[jorjani]

سلام مجدد

یکی از فرزندان بنام توی قلیچ با ارائه این سند که در متن آن نوشته شده که ۱/۵ هکتار زمین کشاورزی داخل روستا که متعلق به مرحوم صحت قلیچ میباشد را بصورت نصف و موازی به دو فرزندم بخشیدم(منظور فرزاندانش مرادقلیچ و توی قلیچ)

در صورتی که در سال ۱۳۷۰ این زمین کشاورزی ۱/۵ هکتاری را شخصا خود صحت قلیچ هنگام ساخت خانه مسکونی در داخل این زمین به مرادقلیچ هبه میکند(شفاهی)؛شاهد موجوده

و یکی از ایراداتی که موجوده آقای مرادقلیچ بعلت نداشتن سواد پشت این برگه را انگشت زده(معامله فضولی) یا تنفیذ بخشیدن نصف زمین به توی قلیچ

در ضمن اثر انگشت ها پشت این سند قرار داره احتمال جعل و دستکاری زیاده و به گفته چند نفر که اصل این سند دلالت بر هبه زمین به مرادقلیچ هست

 

 

[AminDVM]

با سلام

آیا صدور قرار منع تعقیب دادسرا در دعوای جعل،  با اتهام جعل در تاریخ تحریر، بی اعتنا به اعتراض من ( شاکی) به نظر کارشناسی ( نادیده گرفتن حق معترض برای ارجاع به هیئت کارشناسی 3 نفره) قانونی است؟

[سیروس کبیری]

سلام

در صورتی که اقرار دی مقرون واقع باشد و مقام قضایی به این نتیجه برسد که اتهام جعل متوجه شخص ای نیست، نسبت به ایشان قرار منع تعقیب صادر کرده ولی به جهت کشف جرم جدید و با اعمال ماده 99 قانون آیین دادرسی کیفری، شخص دی تحت تعقیب قرار می گیرد.

[بابک اهرامی]

درود بر شما

سپاسگزارم از پاسخ بسیار دقیق شما

ممنون می شوم در صورت امکان به این سوال پاسخ

در پرونده فعلی شکایت جعل علیه دارنده چک شخص “ای” است

حال آیا ید قبلی ،شخص “دی” اقرار کند که نوشته واگذاری در ظهر چک توسط ایشان نوشته شده است

و شخص “سی” از ایادی قبلی که اسم کوچکش در ظهر چک درج شده است هم در بازپرسی حاضر شود و اقرار کند چک با رضایت ایشان، که در انتقالات چک نیز موثر بوده است، به ایادی بعدی واگذار شده و ایادی قبلی با رضایت و طبق اقرار نزد شاهد با دریافت وجه چک آنرا به ید بعدی خود تحویل و انتقال داده اند و به صورت ضمنی اجازه درج متن واگذاری حق و حقوق نیز داده شده است که می توانیم این موضوع را با صدور چک سفید امضا نیز مقایسه کرد

آیا با فرض اقرار شخص “دی” نتیجه پرونده فعلی کیفری منع تعقیب است.

و با توجه به طرف شکایت قرار ندادن شخص اقرار کننده “دی” این پرونده مختومه می گردد؟

جهت سهولت در مطالعه اشخاص معرفی می شوند:

شخص “آ” : صادر کننده و شاکی پرونده کیفری

شخص “بی” : نفر اول گیرنده چک از صادر کننده و ایادی چک و شخص ماقبل دارنده فعلی با حسن نیت چک

شخص “سی” : ایادی چک که اسم کوچکش در ظهر چک درج شده است

شخص “دی” : دارنده چک در زمان مراجعه به بانک و مدعی جعل امضا و متن ظهر نویسی که در دعوای کیفری نقش شاهد را دارد

شخص “ای” : دارنده آخر چک ، با حسن نیت

[سیروس کبیری]

با سلام

صرف نظر از ابهاماتی که در سئوال وجود دارد؛ در صورت اثبات جعل در ظهرنویسی طی فرآیند رسیدگی قضایی؛ واگذاری چک منتفی، دعوای حقوقی محکوم به رد و «شخص بی» به عنوان جاعل ظهرنویسی و نیز استفاده از چک مجعول قابل تعقیب است.

