تنها در صورت فراهم بودن یکی از جهات اعاده دادرسی عادی موضوع ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی یا اعاده دادرسی فوق العاده موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می توانید اقدام نمایید.
با سلام و تشکر از انجمن های خوب شما
من مبلغی چک در بازار داشتم و تنها دارایی ام نصف خانه مسکونی ام بود که ارزش آن حدود نصف بدهی هایی که داشتم بود.
در دادگاه حقوقی محکوم بودم و در یک دادگاه کیفری متهم به معاونت در کلاهبرداری
بعضی طلبکاران نصف خانه من را می خواستند به مزایده ببرند که من در درخواستی به دادستان تقاضا کردم خودم ملک را بفروشم و پول آن را به حساب دادگستری واریز کنم تا نصف پول همه طلبکاران را بدهم و دادستان تلویحا موافقت کرد تا پس از اینکار ملک رفع توقیف شود.
پس از فروش و واریز وجه به حساب دادگستری، بازپرس پرونده کیفری به تصور این که خودش ملک را قبل از همه توقیف کرده، وجه واریزی را به شکات شعبه خودش داد و به بقیه چیزی نرسید و بعد ملک من را هم رفع توقیف نکرد تا برای خریدار سند بزنم.
مجدد به دادستان برای رفع توقیف نامه نوشتم و ایشان دستور داد مشکل برطرف شود اما بازپرس می گوید رفع توقیف انجام نمی دهد.
با توجه به اینکه بازپرس دستور دادستان را انجام نداده و از طرفی پول واریزی را بدون حکم قطعی و بدون توقیف خودش بر خلاف خواست ما فقط به شکات شعبه خودش داده و الان توقیف کنندگان ملک پول نگرفته اند و من در مقابل خریدار ملکم شرمنده شده ام، آیا این رفتار قاضی جزو تخلفات انتظامی قضات است؟
به کدام عنوان تخلف و کدام ماده باید استناد کنم؟
برای پیگیری حق خودم و حق خریدار چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
از راهنمایی شما متشکرم
در پاسخ به: ضوابط طرح پرسش حقوقی در انجمن های مشاوره حقوقی
با سلام و تشکر از انجمن های خوب شما
من مبلغی چک در بازار داشتم و تنها دارایی ام نصف خانه مسکونی ام بود که ارزش آن حدود نصف بدهی هایی که داشتم بود.
در دادگاه حقوقی محکوم بودم و در یک دادگاه کیفری متهم به معاونت در کلاهبرداری
بعضی طلبکاران نصف خانه من را می خواستند به مزایده ببرند که من در درخواستی به دادستان درخواست کردم خودم ملک را بفروشم و پول آن را به حساب دادگستری واریز کنم تا نصف پول همه طلبکاران را بدهم و دادستان تلویحا موافقت کرد تا پس از اینکار ملک رفع توقیف شود.
پس از فروش و واریز وجه به حساب دادگستری، بازپرس پرونده کیفری به تصور اینکه خودش ملک را قبل از همه توقیف کرده وجه واریزی را به شکات شعبه خودش داد و به بقیه چیزی نرسید و بعد ملک من را هم رفع توقیف نکرد تا برای خریدار سند بزنم.
مجدد به دادستان برای رفع توقیف نامه نوشتم و ایشان دستور داد مشکل برطرف شود اما بازپرس می گوید رفع توقیف انجام نمی دهد.
با توجه به اینکه بازپرس دستور دادستان را انجام نداده و از طرفی پول واریزی را بدون حکم قطعی و بدون توقیف خودش بر خلاف خواست ما فقط به شکات شعبه خودش داده و الان توقیف کنندگان ملک پول نگرفته اند و من در مقابل خریدار ملکم شرمنده شده ام. آیا این رفتار قاضی جزو تخلفات انتظامی قضات است؟
به کدام عنوان تخلف و کدام ماده باید استناد کنم؟
برای پیگیری حق خودم و حق خریدار چه راهکاری پیشنهاد می کنید؟
از راهنمایی شما متشکرم
در پاسخ به: اثر حکم اعسار در خسارت تأخیر تأدیه چک
با سلام
استعلام قاضی اجرای احکام مدنی از دادگاه، مؤید حسن نیت ایشان در راستای اجابت خواسته شما بوده که دلیل دیگری بر انتفاء استشمام بویی است که در توضیح قبلی ذکر نمودید.
