-
نتایج جستجو
-
در پاسخ به: مهلت رسیدگی دادگاه به اعتراض قرار منع تعقیب
با درود
مهلت رسیدگی دادگاه در اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب، حسب این که اعتراض در قالب بدل از پرونده اصلی ارسال شده و یا همراه با اصل پرونده حاوی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست علیه متهم به صورت توأمان، متفاوت خواهد بود.
1- در صورت ارسال اعتراض در قالب بدل، دادگاه به حکم ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری، باید در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و حکم آن را صادر کند. معمولاً این مدت بیش از یک ماه به طول نمی انجامد. برای اطلاعات بیشتر تاپیک:
را مطالعه نمایید.
2- در صورت ارسال اعتراض توأمان با پرونده اصلی، پاسخ بر حسب هر یک از فروض زیر متفاوت خواهد بود که به تفکیک بیان می گردد:
فرض اول– تأیید قرار منع تعقیب
در صورتی که نظر دادگاه بر تأیید قرار منع تعقیب و رد اعتراض شاکی باشد، رویه برخی از شعب آن است که نظرشان در این قسمت را در پایان رسیدگی نهایی، در حکم واحد اعلام می نمایند لکن برخی از شعب، حکم این قسمت را صادر و با دستور تهیه بدل از پرونده و ثبت دادنامه، آن را از پرونده اصلی جدا و به دادسرا ارسال می کنند و پرونده اصلی را نیز مستقلاً مورد رسیدگی قرار می دهند.
فرض دوم– نقص تحقیقات مقدماتی
در صورتی که دادگاه تحقیقات مقدماتی دادسرا را ناقص تشخیص دهد و اعلام نظر نسبت به اعتراض را موکول به انجام یک یا چند اقدام تحقیقیی در دادسرا نماید، مطابق رویه برخی از شعب، دادگاه بدون نقص قرار، بدل از پرونده تهیه و آن را در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر جهات نقص به دادسرا ارسال می کند تا بعد از تکمیل تحقیقات نسبت تأیید قرار منع تعقیب یا نقض آن و صدور قرار جلب به دادرسی متهم اعلام نظر نمایند. نسبت به اصل پرونده نیز به جهت فراهم بودن رسیدگی به اتهام موضوع کیفرخواست، با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و دادستان، مبادرت به رسیدگی می نماید. در مقابل برخی از شعب، به جهت این که نتیجه تحقیقات مورد نظر ممکن است در پرونده اصلی مؤثر باشد، اصل پرونده را به همراه جهات نقص تحقیقات به دادسرا ارسال تا متعاقب اتمام تحقیقات و اعاده پرونده به اعتراض و اتهامات موضوع کیفرخواست اعلام نظر نمایند.
فرض سوم– نقص قرار منع تعقیب
در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی وارد دانسته و قرار منع تعقیب را نقض کند، باید برابر ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری با صدور قرار جلب به دادرسی متهم، پرونده را به شعبه رسیدگی کننده در دادسرا ارسال تا نسبت به تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین و اخذ دفاع و آخرین دفاع از متهم اقدام و پرونده را اعاده نماید. رویه بعضی از شعب به همین منوال است لکن برخی از شعب با حفظ بدل نسبت به نقض قرار منع تعقیب، این قسمت را برای انجام اقدامات ذکر شده به دادسرا ارسال نموده ولی نسبت به اصل پرونده وارد رسیدگی می شوند.
هر یک از رویه های بیان شده متکی به استدلال های درخور دفاع و نقد می باشد که پرداختن به آن باید در مقاله مستقل صورت گیرد.
در پاسخ به: مسدود کردن حساب بانکی متهم به ارتکاب جرم
ممنون از راهنمایی های دلسوزانه شما جناب آقای جاودانی عزیز
متاسفانه ما مردم همه فقر اطلاعات حقوقی داریم و این بنظر صحیح نمیاد! چون دقیقا نمی دونیم مشکلات این دست رو چحوری باید رفع و رجوع کنیم!