متذکر می شوم، به موجب «بند 5 ضوابط طرح پرسش در انچمن» سئوالات نباید طولانی باشد و برابر «بند 9 ضوابط فوق» استفاده از حروف انگلیسی به جای اسامی اشخاص فارسی در سئوال مغایر قوانین انجمن می باشد که منبعد رعایت نمایید.

[بابک اهرامی]

درود بر شما
در خصوص دو پرونده حقوقی و کیفری با موضوع چک سوالی داشتم ممنون می شوم در صورت امکان راهنمایی فرمایید:
شخص A چک در وجه حامل صادر و تسلیم شخص B می کند این شخص چک را به C واگذار و C هم چک را به برادرش، شخص D واگذار می کند که اسم کوچک شخص C در گوشه ظهر چک درج شده است
چک برگشت می خورد و D با دریافت وجه چک ، آنرا به ترتیب C و B مسترد می کند که تا اینجا دارنده فعلاً B است.
B به دلیل مشکلات مالی و خانوادگی و حتی زندان رفتن A از اقدام چک به مدت 14 سال صرفنظر می کند و پس از مطلع شدن از دارا شدن A چک را با ظهر نویسی کلیه حق و حقوق آنرا به شخص E واگذار می کند.

E علیه A دادخواست مطالبه وجه می کند که A در مقام دفاع با ارائه استهشادیه خلاف واقع عنوان می دارد با شخص D معامله ماشین داشته و وجه خودرو نقداً پرداخت شده و باید چک عودت می شد که اصل چک نزد D مانده است با این استشهادیه ابتدا علیه شخص D شکایت خیانت در امانت طرح می کند و دادگاه حقوقی با طرفین A,E به دلیل این شکایت با قرار توقیف دادرسی را صادر می کند.

شکایت خیانت در امانت با صدور قرار منع تعقیب مختومه می گردد.
در صورتجلسه رسیدگی شکایت خیانت در امانت D اعلام میکند، که متن واگذاری به حسابش در ظهر چک را پشت نویسی نکرده و بعد از آن نیز متن واگذاری کلیه حق و حقوق به E را ننوشته است

البته در طی تماس تلفنی برای حل و فصل موضوع توسط شخص E با D گرفته شده D اقرار می کند امضای ظهر چک امضای کارمندش است و شما ها اشتباه کردید امضای و سادگی کردید و چه کسی این متن واگذاری را ظهر چک نوشته است

متاسفانه در کلیه مراحل دادرسی به این نکته امضای کارمندش دیگر اشاره نمی کند.

علی ایحال A علیه E شکایت با عنوان جعل و تحصیل مال نامشروع کرده است و دلیل را هم شهادت شخص E قرار داده

شخص D در جلسه ای که برای حل و فصل با حضور E , B و یک شاهد قبل از ارجاع پرونده به دادسرا تشکیل شده، اقرار می کند چک به من خرج شده گذاشته به حسابم و وجه اش را دریافت کرده ام و به کسی که چک را به من داده عودت داده ام و ادعایی نسبت به آن ندارم و با شخص A نیز حساب و کتابی نداشته و ندارم.

ولی متاسفانه در دادسرا این موارد را اعلام نمی کند و فقط اعلام می دارد که امضا و نوشته من جعل شده است
حال پس از ارجاع به کارشناسی ، کارشناس به اشتباه فقط نوشته واگذاری ظهر چک را منتسب به E دانسته است
حال شخص B که در واقعیت ظهر چک واگذاری را درج کرده است قصد دارد در دادسرا اقرار کند که این متن را ایشان نوشته و فاقد سو نیت بوده و حتی با شخص C نیز صحبت کرده است که در خصوص سیر انتقال چک به ایشان را در دادسرا شهادت دهد