دستور دادگاه برای اجرای احکام مدنی جنبه آمره دارد نه مشورتی. اگر پاسخ استعلام مشکل را مرتفع ننماید منعی در استعلام مجدد وجود ندارد.
هر چند اعلام نظر صحیح مستلزم اطلاع از جزئیات پرونده است، لکن با لحاظ توضیحات شما به نظر می رسد که خسارت تأخیر از زمان تأخیر در پرداخت دین حال شده باید محاسبه شود.
قطع نظر از این که، چنین به نظر می رسد، با توجه به مجموع توضیحات شما، دیدگاه قاضی اجرای احکام مدنی حمل بر نظر قضایی است، در صورت وجود دلایل متقن در اثبات تمرد قاضی اجرای احکام از اجرای حکم صریح دادگاه، می توانید نسبت به شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات و در صورت وجود ارکان جرم موضوع ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در مرجع دادسرای کارکنان دولت شکایت کیفری نمایید.
نظر به اين كه، طرح هر يك از شكايت هاي فوق امر بسيار دقيق و ظريفي كه بايد با مطالعه پرونده، انطباق موارد با قانون و تحليل قضايي صورت گيرد و از آنجايي كه موارد متعددي بوده كه طرفين پرونده تصور تخلف قاضي را حتمي دانسته لكن با بررسي مشخص گرديد كه برداشت قضايي بوده است، در نتيجه پیشنهاد می شود قبل از هر گونه اقدام در این خصوص، با يكي از وكلاي دادگستري مسلط به موضوع مشورت نماييد تا ايشان با مطالعه پرونده اعلام نمايند آيا تخلف و يا جرمي صورت گرفته يا خير.
در پاسخ به: دستور کارشناسی مجدد قاضی
با درود
1- در متن سئوال به نظر دادگاه در رسیدگی به واخواهی متهم و به ویژه دستورات صادره جهت دادسرا اشاره ای نشده است در حالی که برای پاسخگویی دقیق نیاز بود!
2- هر چند پرونده هایی به جهت نقص تحقیقات از سوی دادگاه به دادسرا اعاده می شود، به همان شعبه قبلی ارجاع می گردد مگر این که شعبه منحل یا بلاتصدی باشد لکن در مورد دادیاری، با توجه به تبصره 1 ماده 339 قانون آیین دادرسی کیفری عدم رعایت آن بلامانع است.
3- در صورتی که دادگاه دستوری در تجدیدنظر کارشناسی صادر نکرده یا بررسی موضوع جدید در دفاعیات متهم یا وکیل ایشان ضرورت جلب نظر کارشناس را ایجاب ننماید و خاصه آن که دستور کارشناسی نیز عیناً همان دستور کارشناسی سابق باشد، ارجاع مجدد کارشناسی، نوعی اطاله دادرسی محسوب و تخلف انتظامی بازپرس است.
در پاسخ به: ضمانت عدم اجرای قرار رفع نقص پرونده
درود
1- با عنایت به ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری احضار و جلب متهم باید متکی با دلیل باشد. مضافاً به موجب ماده 181 این قانون جلب متهم باید در برگ مخصوص صادر شود. بنابراین صدور دستور جلب روی شکواییه که در رویه قضایی امری متداول است، تخلف انتظامی محسوب می شود.
2- تحت نظر قراردان متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری تخلف انتظامی محسوب و حتی با جمع شرایطی می تواند جرم بازداشت غیرقانونی نیز باشد.
3- نسبت به وجود شرایط و موجبات قانونی صدور قرار تأمین کیفری از سوی بازپرس، نیاز به اطلاع دقیق از پرونده است.