الان من اصلا نمی دونم این پرونده از کدوم شعبه باز شده! تا کی باید صبر کنم تا مدارک شکواییه رو ببینم که جواب بدم! اصلا به کجا باید زنگ بزنم پیگیر شم!؟
آخه این که نمیشه حاکم شرع بشینه تو شهر خودش دکمه مسدودی حساب مردم بدبخت رو فشار بده، بگه خودش میاد منو پیدام میکنه!یادمه یکبار یکی رفته بود علیه ما تو ملک شخصی مون شکوایه ورود غیر قانونی داده بود! حاکم شهر اول ابلاغ حضور داده بود، بدست ما نرسیده بود! بعد نیابت حکم جلب داده بود تهران که ما با خبر شدیم! حالا رفتیم بگیم چه خبره قربان! قاضی شعبه نیابت کاسه داغ تر از آش شده بود که قاضی صدات کرده آب دستت بزار زمین اول برو پیش قاضی!!
گفتیم حاجی ما که خبر نداشتیم شما ما رو صدا کردی؟ فرستادمون بازداشتگاه!! یک ساعت تو بازداشتگاه موندیم بعد با وثیقه ولمون کرد! البته اون موقع سنی نداشتم 1 ساعت موندن جایی برام عادی بود! ولی الان میدونم که این خلاف قانونه و بدون اثبات جرم یا تفهیم اتهام حتی یک دقیقه نمیشه یک شهروند رو فرستاد بازداشتگاه! جالبی قضیه این بود اگه آخر وقت اونروز ما وثیقه نمیآوردیم تا شنبه باید تو بازداشت میموندیم!!
این قلدری قانونی نمیدونم بابت چیه! کی این مملکت میخاد رو ریل صحیح قرار بگیره! دست آخر معلوم شد دوتا نابکار فکر کرده بودن ملک صاب نداره میخاستن صابش شن! حالا یه شکایتی بکنیم اگه دستشون مدرکی نباشه ملک رو بالا بکشیم! آخرشم با تسلیم مدارک مالکیت ملک اون شاکیان ناپدید شدن!!
خب آقای قاضی جوابت چیه الان که با دو شهروند بیگناه در حد یک بزه کار بدرفتاری کردی!! هیچ چی ! میگه برو شکایت کن ازشون! خب تو چی !؟ نمیخایی عذرخواهی بکنی!؟ نه دیگه من قانون رو زیرپا گذاشتم چون قانون به من اجازه زیرپا گذاشتنشو میده!!
کسی که حقوق نمیدونه عملا مثل یه نرم افزاریه که آنتی ویروس روش نصب نیست! معلوم نیست یکساعت دیگه، یک روز دیگه یه هفته دیگه سرپا بمونه! بلاخره ویروس کارشو میسازه!
در پاسخ به: ضمانت عدم اجرای قرار رفع نقص پرونده
درود
1- با عنایت به ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری احضار و جلب متهم باید متکی با دلیل باشد. مضافاً به موجب ماده 181 این قانون جلب متهم باید در برگ مخصوص صادر شود. بنابراین صدور دستور جلب روی شکواییه که در رویه قضایی امری متداول است، تخلف انتظامی محسوب می شود.
2- تحت نظر قراردان متهم بیش از 24 ساعت بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری تخلف انتظامی محسوب و حتی با جمع شرایطی می تواند جرم بازداشت غیرقانونی نیز باشد.
3- نسبت به وجود شرایط و موجبات قانونی صدور قرار تأمین کیفری از سوی بازپرس، نیاز به اطلاع دقیق از پرونده است.
4- از آنجایی که نسبت به شکایت جعل گزارش بازرسان تأمین اجتماعی مشخص نیست که مقصود از بیمه تأمین اجتماعی چیست و شکایت به امضاء چه مقامی در تأمین اجتماعی است و آیا خود بازرسان که گزارش آنان جعل شده نیز، شاکی می باشند یا خیر، نمی توان در خصوص ارزش شهادت نماینده حقوقی اعلام نظر نمود.
5- گرچه بعید است که بازپرس بدون اخذ آخرین دفاع قرار جلب به دادرسی صادر و دادیار اظهارنظر نیز بدون توجه به این مبادرت به صدور کیفرخواست نماید، لکن در صورت وقوع، هر دو مقام قضایی مرتکب تخلف انتظامی شده اند.