آیا با این توضیحات با صدور قرار منع تعقیب نسبت به شخص E و با فرض اینکه با B دارای نسبت فامیلی نیز است و این اقرار شخص B این موضوع خللی در پرونده حقوقی مطالبه وجه چک A و E وارد خواهد کرد ؟
و با توجه به عدم سوء نیت شخص B و شهادت شخص C که اقرار کند ایشان چک را به D داده و گرفته و اسمش نیز ظهر چک است آیا اقرار به نوشتن واگذاری ظهر چک از طرف شخص D احتمال مجازات شخص B می باشد؟

با سپاس از بذل توجه شما

[کیانوش جاودانی]

با سلام

نظر به پاسخ های قبلی بنده، توضیح اخیر شما در بندهای 1 تا 4 از دلایل مثبت وقوع تخلف اداری کارمند محسوب می شود لکن این عمل در حدی نیست که بتوان شرکت در جرم جعل چک و یا عنوان مجرمانه دیگری را به وی نسبت داد.

مسئولیت بانک نیز در حدود عملیات بانکداری است که در سئوال شما موضوعیت ندارد.

[hossein123]

با سلام. لطفا موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

1- در چک موضوع سوال، جعل اتفاق افتاده و توسط دادگاه رای قطعی صادر شده (جعل امضای صاحب حساب).

2- در نامه بازرسی بانک صراحتا قید شده که امضای صفحه افتتاح حساب با سایر امضاهای پرونده مغایرت دارد.

3- با توجه به اظهارات معرف حساب، فرمهای افتتاح حساب و امضای معرف در خارج از بانک انجام شده است و فرد دیگری آن فرمها را بجای صاحب حساب به او تحویل داده است.

4- هیچ یک از نظامات دولتی در افتتاح حساب بجز تایید کد ملی از طریق سامانه ثبت احوال رعایت نشده است.

با توجه به این موارد، آیا میتوان کارمندان بانک را به جهت عدم رعایت نظامات دولتی متهم به شراکت در جرم جعل چک دانست. و کلا آیا موارد مطروحه در حوزه جرائم موضوعه کیفری است یا خیر و اگر هست با چه عنوانی؟

آیا با این اوصاف امکان طرح شکایت کیفری یا حقوقی از بانک و کارمندان آن هست یا خیر؟ با چه عنوانی؟

متشکرم.

[علیرضا مرادی]

درود

1- تنظیم قرارداد جعاله به کیفیت بیان شده در سئوال با تعیین سفته تضمین پرداخت حق بنگاه به ارزش یک میلیارد ریال در سال 1394، ارسال اظهارنامه مطالبه حق الزحمه از بنگاهی که هیچ اقدامی انجام نداده، امری غیرمتعارف و محل تأمل  و رسیدگی است، مضافا که پاسخ مخاطب اظهارنامه به ابلاغ آن نیز مشخص نیست.

2- علی الاصول استفاده از سند تضمینی منوط به تحقق معلق علیه است و الا دارنده آ» حق استفاده از سند را ندارد.

3- اعلام نظر نسبت به سئوالات شما طرح شده و همچنین افتراء جرائم جعل، سوءاستفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و امکان یا عدم امکان نقض احکام صادره، در گروه اطلاع از پرونده دادرسی از جمله شکایت شاکی، دلایل مثبت آن نظیر سند مجعول، کیفیت وقوع جعل، نظریه کارشناسی و حکم صادره است.

4- نسبت به اخذ سفته با ترساندن … و شاید اغفال شما به حبس سه ساله را ممکن است بتوان با جمع شرایطی، تحت عنوان جرم کلاهبرداری قابل شکایت دانست، مشروط به این که تعیین شود جزئیات اقدام شاکی از جهت این که آیا صرفاً اکاذیبی را شفاهاً بیان نموده یا علاوه بر آن، برای صحت اظهارات خود اسنادی کذایی نیز به مأمور کلانتری و شما ارائه نمود. همچنین باید مشخص شود که کیفیت حضور و دخالت مأمور کلانتری به چه نحوی بوده، آیا می توان به عنوان شخص ثالث تأیید کننده اظهارات شفاهی شاکی باشد و مالاً بخشی از رکن مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل داده باشد یا خیر. وجود یا عدم وجود ارکان عمومی و اختصاصی جرائم موضوع مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلام تعزیرات 1375 نیز نیازمند بررسی مشابه فوق می باشد.

