-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: شکایت از بازپرس دادسرای عمومی
با درود
با توجه به توضیحات بیان شده در سئوال، ممکن است، بازپرس در رسیدگی به پرونده مرتکب تخلف «پذیرش توصیه و مغلوب نفوذ» و نیز «خروج از بی طرفی در انجام وظیفه قضایی» شده باشد که در صورت وجود دلایل اثباتی بر هر یک، این اعمال به موجب تبصره ماده 18 و بند 4 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضایی و ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری ، تخلف انتظامی خواهدبود.
همچنین، عمل توهین صورت گرفته از سوی بازپرس به شما، علاوه بر این که عمل به موجب بند 6 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات، از مصادیق تخلف «رفتار خلاف شأن قضایی» یعنی انجام هرگونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند است که، به جهت انطباق با ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، «جرم عمومی» محسوب می شود.
مرجع رسیدگی به تخلف انتظامی، دادسرای انتظامی قضات ولی مرجع رسیدگی به جرم، دادسرای کارکنان دولت در تهران می باشد.
برای اطلاعات بیشتر مطالب زیر را مطالعه کنید:
آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات
مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین
شرایط شکلی شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
موضوع: مراجع نظارتی
مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری./بند «ت» ماده 1 دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی مصوب 17 شهریور 1399 رئیس قوه قضاییه
موضوعات مرتبط:
با عرض سلام
بنده خاوری را سال ۹۰ خریداری کردند و با حضور فروشنده به تعویض پلاک رفته و ماشین را به نام من اما بعد از گذشت ۷ سال از من شاکی شده که من ماشین را نفروخته
در دادگاه های بدوی تمامی خواسته های خواهان مردود اعلام شد و رای به نفع من صادر شد اما در دادگاه تجدید نظر متاسفانه قاضی علی رغم توجه به ماده ۲۹ قانون راهنمایی رانندگی، سند ماشین من را بعد از ۹ سال باطل کرد و معامله فضولی تلقین داد و خسارت هنگفتی خورده ام.
آیا می توانم از قاضی در دادگاه انتظامی شکایت کنم.
در پاسخ به: درخواست آزادی وثیقه به علت بازداشت متهم
با درود
با توجه به نص صریح تبصره ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی مکلف به قبول درخواست شما است و باید بعد از آن طی شرحی از مرجع بازداشت متهم اعم از زندان یا بازداشتگاه نیروی انتظامی، متهم را احضار نماید و متعاقب آن وثیقه شما را به لحاظ درخواست تان و حضور متهم فک و دستور آزادی آن را به اداره ثبت اسناد و املاک محل صادر کرده، مراتب را حضوراً به متهم ابلاغ نماید تا در صورت معرفی وثیقه جدید و صدور قرار قبولی آن آزاد و الا بازداشت شود.
ضمناً با توجه به این که، متهم به دستور مقام قضایی بازداشت می باشد و امکان حاضر کردن آن توسط شما ممکن نیست و به این جهت حکم تبصره فوق وضع شد.
بنابراین استدلال مقام قضایی در این که آزادی وثیقه منوط به حضور متهم توسط شما است، تخلف انتظامی از تبصره مزبور محسوب و قابل شکایت در دادسرای انتظامی قضات است.
پیشنهاد می شود طی شرحی خطاب به مقام قضایی شعبه، با استناد به ماده تبصره ماده فوق و ذکر علت و مشخصات محل بازداشت متهم، درخواست احضار نامبرده و فک وثیقه را نمایید که ایشان مکلف است روی درخواست شما اثباتاً یا نفیاً دستور دهد.
در صورت امتناع مقام قضایی از قبول درخواست شما، با ضمینه کردن تصویر این درخواست، شرحی خطاب به دادستان دادسرای عمومی محل، تقاضای بررسی موضوع و حل مشکل را نمایید.
اشتباه دربا سلام
دادگاه تجدیدنظر به اشتباه میزان دیه ای را که در دادنامه بدوی ۱۴درصد بود و تجدیدنظرخواهی شده بود را کمتر از عشر نوشته و حق تجدیدنظرخواهی را از محکوم علیه ساقط کرده است.