6- هر چند تفاوت تاریخ سند مجعول و سند اصلی تولید اشکال نمی کند زیرا جعل سند می تواند مقدم بر تاریخ سند اصلی باشد لکن تعارض اعلام نظر سر دفتر که سند وکالتنامه مورخ 1391/4/10 از روی تعهدنامه مورخ 1393/4/10 جعل شده با شهادت نماینده حقوقی بیمه که سند وکالت نامه به عنوان یکی از اسناد مجعول در تاریخ 1391/4/12 ثبت دبیرخانه گردیده است، موضوع بسیار مهمی است که می بایست هر یک از مقامات قضایی بازپرس، دادیار اظهار نظر و قاضی دادگاه بدان توجه نموده تا رفع شود. با این وصف، جعل سند و استفاده سند مجعول صورت گرفته است.
7- در خصوص ضرورت وجود اصل سند مجعول و ایضاً جلب نظر کارشناسی اصالت خط و امضاء و اثر انگشت، رویه مغایر با آنچه در توضیح شما بیان شد، وجود دارد. شاید علت را باید در آن جستجو نمود که کارشناسی جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت و وجود اصل سند مجعول در تمام موارد شرط حتمی و ضروری نمی باشد.
8- نسبت به درخواست اعاده دادرسی، جهتی بیان نشده است تا اعلام نظر شود.
9- در مورد نوع اعاده دادرسی عادی یا فوق العاده و نیز تخلف بازپرس، جواب همان است که در پاسخ قبلی بیان شد.
با سلام
با توجه به جلب شما و صدور قرار تأمین کیفری که منجر به معرفی ضامن ( اعم از کفیل یا وثیقه) شد، به نظر می رسد قاضی تحقیق دادسرا (دادیار یا بازپرس) علاوه بر تفهیم اتهام و اخذ دفاع از شما، آخرین دفاع را نیز در خصوص جرم تصرف عدوانی از شما گرفته و متعاقب آن قرار جلب به دادرسی صادر نموده و پرونده را شما نزد دادیار اظهار نظر ارسال کرد که در نهایت کیفرخواست صادر گردید.
با صدور کیفرخواست از ناحیه دادیار اظهارنظر، مراتب از سوی دفتر دادیار اظهارنظر در سامانه ثنا ثبت گردید که شما نتیجه را با صدور کیفرخواست مشاهده نمودید.
همچنین با برگشت پرونده از مرجع اخیر به شعبه تحقیق، قرار فوق به عنوان دادنامه ثبت شعبه تحقیق گردید و پرونده از آمار این شعبه کسر و بدل آن مختومه گردید که به این علت شما مختومه شدن پرونده را نیز در سامانه مزبور مشاهده می نمایید.
مع الوصف، از آنجایی که اصل پرونده با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال گردید، باید منتظر اعلام احضاریه وقت رسیدگی از سوی دادگاه کیفری دو در سامانه ثنا نیز باشد.
پیشنهاد می شود برای حصول اطمینان از نتایج ذکرشده، در صورت امکان مراجعه حضوری به شعبه تحقیق دادسرا نمایید.
در پاسخ به: کارشناسی جعل امضای چک توسط متهم
با سلام
در رابطه با پرونده ای که در فوق اشاره شده است قرار دادسرا به شرح زیر صادر شد:
قرار جلب به دادرسی
در خصوص اتهام آقاي ع دائر بر جعل و استفاده از اوراق مجعول چک شماره بانک …. موضوع شكایت م ، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، با توجه به شکایت شاکی و اظهارات صریح متهم در پرونده سابق که به صراحت بیان کرده بود، چک امضاء و تاریخ و مبلغ داشت و دریافت کردم در حالی که بعد از تفهیم نظریه کارشناسی به وی، در این پرونده بیان داشت که مبلغ را او نوشته است و با لحاظ مفاد نظریه کارشناسی و تکمیلی آن و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده لذا بزه انتسابي محرز بوده و مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسي كیفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي قرار جلب به دادرسي متهم صادر و اعلام مي گردد.
در بازپرسی ادعا کرده بود که چک را از شخص دیگری گرفته و فقط مبلغ در آن نوشته و درخواست شهادت شهود کرده بود. من نمی دانم شهود برای شهادت معرفی کرد یا نه.
با توجه به قرار فوق، اگر در دادگاه شهود را حاضر کند، آیا امکان تبرئه وجود دارد؟
با درود
اول- به موجب ماده ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری، احضار یا جلب هر شخصی به عنوان متهم نیازمند وجود دلیل کافی بر توجه اتهام به ارتکاب جرم است.