4- از آنجایی که نسبت به شکایت جعل گزارش بازرسان تأمین اجتماعی مشخص نیست که مقصود از بیمه تأمین اجتماعی چیست و شکایت به امضاء چه مقامی در تأمین اجتماعی است و آیا خود بازرسان که گزارش آنان جعل شده نیز، شاکی می باشند یا خیر، نمی توان در خصوص ارزش شهادت نماینده حقوقی اعلام نظر نمود.
5- گرچه بعید است که بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع قرار جلب به دادرسی صادر و دادیار اظهارنظر نیز بدون توجه به این مبادرت به صدور کیفرخواست نماید، لکن در صورت وقوع، هر دو مقام قضایی مرتکب تخلف انتظامی شده اند.
6- هر چند تفاوت تاریخ سند مجعول و سند اصلی تولید اشکال نمی کند زیرا جعل سند می تواند مقدم بر تاریخ سند اصلی باشد لکن تعارض اعلام نظر سر دفتر که سند وکالتنامه مورخ 1391/4/10 از روی تعهدنامه مورخ 1393/4/10 جعل شده با شهادت نماینده حقوقی بیمه که سند وکالت نامه به عنوان یکی از اسناد مجعول در تاریخ 1391/4/12 ثبت دبیرخانه گردیده است، موضوع بسیار مهمی است که می بایست هر یک از مقامات قضایی بازپرس، دادیار اظهار نظر و قاضی دادگاه بدان توجه نموده تا رفع شود. با این وصف، جعل سند و استفاده سند مجعول صورت گرفته است.
7- در خصوص ضرورت وجود اصل سند مجعول و ایضاً جلب نظر کارشناسی اصالت خط و امضاء و اثر انگشت، رویه مغایر با آنچه در توضیح شما بیان شد، وجود دارد. شاید علت را باید در آن جستجو نمود که کارشناسی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و وجود اصل سند مجعول در تمام موارد شرط حتمی و ضروری نمی باشد.
8- نسبت به درخواست اعاده دادرسی، جهتی بیان نشده است تا اعلام نظر شود.
9- در مورد نوع اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده و نیز تخلف بازپرس، جواب همان است که در پاسخ قبلی بیان شد.
در پاسخ به: صدور آرای معارض قاضی در یک دعوی
با سلام
همانگونه که در پاسخ قبلی بیان شد، در شرایط فعلی تمرکز اصلی باید در دفاع از پرونده باشد.
با توجه به این که حسب ادعای شما تخلف در قبل صورت گرفت، طرح شکایت انتظامی در اثنای دادرسی توصیه نمی شود.
در پاسخ به: ضمانت عدم اجرای قرار رفع نقص پرونده
با درود
1- با توجه به این که، در سئوال به نوع جرم و محکومیت متهم در پرونده اصلی و نیز اتهام وی در پرونده مطروحه در شعبه دادیاری و مرحله رسیدگی در این شعبه، ایضاً علت صدور قرار کارشناسی و موضوع آن اشاره ای نشده، نمی توان نسبت به تعیین میزان اهمیت قرار رفع نقص تحقیقات مقدماتی صادره و درجه تأثیر اجرای آن در احراز مجرمیت نتیجه گیری نموده و مالاً مشخص کرد که آیا صدور رأی دادگاه بدون لحاظ اجرای نتایج قرار مزبور صحیح بوده یا خیر و در نهایت با مشخص کردن ضمانت اجرای آن، نظر داد که موجب نقص رسیدگی و نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر و همچنین تخلف انتظامی قاضی شعبه می باشد یا خیر.
2- با فرض این که قرار رفع نقص تحقیقات مقدماتی مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری صادره شده باشد، مطابق ماده 275 این قانون، اجرای آن از سوی بازپرس الزامی است.