رویه چیه ؟
تخلف انتظامی کرده؟
در پاسخ به: عدم رسیدگی اعتراض به قرار منع تعقیب
با درود
ضمن ابراز تأسف از استدلال های هر یک از دو مقام قضایی در ارسال پرونده به دادگاه برای رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب که در دوره قضاوت خود نیز شاهد مواردی از آن بوده ام و قطع نظر از این که، عدم رسیدگی به اعتراض شما در دادگاه کیفری دو به علت بیان شده در سئوال، تخلف انتظامی قاضی این دادگاه محسوب می شود؛
با توجه به این که در حال حاضر پرونده در شعبه بازپرسی قرار دارد، به موجب عمومات قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی حاکم در دادسراهای عمومی و انقلاب کشور، تکلیف به ارسال پرونده با بازپرس شعبه صادر کننده قرار مورد اعتراض است و امتناع ایشان از این تکلیف، به دلایلی که در سئوال بیان شد، فاقد توجیه قانونی بوده، علاوه بر این که به موجب «بند 5 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات» تخلف انتظامی محسوب می شود، با جمع شرایطی می تواند از موارد استکاف از احقاق حق موضوع ماده 597 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز باشد.
برای رفع مشکل می توانید یکی از اقدامات زیر را به ترتیب اولویت انجام دهید.
اول- شرحی از ماوقع خطاب به دادستان عمومی و انقلاب دادسرای محل نوشته و تصویری از قرار منع تعقیب و لایحه اعتراض به قرار منع تعقیب را ضمیمه آن نموده و از آن مقام تقاضا کنید که تا ضمن بررسی علت امتناع غیر قانونی بازپرس از تکلیف خود، طی دستوری به ایشان، وی را مکلف به ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو نمایند.
دوم- شرح فوق را خطاب به قاضی دادگاه کیفری دو نوشته و از آن مقام تقاضا کنید که به جهت عدم رسیدگی قبلی ایشان به اعتراض و نیز امتناع بازپرس از ارسال پرونده، طی دستوری خطاب به شعبه بازپرسی، بازپرس را ملکف به رسیدگی موضوع و در صورت صحت، ارسال پرونده نمایند.
دستور فوق می تواند چنین باشد:
«عیناً به نظر بازپرس شعبه … رسیده تا با بررسی موضوع، در صورت صحت، نسبت به ارسال پرونده به این شعبه جهت رسیدگی به اعتراض اقدام نماید.»
سوم-همان شرح را خطاب به رئیس دادگستری شهرستان و عنداللزوم رئیس کل دادگستری استان نوشته و تقاضای فوق را از این مقامات نمایید.
در پاسخ به: فساد قاضی و وکیل در پرونده
با درود
اعلام نظر نسبت به صحت و سقم تخلفات و جرایم احتمالی صورت گرفته از سوی قاضی دادگاه و نیز وکیل مدافع پرونده، بدون مطالعه پرونده و آگاهی کامل از آن میسر نمی باشد.
پیشنهاد می شود، با مراجعه به یکی از وکلای حاذق در موضوع پرونده و نیز آشنا به قوانین و مقررات انتظامی قضات از جمله قانون نظارت بر رفتار قضایی و نیز آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضایی قضات و همچنین قوانین مربوطه تخلف انتظامی وکلای دادگستری، از ایشان بخواهید که پرونده دادرسی را با دقت مطالعه تا در صورت وقوع تخلف و وجود دلایل اثبات آن، نسبت به طرح شکایت انتظامی از قاضی در دادسرای انتظامی قضات و وکیل در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری مربوطه و در ارتکاب جرم از سوی آنان، طرح شکایت کیفری علیه اقدام نماید.
در پاسخ به: رسیدگی به اعتراض قرار منع تعقیب در دادگاه
با درود
پاسخ سوالات شما به ترتیب به شرح زیر می باشد:
اول- با توجه به ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه به اعتراض به قرار منع دادسرا باید در جلسه فوق العاده و بدون حضور طرفین صورت گیرد.
بنابراین، اقدام دادگاه در تعیین وقت رسیدگی برای اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب مغایر ماده فوق محسوب و قاضی مکلف بود، پس از پی بردن به تصمیم اشتباه خود، قبل از صدور رأی تأیید قرار، طی صورتجلسه ای وقت مزبور را با ذکر علت باطل نموده، سپس به دفتر دستور می داد تا مراتب را به طرفین ابلاغ نماید. متعاقب آن مجاز به صدور رأی بود. عدم اقدام به کیفیت فوق تخلف انتظامی محسوب می شود.