براساس ماده 195 قانون فوق، مقام قضایی اعم از دادیار، بازپرس دادرس و رئیس دادگاه کیفری باید موضوع اتهام را به همراه دلایل آن به صورت صریح به متهم تفهیم کند.
بر اساس آنچه بیان شد، تفهیم اتهام جرم موضوع پرونده شما می توانست به شکل زیر باشد:
سئوال- آقای الف فرزند … که شریک کارگاه شما می باشد، با تقدیم شکایتی علیه شما که به تاریخ 1399/02/26 ثبت شده است،اعلام نمود، در پی وقوع اختلاف قبلی با وی، در ساعت 13.30 دقیقه روز دوشنبه مورخ 1399/02/25 به کارگاه مشترک وارد شده و در حالی که ایشان مشغول کار بودند، بدواً با وی درگیری لفظی پیدا کرده و سپس دستگاهی که با آن در حال کار بوده را خاموش کرده و وی را از کارگاه بیرون کشیده و …. به این ترتیب مانع کار وی شدید و …
در حین اعمال فوق فوق، آقایان ب و ج، چ و .. نیز که در آن کارگاه مشغول کار بوده اند و همچنین آقایان د، ذ و … که آن زمان در حال عبور از مقابل کارگاه بودند، شخصاً شاهد این اعمال شما بوده و بر انجام آن از سوی شما شهادت داده اند که اظهارات آنان در اوراق تحقیق مورخ 1399/02/30 کلانتری … ثبت شده است.
ضمن این که دلایل به رویت شما می رسد، پرونده نیز به همراه دلایل فوق در اختیار شما قرار می گیرد، تا با مطالعه آن چنانچه دفاعی از خود دارید، با ذکر دلایل بیان کنید؟ یا «…این عمل شما در قانون مجازات اسلامی به عنوان ایجاد مزاحمت برای شاکی محسوب شده که به شما تفهیم می شود، دفاع خود را با دلایل ذکر کنید؟»
با وصف آموزش نحوه تفهیم اتهام به متهم در درس آیین دادرسی کیفری در دوران کارآموزی قضایی قضات، مع الوصف، در عمل شاهد تفهیم عنوان مجرمانه به متهم می باشیم. به عنوان نمونه ، غالب تفهیم اتهام های متعارف به شکل زیر است:
سئوال- با توجه به شکایت شاکی و شهادت شهود، اتهام شما دایر بر ایجاد مزاحمت به شما تفهیم می شود، دفاع خود را بیان کنید؟
تفهیم اتهام به شکل فوق نه تنها مغایر قانون است بلکه بسیاری از مواقع افرادی عادی از مفاهیم حقوقی عنوان مجرمانه بی اطلاع می باشند و نمی توانند از خود دفاع نمایند و حقوق دفاعی آنان تضییع می شود. مثلاً یک فرد غیر متخصص حقوق از کجا می داند عنوان اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» که برخی به غلط «تحصیل مال نامشروع» تفهیم می کنند، یعنی چه؟
همچنین به موجب ماده 195 قانون پیش گفته، سئوالات باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدده آن باشد و پرسش های تلقنیی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
دوم- پاسخ بازپرس شعبه به کیفیتی که در سئوال بیان شد، تخلف انتظامی ایشان است.
برای آشنایی با انواع تخلفات انتظامی قضات پست:
را مطالعه نمایید.
سلام
در پرونده ای علیه من به علت ایجاد مزاحمت در کارگاه مشترک، شکایت شده اما مورد اتهامی من به طور واضح و با ذکر تاریخ و ساعت جرم مشخص نشد، فقط به استناد ده نفر شاهد که به شکل کلی شهادت نامه امضا کردند و گفتند این فرد مزاحمت ایجاد می کند، جرم محرز شده، شرایط تفهیم اتهام چیست؟
آیا اتهام به طور کلی گفته می شود یا الزام قانونی وجود دارد که وصف اتهام و تاریخ و محل آن به شکل دقیق مشخص باشد؟
برای بنده قرار التزام به حضور با قول دادسرا صادر کردند، اما به بازپرس می گویم ساعت و تاریخ جرم را مشخص کنید، گفت در دادگاه دفاع کنم و کیفرخواست را به دادگاه فرستاده اما می شنوم که دادگاه به هرحال حکم محکومیت صادر می کند و دفاع صرفا ممکن است آن را سبک تر کند.