اهمیت متابعت بازپرس از دستور دادگاه بدان حد است که اگر قرار رفع نقص صادره مغایر قانون باشد، باز هم بازپرس مکلف به اطاعت از تصمیم دادگاه می باشد، با این قید که باید بدواً مراتب غیرقانونی بودن تصمیم را به طور مستند به قاضی دادگاه اعلام و در صورت اصرار دادگاه بر اجرای آن، برابر قرار صادره اقدام نماید. در این صورت، مسئولیت عواقب اجرای آن بر عهده قاضی دادگاه خواهد بود. مورد اخیر، موضوعی بوده که شخصاً در زمان تصدی سمت بازپرسی دادسرای عمومی از اداره حقوقی قوه قضایه استعلام نموده که نظریه اداره به شرح فوق اعلام شد.
بنابراین، در صورتی که بازپرس برای عدم اجرای قرار رفع نقص تحقیقات دادگاه عذر موجهی نداشته باشد، عمل وی تخلف انتظامی محسوب می شود.
3- تا زمانی که شرایط اعاده دادرسی عادی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به رأی وجد داشته باشد، توسل به اعاده دادرسی فوق العاده یا خاص موضوع ماده 474 این قانون فاقد توجیه قانونی بوده و به هیچ عنوان چنین توصیه ای نمی شود.
ضمناً با توجه به نقص ذکر شده در بند اول پاسخ، نمی توان نسبت به تعیین این که عدم توجه دادگاه به اجرای قرار رفع نقص از موارد اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده می باشد یا خیر، اعلام نظر نمود.
در پاسخ به: صدور رأی بدون دعوت شاکی و ثبت پرونده
درود
نظر به این که، در سئوال به نوع جرم، اقدامات دادسرا و تصمیمات اتخاذشده و اگر جرم از جرایمی است که در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه قرار داشته، اقدامات دادگاه قبل از صدور رأی و در نهایت رأی صادره اشاره ای نشده است و با لحاظ این که در شرایطی، امکان صدور رأی دادگاه بدون حضور شاکی ممکن است، صرف عدم دعوت شاکی فی نفسه تخلف انتظامی محسوب نشده و در نتیجه نمی توان نسبت به ضرورت یا عدم ضرورت شاکی و تخلف احتمالی و یا عدم تخلف قاضی دادگاه بدوی و قضات دادگاه تجدیدنظر در پرونده موضوع سئوال اعلام نظر نمود.
با توجه به این که، از یک طرف بعد از راه اندازی سیستم مدیریت قضایی پرونده ها موسوم به CMS در قوه قضاییه، کلیه پرونده ها از بدو ورود به مراجع قضایی، با شماره 16 رقمی منحصر بفرد ثبت می شوند که تنها شماره بایگانی هر شعبه اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و دادنامه متفاوت است و از طرف دیگر، هر پرونده نیز از سوی مقام ارجاع مجتمع قضایی و یا دادگستری به شعبه ای خاص ارجاع می شود، در نتیجه دادگاه می تواند با درج همان شماره در صورتجلسه، مبادرت به ختم دادرسی و صدور رأی نماید لکن برای دادنامه باید پرونده شعبه شود که ظاهراً در پرونده موضوع سئوال دادنامه دارای مشخصات شعبه صادر کننده است.
بنابراین عمل قاضی دادگاه در صدور رأی بدون ثبت پرونده در شعبه تحت تصدی و نیز عدم توجه قضات تجدیدنظر به ایراد در این خصوص، تخلف انتظامی محسوب نمی شود.
سلام
در یک پرونده، در تاریخ ۵ مرداد بدون دعوت از اینجانب به عنوان شاکی رای صادر شده، در حالی که پرونده در ۸ مرداد در دفتر دادگاه ثبت شده است.
متاسفانه دادگاه تجدید نظر تجدید نظر خواهی بنده را رد کرده است.
لطفا راهنمایی بفرمایید:
الف- این عمل قاضی تخلف انتظامی هست یا نه ؟
ب- عمل قضات تجدید نظر به عدم توجه به مورد فوق تخلف انتظامی هست؟
