-
نتایج جستجو
-
با سلام و احترام
در سال ۱۳۹۴ بنده از جانب پدر بزرگ و برادران و خواهران ایشان یک وکالت کاری دریافت کردم تا علاوه بر انجام امور اداری یک ملک، برای پیدا کردن خریدار آن ملک نیز تلاش کنم. همچنین از سمت یکی از برادران پدر بزرگم نیز یک بنگاه معاملات ملکی به بنده معرفی شد که با کمک این بنگاه، برای فروش ملک دنبال خریدار بگردیم.با بنگاه مذکور، یک قرارداد جعاله به مدت سه ماه امضا کردیم که توافق شده بود در ازای معرفی خریدار و فروش ملک توسط این بنگاه، حق الزحمه بنگاه پرداخت شود. برای تضمین اینکه حق الزحمه بنگاه پرداخت خواهد شد، بنده مبلغ یک میلیارد ریال سفته بصورت تضمینی تسلیم ایشان کردم و رسید آن را گرفتم.
پس از آنکه بنگاه نتواست خریداری را پیدا کند، اظهار نامه ای برای بنده ارسال کرد که طبق قرارداد، بنده موظف به پرداخت حق الزحمه مندرج در قرارداد به ایشان هستم و در غیر این صورت اقدام قانونی میکند. سپس سفته های سپرده شده به ایشان را به شخص دیگری واگذار نموده و شخص ثالث نیز با واخواست آنها ،مبلغ سفته را از اینجانب طلب میکند.
بعد از آن در سال ۱۳۹۷ ، ایشان شکایتی علیه اینجانب با عنوان «جعل سند و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری» را تقدیم دادگاه میکند. با اشتباه نوشتن نام خانوادگی اینجانب، بنده از این موضوع مطلع نمیشوم و ایشان بصورت غیابی بنده را به تحمل ۱۰ سال حبس و مبلغ ۴۰ میلیون تومان رد مال و ۴۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم میکند.
در شکایت مطرح شده، حرفی از سفته های تضمینی نیاورده ، و ادعای جعل وکالت نامه کاری را میکند. طبق نظر کارشناس اعلام شده است:
با استفاده از برنامه های یارانه ای عبارت «وکیل حق انجام هیچ گونه معاملات ناقله را ندارد» حذف و عبارت «وکالت بلاعزل با حق انجام معاملات ناقله و توکیل به غیر را دارد» اضافه شده است که با اصل وکالت نامه موجود در دفتر اسناد رسمی مطابقت ندارد.
در دادنامه نیز درج شده که اینجانب با جعل وکالت نامه و با استفاده از قرارداد فی مابین اقدام به بردن مال شاکی به مبلغ ۴۰ میلیون تومان نمودم در حالی که در هیچ جای این قرارداد پرداخت وجه از جانب شاکی به اینجانب چیزی درج نشده است.
سوال بنده اینجاست که اولا چگونه اتهام جعل به اینجانب منتسب شده است؟ دوما چگونه اتهام جعل بر روی یک فتوکپی وکالت نامه محرز شده است؟ سوما با توجه به اینکه اینجانب به شاکی محترم طبق قرارداد سفته تحویل دادم و شاکی نیز آنها را به شخص دیگری واگذار کرده که مبلغ آن مطالبه شده است، چگونه میتوان تحقق جرم کلاهبرداری را انتساب داد، چرا که از ارکان وقوع کلاهبرداری بردن مال غیر است ، در حالی که شاکی بیش از دو برابر مبلغی که ادعا میکند از او رفته، به وسیله سفته ها دریافت نموده است.
در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری ، پدر بزرگ بنده به رحمت خدا رفت. در تاریخ ۲۴ فروردین بنده مشغول نصب بنر بودم که بنده را بازداشت کردند و به کلانتری منتقل کردند. در کلانتری بنده تقاضای رویت حکم جلب را نمودم که متوجه شدم حکم جلب شاکی مربوط به شهر دیگری است و یک نامه نیز به ضمیمه آن بود که از طرف اجرای احکام یک شهر دیگر برای شهر محل سکونت بنده صادر کرده بود که در آن درج شده بود محکوم به رای غیابی هستم و در صورت بازداشت بنده را به دادگاه اعزام کنند.
نده از افسر نگهبان جلب نیابت و دستور مرجع قضایی شهر خود را خواستم که افسر نگهبان اعلام کرد شاکی تا یک ربع دیگر آنها را تحویل میدهد ( یعنی زمان بازداشت بنده هیچ یک از این حکم ها و قرارها موجود نبود) ، پس از آن دستبند بنده را باز کردند، مرا داخل حیاط بردند و گفتند هر که پرسید بگویم برای درگیری لفظی مراجعه کردم.
