[بابک اهرامی]

درود بر شما

با سپاس از بذل توجه شما و پاسخ های بسیار مستدل شما ، در خصوص موضوعات مطرح شده

با توجه به راهنمایی که فرمودید در خواست اعمال ماده 26 قانون اجرای احکام به رویت قاضی صادر کننده رای رسید که در هامش نامه عنوان کردند با توجه به قطعی شدن دادنامه اقدامی متصور نیست

حال از طریق معاونت قضایی شورای حل اختلاف شکایتی را طرح کردم که به قاضی محترم اجرای احکام ارجاع گردید و خوشبختانه نظریه خیلی خوب مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را یافتم که تصویر آنرا نیز به قاضی محترم ارائه دادم و باعث شد که تامل بیشتری روی استدلالم داشته باشند و موضوع را جهت تصمیم گیری با سرپرست شورا طرح کنند که امیدوارم نتیجه مطلوب و منطقی حال شود

ضمن سپاس مجدد از سایت بسیار مفید تان و آرزوی موفقیت و کامیابی برای شما بزرگواران

جهت استحضار شماره و متن نظریه مدیرکل حقوقی قوه قضاییه را خدمتتان ارسال می کنم:

تاریخ : 1401/01/20
شماره : 7/1400/1559
شماره پرونده: 1559-1/ 3-1400ح

استعلام:
نظر به اینکه در پرونده هاي اجرایی موضوع تسهیلات و تسهیم به نسبت مطرح نیست، براي محاسبه خسارت تاخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزي در مواقعی که محکوم علیه در چند مرحله محکوم به (دین) را پرداخت و تسویه میکند، تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طبق شاخص اعلامی بانک مرکزي مبلغی که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختی هاي بعدي دوباره طبق شاخص اعلامی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه کامل اصل بدهی و خسارت تأخیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آنکه با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تادیه براي باقیمانده از اصل محکوم به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک میشود؟

پاسخ:
مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه ههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکومبه را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران خواهد بود ؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبناي میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسري از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر میشود.

دکتر احمد محمدي باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

حدس می زنم نظریه فوق نحوه محاسباتم که در پست ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ در ۱۳:۲۸ به آن اشاره کرده ام را تایید می کند.

ممنون می شوم در این خصوص نیز اظهار نظر فرمایید

با سپاس و تقدیم احترام

[paria moghadam]

با سلام و احترام

باستحضار می رساند اینجانب به جرم کلاهبرداری از شخصی که بنام اینجانب تسهیلات بانکی دریافت کرده بود شکایت کردم و پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی به کلاهبرداری جلب به دادرسی صادر شد.

متاسفانه ارجاع به دادگاه کیفری ۲ شد و یکی از شعباتی که در جلسات رسیدگی قاضی به صراحت اعلام کردند که این آقا منتفع تسهیلات بوده ولی بدلیل داشتن وکالت از بنده، جعل را رد کردند و به سبب جعل کلاهبرداری هم وارد ندانستند و به خواسته وکیل متهم، تحصیل مال رای دادند که ان را باستناد تاریخ های در شکواییه مشمول مرور زمان دانسته اند و رای برایت داده اند.

سوال اینجانب این هست با اینکه در جلسه دادگاه اعلام کردم و قراردهای بانکی در پرونده کاملا مشخص است که برای سال ۹۳ و ۹۴ می باشد، چون در شکواییه تاریخ و به اشتباه ۹۲ زدم مشمول مرور زمان دانسته اند.

برای تجدید نظری بنده چه لایحه و درخواستی بدم که من تاریخ درج اتهامات در شکوایه را اشتباه زدم و اسناد و مدارک همگی گویای تاریخ وقوع جرم می باشد.

لطفا اینجانب را راهنمایی کنید

با سپاس

[سیروس کبیری]

با سلام

ضامن حق دارد کلیه مبالغی را که بابت ضمانت از متعهد اصلی تسهیلات به بانک پرداخت نموده است، مطالبه نماید.

تفاوتی نیست که ضامن جمع ریالی خواسته را در ستون مربوطه در دادخواست بنویسد و تفکیک آن را در متن دادخواست بیان کند یا آن که به صورت تفکیک شده در همان ستون ذکر کند لکن آنجه اهمیت دارد، این است که اولاً کل مبالغی پرداخت شده به بانک مورد مطالبه قرار گیرد و ثانیاً باید بتواند منشاء استحقاق خود را در دادگاه ثابت نماید.

برای مواد قانونی مورد استناد در تنظیم دادخواست به تاپیک « مراجعه ضامن به مدیون اصلی بابت پرداخت بدهی تسهیلات بانکی» مراجعه نمایید.

[saheb1368]

شخصی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ 100 میلیون نموده و ضامن ذیل قرارداد را امضا نموده است.

به دلیل عدم پرداخت اقساط بابت سود و جرایم آن، ضامن مبلغ 260 میلیون تومن را بابت تسویه نهایی هم سود و هم جرایم پرداخت نموده است.

