-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرم کلاهبرداری
با درود
دیدگاهی که استحقاق خواهان در دریافت خسارت از تاریخ تقدیم دادخواست را رهبری می کند، مبتنی بر این استدلال استوار است که، خواهان از زمان تقدیم دادخواست اراده خود در مطالبه خسارت را ابراز نموده و در نتیجه از همین تاریخ مستحقق آن می باشد. مضافاً اگر تاریخ وقوع جرم را ملاک قراردهیم، این امر موجب سوءاستفاده اشخاص می شود چرا که خواهان می تواند با طولانی‌تر کردن این زمان، میزان خسارت دریافتی را از خوانده را بیش‌تر کند و این به زیان مسئول وی خواهد بود.
مشابه اختلاف نظر مزبور به نحو برجسته و شایع‌تری در خسارت تأخیر تأدیه چک نیز وجود دارد، به این نحو که، آیا خواهان از تاریخ سررسید چک مستحق دریافت خسارت مزبور است یا از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک و یا زمان تقدیم دادخواست.
در هر حال، عقیده بر این چنین نظری حمل نوعی برداشت قضایی شده و تخلف انتظامی محسوب نمی شود.
پیشنهاد می شود شما نسبت به تصمیم اتخاذ شده دادگاه بدوی اعتراض نمایید، چرا که ممکن است قضات دادگاه تجدیدنظر از طرفداران دیدگاه استحقاق خواهان در دریافت خسارت از تاریخ وقوع جرم بر مبنای شاخص بانک مرکزی باشند.
در پاسخ به: مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرم کلاهبرداری
سلام و احترام
ضمن تشکر و قدردانی بابت ارج نهادن به سوالات کاربران و پاسخگویی دقیق شماجناب آقای مرادی محترم
با توجه به فرمایشات حضرتعالی پیرامون مبنای محاسبه خسارات، چنانچه خواهان در دادخواست حقوقی خود درخواست دریافت خسارات از تاریخ ارتکاب جرم را مطرح نموده باشد، اما قاضی پرداخت خسارت تادیه را از تاریخ تنظیم دادخواست حقوقی تعیین نموده باشد، آیا چنین موضوعی قابلیت اعتراض دارد؟
همچنین می تواند از مصادیق تخلف انتظامی باشد؟
با درود
با ذکر مواد قانونی مرتبط با حق الوکاله وکیل که توجیه کننده چرایی نوع جواب خواهدبود، به سئوال شما پاسخ داده می شود.
در پاسخ به: تخلف قاضی در نادیده گرفتن صلاحیت کارشناس
با درود
قاضی دادگاه مکلف است به حکم ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی، در هنگام ارجاع موضوع به کارشناس، صلاحیت کارشناس را با لحاظ حدود تخصص وی به شرح تعرفه شده در کتاب کانون کارشناسان رسمی دادگستری و یا کتاب مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مدنظر داشته و قرار کارشناسی برای ارجاع موضوع به کارشناس را صادر نماید.
آیا خودداری قاضی دادگاه از قبول لایحه طرفین پرونده تخلف است؟
نظر به این که در پرونده موضوع سئوال با وصف تذکر شما حکم ماده فوفق نادیده گرفته شد، در نتیجه قاضی پرونده مرتکب تخلف مشمول ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی گردید که قابل تعقیب در دادسرای انتظامی قضات خواهد.
با درود
از آنجایی که سئوالاتی که مربوط به انجمن های جرائم و مجازات، حقوق کار و تأمین اجتماعی و قضات است را یکجا مطرح نمودید که پاسخ گویی به همه آن‌ها در اینجا موجب برهم خوردن نظم مطالب منتشره در انجمن‌ها می شود، ناگزیر در انجمن حاضر تنها به سئوال مربوط به حقوق کار پاسخ داده می شود.
در صورت عملی شدن تهدید به عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگری، با دلایل مثبت این عمل، به هیأت حل اختلاف کار محل استقرار کارگاه شکایت کنید.
در خصوص تجدیدنظرخواهی از حکم، بدون اطلاع ار محتویات پرونده و احکام صادره نمی توان اعلام نظر کرد.
برای ملاحظه پاسخ سئوال مربوط به تهدید و تهمت به تاپیک «شرایط جرم تهدید به ضرر های مالی» و پاسخ پرسش ناظر به تخلفات انتظامی قاضی به تاپیک «آیا خودداری قاضی دادگاه از قبول لایحه طرفین پرونده تخلف است؟» مراجعه کنید.
در پاسخ به: شرایط جرم تهدید به ضرر های مالی
با درود
از آنجایی که شما سئوالاتی که مربوط به انجمن های جرائم و مجازات، حقوق کار و تأمین اجتماعی و قضات است را یکجا مطرح نمودید که پاسخ گویی به همه آن‌ها در اینجا موجب برهم خوردن نظم مطالب منتشره در انجمن‌ها می شود، ناگزیر در انجمن حاضر تنها به سئوال مربوط به تهدید پاسخ داده می شود:
تهدید به قطع حقوق فی نفسه ضمانت اجرای کیفری ندارد.
طرح دعاوی متعدد در مراجع مختلف اگر صرفاً جنبه حقوقی داشته باشد، فاقد منع قانونی است اما اگر از نوع کیفری بوده و منتج به نتیجه ای نشود، با جمع شرایطی ممکن است تحت عنوان افتراء بتوان شکایت کیفری نمود.
