-
نتایج جستجو
-
ارسال پرونده بدون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه، تخلف انتظامی نیست
با درود
در این که، هرگاه قاضی دادسرا با مورد لوث مواجهه شود، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید، دو رویه قضایی وجود دارد.
مطابق با نظر اقلیت قضات، پرونده مستقیماً و بدون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صرفاً با دستور اداری از آمار شعبه کسر و به دادگاه ارسال شود.
آیا در موارد لوث ارسال پرونده با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه تخلف انتظامی قاضی است؟
نظر اقلیت قضات شهر لنگرود در استان گیلان در نشست قضائی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ و نظریات مشورتی شماره 7/94578 و شماره 7/94580 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مؤید این نظر است.
بنابه مراتب، از آنجایی که در قانون در مورد تکلیف مقام قضایی دادسرا در موارد لوث نص صریحی ندارد، عمل قاضی تخلف محسوب نشده و در صورت شکایت، حمل بر نظر و استنباط قضایی می شود.
ارسال پرونده با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه، تخلف انتظامی محسوب نمی شود
با درود
در این که، هرگاه قاضی دادسرا با مورد لوث مواجهه شود، چه تصمیمی باید اتخاذ نماید، دو رویه قضایی وجود دارد.
مطابق نظر اکثریت قضات در این موارد نیز، قاضی دادسرا باید مطابق معمول رسیدگی هر پرونده، با توجه به ادله موجود، پرونده را با صدور قرار جلب به دادرسی نزد دادستان و در عمل نزد دادیار اظهارنظر ارسال تا نسبت به صدور کیفرخواست اقدام و سپس پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.
آیا در موارد لوث، ارسال پرونده بدون صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه تخلف انتظامی قاضی است؟
نظر اکثریت قضات شهر لنگرود در استان گیلان در نشست قضائی مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ و نظر هیئت عالی در نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ قضات شهر پارس آباد در استان اردبیل منطبق با نظر مزبور است. این دیدگاه به عنوان نظر غالب قضایی مورد تأسی اکثریت قضات دادسرا است.
بنابه‌مراتب، از آنجایی که در قانون در مورد تکلیف مقام قضایی دادسرا در موارد لوث نص صریحی ندارد، عمل قاضی به کیفیت ذکرشده تخلف انتظامی محسوب نشده و در صورت شکایت، حمل بر برداشت قضایی است.
در صورتی که در موارد لوث در دادسرا، پرونده بدون اظهار نظر به منع تعقیب یا مجرمیت، به نظر دادگاه صالح برسد، آیا قاضی مرتکب تخلف انتظامی شده است ؟
در صورتی که در پرونده اخذ آخرین دفاعیات به نحو لوث باشد و قاضی دادسرا یا بازپرس پرونده قرار جلب به دادرسی به صورت شسته و رفته صادر کند نه به نحو لوث، آیا قرار مجرمیت غیر قانونی صادر شده است یا نه؟
با توجه به ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، مرجع صالح به رسیدگی تخلفات انتظامی کارمندان دولت، هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است که در مراکز استان های ادارات مستقر می باشد.
پیشنهاد می شود پست «مرجع رسیدگی به شکایت از مدیر دفتر دادگاه کیفری» را نیز مطالعه نمایید.
همچنین به موجب شق 2 از بند «ب» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام دیوان عدالت اداری صلاحیتی در رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات انتظامی کارمندان اداری ندارد بلکه مرجع رسیدگی به اعتراض کارمند از آرای قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است.
با درود
اگر «شعبه ویژه» رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات شعب سازمان تعزیرات حکومتی وجود خارجی نداشت در پاسخ قبلی به «ماده ۱۳ (اصلاحی 1391/12/6) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حكومتی مصوب 1 آبان 1373 نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار» استناد نمی شد!
در جدیدترین چارت سازمانی سازمان تعزیرات حکومتی نیز جایگاه شعبه ویژه به خوبی مشخص است:
نمودار سازمانی سازمان تعزیرات حکومتی
شعبه مزبور در ساختمان سازمان تعزیرات حکومتی کشور به نشانی:
آدرس تهران، خیابان شهید مرتضی مطهری، بالاتر از تقاطع شهید مطهری-شهید مفتح
مستقر است.
سلام و درود
ممنون از پاسخگویی و راهنمایی شما
با وجود اینکه می‌دونم حتماً گرفتاری‌های کاری زیادی هم دارید، اما برای کاربران عادی هم ارزش قائل هستید و پاسخگو هستند.