پس از آن شاکی محترم با ادعای اینکه حکم قطعی زندان مرا به مدت ۳ سال و نیم دارد و همچنین مرا محکوم به پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان کرده است، به شدت ترساند و ماموران کلانتری هم آن را تایید کرده، با این بهانه که قصد کمک به بنده را دارند، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان سفته از بنده گرفتند، بدون انکه صورت جلسه ای به بنده بدهند یا رضایتی بابت شکایت صورت گرفته از شاکی بگیرند. او را از کلانتری به بهانه حرف زدن بیرون بردند که دیگر شاکی را ندیدم ، پس از آن ماموران باز هم بنده را رها نکردند ، مرا دستبند به دست به منزل مان بردند. در میام مهمانانی که به واسطه فوت پدربزرگم آمده بودند، نشستند و از خانواده بنده طلب پول کردند و تهدید میکردند اگر پول ندهیم مرا مستقیم به زندان معرفی میکنند. بنده دار و ندارم را به ماموران دادم ، حدود ۱۰۰ میلیون تومان .
حالا بنده تقاضای واخواهی کردم ، اما سفته هایی که به شاکی دادم از یک طرف ، اقداماتی که ماموران کردند از طرف دیگر و مشکلاتی که برای بنده در خانواده به وجود آوردند، بقدری به بنده فشار آورده که تصمیم به خودکشی گرفتم.
به چندین وکیل مراجعه کردم اما به خاطر اینکه دیگر پولی برای بنده باقی نمانده و آبرویی برای بنده نزد خانواده نمانده، الان پولی ندارم که وکیل بدهم، دیگر نمیدانم چه کنم. بنده تا بحال هیچ خلافی در زندگی ام نداشتم و ترجیح میدهم مرگ را تجربه کنم تا زندان.
لطفا راهنمایی ام بفرمایید.
سلام
1-در صورت جعلی بودن اسناد منتشر شده در کانال تلگرامی، عمل متهم تحت عناوین «جعل، استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری (سنتی)» قابل تعقیب است. بر این اساس، در صورت برداشت پول های واریز شده از بانک مقصد، رکن نهایی جرم در این محل کامل شده و در نتیجه دادسرا و دادگاه همین محل صالح به رسیدگی تمامی جرائم فوق خواهد بود که در صورت احضار از سوی مراجع قضایی محل ذکر شده، ناگزیر به مراجعه خواهید بود.
در صورتی که ارکان جرم کلاهبرداری محقق نشده باشد، عمل متهم تحت عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» قابلیت تعقیب دارد.
2- احتمال اجاره کارت وجود دارد که صحت و سقم آن در طی تحقیقات قضایی مشخص خواهد شد.
مفقود شدن کارت عابر بانک نیز باید مستند به دلیل باشد. بفرض اثبات، در نهایت شخص دریافت کننده وجه مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.
با عرض سلام خدمت شما
من شکایتی در دیوان عدالت اداری داشتم از شهرداری منطقه و شریک ساختمانم بابت جعل کردن رضایت اینجانب بروی یک کاغذ معمولی و تحویل دادن به شهرداری منطقه و گرفتن پایان کار تجاری و دیوان عدالت اداری پارسال حکم قطعی بابت ابطال پایان کار صادر کرد و من حکم قطعی دیوان را با پرونده شهرداری به کمسیون ماده صد فرستادم که دو ماه پیش حکم کمسیون ماده صد هم قطعی آمد و دستور به تخریب ملک داد و دو ماه فرصت برای تخلیه ملک به شریکم داد و توی این دوماه مجددا شریکم رفته دیوان و شکایت بر علیه فقط شهرداری کرده و دستور موقت گرفته حال سوال من از شما اینکه .
۱_ آیا با داشتن رای قطعی دوباره دیوان می تواند دستور موقت بدهد ؟
۲_ من برای لغو دستور موقت باید چکار بکنم ؟
ممنون میشوم راهنمایم بکنید
با سلام و احترام
باستحضار می رساند اینجانب به جرم کلاهبرداری از شخصی که بنام اینجانب تسهیلات بانکی دریافت کرده بود شکایت کردم و پرونده در دادسرای جرایم اقتصادی به کلاهبرداری جلب به دادرسی صادر شد.