تهمت به جعل اگر متعاقب طرح شکایت کیفری و عدم موفقیت در دعوا باشد با جمع شرایطی در قالب افتراء قابل تعقیب است.
برای پاسخگویی به پرسش های مربوط به تخلفات انتظامی به تاپیک «آیا خودداری قاضی دادگاه از قبول لایحه طرفین پرونده تخلف است؟» و پاسخ سئوال ناظر به حقوق کار به تاپیک «ضمانت اجرای قطع حقوق و مزایای کارگر از سوی کارفرما» مراجعه کنید.
با درود
از آنجایی که سئوالاتی که مربوط به انجمن های جرائم و مجازات، حقوق کار و تأمین اجتماعی و قضات است را یکجا مطرح نمودید که پاسخ گویی به همه آن‌ها در اینجا موجب برهم خوردن نظم مطالب منتشره در انجمن‌ها می‌شود، ناگزیر در انجمن حاضر تنها به سئوال مربوط به تخلف انتظامی قاضی را پاسخ داده می شود.
با توجه به بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهر 1390 مجلس شورای اسلامی، امتناع قاضی از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده، تخلف انتظامی قاضی محسوب شده و قابل شکایت و تعقیب در دادسرای انتظامی قضات است.
پیشنهاد می شود برای آشنایی با قریب به 70 نوع تخلف قاضی تاپیک:
برای آشنایی با نحوه طرح شکایت و مدارک لازم برای آن و آثار شکایت انتظامی در پرونده دادرسی تاپیک:
و این که شاکی انتظامی حداکثر تا چه مدت فرصت طرح شکایت را از قاضی دارد، تاپیک :
- مرور زمان تخلف انتظامی قضات و تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی
را مطالعه نمایید.
برای پاسخگویی به سئوال مربوط به تهدید به تاپیک «شرایط جرم تهدید به ضرر های مالی» و پاسخ سئوال قطع حقوق کار و تجدیدنظرخواهی به تاپیک «ضمانت اجرای قطع حقوق و مزایای کارگر از سوی کارفرما» مراجعه کنید.
با درود
مطابق قوانین موضوعه از جمله «اصل 171 قانون اساسی» ، «ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات» ، «ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری» و «قانون مسئولیت مدنی، هر یک از قضات کشور در هر رتبه و مقامی که باشند، دارای سه نوع مسئولیت انتظامی، حقوقی و جزایی می باشند که قبلا در پاسخ مشروح بنده به پرسش آقای عبداللهی در ساعت 12.20 مورخ 1397/8/15 با عنوان «انواع مسئولیت های قاضی» بیان شد که می توانید به آن مراجعه نماید.
برای طرح شکایت از حیث مسئولیت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات، از جهت مسئولیت حقوقی در دادگاه حقوقی محل و بابت مسئولیت کیفری در دادسرای کارکنان دولت در تهران باید اقدام قانونی متناسب صورت گیرد.
بنابراین، با توجه به مسئولیت های قاضی، مراجع رسیدگی به هر یک از آن‌ها متفاوت بوده که شخص شاکی و متضرر باید به تناسب نوع مسئولیتی که قصد استفاده از آن‌ها را دارد، به همان مرجع مراجعه نماید.
با توجه به این که برخی از مصادیق تخلفات انتظامی، به جهت نوع عمل و اهمیت آثار آن پیش‌تر در قوانین جزایی جرم انگاری گردید، از جمله مواد استنادی در موضوع سئوال شما، این مواد هم برای شکایت انتظامی و هم برای شکایت کیفری از قضات مورد استناد قرار می گیرد.
قابل ذکر است که استفاده از مسئولیت های ذکرشده در عرض یکدیگر قرار دارند نه طول هم، براین اساس، اقدام نسبت به یکی مانع دیگری نخواهد بود، به این بیان که شما می توانید همزمان نسبت به شکایت انتظامی و جزایی در مراجع مربوطه اقدام نمایید.
پیشنهاد می شود برای آشنایی با قریب به 70 نوع تخلف قاضی تاپیک:
برای آشنایی با نحوه طرح شکایت و مدارک لازم برای آن و آثار شکایت انتظامی در پرونده دادرسی تاپیک:
شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
و این که شاکی انتظامی حداکثر تا چه مدت فرصت برای طرح شکایت از قاضی دارد، تاپیک :
مرور زمان تخلف انتظامی قضات و تأثیر اثبات تخلف قاضی در پرونده دادرسی
را مطالعه نمایید.
ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی – کتاب پنجم تعزیرات که مفاد آن در خصوص تخلفات انتظامی قضات است، به چه شکل باید در دادسرای انتظامی قضات مطرح شود؟
مفاد آن:
- بلا اقدام گذاشتن پرونده
- بر خلاف نص صریح قانون رفتار کردن
و الخ …
و یا ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات که مفاد آن در خصوص تعقیب جزایی غیرقانونی می باشد، باید شکایت از قاضی را به چه نهادی ارائه داد؟
با درود
در خصوص نوع تصمیم مقام قضایی دادسرا اعم از دادیار و بازپرس در صورت مواجهه شدن با لوث در پرونده، دو رویه قضایی اکثریت و اقلیت وجود دارد.
از آنجایی که در پاسخ به سئوالات قبلی به هر دو رویه مزبور اشاره شد، برای مشاهده نظر اکثریت قضات به تاپیک :
آیا در موارد لوث ارسال پرونده با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه تخلف انتظامی قاضی است؟
و دیدن نظر اقلیت قضات به تاپیک :
مراجعه نمایید.