دوم- بدون اطلاع از محتویات پرونده های مذکور در سئوال، نمی توان اعلام نظر نمود. به ویژه آن که، در شرح ماوقع به دلایل و مستندات صدور دستور توقیف خودرو به نفع شخص ثالث، صدور حکم به اثبات مالکیت به نفع شما و محتوای قرار منع تعقیب و احکام صادره دادگاه ها اشاره ای نشده است.
در پاسخ به: شکایت فروش مال غیر از متوفی
با درود
هر چند عبارت «فروش مال غیر» در متن سئوال از این جهت که مشخص نیست آیا متوفی مال غیر را به شما فروخته یا مال شما را به شخص غیر فروخته است، دارای ابهام است، مع‌الوصف، ضوابط طرح دعوای کیفری و حقوقی علیه میت در دو فراز بیان می شود:
الف- طرح شکایت کیفری
با توجه به آنچه در بند 3 پاسخ به تاپیک « حکم طرح دعوا علیه شخص متوفی» بیان شد، در صورتی که متهم به ارتکاب جرم قبل از طرح شکایت شاکی فوت شود، شکایت نباید علیه متوفی طرح شود. در صورت مبادرت به چنین امری، مقام قضایی دادسرا اعم از بازپرس یا دادیار و نیز دادرس در دادگاه بخش، مکلف است با استناد به بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، به علت فوت متهم مبادرت به صدور قرار موفوقی تعقیب متوفی نماید والا مرتکب تخلف انتظامی خواهدشد.
ب- طرح دعوای حقوقی
نظر به مستنداتی که در بند 3 پاسخ تاپیک « حکم طرح دعوا علیه شخص متوفی» ذکر گردید، هر نوع دعوای حقوقی بر میت باید علیه ورثه/وراث متوفی اقامه شود. به صراحت قسمت اخیر ماده 232 قانون امور حسبی طرح چنین دعوایی مستلزم آن نیست که الزاماً ترکه ای موجود یا در ید قائم مقام متوفی باشد.
بنابه مراتب، شما می توانید بر حسب یکی از صور انتقال مال غیر، اقدام به طرح دعوای ابطال سند انتقال، دعوای مطالبه ثمن پرداختی و کاهش ارزش آن با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور و دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی جرم را علیه ورثه/ وراث متوفی نمایید.
صدور حکم نسبت به هر یک از دعاوی فوق بستگی تام به اثبات وقوع جرم ارتکابی شخص متهم فوت شده در دادگاه دارد.
بدیهی است، در صورتی که ترکه در ید افراد فوق نباشد و یا ترکه ای وجود نداشته باشد، این اشخاص مسئولیتی در پرداخت دیون متوفی ندارند.
در پاسخ به: اشتباه پلاک ثبتی در حکم دادگاه بدوی
با سلام
با توجه به مواد 309 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی، تا زمانی که حکم دادگاه مورد تجدیدنظر قرار نگرفته باشد، اصلاح آن با دادگاه بدوی است والا با دادگاه تجدیدنظر است.
با لحاظ توضیحات بیان شده در سئوال به نظر می رسد، شما در زمان تقدیم دادخواست شماره 48046 را به عنوان پلاک ثبتی موضوع دعوی قید نمودید و از آنجایی که ملاک رسیدگی دادگاه زمان تقدیم دادخواست است، بنابراین دادگاه بر اساس پلاک ذکرشده در دادخواست به دعوی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نمود که صحیح بوده و سهم قلمی در آن رخ نداده تا اقدام به اصلاح آن نماید و به همین جهت دادگاه تجدیدنظر نیز در حکم اصلاحی ننموده است. در جلسه اول دادرسی این حق برای شما وجود داشت تا در اجرای ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اصلاح آن در دادخواست اقدام نمایید.
در صورتی که دادگاه تجدیدنظر اثباتاً یا نفیاً نسبت به درخواست اصلاح دادنامه اعلام نظری نکرده باشد، این امر تخلف انتظامی محسوب می شود.
به نظر می رسد که در مرحله اجرای، به جهت عدم انطباق پلاک ثبتی موضوع حکم با پلاک ثبتی در خارج، حکم قابلیت اجراء نداشته باشد و نیاز به اعمال ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی باشد.
در صورتی که از محل اجرای ماده فوق مشکل حل نشود، باید نسبت به اصلاح قرارداد تنظیمی از جهت اصلاح پلاک ثبتی در آن اقدام و متعاقب آن مبادرت به طرح دعوی مورد نظر با پلاک ثبتی جدید شود.