متاسفانه ارجاع به دادگاه کیفری ۲ شد و یکی از شعباتی که در جلسات رسیدگی قاضی به صراحت اعلام کردند که این آقا منتفع تسهیلات بوده ولی بدلیل داشتن وکالت از بنده، جعل را رد کردند و به سبب جعل کلاهبرداری هم وارد ندانستند و به خواسته وکیل متهم، تحصیل مال رای دادند که ان را باستناد تاریخ های در شکواییه مشمول مرور زمان دانسته اند و رای برایت داده اند.
سوال اینجانب این هست با اینکه در جلسه دادگاه اعلام کردم و قراردهای بانکی در پرونده کاملا مشخص است که برای سال ۹۳ و ۹۴ می باشد، چون در شکواییه تاریخ و به اشتباه ۹۲ زدم مشمول مرور زمان دانسته اند.
برای تجدید نظری بنده چه لایحه و درخواستی بدم که من تاریخ درج اتهامات در شکوایه را اشتباه زدم و اسناد و مدارک همگی گویای تاریخ وقوع جرم می باشد.
لطفا اینجانب را راهنمایی کنید
با سپاس
در پاسخ به: مرور زمان در جعل شناسنامه و استفاده از آن
درود
با توجه به توضیحات شما، چنین به نظر می رسد که، جرم جعل در شناسنامه مشمول مرور زمان شده لکن استفاده از سند مجعول به جهت استمرار موضوع حکم قرار گرفت. البته اعلام نظر دقیق نیازمند ملاحظه حکم می باشد.
پیشنهاد می شود، فرزند شما با توجه به غیابی بودن حکم و در صورتی که از تاریخ تاریخ اطلاع از آن بیش از 20 روز سپرس نشده باشد و با استناد به تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن درخواست واخواهی، با توجه به شرایط سنی در زمان ارتکاب جرم، بیان علت و انگیزه ارتکاب جرم و استفاده یا عدم استفاده از شناسامه، حسب مورد تقاضای صدور حکم برائت و یا تخفیف در مجازات را نماید.
با عرض سلام
من ساکن خارج از کشور هستم . فرزندی دارم که حدود 14 سال پیش وقتی که تنها 13 سال داشت به توصیه و با همکاری یک همکلاسی حرفی از حروف نام خود در شناسنامه اش را که به اجبار انتخاب شده بود تغییر داد.
من بی خبر از این موضوغ برای سفر به ایران ایشان را در پاسپورت خود وارد نمودم. حدود یک یا دو سال بعد از بازگشت از ایران شناسنامه ی او را جهت عکس دارکردن به سفارت فرستادیم و آنها هم آنرا به ایران فرستاده و متوجه این تغییر شدند. ما از طریق سفارت و نامه نگاری های متعدد متاسفانه نتیجه ای نگرفتیم و این مورد به دادگاه رفته و 3 سال حبس برای فرزند من بطور غیابی در نظر گرفتند. این حکم از طریق سفارت اعلام شد حدود 4 سال پیش.لازم به ذکر است که از 13 سال پیش هیچ استقاده ای از این شناسنامه نشده. سوال من این است که آیا این مسئله مشمول مرور زمان شده یا می شود و البته راه حل برطرف کردن این مشکل چیست و دیگر اینکه اگر من بخواهم به ایران مسافرت کنم با توجه به اینکه ایشان در گذشته در پاسپورت من بودند, مشکلی برای ورود یا خروج من از ایران پیش نخواهد آمد؟
پیشاپیش از راهنمای شما سپاسگذارم.در پاسخ به: اعاده دادرسی به علت استفاده از چک جعلی
با سلام.
در این پرونده که متهم به جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شده است، در صورت اعلام رضایت شاکی از جنبه کیفری جرم، آیا امکان دادخواست اعاده دادرسی برای پرونده تبدیل تعهد وجود دارد؟
با سلام
در یک پرونده جعل، دارنده چک از ارائه دهنده چک شکایت جعل امضا کرده و مستند به نظر کارشناسی و تفاوت زیاد امضای چک و امضای صاحب حساب در بانک، متهم به جعل امضای صاحب حساب چک محکوم شده است.
صاحب حساب مفقود است و به او دسترسی نیست (در بازپرسی و بدوی و تجدیدنظر علیرغم تحقیقات زیاد بازپرسی محل او کشف نشد).
بعد از صدور حکم قطعی، متهم از صاحب چک یک اقرارنامه محضری ارائه کرده که امضای چک جعلی نیست و مربوط به صاحب حساب است.