در پاسخ به: نحوه مطالبه دیه صدمات ناشی از حادثه ورزشی فوتبال
با درود
سرباز موضوع سئوال باید با استناد به پرونده بالینی خود، شکایتی با موضوع «ایراد صدمات بدنی غیرعمدی در اثر نقض مقررات مربوط به عملیات ورزشی» علیه ارگان نظامی مربوطه و هر شخص دیگری که به موجب نظریه کارشناسی مقصر شناخته خواهدشد، مطرح و درخواست ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری نماید.
شعبه دادیاری یا بازپرسی مربوطه، مکلف است بدواً شاکی را به همراه پرونده به پزشکی قانونی اعزام تا نوع و علت ورود صدمات را مشخص و در صورت صدور گواهی مؤید آن، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در امور حوادث ورزشی فوتبال ارجاع تا با بررسی همه جانبه و عنداللزوم بازسازی صحنه، اعلام نماید که عتل تامه حادثه چیست، آیا نقض مقررات ورزشی صورت گرفته یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، چه اشخاصی با چه درصد تقصیر موجب بروز حادثه و صدمات به شاکی شدند. مقام قضایی متعاقب آن باید نسبت به احضار مقصرین اقدام و حسب مورد مبادر به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری و ادامه رسیدگی نماید.
با درود
صرف نظر از اختلاف در مشخصات ملک خریداری شده شما با ملک موضوع بخشش همسر فروشند به شما، هرگاه به موجب دلایل ارائه شده و یا طی رسیدگی های قضایی ثابت شود که فروشنده قبل از فروش ملک به شما نصف آن را به همسرش بخشیده و بعد از آن اقدام به فروش ششدانگ همان ملک به شما نموده است، اگر بخش به موجب سند عادی و فروش به موجب سند رسمی باشد، به استناد ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر، عمل وی جرم انتقال مال غیر است.
بیشتر بدایند: اثر جرم انتقال مال غیر در ابطال اسناد مالکیت خریداران ملک همچنین به موجب ذکرشده، اگر خریدار آگاه به وضعیت بخشش ملک بوده ولی با علم به آن اقدام به خرید نموده باشد، عمل وی نیز جرم انتقال گرفتن مال غیر محسوب و مجازات کلاهبردار برایش تغیین می شود.
اگر بخشش و فروش هر یک با سند رسمی صورت گرفته باشد، عمل فروشنده معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک محسوب می شود.
تحقیقات مقدماتی رسیدگی به جرائم شامل تحقیق و تعقیب جرم و متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای وی تا صدور قرار نهایی در شعب تحقیق اعم از بازپرسی و دادیاری دادسرای عمومی صورت می گیرد اما صدور کیفرخواست توسط دادیاران اظهارنظر به عمل می آید و در موارد نادری توسط دادیاران تحقیق با تفویض اختیار دادستان به عمل می آید اما رسیدگی و تعیین مجازات برای متهم در دادگاه کیفری صورت می گیرد.
بدون در دست داشتن دلایل نمی توان عمل مجرمانه ای را به قاضی نسبت داد ولی متأسفانه مشابه برخوردی که شما بیان نمودید از ناحیه برخی قضات صورت می گیرد که بعضی از مصادیق آن تخلف انتظامی است.
توصیه می شود حتماً پست های زیر و دیدگاه های ذیل هر یک را مطالعه نمایید:
- قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی
- آیین نامه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتا و عملکرد قضات مصوب ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه
- مهمترین تخلفات انتظامی قضات در قوانین موضوعه
- شرایط شکلی شکایت انتظامی از قضات در دادسرای انتظامی قضات و آثار سلبی آن
پیشنهاد می شود آنچه را که می خواهید در صحبت حضوری به عرض بازپرس برسانید را، در لایحه ای نوشته و به ایشان تحویل دهید تا مطابق قانون ملکف به خواندن آن شده و دستور ضمیمه شدن آن در پرونده را صادر کنند. اگر از این امر امتناع نمود، به نزد دادستان دادسرای محل مراجعه و موضوع درخواست و مشکل را با ایشان مطرح نماید تا این مقام دستور لازم را صادر کند.