1- در زمان ثبت دادخواست خواهان مبلغ 260 میلیون را به عنوان خواسته می بایست اعلام نماید یا وظیفه دارد مبلغ اصل تسهیلات و سود و جرایم را تفکیک نموده و هر خواسته را بصورت مجزا تقویم نماید، به این صورت: محکومیت به پرداخت 100 میلیون تومان بابت اصل تسهیلات دریافتی و محکومیت به پرداخت مبلغ 160 میلیون بابت سود و جرایم پرداختی؟

2- اگر خواهان کل مبلغ پرداختی را مورد خواسته قرار دهد  و در قسمت توضیحات شرح هر یک را تفکیک نماید کفایت می کند؟؟

[علیرضا مرادی]

با درود

پاسخ سئوالات به ترتیب، به شرح زیر می باشد:

1- بسته به این که خواهان دعوی چه شخصی باشد، پاسخ آن متفاوت خواهد بود.

اگر خواهان بانک باشد، خواندگان «صادرکنندگان سفته و ضامن» خواهند بود که به شرط رعایت مقررات قانون تجارت، مسئولیت تضامنی در پرداخت وجه سفته دارند ولی اگر خواهان شخص ضامن باشد، خواندگان «صادرکنندگان سفته» می باشند که وی از آنان ضمانت کرده است.

در خصوص حدود مسئولیت ضامن و حق رجوع وی به مضمون عنه، ضمن توجه به ماده 249 قانون تجارت شرح مشروح موضوع را در تاپیک:

مراجعه ضامن به مدیون اصلی بابت پرداخت بدهی تسهیلات بانکی

مطالعه نمایید.

2- مطابق ماده 107 لایحه قانونی ذکرشده، اداره شرکت سهامی بر عهده هیأت مدیره است که حسب مورد توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.

هیأت مدیره باید به حکم ماده 124 لایجه فوقر یک نفر شخص حقیقی را از میان خود به عنوان مدیر عامل تعیین نماید که این شخص به حکم ماده 125 همان قانون نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

حدود مسئولین مدیران و مدیر عامل شرکت سهامی، حسب این که در حدود موضوع شرکت، اساسنامه، مصوبات مجامع اقدام نموده باشند یا خیر و نیز استناد به این مسئولیت در مقابل سهامداران باشد یا اشخاص ثالث، متفاوت بوده که در مواد 118 و 135 و 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان گردید.

حدود مسئولیت سهامداران در شرکت های سهامی به حکم ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محدود به میزان سرمایه آنان در شرکت است.

[saheb1368]

در شرکت های سهامی خاص که مدیران آن اقدام به دریافت وام و تسهیلات می نمایند و منجر به شکایت از سوی بانک و ضامن میشود.

1- طرفین دادخواست حقوقی برای مطالبه وجه چه اشخاصی میباشند؟

2- آیا مدیران شرکت که سفته صادر نموده اند با شرکت سهامی در مقابل طلبکار مسولیت تضامنی دارند؟

 

[saheb1368]

با عرض سلام

شرکتی اقدام به اخذ تسهیلات مشارکتی از بانک رفاه می نماید، شخصی به عنوان ضامن از وام گیرنده پشت سفته را امضاء می کند.

بانک به دلیل عدم پرداخت مبلغ وام و سود آن، اقدام لازم را از اداره ثبت می نماید.

ضامن ناچاراً به دلیل مسدودی حساب، اقدام به پرداخت مبلغ وام و جرایم می نماید و بانک کلیه اسناد منجمله سفته ها را تحویل ضامن می دهد.

1- ضامن برای مطالبه وجه پرداختی به بانک چه اقدامی می تواند انجام دهد تا بهترین نتیجه را بگیرد؟

2- آیا می تواند از سفته برای مطالبه وجه و تامین خواسته علیه متعهد اصلی استفاده کند؟

3- رابطه ضامن و متعهد بر اساس قانون مدنی و عقد ضمان است یا اسناد تجاری سفته، زیرا بانک ها از ضامن هم در قرارداد امضاء اخد می کنند و هم در چک و سفته برای محکم کاری.

[علیرضا مرادی]

با درود

در سئوال نحوه محکومیت بدهکار و ضامن، مبلغ محکوم به و چگونگی و مرجع صدور دستور انسداد حساب های بانکی معین نیست.

بنابراین، بر مبنای مفروضات معمول، پاسخ سئوالات شما به شرح زیر ارائه می شود:

1- با فرض این که دستور انسداد حساب های بانکی شما و ضامن را اجرای احکام دادگاه حقوقی صادر نموده باشد، رفع آن نیز باید از سوی این مرجع صورت گیرد.

2- هرچند با توجه به وجود حکم محکومیت دادگاه حقوقی و پرونده اجرایی بهتر بود که از طریق اجرای احکام حقوقی دادگاه اقدام به پرداخت محکوم به می نمودید، لکن عدم اقدام شما به این کیفیت به معنای بی اعتبار بودن پرداخت های مستقیم به بانک که ظاهراً متضمن پوشش بخشی از محکوم به می باشد، نیست.