اکنون، با این اقرارنامه، اعاده دادرسی پذیرفته می شود؟
آیا نیازی به حضور صاحب حساب در جلسه دادگاه اعاده شده وجود دارد؟ و اگر نیاید چه اتفاقی می افتد؟
(توضیحا اینکه حساب مربوط به فرد معتادی است که بنا به اقرار معرف او در بانک، خود صاحب حساب اصلا به بانک مراجعه نکرده و افرادی برای او دسته چک گرفته و آنرا خرج کرده اند تا به حال تمام چک های او برگشت خورده است. بنا به گفته متهم، همین اقرارنامه را نیز با دادن 10 میلیون تومان به صاحب حساب آمده و امضا کرده.)
در پاسخ به: ارکان اثبات جعل چک و استفاده از چک مجعول
درود
نظر به این که حسب اعلام نظر کارشناس، چک توسط شخص «ج» جعل شده، باید از صادرکننده تحقیق می شد که آیا نظریه مورد پذیرش وی بوده و شکایت از جاعل و استفاده کننده چک مجعول دارد یا اساساً منکر وقوع جعل است. عدم تحقیق در این خصوص از جهات نقص تحقیقات مقدماتی محسوب شده که دادگاه تجدیدنظر نظر بدرستی به آن توجه نمود.
باید توجه داشت که در صورت وجود دلایل مثبت جعل، عدم شکایت صادره کننده مانع رسیدگی به جرم حعل و استفاده از چک مجعول که جنبه عمومی دارد، نیست.
یکی از ارکان تحقق جرم استفاده از سند چک مجعول آن است که استفاده کننده از آن باید علم به جعلی بودن چک داشته باشد.
به نظر می رسد، از یک طرف نظریه کارشناس مؤید عدم انطباق امضاء صادرکننده چک با امضاء وی در بانک باشد که صرف این امر دلیل جعلی چک توسط شخص «ب» نیست، مضافاً این که فاقد اصالت بودن قرارداد نیز فی النفسه دلیل جعلی بودن چک نمی باشد. از طرف دیگر ظاهراً شخص «ب» در پرونده منکر ارتکاب جرم جعل و نیز علم به استفاده از چک مجعول شده که این دفاع تا زمانی که خلاف آن اثبات نشده است، قابل پذیرش است.
بنابه مراتب، پاسخ سوالات شما به شرح زیر است:
1-بله
2-در صورت اثبات جعلی بودن چک، مراتب باید در حکم درج و نسبت به وضعیت چک مجعول از حیث موجود و معدودمیت بوده اعلام نظر صریح شود.
3-صدور حکم برائت شخص «ب»، مؤید عدم احراز وقوع جرائم جعل و استفاده سند مجعول و نتیجتاً اصالت چک است و شوهر شما می تواند مطابق مقررات قانون نسبت به مطالبه وجه چک اقدام و عنداللزوم علیه امضاء کنندگان چک اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس (در صورت وجود) طرح دعوی مقتضی نماید.
سلام
شوهر من (الف) از فرد (ب) چکی را گرفته که صادرکننده چک فرد (ج) بوده است.
چک پاس نشد به علت عدم موجودی ولی بعد فهمید که امضای چک جعلی است. شکایت کرد، بازپرسی به استناد نظر کارشناس چک را جعلی اعلام و رای بدوی هم مبنی بر جعل چک صادر شد و متهم (ب) به جرم جعل و استفاده از سند مجعول محکوم شد.
[طبق نظر کارشناس متن چک را متهم (ب) نوشته. متهم ادعا کرده چک را بابت یک قرارداد گرفته ولی طبق نظر کارشناس، قرارداد فاقد اصالت تشخیص داده شد]
در تجدید نظر گفته صادرکننده چک (ج) باید شکایت می کرده. قاضی پرونده را برگرداند به شعبه بدوی برای تکمیل تحقیقات (شناسایی صادرکننده و بازجویی از اون).
صادر کننده زن معتادی است که فاقد محل مشخصی است. بنابراین پرونده به صورت عدم شناسایی صادر کننده برگشت دادگاه تجدیدنظر.
حالا قاضی تجدید نظر میگه چون صادرکننده (ج) ادعایی در خصوص جعلی بودن چک نداره پس نمی توان ارائه دهنده چک (ب) را محکوم کرد. چون ممکنه فرد (ب) هم از جعلی بودن اطلاع نداشته [علیرغم متن نوشته شده چک توسط متهم و قرارداد فاقد اصالت اون].
1) با این نظر قاضی که متهم هم از جعلی بودن اطلاع نداشته، آیا ممکنه تجدیدنظر رای بر برائت بدهد؟
2) جعلی بودن چک در متن حکم باید منعکس بشه یا نه؟ چک تعیین تکلیف میشه؟
3) اگه متهم تبرئه بشه، تکلیف شوهر من چیه؟ آیا هیچ راهی برای رسیدن به حق وجود نداره؟
ممنونم