سوال بعدی من این هست که این شعبه ویژه تخلفات انتظامی رؤسا و اعضای تعزیرات حکومتی، آیا وجود خارجی دارد یا فقط روی کاغذ اسمش اومده؟
اگر وجود خارجی دارد محل و مکان مراجعه به آن کجاست و آدرس فعلی این شعبه کجاست؟
ممنون
مرجع صالح رسیدگی به تخلفات قضات عادی شعب سازمان تعزیرات حکومتی
با درود و سپاس از قدرشناسی شما
از آنجایی که قضات شاغل در سازمان تعزیرات حکومتی در شعب عادی و ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا و ارز مشغول به کار می باشند و از طرفی رئیس شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا و ارز نیز باید از قضات دارندگان پایه نه قضایی باشد، در نتیجه مرجع رسیدگی به تخلفات هریک از این قضات متفاوت است.
در ارتباط با سئوال شما، نظر به این که قاضی پرونده شما از قضات عادی شعب سازمان تعزیرات حکومتی است، با توجه به «ماده ۱۳ (اصلاحی 1391/12/6) آیین‌نامه سازمان تعزیرات حكومتی مصوب 1 آبان 1373 نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار» رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضای شعب عادی سازمان تعزیرات حکومتی در صلاحیت «هیأت شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی سازمان تعزیرات حکومتی» می باشد که محل استقرار و تشکیل جلسات آن تهران است.
این شعبه دارای یک نفر رییس، دو مستشار و یک عضو علی‌البدل است که اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و رؤسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدی شعبه) با پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت (۵) سال منصوب می‌شوند. تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رأی با اکثریت آرا خواهد بود.
با درود
صرف تفاوت تاریخ در بالای گزارش و تاریخ ثبت، دلیل قطعی برای اثبات تأخیر یک ساله در ثبت آن نیست بلکه احتمال دارد گزارش با تأخیر برای دفتر دادسرا راسال شده باشد و یا دستور ثبت از سوی مقام قضایی مربوطه با تأخیر به عمل آیده باشد.
مع الوصف، اگر تاریخ وصول گزارش به دفتر داسرا مربوط به سال 1397 و در همان زمان نیز مقام قضایی مربوطه دستور ثبت داده ولی مدیر مزبور آن را با تأخیر یک ساله ثبت کرده باشد، علاوه بر این که مدیر فوق مرتکب تخلف اداری شده، مقام قضایی مربوطه نیز به جهت عدم نظار بر کارمندان زیر دست، مرتکب تخلف انتظامی نیز شده است.
در هر حال، چنانچه به جهت پیش گفته، خسارتی به هر یک از طرفین معامله وارده شود، مطابق قوانین مربوطه از جمله قانون مسئولیت مدنی می توان نسبت به مطالبه آن اقدام کرد.
با درود
ضمن سپاس از دیدگاه حقوقی و مستندات ابرازی شما، پاسخ سئوالات به شرح زیر می باشد:
اولاً- اگر معاون دادستان بدون وجود هرگونه دلیلی مبادرت به صدور حکم تفتیش نماید، مرتکب تخلف اننظامی شده ولی همان گونه که در پاسخ قبل همکار محترم «حقوقدان با سابقه» بیان شد، براساس دیدگاه غالب قضایی، این امر مانع از رسیدگی به دلایل و مدارک جرم جدید نیست.
در ارتباط با پاسخ مزبور و همچنین در پیوند با نقد شما، توضیحات مشروع همراه با ذکر دو رویه قضایی موجود در خصوص موضوع در پست رویه قضایی در میزان اعتبار تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم بیان گردید که توصیه می شود برای مطالعه به آنجا مراجعه نماید.
ثانیاً- قاضی رسیدگی کننده به یک جرم، در صورت وصول گزارش وقوع جرم جدید، باید آن را قبل از هرگونه اقدام به مقام ارجاع دادسرای محل خدمت گزارش نماید تا تنها در صورت ارجاع آن، مبادرت به شروع تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و اظهارنظر نهایی نماید والا مرتکب تخلف انتظامی شده است.
در هر صورت، باید توجه داشت که امر فوق موجب بی اعتباری رسیدگی صورت گرفته نیست مگر در همان حدودی که در پست ارجاعی بیان گردید.