5- با فرض صحت روابط حقوقی شما به کیفیت بیان شده در سئوال، برای احقاق حق خود، ناگزیر به برخورداری از خدمات وکیل حاذق در امور کیفری می باشید. از آنجایی که بیان نمودید فاقد بضاعت مالی می باشید، پیشنهاد می شود به بخش معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری استان و یا مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضایی در مرکز استان مراجعه و درخواست وکیل معاضدتی نمایید.

[DiabloNova]

با سلام و احترام ؛

دادنامه ای بشرح زیر بصورت غیابی صادر گردیده :

آقای م. ب. فرزند ع داير بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع وکالت نامه شماره … مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱  دفترخانه …  حوزه ثبتی تهران و کلاهبرداری، با توجه به ۱- شکايت شاکی ۲- کيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۳-  نظريه کارشناس رسمی دادگستری که اعلان داشته با استفاده از امکانات رايانه ای، عبارت (با اين تاکيد که وکيل حق انجام هيچ گونه معامالت ناقله را ندارد) از سطر پنجم مورد وکالت نامه حذف و پس از حذف عبارت ندارد، سپس سه سطر (همچنين حق عقد قرارداد نقل و انتقال ملک مرقوم ….. همچنين موکل حق عزل وکيل مرقوم و حق ضم امين و وکيل به وی را ضمن عقد خارج الزم از خود سلب و ساقط نمود )به انتهای مورد وکالت اضافه شده است و به عبارت ديگر مفاد و قالب وکالت نامه موجود در دفتر اسناد رسمی … تهران مطابقت ندارد و مجعول می باشد که نظريه مزبور مصون از اعتراض طرفين قرار گرفته است و توجهاً به اينکه متهم، به موجب وکالت نامه مجعول فوق الاشاره با تنظيم قراردادهای انجام کار پیمانکاری فروش قراردادهای ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ و ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ و ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ و ۱۳۹۴/۱۲/۲۵  و ۱۳۹۵/۰۲/۲۷  مبادرت به بردن مال شاکی به ميزان ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  تومان نموده است، از اين رو دادگاه وقوع بزه ها را محرز دانسته و به استناد مواد ۵۲۳ و ۵۳۳ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون تعزيرات سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، متهم را به لحاظ بزه جعل برخی از مندرجات وکالت نامه اشاره شده در مقدمه رای به تحمل سه سال حبس تعزيری و به جهت آنکه متهم با استفاده از سند مجعول مبادرت به بردن مال شاکی نموده است و استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری بوده و يک جرم محسوب می شود، نامبرده را به جهت بزه کلاهبرداری به تحمل ۷ سال حبس تعزيری و پرداخت مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  تومان در حق شاکی و پرداخت مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نمايد که مجازات اشد لازم الاجرا است. رای صادره غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همين دادگاه و ظرف مدت بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظراستان تهران می باشد.

بی اعتباری مفاد وکالت نامه مجعول اعلان می شود.

سوالی که مطرح است، توجه به این موضوع است که، قراردادهای اشاره شده در دادنامه، همگی در اصل یک قرارداد، با یک موضوع و طرفین و شرایط یکسان هستند که به دلیل انقضای مهلت اجرای قرارداد تمدید شده است. علاوه بر این، بالای تمامی قراردادهای مورد اشاره در دادنامه مذکور، عنوان قرارداد جعاله درج گردیده است و نه انجام کار پیمانکاری فروش، و در هیچ بندی از هیچ یک از قراردادهای مذکور، مطلبی درباره پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون تومان به میان نیامده، اتفاقا در این قراردادها از طرف جاعل که در این دادنامه متهم گردیده است، مبلغ یک میلیارد ریال سفته بصورت تضمین و امانت تسلیم عامل یا شاکی شده است.

آیا اینکه قاضی در نگارش دادنامه، به دلیل نیاز به ایجاد دلیل منطقی برای احراز اتهام، عنوان قرارداد را از جعاله به پیمانکاری فروش تغییر داده است، تخلف قاضی محسوب نمی شود؟