3- مطابق رویه  معمول بانک ها، در صورت  مستقیم گیرنده تسهیلات و ضامن وی برای تسویه بدهی اعم از اصل و فرع، آنان میزان سود و خسارات تأخیر تأدیه را بیش از تعرفه بانک مرکزی محاسبه و اخذ می کنند.

به جهت فوق، در صورت امتناع تسهیلات گیرنده و ضامن از پرداخت مبالغ ادعایی بانک و متعاقبب آن مراجعه بانک به دادگاه برای مطالبه مبالغ فوق، افرادی که از موضوع مطلع هستند، ادعای بانک را نپذیرفته و از دادگاه درخواست کارشناسی برای محاسبه سود و خسارت براساس تعرفه بانک مرکزی می نمایند که نتیجه آن محاسبه مبلغ کمتری است.

به  نظر می رسد، در پرونده شما امر فوق رعایت نشده، در نتیجه در هر مرحله از پرداخت، بانک مبلغ دیگری را به شما اعلام می کند و از طرف دیگر، احتمال می دهند که اگر کل مبالغ را یکجا به شما اعلام نمایند، به جهت زیادی آن، از پرداخت منصرف شوید.

4- به جهت عدم اطلاع از جزئیات پرونده موضوع سئوال، به ویژه احکام صادره، نمی توان نسبت به نحوه محاسبه دادگاه اعلام نظر نمود.

پیشنهاد می شود، در اولین فرصت به اجرای احکام مربوطه مراجعه و ضمن شرح ماوقع، رسیدهای پرداخت های مستقیم صورت گرفته به بانک را ارائه تا با میزان محکوم به تطبیق و از کل آن کسر نموده و در صورت استیفای کامل آن نسبت به صدور رفع انسداد حساب های بانکی  شما و ضامن اقدام نماید والا برابر دستور قاضی اجرای احکام نسبت به پرداخت مابه التفاوت محکومبه اقدام تا متعاقباً دستور فوق صادر شود.

[مهدی طلایی]

نام خدا

با سلام و عرض ادب

موضوع: درخواست رفع مسدودی حساب بانکی یارانه و وام کرونا اینجانب مهدی طلایی چهره برق با کد ملی ۰۰۶۵۴۸۲۵۳ فرزند داود ش شناسنامه ۴۵۲۴ صادره از تهران و شماره حساب بانکی مربوط به یارانه و وام کرونا:(۳۹۴۷۵۵۲۴۰۵) بانک تجارت

بدینوسیله درخواست خود را به شرح ذیل به مقامات و مسوولین محترم می رسانم،

لطفا در مورد رفع مسدودی حساب بانکی که یارانه و همینطور وام یک میلیونی کرونای به تازگی واریز شده و امکان برداشت میسر نیست رسیدگی و حمایت و مساعدت در برطرف نمودن آن بفرمایید.

لذا خواهشمندم با توجه به شرایط موجود مسئله کرونا و شرایط دشوار و مشکلات اقتصادی و بیکاری حاصله و نبود منبع درآمدی برای گذران امور زندگی و امرار معاش بنده و خانواده و همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که جزء مستثنیات دین می باشد و طبعاً همانند عموم مردم چشم و امیدمان در این لحظات به تسهیلات کمکی و حمایتی تعیین و ارایه شده از سوی دولت بوده و در حال حاضر ناخواسته و به کار ناکرده این امکانات از بنده سلب گردیده،

لذا عاجزانه از آن مقامات محترم مسوول تقاضا می نمایم در جهت رفع و حل این مشکل مساعدت لازم را به اینجانب و خانواده ام به عمل آورید، واقعاً هرچه سایت و سامانه و…بوده را جستجو و تقاضاهای متعددی در جهت حمایت‌شان داشته‌ام ولی دریغ از یک پاسخ و حمایتی،

در صورتی که این تسهیلات طبق اطلاع رسانه‌های عمومی شده با اهداف حمایتی و مدعی و تاکید بر استفاده و برداشت بدون محدودیت، مستقیم و نقدی بوده و در دسترس بلامانع مردم قرار گرفته تا در این اوضاع کمی کمک حال ملت باشد.

قبلاً از توجه و پیگیری تان قدردانم

یا حق.

با تشکر فراوان

[علیرضا مرادی]

با درود

تعیین وجه التزام یا «خسارت قراردادی» یا به تعبیر دکتر امیر ناصر کاتوزیان «شرط کیفری» در قراردادها به منظور تامين خسارت عدم انجام تعهد يا تاخير آن براى توثيق و استوارى انجام قرارداد و یا هر دوی آن‌ها صورت می گیرد.

در فقه، اصطلاح خاصى برای وجه التزام وجود ندارد و نظر فقهاء بر تحريم آن است، زيرا آنرا (اكل مال بباطل ) مي دانند. صدق باطل بر وجه التزام بطور كلى وجهى ندارد.